">

اقتصادی

گزارش هشتمین نشست اقتصادی با موضوع صندوق های بازنشستگی – قسمت اول

هشتمین نشست اقتصادی در سایت راهبرد ملی به موضوع صندوق های بازنشستگی و بررسی معضلات و مشکلات آنان و ارائه راه کارها و پیشنهادات برای عبور از بحران های احتمالی پیش روی این صندوق ها اختصاص دارد. گزارش این نشست که با حضور شش تن از اساتید دانشگاهی و صاجب نظران اقتصادی بنام های دکتر طاهری عضو هئیت علمی دانشگاه خوارزمی ، دکتر کسرایی عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد، دکتر رشیدی کارشناس امور اقتصادی، آقای سید حسن میر طاهر کارشناس و صاحب نظر امور بیمه، دکتر صفر خانلو مدیر ارشد بیمه و کارشناس امور اقتصادی و دکتر سید محمد جواد میر طاهر کارشناس ارشداقتصاد برگزار گردید در دو قسمت به اطلاع مخاطبین گرامی می رسد.

24 فوریه 2018 10:53

دکتر طاهری :

هدف این نشست بررسی و تحلیل مختصات فعلی صندوق‌های بازنشستگی و پیشنهاد برخی از اقدامات ضروری برای حل مشکلات آنها می باشد. اعتقاد بر این است که وضعیت صندوق‌های بازنشستگی در کشور به‌گونه‌ای است که اقدامات اصلاحی در ابعاد مدیریتی، نظارتی و قانون گذاری لازم و ضروری است. لذا چشم‌پوشی از این مسائل می‌تواند پازل پیچیده بازنشستگی را به یک معادله حل‌نشدنی تبدیل کند.. لذا پیرامون دو محور علل و عوامل موثر در بوجود آمدن این شرایط در صندوق های بازنشستگی و همچنین راهکارهای خروج صندوق ها از بحران فعلی بحث خواهیم کرد. البته با تاکید بر این نکته که راهکارهای پیشنهادی بایستی شفاف، عملی و واقع بینانه باشد.

چالش ها و راه ها:

صندوق های بازنشستگی از نظر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی از جایگاه مهمی برخوردارهستند و قشر عظیمی از جامعه تحت الشعاع عملکرد و شرایط آن هستند. درواقع چالش های صندوق های بازنشستگی در چارچوب محورهایی از قبیل مشکلات ساختاری، نظام مالکیت، وضعیت نیروی انسانی، وضعیت نظارت بر عملکرد صندوق ها و… قابل بررسی است. علاوه بر این در این راستا بایدبه چند سئوال نیزپاسخ بدهیم البته پاسخی منطقی و واقع بینانه‌، از جمله اینکه، آیا ما صندوق ها را به عنوان یک نهاد مالی دولتی می بینیم یا به عنوان یک نهاد مالی بخش خصوصی ؟ دلایل بحرانی شدن وضعیت صندوق ها چیست و چالش های این صندوق ها در قالب چالش های ساختاری و قانونی و مالی کدامند و چه راهکار هایی برای حل این بحران در کوتاه مدت و دراز مدت قابل تصور و اجرا شدن است؟ به طور مثال در قالب چالش های قانونی می توان گفت تصویب قوانین مختلف مرتبط با صندوق های بازنشستگی بدون در نظر گرفتن بار مالی آن زمینه ساز چالش مهمی است که پیش روی صندوق ها وجود دارد، قوانین و مقرراتی که بار مالی بسیار بالایی را طی چهار دهه گذشته تحمیل کرده و در کنار کاهش سن بازنشستگان کشور، اختلاف آن با امید به زندگی در کشور یکی از چالش‌های نظام بازنشستگی در کشور را بوجود آورده که خود زمینه ساز عدم تناسب و عدم همخوانی ورودی و خروجی صندوق ها گردیده و نتیجتاً اصلاح توامان سیستم فعلی تامین مالی نظام بازنشستگی در کشور و برخی از مولفه‌های نظام بازنشستگی مانند سن بازنشستگی، دسته‌بندی پرداخت‌ها و میزان مزایا را به‌عنوان راه‌حل کاهش عمق ابرچالش صندوق‌های بازنشستگی در کشور مورد توجه قرار می دهد.

در کل با توجه به افزایش امید به زندگی در کشورهای مختلف از جمله ایران، تغییر سن بازنشستگی و اصلاح نظام بازنشستگی یکی از راهکارهای جهانی مواجهه با این مسائل است. و لذا ما هم با توجه به برخی از مشکلات ساختاری که در کشور داریم پیروی از این رویه جهانی برای ایران را ضروری می دانیم.

