راهبرد ملی -|- nationalstrategyچالش های سیستم پولی و مالی کشور و راه کارهای پیشنهادی - راهبرد ملی -|- nationalstrategy

دومین نشست تخصصی گروه اقتصاد سایت راهبرد ملی با موضوع سیاست های پولی و مالی کشور با محوریت بانک مرکزی با حضور هفت تن از صاحب نظران و اساتید دانشگاه در حوزه اقتصاد بنام های آقایان دكتر امیر حسین طاهری عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی، دکتر زمانیان از مدیران ارشد در  حوزه اقتصادی،  فریدون صفر خانلو از مدیران ارشد صنعت بیمه ، دکتر کسرایی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی  ، دکتر سید محمد جواد میر طاهر کارشناس مسایل پولی و مالی دکتر  رشیدی کارشناس اقتصادی ، حسن میر طاهر از مدیران صنعت بیمه کشور در مرداد ماه سال 96 در محل سایت راهبرد ملی برگزار گردید.

دکتر امیر حسین طاهری:

در ابتدا دکتر طاهری دبیر گروه اقتصادی سایت راهبرد ملی هدف از برگزاری نشست را واکاوی نظام بانکی کشور و چالش های موجود و پیش روی آن اعلام و اظهار داشتند : سایت راهبرد ملی ضمن رعایت اصل عدم موازی کاری و استفاده از تمامی تحقیقات و پژوهش های صورت گرفته در زمینه های مرتبط، بهره گیری از نظرات کارشناسان و صاحب نظران ذیربط را به منظور ارائه پیسنهادات اجرایی راهبردی از جمله اهداف این سلسله  نشست ها اعلام کردند. و گفتند با توجه به  نقش سیاست های پولی در عرصه مدیریت بانک ها لذا عملكرد سياستگذار پولي در ایران را از  جنبه های مختلف مورد بررسی  قرار  خواهیم داد. .

ایشان در ادامه اظهار داشتند : در واقع جنبه های عملکرد سیاست گذار پولی، شامل مواردی مثل جنبه های شرعي عمليات بانكي، پایه پولي، ضریب فزاینده نقدینگي، سود بانكي و اوراق مشاركت می باشد. و بدون شک نقش مهم عملیات بانک در شکل گیری نقدینگی، اهمیت نظارت و کنترل بر بانک ها ، کافی نبودن نظارت ها ، رشد بی رویه عملیات بانکی، عدم كنترل و نظارت بر مؤسسات پولي و اعتباری غيرمجاز، عدم رعایت مقررات احتياطي در بازار پول ، رشد بي رویه نقدینگي، افزایش مطالبات غيرجاری، فشار بر منابع بانک مركزی و …نیز قابل انکار نمی باشد.

دکتر طاهری تشریح نمودند: سیستم مالی کشور شاهد است عليرغم كنترل پایه پولي ، یکی از آسیب ها در ماشین سیاست گذاری بانکی و پولی کشور، دخالت عنصر سیاست در روند تصمیمات و سیاست گذاری های پولی مالی و عملیات های بانکی در نظام بانکی کشور است. و برای نمونه می توانیم از نقش دولت در ایجاد بدهي بانک ها به بانک مركزی، از طریق دخالت مستقيم دولت در بانک های دولتي كه در مالكيت دولت هستند، ایجاد تعهدات دولتي و عدم ایفای آن به بانک های تجاری در زمان مقتضي ، و موارد دیگری از این دست اشاره کرد.

در کنار این دخالت می توان به حضور ساختار دولتی در نظام بانکی کشور در قالب هایی مثل جهت دهی تسهیلات ، تزریق نیرو در سطح هیئت مدیره و گاهی گرفتن وام توسط دولت از بانک ها و نهایتاً بدهکار شدن دولت به بانک ها نیز اشاره کردکه باعث ناتوانی بانک ها و نیاز آنها به اسقراض از بانک مرکزی بمنظور جلوگيری از كاهش نقدینگي آن ها گردیده است.

