راهبرد ملی -|- nationalstrategyاقتصاد پسا کرونا: چالشها، راهکارها ویروس کرونا اقتصاد جهانی اقتصاد ایران عرضه و تقاضا

اقتصاد پسا کرونا: چالشها، راهکارها

دکتر امیر حسین طاهری

مقدمه :

در قسمت قبل به تاثیرات شیوع همه گیر بیماری کرونا بر تجارت و تولید جهانی اشاره گردید و گفته شد به هر اندازه این بیماری گسترش یابد به همان اندازه بر عرضه و در نتیجه بر تقاضا در اقتصاد شش کشور بزرگ اقتصادی دنیا اثر گذار خواهد بود و تاثیرات آن سیر نزولی تولید و عرضه کالا را به همراه خواهد داشت.

در ادامه و در این قسمت پس از نگاهی به چشم انداز اقتصاد جهان در پسا کرونا به اثرگذاری بحران کرونا بر اقتصاد ایران اشاره و راهکارهای مقابله ایی ارائه می گردد.

اقتصاد پسا  کرونا: چالشها، راهکارها

ب : چشم انداز اقتصاد های اصلی جهان پس از کرونا

مواجهه شش کشور قدرتمند، با توجه به اهمیت اقتصاد آنها با کرونا، از این لحاظ حائز اهمیت است که نقش مهمی در زنجیره تامین اقتصادی کشورهای دنیا دارند.

چین به تنهایی، طی چند دهه گذشته نقش منبع مهم ‌واردات منابع اولیه در صنایع در سراسر جهان را برعهده داشته است.

میتوان گفت احتمال انتقال ویروس از طرف عرضه کننده بسیارمحتمل است. و اختلالات تأمین در بخشهای تولیدی آسیای شرقی احتمالا به بخش های تولید سایر کشورها در سراسر جهان آسیب میرساند.

بر اساس تازه‌ترین گزارش «سازمان همکاری‌های اقتصادی توسعه » چشم‌انداز رشد اقتصادی چین به‌طور قابل توجهی برای ۲۰۲۰ کاهش یافته است. رشد این کشور در پایان سال جاری به زیر ۵ درصد سقوط خواهد کرد.

کشورهایی که ارتباطات قوی با چین دارند؛ نظیر ژاپن، کره‌جنوبی، استرالیا و اندونزی نیز چشم انداز و روند اقتصادی مشابهی خواهد داشت.

اثرات ویروس کرونا بر سایر اقتصادهای عضو «سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه » که یکپارچگی کمتری با چین دارند مانند آمریکا و کانادا ملایم‌تر خواهد بود، هر چند مخدوش شدن اطمینان، اخلال در زنجیره عرضه و تضعیف تقاضای خارجی می‌تواند چشم‌انداز رشد این اقتصادها را نیز با چالش مواجه سازد.

وضعیت کشورهای اروپایی هم علی رغم اتخاذ برخی تدابیر، بسیار بد است.

بسیاری از کشورهای اروپایی حتی قبل از این بحران نیز با مشکلات ناشی از بحران مالی 2008 در حال دست و پنجه نرم کردن بودند.

بسیاری از کشورهای اروپایی تمهیداتی در نظر گرفته‌اند که لزوم اخراج کارمندان یا به حالت تعلیق درآوردن قراردادهای شغلی را از بین برده است.

دولت‌های دانمارک، اتریش، آلمان، ایتالیا، سوئیس، و انگلستان متعهد شده‌اند که حقوق کارمندان بخش خصوصی را تقبل کنند. این تصمیم یک بار مالی سنگین را از دوش بخش خصوصی برمی‌دارد و از گسترش بیکاری جلوگیری خواهد کرد.

در خصوص کشورهای در حال توسعه نیز باید گفته شود با شیوع ویروس در کشورهای در حال توسعه این وضع ابعاد شدیدتری پیدا میکند.

