">

سیاسی و روابط بین الملل

رسیدگی به فسادهای کلان-2

موضوع رسیدگی به فسادهای کلان در جمهوری اسلامی ایران موضوع یادداشت دو قسمتی پیش رو است.

3 اکتبر 2020 10:58

رسیدگی به فساد در جمهوری اسلامی

مقدمه:

در قسمت قبل گفته شد؛  برغم شعارهای ارائه شده از سوی نظامات سیاسی اعم از ریاستی، جمهوری، پارلمانی، سلطنتی، پادشاهی در برخورد با مفاسد کلان در ابعاد سیاسی و اقتصادی هنوز شاهد هستیم این دسته از فسادها در تمامی نظامات وجود دارد.

جمهوری اسلامی ایران نیز از این موضوع مستثنی نیست. اما آنچه مخاطبین را به یک نظر واقع بینانه و منصفانه به موضوع چگونگی برخورد انقلاب اسلامی ایران با موضوع فسادهای کلان رهنمود می کند، نگاه آماری به عملکرد کلان نظام طی چهل و دو ساله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در تمامی ادوار سیاسی است.

در این قسمت با ارائه جداولی برخی از واقعیت های موجود در خصوص فسادهای کلان مورد توجه قرار می گیرد.

رسیدگی به فسادهای کلان در جمهوری اسلامی:

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران نظام سیاسی بر پایه عدالت و اسلام ناب محمدی (ص) بنا شده است و داعی پرچمدار نظام سیاسی دینی مبتنی بر مدل حاکمیت ولایت فقیه در عصر کنونی است.

یکی از مظاهر عدالت اسلامی، رسیدگی و برخورد با فساد در سطوح مختلف حاکمیت است. از این رو شاهد هستیم انقلاب اسلامی از مسیر دستگاه قضایی از بدو پیروزی انقلاب اسلامی بر مبارزه با فساد دانه درشت ها همت نموده است. (جدول شماره یک)

صفحه ششم لیست مفاسد در ایران

صفحه ایی از جدول شماره یک

اما برخورد دوگانه، متضاد و مغرضانه مخالفان انقلاب (در حالی که خودشان متهم به تاراج سرمایه های مادی و معنوی کشور بوده و داغ وابستگی و مزدوری را بر پیشانی دارند) با اقدامات دستگاه قضایی موجب تردید جدی بر صداقت مخالفان نظام در بیان واقعیت ها نموده می گردد.

زیرا اینان هرگونه اقدامات قضائی برای رسیدگی به اتهامات دانه درشت ها را از طریق بلندگوهای خبری خودشان، نشانه ایی بر بسته بودن فضای سیاسی، قلع و قمع مخالفان نظام یا گسترش فساد مالی و سیستمی در ایران کنونی می دانند.

رسیدگی به فساد در جمهوری اسلامی

برخورد جمهوری اسلامی با مفاسد کلان

نگاه مختصری به تاریخ چهل و چند ساله انقلاب به خوبی نشان می دهد؛ انقلاب اسلامی ایران در برخورد با مفاسد سیاسی و اقتصادی به هیچ عنوان با کسی مماشات نکرده و هرجا انقلاب و نظام به این نتیجه رسیده که باید با محاکمه و رسیدگی قضایی یا پارلمانی، حقوق تضیع شده ملت و بیت المال را برگرداند، با رعایت تمامی اصول قانونی، فرآیند و دادرسی و پارلمانی، به اتهامات رسیدگی شده و احکامی از اعدام تا ابد و محکومیت حبس و عزل از مقام و غیره صادر شده است و میلیاردها ریال وجوه به غارت رفته به صندوق بیت المال برگشت یا رد مال شده است.(جدول شماره دو)

به موازات هر کدام از این رسیدگی ها مشاهده می شود بنگاه های خبر پراکنی به صورت مستقیم و غیر مستقیم هر کدام از این رسیدگی ها را نشانه بزرگ کردن بیش از اندازه رخنه ی فساد در درون نظام جمهوری اسلامی ایران قلمداد کرده و آن را علامت بیماری و از کار افتادگی و افول نظام بعد از چهل سال دانسته و برای خود خواب های اشفته تعریف می کنند.

میلیاردها ریال وجوه به غارت رفته به صندوق بیت المال برگشت یا رد مال شده است

امروزه این حجم از تبلیغات سو به مدد شبکه های اجتماعی دامنه بیشتری پیدا کرده است.