در کنار موارد فوق دلایل دیگری در افزایش اسقراض بانک ها از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت این بدهي ها ، وجود دارد که یکی از آنها موضوع عدم مدیریت صحيح بسياری از بانک ها می باشد. از این رو به نظر می رسد اصلاح نظام مدیریت مالي بانک های كشور و ساختار دارایي ها و بدهي های آنها در کنار و تقویت نظارت بانک مركزی بر آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد. و با توجه به سهم فزاینده عمليات بانكي در شكل گيری نقدینگي، نظارت و كنترل بانک مركزی بر بانک ها، موضوع کاهش نقش دخالت دولت در مدیریت و عملکرد نظام بانکی کشور ،یکی از راهکاری اساسی جهت جلوگیری از این مشکلات در نظام بانکی کشور می باشد.

دکتر طاهری در ادامه افزود: یکی از دلایل ناتوانی بانک ها به دلیل تکالیف و شرایطی است که دولت برایش تعیین کرده یا پیش آورده است. به عنوان نمونه می توان از وام هایی که دولت گرفته و در سررسید خودش پرداخت نکرده ، و همچنین  یکی دیگر از عوامل ناتوانی بانک ها در نظام بانکی کشور را میتوان  سیاست های دستوری  شورای پول و اعتبار در مواردی از جمله  نرخ سود نام برد.

دکتر طاهری در نتیجه گیری سخنانشان با طرح چند پرسش اساسی به جمع بندی مطالبشان پرداختند : در واقع عملکرد سیاست گذاران پولی ما زمانی قابل بررسی است که پارامتر قدرت تاثیر گذار در نظام بانکی را مشخص کنیم. جایگاه دولت در حوزه بانکی کشور کجاست؟ سیاست های ارزی را چه کسی تعیین می کند؟ دولت یا بانک مرکزی ؟ یا اصولا ساختار هایی مثل بانک مرکزی شورای پول و اعتبار وزارت دارایی و.. تا چه حد قادر به ایفای نقش واقعی خود در عرصه تبیین سیاست های پولی کشور هستند؟

در کنار مساِیل ساختاری فوق موضوع مسئولیت پذیر بودن تصمیم سازان عرصه سیاست های پولی و مالی نیز مهم است . یعنی هر مسئولی باید پاسخگوی آثار تصمیمات خود باشد. بدون شک این مسئله می تواند موجب پررنگ شدن اصل تخصص در معیارهای انتخاب تصمیم گیران در اینگونه ساختارها باشد.

دکتر زمانیان:

دکتر زمانیان به عنوان سخنران بعدی در خصوص ارتباط دولت با بانک مرکزی با طرح این سئوال که امروزه قدرت در ارتباط با سیاست های مالی و پولی در اختیار دولت قرار دارد یا بانک مرکزی؟ به این نکته پرداختن که بایستی ابتدا نهاد قدرت در سیاست های پولی را باز تعریف کنیم .

ایشان با انتقاد از نقش دولت در تعیین سیاست های پولی و عدم استقلال بانک مرکزی در این رابطه اظهار داشتند : وزنه  قدرت همیشه به سمت دولت ها خم می شود و همین موضوع موجب عدم توانمندی  بانک مرکزی گردیده و در سیاست های بانک مرکزی تاثیر مستقیم دارد تا جایی که اگر بانک مرکزی تصمیم به کاهش تورم داشته باشد به دلیل پیروی از سیاست های اقتصادی دولت ، قادر به مهار تورم نمی گردد. بنابراین اگر بدنبال یک بانک مرکزی قدرتمند هستیم تا بتواند سیاست های پولی و مالی کشور را رسد کند باید از زیر نظر دولت خارج شود .

دکتر زمانیان با طرح پنج مسئله بر ضرورت کار تخصصی بر روی این مسائل تاکید کردند: ابتدا قدرت دهی در قوانین بالا دستی به سیستم بانکی کشور؛ دوم اینکه مرجع سیاست های پولی در کشور بانک مرکزی باشد نه دولت ها؛ سوم اصلاح در ساختار شورای پول و اعتبار به نحوی که کاملا از نفوذ دولت ها خارج شود؛ چهارم اصلاح روابط بانک مرکزی با دولت به نحوی که کفه استقلال بانک مرکزی به کفه وابستگی این بانک به دولت سنگین تر باشد؛ پنجم کاهش ارتباط ابزاری بانک مرکزی با دولت ها بطوریکه دولت ها قادر نباشند برای رونق اقتصادی از بانک مرکزی به عنوان ابزار استفاده کنند.