اقتصادهای توسعه‌یافته موتور محرکه اقتصاد جهان بوده و فرو نشستن این اقتصادها احتمال ورود به رکودی جهانی را به دنبال خواهد داشت. مگر این که به زودی راهی برای کنترل شیوع و اثرگذاری کرونا یافت شود.

اقتصاد پسا کرونا: چالشها، راهکارها

پ : اثرگذاری بحران کرونا بر اقتصاد ایران:

مکانیزم‌ها

۱- این بحران در دوره ای از تاریخ اقتصاد ایران اتفاق افتاده که، بنگاه‌ها با بحران نقدینگی و سرمایه در گردش روبرو بوده و منابع بودجه‌ای دولت بسیار محدود و اقتصاد کشور با چالش‌های چندگانه ساختاری از جمله چالشهای بانکی، صندوق‌های بازنشستگی، بودجه وابسته به نفت، تورم، تحریم و …مواجه است.

این شوک صرفاً یک مشکل در زمینه مدیریت تقاضا نیست، بلکه بحرانی چند وجهی است که به سیاست گذاریهای پولی، مالیاتی و سلامت نیاز دارد.

بیشترین ضربه از این اوضاع را در وهله‌ی اول بخش خدمات و پس از آن صنایع محصولات بادوام و غیرضروری می‌خورند.

هرچند صنایع تولیدکننده محصولات بهداشتی با شوک مثبت روبرو هستند.

اغلب بنگاه‌ها با کمبود تقاضا برای محصولاتشان مواجه می‌شوند.

رکود به وجود آمده، مسائل مربوط به نقدینگی سرمایه‌ در گردش بنگاه‌ها را عمیق‌تر می‌کند و مسائل جدیدی نظیر عدم توانایی برای باز پرداخت وام‌های پیشین، پرداخت مالیات و بیمه به وجود می‌آورد.

علاوه بر این شرایط فعلی بر تعاملات تجاری اثر جدی دارد، در کاهش قیمت نفت خام موثر بوده و به صنعت گردشگری نیز ضربه جدی می زند.

تحریم‌ها، با محدود کردن تنوع زنجیره تامین، آسیب‌پذیری اقتصاد و آسیب‌رسانی بحران کرونا را تشدید می‌کند.

بودجه دولت نیز به دلیل کاهش قیمت نفت، کاهش صادرات محصولات پتروشیمی، افزایش هزینه‌های بهداشت و سلامت و سیاست‌های مقابله با بحران کرونا، کاهش گردشگر ورودی و صادرات غیرنفتی با بحران کرونا تحت فشار دوچندان قرار خواهد گرفت.

این نکته قابل توجه است که در سطح خانوار هم شاهد کاهش مصرف کل و تغییر سبد مصرف خواهیم بود .

در بررسی شرایط اقتصادی کشور در سال جاری بایستی کرونا، تحریم، سقوط نفت و رکود جهانی را از پایه‌های اصلی تحلیل مورد توجه قرار گیرد.

۲- در طرف عرضه، تعداد قابل توجه کارگاه های کوچک و بزرگ با کاهش شدید سطح فعالیت، تعطیلی و بیکاری مواجه‌ گردیده اند.

۳- قطع زنجیره تأمین و کاهش دستیابی به کالاهای واسطه‌ای و نهاده‌ها و از سوی دیگر کاهش شدید تقاضای مصرفی داخلی یا بسته شدن مجاری صادراتی، مشکلی است که صنایع کارخانه‌ای با آن مواجه خواهند شد.

۴- زیربخش‌های گردشگری، حمل و نقل، نیز با کاهش چشمگیر تقاضا از سوی گردشگران داخلی و خارجی مواجه و به تعطیلی کامل کشانده شده است. در واقع از منظر اقتصاد سیاسی بیشترین آسیب را بخش خدمات و زیر‌بخش‌های آن در مقایسه با سایر بخش‌ها، و اقتصاد شهری در مقایسه با اقتصاد روستایی و نیز کارگران در مقایسه با کارفرمایان و گروه‌های آسیب‌پذیر و شاغل در بخش غیر رسمی شهری در مقایسه با سایر خانوارها متحمل خواهند شد.

