بحران اشتغال، چالش ها و راهکارها
کار و تلاش، ارزش محوری جامعه و مساله اشتغال و بهره وری کامل و مناسب از نیروی انسانی یکی از اهداف راهبردی توسعه ی کشورمیباشد.لذا رفع بیکاری به عنوان یک پدیده ی مخرب اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، همواره ازدغدغه های اساسی برنامه ریزان کشور محسوب میگردد. امروزه در بسیاری از کشور های در حال توسعه، بیکاری یکی از مهمترین مسائل اجتماعی و یکی از نامطلوب ترین پدیده های اجتماعی اقتصاد بشمار میرود و پیامد های مختلفی را در زمینه های گوناگون به دنبال دارد؛
2 می 2017 08:12
مقدمه
کار و تلاش، ارزش محوری جامعه و مساله اشتغال و بهره وری کامل و مناسب از نیروی انسانی یکی از اهداف راهبردی توسعه کشور است. لذا رفع بیکاری به عنوان یک پدیده ی مخرب اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، همواره ازدغدغه های اساسی برنامه ریزان کشور محسوب می گردد. امروزه در بسیاری از کشور های در حال توسعه، بیکاری یکی از مهمترین مسائل اجتماعی و یکی از نامطلوب ترین پدیده های اجتماعی اقتصاد بشمار می رود و پیامد های مختلفی را در زمینه های گوناگون به دنبال دارد؛ به همین دلیل است که اقتصاد کشور در سال های اخیر و شرایط کنونی علاوه بر معضل بیکاری، با پیامد های آن همچون فقر و ناهنجاری های روانی خرابکاری، مهاجرت، قاچاق مواد مخدر، طلاق و …نیز مواجه گردیده است و باید گفت که گستره ی این مشکلات اجتماعی به سبب عوارض سوء فردی و اجتماعی آنها و نقش منفی بر فرایند توسعه کشور، نگران کننده بوده و بررسی های علمی و اتخاد راهبرد مناسب در جهت حل آنها بسیار ضروری بنظر می رسد.
در نوشتار حاضر مسائل اشتغال و بیکاری در کشور را مورد توجه قرار داده ایم. یافته های تحقیقات مرتبط با موضوع حاکی از میزان بالای بیکاری در کشور است. و دلیل آن رشد روز افزون جمعیت، حرکت مردم از روستاها به شهر، ناتوانی بخش های دولتی در جذب نیروی کار، استفاده از روش های تولید سرمایه بر به جای کاربر، کمبود سرمایه، انعطاف ناپذیر بودن ساختار تولید و وجود بیکاری پنهان، پایین بودن بهره وری نیروی کار، تعیین دستمزد ها بدون توجه به بازدهی نیروی کار بوده که باعث تشدید بیکاری در کشور گردیده اند.
طرح مساله
اشتغال و بیکاری از جمله موضوعات مهم اقتصادی هر کشوری است، به گونه ای که افزایش اشتغال و کاهش بیکاری به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی جوامع تلقی می شود. و اشتغال از اساسی ترین نیاز های جامعه محسوب می شود. بیکاری به عنوان یک پدیده ی مخرب اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مطرح بوده و رفع آن همواره از جمله دغدغه های برنامه ریزان بوده است. باید توجه داشته باشیم که مفهوم بیکاری را در حد بعد اقتصادی آن پایین نیاوریم، بلکه بعد اقتصادی آن را با مجموعه ای از مفاهیمی که به همین اندازه حائز اهمیت می باشد، از قبیل جامعه پذیری ، مشارکت، شخصیت و غیره مورد توجه قرار دهیم تا بدین وسیله درتصمیمات و سیاست گذاری ها، همه ابعاد اجتماعی-فرهنگی “کار” ملحوظ گردد. یعنی بیکاری را علاوه بر یک پدیده ی اقتصادی بعنوان یک معضل اجتماعی نیز قلمداد کنیم.