متاسفانه جناح های سیاسی نیز با همسویی با این شبکه ها با بزرگ کردن اینگونه فسادها عملا در زمین دشمن بازی کرده و نوعی خود زنی را به تصویر می کشند.

برخی از واقعیت های فساد های کلان در جمهوری اسلامی:

برون داد رسیدگی به اتهامات مفسدین در جمهوری اسلامی ایران در حقیقت پرده برداری از چند واقعیت مهم است که کمتر به آن توجه شده است:

  • ایران به دلیل داشتن منابع اقتصادی فراوان، در صورت عدم تقویت سیستم نظارتی و کنترلی، مستعد بروز فساد مالی در میان کارگزاران خود است؛( ایران دومین کشور درذخایر گاز طبیعی، چهارمین کشور در ذخایر نفتی و دهمین کشور از لحاظ ذخایر سنگ آهن در دنیا است)
  • طی چهل و دو سال عمر انقلاب اسلامی، نسبت اختلاس به نقدیگی که عمدتا در بانک ها سپرده می گردد فقط چهارم صدم درصد بوده است و نسبت به بودجه کل کشور فقط قریب دو درصد مورد اختلاس[1] قرار گرفته است. که از این میزان 19 درصد آن در محاکمه قضایی رد مال شده است. بدون احتساب مبالغ ارزی؛ (جدول شماره دو)
  • در کنار کشف فساد، شناسایی فساد نیز در دستور کار سیستم نظارتی و کنترلی نیز قرار دارد؛
  • شناسایی و کشف فسادهای کارگزاران در ایران از طریق سیستم نظارتی و کنترلی بومی بوده است؛
  • انقلاب اسلامی ایران بخصوص دستگاه قضا در رسیدگی به تخلفات و جرایم و فسادهای آشکار شده، تاکنون با جدیت برخورد کرده است؛
  • همه جناح های سیاسی در معرض فساد سیاسی و مالی هستند؛ (جدول شماره یک و سه )
  • برخی از مطالب در مورد افراد شایعه و جوسازی بوده و برغم جنجال های سیاسی هنوز در مورد آنان مستندات محکمه پسندی ارائه نشده است؛
  • جمهوری اسلامی ایران در برخورد با مفاسد سیاسی و مالی اگر بیشتر از اقدامات سایر کشورها عمل نکرده، کمتر نیز اقدام ننموده است؛
  • فساد سیاسی و اقتصادی و …، می تواند به عنوان یک واقعیت در میان سیاسیون و مسئولان نظام رخنه کند، اما آمار نشان می دهد برغم بازتاب رسانه ایی و شیوع آن در افکار عمومی، پرونده های اتهامی خیلی ناچیز بوده و قابل توجه نیست؛ (جدول شماره سه)
  • تاکنون به مبالغ و میزان برگشت و رد اموال به غارت رفته مردم به بیت المال در رسانه ها توجه کافی نشده است؛ (جدول شماره دو)
  • تعدد قوانین، ابهام و قابل تفسیر بودن برخی از قوانین، بسترهای لازم را برای ایجاد فساد فراهم کرده است.
  • تعریف فساد در کشورهای مختلف، متفاوت است و به همین دلیل، کمیت و کیفیت فساد در سطح بین المللی یکسان نیست. از این رو در ایران به نسبت جامعه هدف، فساد در رتبه حداقلی قرار دارد.
  • نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر احکام دینی است و حکمرانان در جمهوری اسلامی، دین دار و بنام دین حکمرانی می کنند، بدیهی است افکار عمومی حداقل فساد را هم بر نمی تابد.
  • ادراکات مردم ایران نسبت به فساد، با توجه به حاکمیت دینی با سایر کشورها متفاوت است و سطح توقع و انتظارات آنها فراتر از واقعیت های موجود است. (در حالی که شیوه ها و روش های حکومتی و حکمرانی با کشورهای دیگر تفاوت چندانی ندارد)
  • رفتارهای مدیریتی از جمله بسترهای زمینه ساز فساد هستند که به شکل سو مدیریت، ضعف مدیریت، مدیریت ناکارآمد نمود پیدا می کنند، اینگونه رفتارهای مدیریتی به دلیل فقدان یا ضعف در نظارت و کنترل مدیریتی، برجسته می شود.
  • نا کارآمدی ساختارهای نظارتی در تشدید فساد اثر گذار است.
  • وضع معیشتی و ناکافی بودن درآمدها، با توجه به اوضاع اقتصادی کشور و تحریم ظالمانه به خصوص برای بخش های کارمندی و خدماتی، از بسترهای همیشگی بروز فساد در سطوح خُرد و کلان بوده است.
جدول شماره 3