نکته مهم دیگر دخالت های دولت ها در صندوق های بازنشستگی و اثرات منفی آنها بر صندوق ها هست که آثار آن از زوایای مختلف قابل مشاهده است. در واقع دخالت دولت از نظر استفاده از منابع صندوق ها هم از نظر وابسته کردن این صندوق ها به کمک های خود، کمک هایی که در واقع عدم تعادل در صندوق‌های بازنشستگی را واقعیتی انکارناپذیر کرده بطوریکه ضمن اشاره به هارمونی درآمدی صندوق بازنشستگی کشوری می توان منبع عمده تامین مالی این صندوق را کمک‌های دولتی عنوان کرد، لذا می توان نتیجه گرفت که بودن دولت در کنار صندوق ها چه در عرصه ی مدیریت و چه در عرصه ی استفاده کردن از منابع مالی و چه در وابسته کردن صندوق ها به خودش می تواند مضر باشد ( بطوریکه بر مبنای آمارهای ارائه شده در حال حاضر صندوق‌های بازنشستگی سه برابر ۱۰ سال گذشته به بودجه عمومی کشور وابسته هستند. حدود ۱۰ سال قبل، تنها ۳ درصد بودجه عمومی کشور به‌عنوان کمکِ زیان به صندوق‌های بازنشستگی تعلق می‌گرفت اما در سال ۹۶ این رقم به ۱۰ درصد افزایش یافت. و در صورت تداوم این روند، طی ۱۰ سال آینده ۴۰ درصد بودجه عمومی کشور باید به‌عنوان کمک زیان صندوق‌های بازنشستگی صرف شود) علاوه بر این دخالت دولت ها می تواند آثار سیاسی داشته باشد هم در تصمیمات و هم در مدیریت ها در نتیجه عنصر ثبات کنار خواهد رفت چون با رفتن دولت ها مدیریت ها و سیاست ها تغییر می کند

پیشنهادات:

یک پیشنهاد می تواند این باشد که نقش دولت در صندوق های بازنشستگی کم رنگ شود.

بحث و راهکار ضروری دیگر تلاش برای تقویت نظارت است. یعنی باید نظارتی وجود داشته باشد که با توجه به اساس نامه و وظایف صندوق ها حسابکشی کند و به عنوان یک نهاد ناظر و مستقل و هم سنخ با فعالیت های صندوق ها و شرکت های تحت پوشش آنها نقش موثری را ایفا نماید. منابع مالی یا به عبارت دقیق تر مدیریت صحیح منابع مالی صندوق ها نیز از جمله اقدامات ضروری است. مدیریتی که بتواند دراز مدت با استراتژی مناسب نسبت به سرمایه گذاری و استفاده به نحو احسن از این منابع اقدام کرده و بازدهی لازم را داشته باشد. هلدینگی کردن شرکت ها ( هلدینگ های خصوصی ) در کنار اجرای سیاست های انقباضی و واگذاری شرکت های زیان ده صندوق های بازنشستگی نیز به عنوان یکی دیگر از اقدامات ضروری باید مورد توجه قرار گیرد.

در اینجا لازم می دانم به یک نکته مهم با تاکید بر اصل رقابت اشاره کنم. بدون شک ایجاد صندوق های خصوصی و فراهم شدن زمینه رقابت تا حدی قابل توجه می تواند مشکل گشا باشد، می توان پوشش توامان صندوق‌های بازنشستگی بخش خصوصی و دولتی زیر چتر پوششی یک صندوق ملی را به‌عنوان یکی از اقدامات اصلاحی پیشنهادی برای حل معضل صندوق‌های بازنشستگی معرفی کرد. مثل تجربه مراکش[۱] در تشکیل صندوق بازنشستگی فراگیر در واقع، ادغام نظام‌های بازنشستگی بخش خصوصی و بخش عمومی می‌تواند تا حدود زیادی از چالش ناشی از کاهش نسبت حمایتی در بخش عمومی بکاهد. در واقع با توجه به محدودیت منابع در صندوق‌های بازنشستگی ایران، اصلاح نظام بازنشستگی در کشور در گرو اصلاح همزمان سیستم تامین مالی و پارامترهای نظام بازنشستگی است بر این اساس برخی از پارامترها مانند سن بازنشستگی و برخی اصول تعیین مستمری باید تغییر کنند. کاهش مزایا، تغییر دسته‌بندی پرداخت‌ها، افزایش سن بازنشستگی و کاهش مستمری راه‌حل‌هایی است می توان برای حل مشکلات پارامتریک نظام بازنشستگی ایران پیشنهاد کرد.