دکتر زمانیان در ادامه در خصوص ثبات مالی و ثبات قیمت ها اظهار داشتند : حفظ ثبات قیمت ها وحفظ ثبات مالی بایستی هم عرض هم بوده و به عنوان اهداف اصلی که هر دو مورد را باهم داشته باشد تعریف گردند . یعنی بانک مرکزی هم باید قیمت ها را تثبت کند هم مسائل پولی و مالی کشور را تنظیم  نماید. بنابراین ثبات قیمت ها و ثبات مالی اگر هم عرض حرکت نکند یک روز تورم می شود یک روز رکود .

موضوع عدم شفافیت در عملکرد و برخورد و نظارت در بانک مرکزی از موضوعات دیگری بود که دکتر زمانیان به ان پرداختند . و اظهار داشتند به دلیل دستوری عمل کردن شورای پول و اعتبار این شورا در جایگاه واقعی خود قرار ندارد.

در انتها دکتر زمانیان در جمع بندی اشاره ای  به موضوع امنیت داشته  و اظهار داشتند امنیت کشور تابعی از اوضاع اقتصادی کشوربوده و عدم کنترل تورم می تواند بر امنیت کشور تاثیر گذار باشد.

فریدون صفر خانلو:

جناب اقای فریدون صفر خانلو سومین سخنران این نشست بودند . مشارالیه با نگاهی گذرا به فصل دوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 و قرائت مواد 11- 12 – 13 – 14- 15 برخی از وظایف و اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را بر شمرده و اظهار داشتند: رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران اجرای سياست های پولی و اعتباری بوده و فراهم کردن شرايط مساعد برای پيشرفت اقتصادی کشور است. بانک مرکزی در اجرای این وظایف و فراهم نمودن شرایط لازم و عملیاتی کردن برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبيت و توسعه اقتصادی، بایستی پشتيبان دولت باشد.

ایشان ادامه دادند از اهداف مهم بانک مرکزی حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداخت‌ها ، به همراه رشد مدوام اقتصادی از طريق اجرای سياست‌های پولی است. با توجه به این موارد این سئوال اساسی مطرح می گردد که باید بررسی شود ؛ آیا بانک مرکزی ج .ا.ا به وظائف و اختیارات خود به نحو مطلوب عمل کرده است؟ و ویروسی که به نظام بانکی ما آسیب رسانده است ناشی از چه عواملی است ؟

مثلا عنوان می شود که قرار است سود بانکی کاهش پیدا کند، در حالی که در کشور ما با اجرای قانون عمليات بانکی بدون ربا و معرفی عقود با بازدهی ثابت و مشارکتی، ضوابط تعيين سود يا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهيلات اعطايی بانک ها و حداقل و حداکثر سود يا بازده مورد انتظار بر طبق ماده (2) آيين‌نامه فصل سوم قانون عمليات بانکی بدون ربا بر عهده شورای پول و اعتبار قرار گرفته است.

همچنين بر طبق ماده (3) آيين‌نامه فصل چهارم قانون مذکور بانک مرکزی می‌تواند در تعيين حداقل نرخ سود(بازده) احتمالی برای انتخاب طرح های سرمايه‌گذاری يا مشارکت و نيز تعيين حداقل يا عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار يا نرخ بازده احتمالی برای ساير انواع تسهيلات اعطايی بانکی دخالت نمايد.

اقای صفر خانلو در انتها نتیجه گیری کردند : با چنین قوانینی این سئوال مطرح است چه قدم هایی برداشته شده که آسیب شناسی شود که علت زیان ده شدن اغلب بانک ها و نارسائی های حاکم بر نظام بانکی کشور ناشی از چه عواملی است ؟! چه سازمان یا شخصی باید پاسخگوی این نارسایی ها باشد؟ آیا این مواد قانونی دچار مشکل و ناقص است یا در اجرا کنندگان قانون نقصان و اشکالاتی وجود دارد؟ آیا در گذشته یا در شرایط فعلی، تصیم گیری و تصیم سازی ها فرد محور بوده یا قانون محور؟!