تعریف اشتغال ،شاغل و بیکاری
تعریف اشتغال
از دیدگاههای مختلف (اجتماعی، سیاسی و مدیریتی) تعاریف متعددی برای اشتغال ارائه شده است. از جمله این تعاریف این است که اشتغال را در یک جمله به معنی «عوامل تولید یا ظرفیت های موجود» می داند، و یا تعریفی که دانشمندان مدیریت از دیدگاه مدیریتی برای اشتغال ارائه داده اند عبارت است از « بکار گیری منطقی نیرو های متخصص و کارآمد در مشاغل مختلف و تطبیق آنها با پست های تخصصی به نحوی که نیل به اهداف سازمانی امکان پذیر سازد.در تعریفی دیگر از اشتغال کامل و ناقص سخن گفته اند بطوریکه اشتغال کامل به معنای احراز اشتغال اقتصادی توسط تمامی افراد فعال است و زمانی تحقق می پذیرد که تمامی افراد واجد شرایط کار، مفروض به داشتن فعالیتی باشند؛ و اشتغال ناقص به معنی استفاده نارسا از ظرفیت کار است.
شاغل کیست؟
مرکز آمار ایران در نظام آمار گیری خود مشاغل را این گونه تعریف کرده است که همه افراد ده ساله و بیشتر که حداقل 8 ساعت در هفته کار کرده است، شاغل محسوب می شود. پس همه فعالیت هایی که به درآمد و پاداش و دستمزد منجر شود چه از طریق مشاغل تخصصی و رسمی باشد و کار های غیر رسمی مانند کاسبی در مورد کار و اشتغال صدق می کند و اساسا در طبقه بندی های اشتغال از نظر اقتصادی، اصطلاح «شغل کاذب» وجود ندارد. اما از نظر جامعه شناسی که بیشتر به هنجار ها و ناهنجار ها و بررسی زمینه ها و علل پدیده های اجتماعی می پردازد. مفهوم کار، اشتغال و بیکاری، معانی دیگری به خود می گیرد؛ از این دیدگاه،کار و اشتغال به معنی فعالیت هایی اند که از ثبات و پایداری بیشتری برخوردارند، بنابراین بر فعالیت هایی که مطابق با هنجار های اجتماعی نیست مثل قاچاق فروشی یا آنچه مورد رضایت فرد نیست و کفایت اقتصادی او را نمی کند، چون از ثبات و دوام بر خوردار نیست، نمی توان شغل و کار نامید و از آنها به عنوان «شغل کاذب» یاد می کنند.
تعریف بیکاری
از بیکاری نیز تعاریف متعددی شده است: در یک تعریف بیکاری در شرایطی محقق می شودکه جمعیت فعال عملا فعالیت اقتصادی نداشته باشد. به تعبیر دیگر، اینگونه اثبات می شود، زمانی که عرضه ی نیروی انسانی بیشتر از تقاضای آن باشد، پدیده ی بیکاری رخ می هد.در تعریفی دیگر، بیکاری را وقفه ی غیر ارادی و طولانی مدت کار به طوری که امکان به دست آوردن شغل جدید میسر نباشد دانسته اند. مرکز آمار ایران در نظام آمار گیری خود بیکار را اینگونه تعریف کرده است: بیکار به تمام افراد 10 ساله و بیشتر اطلاق می شودکه فاقد کار باشند ( اشتغال مزدبگیری یا خود اشتغالی نباشند )، آماده برای کار باشند. (برای اشتغال مزد بگیری یا خود اشتغالی آماده باشند) و جویای کار باشند( اقدامات شخصی را به منظور جستجوی اشتغال مزد بگیری و یا خود اشتغالی به عمل آورده باشند)؛ همچنین افرادی که به دلیل آغاز به کار در آینده و یا انتظار بازگشت به شغل قبلی، جویای کار نبوده ولی فاقد کار و آماده برای کار بودند نیز ، بیکار محسوب می شوند. (مرکز آمار ایران:1391) مفهوم بیکاری به معنای سنتی آن، با مساله نیروی کار ارتباط دارد و افراد بیکار به عنوان گروهی از افراد شناخته می شوند که در جستجوی کار هستند. ولی در سال های اخیر بسیاری از محققان به نقایص و کمبود های این تعریف که بیکاری پنهان را شامل نمی شود توجه نموده اند. از نظر اقتصادی نیز هر فعالیتی که به قصد تولید انجام شود و پاداش داشته باشد، کار نامیده می شود ، هر چند از دیدگاه جامعه شناسان، مفهوم ثبات در معنی کار لحاظ می شود سپس ممکن است فعالیتی که از دیدگاه اقتصادی ، کار به شمار می رود جامعه شناسان به دلیل پیامد های نادرست (نظیر احساس بی ارزشی در فرد، فقر و تنگدستی و مشکلات خانوادگی، بزهکاری و آلودگی به اعتیاد، عقب ماندگی کشور از نظر اقتصادی) و بی ثباتی آن را کار ندانند. بنا براین پذیرفته ترین مفهوم بیکاری عبارت است از مجموع تمام افرادی که شاغل نیستند، اعم از کسانی که در جریان دستیابی به شغل جدیدند یا آنان که قادر به یافتن شغل با دستمزد های متعارف و واقعی نیستند. البته تصمیم و اراده ی فردی به بیکار ماندن، جز در مواردیکه فرد برای تغییر شغل، بیکاری را می پذیرد، فرد را در رده ی بیکاران قرار نمی دهد. در واقع، بنا به شمار زیادی از تعاریف، بیکار کسی است که در جستجوی کار نیز باشد. از طرفی مفهوم بیکاری به جز وابسته بودن به کار و اشتغال با مفهوم جمعیت فعال نیز در ارتباط است. جمعیت نافعال بنا بر تعریف بیکار محسوب نمی شود. جمعیت فعال بر اساس شناخته شده ترین تعریف عبارت است از: جمعیت بالاتر از 10 سال به شرط آنکه خانه دار، سرباز، محصل، بازنشسته و از کار افتاه نباشد.