و نیز  نظام تامین مالی منابع طرح‌های بازنشستگی از سیستم مبتنی بر مزایای مشخص (DB) به سیستم مبتنی بر حق بیمه مشخص (DC) تغییر کند. در سیستم حق بیمه مشخص، حق بیمه از نظر فنی تعیین می‌شود؛ اما مقدار مستمری با توجه به وجوهی که در حساب هر فرد اندوخته شده است، با احتساب سود و زیان و کسر هزینه‌های اداری صندوق تعیین خواهد شد. به این ترتیب در این سیستم تامین مالی بخش عمده‌ای از مخاطرات ناشی از تورم و نوسانات اقتصادی از دوش صندوق‌های بازنشستگی برداشته خواهد شد. این در حالی است که در سیستم فعلی مرسوم در کشور مزایای معین بر اساس تابعی از نرخ تورم و بدون ارتباط مستقیم با حق بیمه پرداخت شده برای تمامی بازنشستگان تعهد می‌شود.

در کنار تمام مواردی که گفته شد نباید از ضرورت انجام اصلاحاتی در صندوق های بازنشستگی در دو محور غافل شویم یکی اصلاح ترتیبات نظارتی است و دیگری اصلاح نظام مدیریتی یعنی مدیرانی که هدایت آنها را بعهده می گیرند باید مدیرانی کار آمد، هم سنخ و توانمندی لازم را داشته باشند. در این رابطه توجه به کاهش دخالت دولت در امور صندوق های بازنشستگی از چند جهت مهم است هم در بحث مدیریتی وهم در بحث مطالباتی که این صندوق ها از دولت داشته اند و حتی پرداخت این مطالبات (بحث رد دیون). بدیهی است که این موارد نیز در بررسی ها بایستی مورد توجه قرار گیرد. این واقعیتی است که باید توجه داشته باشیم که مسأله صندوق های باز نشستگی خیلی از کشور هارا گرفتار کرده از جمله روسیه، فرانسه، آلمان، ژاپن و. . . خیلی هارا در تنگنای اقتصادی و خیلی ها را در حالت بحران قرار داده و لذا برای اینکه ما آن سمت و سو نرویم بایستی سیاست ها و راهبردهای واقع بینانه و عملی را به عنوان تضمینی برای جلوگیری از بحران های احتمالی دنبال نمائیم.

آقای مهندس سید حسن میر طاهر :

در چند سال گذشته، معضلات صندوق‌های بازنشستگی مورد توجه کارشناسان بیمه‌های اجتماعی قرار گرفته است. با توجه به همگانی بودن بیمه‌های اجتماعی باید ریشه‌های معضلات مورد بررسی قرار گیرد و قبل از تبدیل شدن به یک بحران اجتماعی، راه‌حل‌های منطقی و متناسبی برای برون رفت از آن در دسترس باشد. شایان توجه است که بدانیم اصلاح نظام‌های بازنشستگی امری زمانبر و نیازمند بررسی ملاحظات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است، بنابراین همه زوایای کار باید مورد بررسی قرار گیرد تا کشور کمترین آسیب را در گذر از این بحران متحمل شود. نظام بخشنده بازنشستگی ایران، نبود نهادهای تنظیم‌گر و ناظر بر سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی و دارایی‌ها، گزارش‌های غیرقابل اتکای آکچوئری، نبود برآورد دقیق از دارایی‌های صندوق‌ها، بازده پایین صندوق‌ها، عدم توجه و تعریف نقش آکچوئرها در ارزیابی‌های آکچوئری، تحمیل قوانین ناسازگار با اصول آکچوئری و بیمه‌ای و تغییرات جمعیتی از مهم‌ترین چالش‌های صندوق‌های بازنشستگی در ایران به شمار می‌رود. اگرچه، ریشه بحران صندوق‌های بازنشستگی در اکثر کشورها مشابه است، اما عدم وجود استانداردها در اندازه‌گیری شدت بحران و نبود نهاد ناظر و تنظیم‌گر، ایران را از سایر کشورها متمایز کرده است.

در بحث ورودی و خروجی صندوق ها فقدان یک نظام آماری و اکچوئری در سطح کلان منجر به بروز مشکلات متعدد شده است، یعنی محاسبات اکچوئری در صندوق های بازنشستگی ما وجود ندارد که ترکیب منابع و مصارف را مشخص کند و اگر وجود داشته باشد خیلی از معضلات صندوق ها کمتر خواهد شد. مساله دیگر پیر شدن جمعیت کشور و دیر بازنشسته شدن است که بدلیل عوض شدن ساختار جمعیتی، صندوق ها را با مشکلات پرداخت مواجه خواهد نمود.