دکتر رشیدی:

چهارمین سخنران نشست دکتر رشیدی بودند؛ مشارالیه با تفکیک موضوعات قابل بررسی اظهار داشتند: اصولا موضوعات قابل بررسی در این حوزه و در شرایط کنونی در دو دسته قابل تفکیک هستند: 1) موضوعات کلان مثل استقلال بانک مرکزی که یک بحث تئوریک دارد که بانک مرکزی باید استقلال داشته باشد و همه هم تایید و تاکید می کنند اما چرا انجام نمی شود و مشکل کجاست ؟ باید مشخص شود 2) موضوعات جاری و در دست اقدام دستگاه ها که جزء برنامه های عملیاتی یا در حال اجرای در سال جاری هستند کدامیک است؟

بنابراین با توجه به اهداف کار گروه بجای مطالب صرفا تئوریک و اکادمیک، موضوعات کاربردی و اجرایی دولت و تهدید و فرصت های برنامه های اجرایی و پیش رو مورد بررسی قرار گیرد . بعنوان نمونه برنامه کاهش سود بانکی قرار است پیگیری شود آن هم ظاهرا بصورت دستوری و با نظارت شدید. می بایست تبعات این اجرا و نقاط قوت و ضعف و تهدیدات پیش رو با حضور مسئولان مربوطه پیش از اقدام مورد مداقه قرار گیرد. و نه بعد از روبرو شدن با بحران و خسارت های فروان به فکر چاره اندیشی و برخوردهای موقتی بیفتیم. بنابراین موضوع اینده پژوهی هر اقدام دولت بسیار مهم است . و اینکه یکی از مهم ترین مشکلات کشور در بحث مدیریتی عدم مسئولیت پذیری و پاسخگویی متولیان مربوطه است.

حسن میر طاهر:

اقای دکتر حسن میر طاهر در سخنانی در خصوص  شاخص های کاهش نرخ سود بانکی به آثار آن بر اقتصاد کشور پرداخت.

ایشان بیان داشتند:  کاهش نرخ سود بانکی در هفته‌های اخیر یکی از دغدغه‌های همیشگی فعالان اقتصادی بوده و اقدامی بسیار در خور توجه است و باعث کاهش سپرده‌گذاری در نظام بانکی و رونق تولید و اشتغال خواهد شد.
وی ادامه داد: یکی دیگر از آثار چنین مصوبه‌ای از سوی شورای پول و اعتبار، رونق بازار سرمایه است؛ چون بخش زیادی از سرمایه‌ها از نظام بانکی خارج خواهد شد و البته هماهنگ با نرخ سود سپرده‌ها باید سود تسهیلات هم کاهش پیدا کند و نظام بانکی هم باید در عمل به این مصوبه پایبند باشد. میرطاهر یادآور شد: استقلال بانک مرکزی قطعا در بهبود عملکرد نظام بانکی مؤثر است، چرا که یکی از دلایل عدم موفقیت بانک مرکزی در برخورد با مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، عدم استقلال کافی بود و اگر این روند را ادامه دهد قطعا با چالش جدی مواجه خواهد شد. بنابراین دولت باید به این موضوع ورود پیدا کرده و اختیارات وزارت اقتصاد در راستای استقلال بانک مرکزی را بیشتر کند.

دکتر سید محمد جواد میر طاهر:

دکتر سید محمد میر طاهر در ادامه ایشان ضمن  اشاره به موضوع عدم استقلال بانک مرکزی از دولت به ذکر تاریخچه ایی از طرح این موضوع در دولت ، مجلس و شورای نگهبان پرداخته که در نهایت با نظر مقام معظم رهبری نحوه استقلال بانک مرکزی در دستور مجمع تشخیص مصلحت قرار گرفته است .

دکتر میر طاهر با اشاره به خلا قانونی در برنامه چهارم و پنجم برای صدور حکم ریاست بانک مرکزی و با اشاره به قوانین موجود در خصوص نحوه انتصاب ریاست بانک مرکزی و قائم مقام آن به مواد قانونی در برنامه پنجم در این رابطه اشاره ای کرده و در انتهای مطالب خود اظهار داشتند :