انواع بیکاری
در یک تقسیم بندی(پرفسور ادگاراو ادواردز) بیکاری را بدین گونه تقسیم می کند:
الف- بیکاری آشکار که 2 گونه است:
- بیکاری ارادی: افرادی که از پذیرفتن برخی مشاغل برای آن شایستگی دارند و منابع تامین مالی دیگری چون اشتغال ندارند.
- بیکاری غیر ارادی: که عامل آن فرد یا کار فرما نیست. از آن جمله است «بیکاری طبیعی» که در نتیجه جابجایی عوامل تولید رخ می دهد و یا اینکه ظرفیت جامعه در حدی نیست که بتواند از تمام عوامل تولید استفاه کند.
ب- کم کاری کسانی که کمتر از آنچه مایلند کار می کنند.
ج- ظاهرا فعال ولی با بهره دهی کم، کسانی هستند که بر حسب تعریف بالا معمولا در زمره بیکاران و کم کاران قرار نمی گیرند، اما در واقع افرادی اند که کارشان حاصلی ندارد. این وضعیت به چند قسمت تقسیم می شود:
- کم کاری پنهان: وقتی افراد برای کاری گمارده می شوند، می توانند خیلی کمتر از حد انتظار کار نمایند.
- بیکاری پنهان: کسانی که سرگرم فعالیت های غیر شغلی (انتخاب دوم) هستد.
- بازنشستگی زودرس: در بسیاری از کشورها، سن بازنشستگی همزمان با افزایش طول عمر در حال کاهش است. این کار وسیله ای است برای امکان ایجاد اشتغال بیشتر برای افراد زیادی که از پایین فشار می آورند.
د- بیماران: کسانی که ممکن است تمام وقت کار کنند ولی قوه ی کارشان بر اثر سوء تغذیه یا فقدان دارو های عمومی پیشگیری کننده تحلیل می رود .
هـ- غیر مولدان: کسانی که می توانند نیروی انسانی لازم را برای کار تولیدی تشکیل دهند ولی ساعت ها درگیر منابع مکمل ناکافی برای ساختن عوامل تولید خود و حتی ضروریات زندگی خود هستند.
در تقسیم دیگری بیکاری را اینگونه طبقه بندی کرده اند:
- بیکاری ناشی از فناوری مدرن
- بیکاری اتفاقی ناشی از حوادث یا اعتصابات کارگری
- بیکاری فصلی که مربوط بر صنایع فصلی است.
- بیکاری عمومی: (غیر ارادی) زمانی به وجود می آید که جمعیت فعال آماده ی کار کردن با شرایط موجود است ولی قادر به یافتن کار نمی باشد
- بیکار ی پنهان: این نوع بیکاری با کیفیت کار سروکار دارد. فرد ظاهرا شاغل است ولی در حقیقت هیچ نوع نقشی در تولید ندارد و موجب ارزش افزوده ی واقعی نمی شود.