در دنیا صندوق های اجتماعی گرایش جامع نگر دارند. برخلاف بیمه های تجاری که الان در جامعه ما وجود دارد، این صندوق ها معمولا منابعشان ذخیره می شود و در بورس ها و بنگاه های بزرگ اقتصادی به عنوان موتور مولد تولید سرمایه گذاری می گردد و در تمام دنیا به این صورت است که این منابع و مصارف کاملاً مشخص است و هم اکنون در نظام های نرمال دنیا به ازای هر ۶ نفر ورودی صندوق های بازنشستگی یک خروجی دارد که با همان منابع می توانند سرمایه گذاری مجدد بنمایند ولی الان در کشور ما این تعادل بهم خورده است که منجر به چالش های فراوان شده است.

یکی از راهکارهای کم شدن مشکلات صندوق ها، تجمیع صندوق ها است این تجمیع باعث می شود خیلی از معضلات کاهش پیدا کند و یک عدالت اجتماعی در پرداخت ها صورت می گیرد به شرطی که محاسبات مالی درستی انجام بگیرد و جالب اینجا که در برنامه ششم هیچ تدبیری برای حل مشکل صندوق ها اندیشیده نشده است.

 

دکتر رشیدی‌:

همان‌طور که مستحضرید بزرگ‌ترین سرمایه‌ها و منابع و معادن کشور که در برخی موارد انحصاری نیز می‌باشند در اختیار این صندوق‌‌ها هستند و علی‌رغم این واقعیت اخیراً معاون وزیر کار و رفاه تأکید نموده است این صندوق‌ها در آستانه ورشکستگی قرار دارند. اساسی‌ترین معضل در این خصوص، وابستگی شدید این صندوق‌ها به دولت به ویژه از نظر دخالت در منابع و یا عدم پرداخت بدهی خود، اتخاذ تصمیمات تحمیلی مثل بازنشستگی پیش از موعد و. . . و همچنین عزل و نصب مدیران این صندوق‌ها غالبا بدون رعایت اصول شایسته‌سالاری می‌باشد که باعث شده است به جای اینکه صندوق‌ها به عنوان یک بنگاه اقتصادی تلقی شوند و تفکرات اقتصادی و کارآفرینانه بر مدیریت و اداره آن‌ها حاکم باشد، تفکرات و نگرش‌های عموماً سیاسی و جناحی ارجحیت یافته است و متأسفانه به عنوان حیاط خلوت دولت‌ها به آنها نگریسته می‌شود.

به عنوان نمونه کمک دولت فقط به صندوق بازنشستگی در بودجه بیش از بیست هزار میلیارد تومان عنوان شده است‌، وابستگی بقای صندوق‌های بازنشستگی به بودجه‌های دولت علاوه بر مشکلات اساسی برای این صندوق‌ها عواقب سخت‌تری برای کشور در پی خواهد داشت.

نکته مهم دیگر عدم پاسخگویی مدیران نسبت به عملکرد خود می باشد. متأسفانه در بسیاری از موارد ناکارآمدی برخی مدیران در لوای دخالت‌ها نابجای دولت‌ها پنهان مانده و مدیران خود را مبرا از ارائه گزارش‌های واقعی می‌دانند. از طرف دیگر نیز سهامداران اصلی و پرداخت کنندگان حق بیمه‌ها (‌کارکنان و کارمندان‌) و اقشار مختلف با توجه به عدم نقش در اداره صندوق‌ها و واقعیت‌های اقتصادی کشور با نا‌امیدی به آینده سرمایه‌های خود و این صندوق‌ها می‌نگرند و کوچک‌ترین بحران در این صندو‌ق‌ها می‌تواند تبدیل به تهدیدات اقتصادی‌، اجتماعی و سیاسی گسترده در کشور شود.

[۱]  در مراکش میانگین سن افراد حاضر در بخش دولتی حدود ۵۰ سال و میانگین سنی کارکنان بخش خصوصی حدود ۲۷ سال است. این تفاوت سنی باعث شد تا نسخه ادغامی صندوق‌های بازنشستگی در این کشور بر خلاف صندوق‌های مجزای عمومی و خصوصی با چالش‌های کمتری در رابطه با مدیریت منابع همراه باشد.

ادامه دارد….

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.