۵- ‏کاهش شدید قیمت نفت و تقاضای محصولات پتروشیمی و معدنی به دلیل رکود جهانی، کاهش احتمالی درآمدهای مالیاتی، رکود سنگین ناشی از ‎کرونا بویژه در بخش خدمات، افزایش قابل توجه کسری بودجه دولت، تنها بخشی از ویژگی‌های اقتصاد کشور در شرایط کرونایی سال جاری است.

اقتصاد پسا کرونا: چالشها، راهکارها

   ج: راهکار ها

۱- در شرایط کنونی که اقتصاد ایران نیازمند اصلاحات اساسی از جمله اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح نظام بودجه‌ریزی، اصلاح یارانه‌ها، اصلاح قانون کار و بازنشستگی است یکی از الزامات مهم اجرای موفق اصلاحات ساختاری، برنامه ریزی و تلاش در جهت سطح مطلوب سرمایه اجتماعی است.

۲- دیپلماسی اقتصادی

از آنجا که بسته شدن مرز‌های تجاری در نتیجه شیوع کرونا میتواند هم در قیمت ارز و هم در صادرات ما و همچنین کاهش رشد اقتصادی کشور تاثیرگذار باشد لذا در این شرایط نقش دیپلماسی اقتصادی برای بازگشایی مرز‌ها و صادرات و واردات کالا‌های اساسی بسیار مهم است.

۳- سیاست های پولی

در شرایط کرونایی اتخاذ یک سیاست پولی انبساطی به منطور جلو گیری از کاهش تقاضا قابل طرح است. اگر چه این سیاست در آینده با تورم همراه خواهد بود ولی در شرایط فعلی پذیرش این تورم اجتناب ناپذیر است.

۴- سیاست مالی (بودجه‌ای)

به منظور جلوگیری از ورشکستگی بنگاه‌ها و حفظ زنجیره تامین، به تعویق انداختن مالیات یا کاهش سهم تامین اجتماعی و…. با هدف ایجاد انگیزه لازم برای تدام فعالیت بنگاه ها می تواند مورد توجه قرار گیرد.

 ۵- سیاست‌های حمایتی _ معیشتی برای کمک به خانوارها کسب‌ وکارهایی که تاب تحمل این شرایط دشوار را ندارند از سیاست‌های ضروری است که لازم است به سرعت نسبت به آن اقدام گردد.

۶- سیاست تجاری:

رفع قیود و موانع در عرصه تجاری با توجه به ضربه پذیری و آسیب رسانی مستقیم بحران کرونا به تعاملات تجاری در شرایط کنونی کرونایی به منظور ایجاد انگیزه لازم در این عرصه امری ضروری است.

7- در نظر گرفتن طرح ها و تمهیداتی در مقطع زمانی پسا کرونا برای تحریک تقاضا در بازار از جمله فروش‌های ویژه و… با کمک اصناف.

 8- تقویت فروشگاه‌های آنلاین و مجازی و تقویت آن توسط کسب و کار‌ها و حمایت دولت.

9- راه اندازی یک خط اعتباری جدید و ارائه تسهیلات کم بهره به کسب و کار‌های متضرر شده.

اینان از جمله راهکار‌هایی است که می‌توان برای کاهش تبعات اقتصادی کرونا در نظر گرفت تا از رشد بیکاری جلوگیری شود.

جمع بندی

با وجود وضعیت نامطلوب اقتصاد جهان و گستردگی ریسک‌های منفی، چالش‌های میان‌مدت ناشی از ویروس کرونا، نیازهای سیاستی را به سوی مقابله با شیوع این ویروس، تقویت نظام‌های بهداشت و درمان، تقویت اطمینان و تقاضا و محدود کردن اثرات منفی عرضه سوق داده است.