در تقسیم بندی دیگری بیکاری را به بیکاری اصطکاکی ، بیکاری ادواری و بیکاری ساختاری تقسیم بندی کرده اند:
- بیکاری اصطکاکی: (برخوردی – طبیعی) در مقطعی از زمان تعدادی از نیروی کار به طور موقتی بیکارند ولی برایشان شغل وجود دارد. (فارغ التحصیلان داشگاهی که می خواهند شغل بهتری پیدا کنند) یا برخی افراد که از شغل فعلی خود ناراضی اند و شغل خود را رها می کنند. به این تعداد بیکاران بیکاران طبیعی یا اصطکاکی گویند.
- بیکاری ادواری: (سیکلی یا تجاری) : بیکاری ناشی از سیکل یا ادوار تجاری (رکود)
- بیکاری ساختاری: زمانی روی می دهد که کارگران فاقد مهارت لازم برای مشاغل موجود باشند. به عنوان مثال با ورود کامپیوتر و تغییرات تکنولوژیکی، کارگرانی که نتوانند شغل های جدید را انتخاب کنند(به دلیل عدم مهارت و آموزش لازم) جزء بیکاران ساختاری تلقی می شوند.
- گاهی اوقات بیکاری را به بیکاری آشکار و پنهان تقسیم بندی می کنند: بیکاران آشکار، بیکارانی اند که شغلی ندارند و به دنبال شغل می گردند. بیکاران پنهان به آن تعداد از افراد گفته می شد که شغل دارند ولی در تولید نقشی ندارند مثلا اگر افزایش تعداد کارگران باعث افزایش تولید نگردد، می گوییم بیکاری پنهان وجود دارد
شرایط کنونی بیکاری در کشور
در حال حاضر بیکاری (به عنوان فقدان یا نقصان فرصت های شغلی مناسب و کافی برای جمعیت جویای کار و عدم توازن بین عرضه و تقاضای نیروی کار) و تبعات ناشی از آن، یکی از معضلات اساسی کشور به شمار می آید. در شرایطی که همه امکانات و ظرفیت های ایجاد شغل در کشور به صورت عادی، تنها می تواند پاسخگوی نیمی از تقاضا باشد. لذا برای نیمی دیگر باید برنامه های جدید و روش های مکملی را بکار بست تا عوارض ناشی از این هجوم بی رویه که همچنان ادامه خواهد داشت مهار گردد.
عدم توازن بازار کار در کشور
از جمله دلایل عدم توازن بازار کار در کشور افزایش عرضه ی نیروی کار، کمبود سرمایه گذاری ، مهاجرت روستاییان، افزایش فارغ التحصیلان دانشگاهی، جوانی جمعیت است. تجربیات متعدد کشور های مختلف نشان داده که غالبا بین وضعیت عرضه و تقاضای نیروی کار، یک ناهماهنگی و عدم تعادل وجود دارد که این عدم تعادل در کشور ما به ویژه در بین فارغ التحصیلان دانشگاهی نمود عینی تری دارد. به طور کلی با توجه به نقشی که نیروی متخصص و تحصیل کرده می توانند در روند توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور داشته باشند و نیز با توجه به اینکه سالانه میلیاردها ریال صرف هزینه های آموزشی آنان می شود، لذا عدم استفاده از نیروی متخصص و تحصیل کرده در مشاغل مرتبط با رشته های تحصیلی شان، از طرفی باعث هدر رفتن این هزینه ها و از طرف دیگر موجبات ظهور و بروز بیکاری و بحران در جامعه را فراهم خواهد نمود که می تواند ساختارهای اقتصادی جامعه را دچار تزلزل نماید.
علل و عوامل موثر بر بیکاری
در کشور های در حال توسعه، بیکاری (با شکل های مختلف و معلول یک رشته عوامل پیچیده ) پدیده ای بنیادی است که درک و تشخیص آن دشوار می نماید. از جمله علل و عوامل مهم و ریشه ای بحران بیکاری میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
نیروهای جوان و فعال مهاجرت می کنند و آنها که می مانند توان کافی برای رونق بخشیدن به کشاورزی در روستا را ندارند. از سوی دیگر، مناطق شهری بزرگ هم با پذیرش توده های نیروی روستایی روز به روز با مشکلات بیشتری روبرو می شود و در نتیجه افزایش بی رویه ی بیکاران شهری و همچنین عدم وجود امکانات اشتغال برای روستاییان در شهرها امید دستیابی این افراد به سطح زندگی مورد انتظار، نیز روز به روز کمتر می شود. در سال های اخیر مساله ای که باعث شده هر ساله نیروی فعال و بیکار موجود در روستاها راهی شهر ها شوند ، بیکاری است که اقتصاد ایران به ویژه در روستاها به شکل بحرانی گریبانگیر این معزل می باشد ؛ با ورود این گروه از مهاجرین مشکلات شهر ها دو چندان شده و علاوه بر معضل بیکاری ، مشکلات دیگری مثل حاشیه نشینی ، فساد ، ترافیک ، بزهکاری بر آن افزوده می شود.