فساد سیاسی و اقتصادی و …، می تواند به عنوان یک واقعیت در میان سیاسیون و مسئولان نظام رخنه کند، اما آمار نشان می دهد برغم بازتاب رسانه ایی و شیوع آن در افکار عمومی، پرونده های اتهامی خیلی ناچیز بوده و قابل توجه نیست

رسیدگی به فساد در جمهوری اسلامی

جمع بندی:

بدون تردید دو عامل فساد و ظلم در نظامات سیاسی، موجب گسست بین مردم و حکومت می شود و فراوانی؛ فراگیری فساد و ظلم در حاکمیت ها نیز، در حکومت ها پایدار نخواهد ماند و زنگ خطری بر شروع فرو پاشی سیاسی است.

شناخت صحیح و تعریف درست از فساد مبتنی بر ساختار جامعه، به همراه، برخورد به موقع و قاطع با فساد با کمک قوانین مترقی، و نهادهای ساختارمند نظارتی و کنترلی قوی از جمله مواردی هستند که بر ماندگاری و استمرار و بقای یک نظام سیاسی کمک خواهد کرد.

نظام جمهوری اسلامی با تکیه بر قوانین اسلام محمدی (ص) و قانون اساسی و سیره رهبران (امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری(دام ظله العالی)) بر لزوم مبارزه با فساد در تمامی سطوح اجتماعی و حاکمیتی تاکید نموده و تاریخ بیش از چهل ساله آن و روند رسیدگی قضائی و صدور حکم برای متهمین، گواهی معتبر بر این ادعا است. (جدول شماره یک) و این رسیدگی های قوه قضائیه، بجز رسیدگی های اداری، مدیریتی در سازمان های اداری است.

نتیجه گیری:

در این میان آنچه از طرح و رسیدگی به عوامل فساد در کشور بیشتر از اصل موضوع پاکسازی فساد در درون سیستم حکومتی مشاهده می گردد، تبلیغات رسانه های ضد انقلاب از طریق شبکه های اجتماعی و رسانه های وابسته به آن برای تضعیف انقلاب اسلامی به منظور فرو پاشی ذهنی، ایجاد یاس نا امیدی در مردم نسبت به ارکان نظام و گسست بین مردم و حکومت بوده است.

از سوی دیگر بازیگران سیاسی داخل کشور برای دور کردن رقبای سیاسی از میدان، با بزرگ کردن عیوب بیش اندازه و سو مدیریت و بدون توجه به شرایط ویژه کشور، (بخصوص در شرایط تحریم) برای رسیدن به اهداف سیاسی، خویشتن را در پازل راهبرد عملیات روانی دشمن قرار می دهند.

ندیدن حق مطلب؛ در رسیدگی های قضایی، برگشت اموال غارت شده به بیت المال و کوتاه شدن دست برخی مفسدین از مناسب حکومتی همه آنچه نیست که امروزه شاهد آن هستیم، بلکه چگونگی کشف و اعلام این مفاسد از سوی نظام به مردم و ضرورت تقویت سیستم های نظارتی و کنترلی برای شفافیت و پاسخگو کردن مقامات و مسئولین از جمله مواردی است که متاسفانه از سوی همه طرف های سیاسی و جناحی نادیده گرفته شده و بخوبی به آن پرداخته نمی شود.

برغم اینکه تاکنون هیچ گزارش رسمی در سطح بین المللی از وجود فساد سیستمی در جمهوری اسلامی منتشر نشده است و حتی خلاف آن نیز در برخی تارنماهای بین المللی مشاهده می گردد،  اما تاکید مجدد بر اجرای قوانین الزام آور به منظور صیانت و نظارت بر عملکرد مسئولین، مهمترین بخش در دور داشتن مسئولین از فسادهای احتمالی پیش رو است و همچنین تقویت دستگاه ها و سیستم های نظارتی و کنترلی و قضایی در شرایط کنونی تنها نسخه چاره ساز برای پیشگیری از بروز احتمال هرگونه فساد سیستمی در کشور است.

مجید بهمنی

[1] اختلاس به معنای دزدیدن پول از موسسات و ادارات دولتی  (عمید)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.