در این رابطه؛ گفتمان‌های سیاستی چندجانبه برای توافق بر سر اقدامات سیاسی در جهت محدود کردن شیوع ویروس کرونا و هزینه‌های اقتصادی آن ضروری خواهد بود. در صورت ضعیف‌تر شدن نرخ‌های رشد نسبت به پیش‌بینی‌ها، اقدامات سیاستی هماهنگ درون و مابین اقتصادهای جهانی می‌تواند کارآمدترین و به موقع‌ترین ابزار رسیدگی باشد.

در واقع برای مدیریت بحران کرونا در عرصه اقتصادی کشور، بایستی در چارچوبی نظام مند برای درک اثرات کرونا در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور اقدام نمود.

علاوه بر این بهره گیری فعال از نظرات متخصصین در جهت مقابله و کاهش اثرات منفی بحران کرونا امر ضروری به نظر می‌رسد.

شیوع کرونا در سطح جهان یک اتفاق منفی برای اقتصاد در عرصه جهانی محسوب می شود.

بدیهی است آنچه ما پیرامون عملکرد این ویروس و تاثیرش بر اقتصاد بیان میکنیم کامل و جامع نیست لذا مسائل مرتبط با این موضوع رو بایستی با احتیاط لازم تبیین تحلیل و تفسیر کرد، اما آنچه مسلم است آثار اقتصادی این ویروس در سطوح مختلف اقتصاد کلان، بنگاه‌ها و خانوارها قابل تبیین و تفسیر است.

نکته مهم دیگر این است که آثار اقتصادی کرونا هم متوجه بخش تقاضا و هم بخش عرضه خواهد بود.

یعنی این شرایط مولد شوک تقاضا و شوک عرضه در بخش‌های مختلف اقتصاد است.

در این راستا اتخاذ سیاست‌های پولی مالی، تجاری و حمایتی به عنوان یک اقدام موثر در جهت کاهش اثرات منفی کرونا میتواند مورد توجه قرار گیرد.

سیاست پولی در واقع با هدف تحریک تقاضای مصرفی جامعه برای جلوگیری از ورود به رکود ناشی از تقاضا و کمک به تامین مالی و اعتباری بنگاه ها قابل توجه است و سیاست های مالی از جمله کاهش نرخ مالیات به منظور کمک به بنگاه ها برای ادامه حیات در شرایط بحران و افزایش تقاضای مصرفی و سیاست های تجاری هم در قالب کاهش عوارض واردات به منظور تسهیل ورودی زنجیره تامین برای افزایش ظرفیت عرضه و اطمینان از پایداری تامین بین المللی کالاهای اساسی وارداتی و سیاست های حمایتی هم برای اقشار ضعیف در قالب سبد های معیشتی و بهداشتی قابل توجه است.

بدون شک بخشی از تاب آوری اقتصاد کشورمان در مواجهه با بحران کرونا به سرعت عمل و دقت نظر در اقدامات حمایتی بستگی دارد.

اما در کنار این حمایتها، انعطاف پذیری و هوشمندی فعالان اقتصادی برای بازتعریف کسب و کارها و شیوه عملکرد آنها، یک عامل بسیار حیاتی است که نباید مورد بی توجهی قرار گیرد

مقابله با شوک برونزای حاصل از ویروس کورنا نیز نیازمند تدابیر ویژه ای است که بتواند اقتصاد را با کمترین هزینه در مسیر مناسب رهنمون سازد. در واقع تحریک تقاضا در شرایط فعلی در کنار تحریک عرضه بسیار مهم است.

نا گفته نماند که بررسی آثار منفی کرونا در عرصه اقتصاد دامنه وسیعی از موضوعات بسیار مهم دیگری را نیز در بر می گیرد که هر یک نیازمند بحث های جداگانه ای است.

دکتر امیرحسین طاهری

عضو هیات علمی دانشکاه خوارزمی

99/1/17