رشد جمعیت: رشد سریع جمعیت در کشور های در حال توسعه، سبب گسترش ابعاد بیکاری آشکار و پنهان خواهد بود.از نتایج حاصل از رشد جمعیت،میتوان به موارد ذیل شاره کرد:
- علی رغم افزایش نسبت افراد قادر و مایل به کار به کل جمعیت به علت فقدان منابع مکمل ، توسعه مشاغل جدید محدود است. در نتیجه همراه با رشد جمعیت،کار، بیکاری پنهان و آشکار افزایش می یابد.
- در شرایط افزایش جمعیت، درآمد های قابل تصرف کاهش می یابدکه این خود باعث کاهش پس انداز سرمایه گذاری می شود و بر تعداد بیکاران افزوده خواهد شد*
ناتوانی بخش های دولتی در جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی:
بر اساس آمار و اطلاعات موجود، کشور در طول سالیان گذشته هرگز توان جذب نیروهای تحصیل کرده را نداشته و از نیروی کار جذب بازار کار شده نیز اکثرا در شغلی نامتنا سب با رشته ی خود به فعالیت اشتغال مشغولند که این امر تا حدی ناشی از رشد بی برنامه پذیرش دانشجو در رشته های مختلف تحصیلی بدون توجه به نیاز بازار کار کشور می باشد که به نوبه خود در افزایش نرخ بیکاری عاملی موثر به شمار می رود .از جمله عوامل موثر بر افزایش نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی می توان به عدم وجود هماهنگی بین سازمان های اجرایی کشور با مراکز آموزش عالی جهت شناخت نیاز بازار کار کشور، عدم وجود آمار و اطلاعات دقیق از وضعیت عرضه و تقاضای نیروی کار ، افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته هایی که در جامعه به حالت اشباع درآمده اند، گسترش و اشاعه فرهنگ مدرک گرایی و عدم توزیع مناسب امکانات و فرصت های شغلی برابر در مناطق مختلف کشور به ویژه در مناطق غیر صنعتی و کمتر توسعه یافته اشاره کرد
پایین بودن نرخ سرمایه گذاری و عدم تناسب توزیع امکانات در مناطق مختلف کشور:
محدودیت منابع مالی همواره موحب گردیده که این امکانات تنهابه مناطق شهری اختصاص یابد و عدم توارن بین رشد شهر و روستا بوجود آید و لذا جمعیت از روستا های عقب مانده به مراکز شهری سرازیر می شوند. در واقع عدم تعادل میان فرصت های اقتصادی بین بخش های روستایی و (نیز برخی از شهر های کوچک) و شهر های بزرگ، موجب گسترش مهاجرت به شهر های بزرگ شده است. از آنجا که بخش تولیدی، قادر به جذب نیروی کار مهاجر روستایی نیستند، لذا نیروی کار، جذب بخش های غیر مولد و عمدتا واسطه گری گردیده اند. آثار این مهاجرت در افرایش نسبی نرخ بیکاری مناطق شهری و کاهش نرخ بیکاری روستایی نمایان می گردد. نتیجه تداوم این روند در آینده مشکل کمبود نیروی کار در روستا و افزایش بی رویه ی بیکاران شهری را در پی خواهد داشت.
بیکاری تکنولوژیکی
تغییر نیروی کار از کاربر به سرمایه نیز بنوبه خود در ایجاد معضلی به نام بیکاری موثر بوده است چرا که در بازار به جای کارگر، ماشین مورد استفاده قرار گرفته است. در واقع ریشه های چالش کنونی اشتغال را باید در واقعیت های بازار کار جست؛ بازاری که از مشکلات عدیده و بسیاری رنج می برد، تا جایی که بهبود نسبی وضعیت اقتصادی و ارتقای وضعیت نشانگرهایی چون رشد اقتصادی، رشد سرمایه گذاری هم تاکنون نتوانسته تحولی اساسی در وضعیت بیکاری به بار آورد. بسیاری از مشکلات کنونی بازار کار در روندی مزمن شکل گرفته یا براثر بی تفاوتی مستمر در جامعه اقتصادی ریشه دوانده است.