در جمع بندی عرض می ­شود که همه این مشکلات سالیان سال است عوارضی را بوجود آورده اند و صاحب نظران درصدد برطرف کردن آن بوده اند منتهی چون اصلاحات ساختاری صورت نگرفته است تابحال اتفاق محسوسی نیفتاده است. پیشنهادی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شده است این است که ما هم مثل کشورهای دیگر بجای اینکه شورای پول و اعتبار داشته باشیم شورای ثبات مالی متشکل از بورس، بانک و بیمه داشته باشیم که این شورا مرجع تصمیم گیری سیاست های کلان مالی باشد. بنابراین در حال حاضر تشکیل شورای ثبات مالی متشکل از سه حوزه نظارتی یعنی بازار سرمایه، پول و بیمه و همینطور وزارت اقتصاد و دارایی به عنوان متولی اقتصاد کشور امری ضروری به نظر می رسد تا هماهنگی سیاست ­های پولی و مالی و بیمه ای در این شورا صورت پذیرد. در واقع اگر چنین شورایی قبل از این وجود داشت و بانک مرکزی مستقل بود شاید اصلا تحریمی صورت نمی گرفت چرا که یکی از موضوعات مورد بحث در تحریم ­ها دولتی بودن بانک مرکزی و مستقل نبودن آن بود.

دکتر کسرایی :

آخرین سخنران نشست دکتر کسرائی به دو چالش پیش روی سیستم پولی و مالی کشور اشاره کردند و اولین چالش را در سیستم و ساختار بانک ها دیدند و دومی را در نحوه عملیات بانکداری .

ایشان در ادامه سخنانشان؛ شروع اصلاح سیستم بانک داری را از بانک مرکزی نام بردند و سپس اصلاح فرآیند تصمیم گیری در شورای پول و اعتبار .

دکتر کسرایی پیشنهاد دادند که انتصاب رئیس بانک مرکزی باید توسط یک نفر انجام گیرد ولی عزل وی باید به صورت گروهی تصمیم گیری شود، مثلا در مجلس یا هئیت وزیران.

دکتر کسرائی در بخشی از سخنانشان به معضل هایی همچون عدم برنامه ریزی ، عدم برنامه پذیری و روزمرگی و نهایتا سیاست زدگی سیستم اقتصاد کشور اشاره کردند و در پایان اظهار داشتند : شناسایی معضلات و پیدا کردن راهکارها در شرایط فعلی دوباره کاری است آنچه بایستی انجام شود فقط رئوس معضلات و مسائل از سوی صاحب نظران تهیه شود و برای مسئولین و متولیان مربوطه ارسال گردد تا آنچه که در این رابطه انجام شده یا در دست اقدام دارند اعلام نمایند و دوباره کاری صورت نگیرد . این روش محسناتی دارد؛ از جمله اینکه مسئولین اجرایی در سیستم مالی و پولی متوجه خواهند شد بر کار آنان نظارت شده و سیستمی برای پیگیری مطالبات مردم وجود دارد. نتایج این کار می تواند شامل دومزیت زیر باشد :

1. جلوگیری از دوباره کاری با اطلاع و دریافت کارهای انجام شده
2. حساس شدن به موضوعات مطروحه ارسالی جهت مسولین مربوطه و ایجاد دغدغه در انجام آن

جمع بندی:

در پایان نشست دکتر طاهری با تشکر مجدد از مدعوین جلسه به جمع بندی مطالب به شرح زیر پرداختند:

• عدم استقلال بانک مرکزی از دولت به دلیل تغییر سیاست ها در دولت ها موجب ضربه پذیری سیستم پولی و مالی کشور شده است
• شورای عالی اعتبار پول به عنوان زیر مجموعه بانک مرکزی باید تابع نظرات و آرا و سیاست های بانک مرکزی باشد.
• اصلاح قوانین در نحوه تعیین و انتصاب مسئولین سیستم پولی و مالی کشور از جمله رئیس بانک مرکزی و قائم مقام آن و همچنین روسای بانک ها باید در اولویت قرار گیرد.
• اصلاح ساختاری در نحوه نظارت، کنترل و بازرسی در سیستم گردش پولی کشور و عملکرد مدیران بانک ها صورت گیرد.
• اتخاذ و اجرایی کردن راه کارهایی برای مسئولیت پذیری و پاسخگو بودن مدیران سیستم پولی ومالی کشور
• اهمیت دادن به موضوع آینده پژوهشی در خصوص سیستم پولی و مالی و در اولویت قرار گرفتن آن،
• برگزاری جلسات برای بررسی معضلات  نظام بانکی  و ارایه  راهکارهای علمی و عملی برای اصلاح این سیستم

ضروری بودن  همکاری  و مشارکت صاحب نظران اقتصادی کشور ، با  نهادهای اجرایی و تصمیم گیر کشور در خصوص  حل مشکلات سیستم پولی و مالی کشور