پیامد های بیکاری
از جمله مهمترین پیامد های بیکاری را میتوان به صورت زیر دسته بندی کرد:
ناامنی : مساله ی بیکاری امروزه یکی از بحران های موجود در اقتصاد کشور بوده که می تواند بر شاخص های رشد و توسعه کشور به ویژه بر امنیت ملی اثر گذار باشد.
فقر و ناهنجاری های روانی : عدم قدرت خرید و دسترسی اکثر افراد بی بضاعت به مواد غذایی سالم و داشتن خانه در محیط های مناسب خود در ایجاد ناهنجاری های روانی در بین آنها موثر است .
خرابکاری، بزهکاری: مسائل و مشکلات اقتصادی به ویژه مشکلات مربوط به بیکاری از عمده ترین عواملی است که جوانان را به سمت رفتار های خشونت آمیز، بزهکاری و روسپیگری سوق می دهد. این رفتار بیشتر در بین جوانانی ظاهر می شود که از کمترین سطح تحصیلات برخوردارند ،حاشیه نشین هستند و در محله های فقیرنشین اطراف شهر های بزرگ به سختی زندگی می کنند .روند فزاینده ی بزهکاری در ایران از یک سو و پیامد های زیان بار و گسترش آن مانند بالا رفتن هزینه های اجتماعی و شخصی، بر هم خوردن روند تخصیص منابع و کاهش سرمایه گذاری و رفاه اجتماعی از سوی دیگر، بررسی علل آن را ضروری می سازد. یکی از عوامل تاثیر گذار بر بزهکاری، بیکاری است. بیکاران در سنجش با افراد شاغل، انگیزه بیشتری برای رفتارهای بزهکارانه دارند، زیرا از این راه می توانند هزینه های زندگی را پوشش دهند.
قاچاق مواد مخدر : در بررسی ابعاد مختلف علل وقوع جرم ، بررسی بعد اقتصادی جرایمی چون قاچاق مواد مخدر از اهمیت ویژه ای بر خوردار است. به نظر می رسد با توجه به این که قاچاق مواد مخدر یکی از انواع جرایمی است که درآمد زایی بالایی دارد، این انتظار وجود دارد که ارتکاب چنین جرمی (بدلیل بیکاری و سطح درآمد پایین) افزایش یابد.
طلاق : یک منبع اقتصادی مهم خانواده ها، کار است و بیکاری فقدان چنین منبع ارزشمندی است. رویکرد های مختلف ، اثرات متناقض بیکاری بر طلاق را نشان می دهد؛ برخی بر این نظرند که بیکاری اثری مثبت بر تصمیم بر طلاق دارد. برخی با توجه به این که طلاق هزینه ی اقتصادی برای بیکاران دارد و این در توان بیکاران نیست ، به روابط منفی بین این دو اشاره دارند . ولی در ایران با استفاده از رویکرد تلفیقی می توان گفت که بیکاری در دراز مدت ، اثری منفی بر طلاق می گذارد
فرار، ترک خانه و مهاجرت: بین موضوع ترک اجتماع ، کشور و منطقه ی اولیه و اصلی توسط جوانان و مشکلات مربوط به بیکاری و همچنین دیگر عوامل مهم از قبیل جنگ و درگیری های سیاسی ارتباط برقرار شده است .شیوع بیکاری در یک جامعه در سطح فردی ، باعث مهاجرت شخصی برای دستیابی به یک موقعیت شغلی می گردد. در خصوص افراد تحصیل کرده و ماهر نیز، عدم وجود زمینه های شغلی مناسب، پدیده ی فرار مغز ها را به همراه خود دارد. در واقع عدم وجود فرصت های شغلی مناسب با رشته ها و تخصص های افراد، آنان را به سمت بازار کار خارج از کشور می کشاند و آنها را با دادن امتیازات و امکانات بالا، افرادی سر سپرده تربیت می کند که می تواند حاکمیت سیاسی، امنیتی و ملی جامعه را به خطر بیاندازد.
راهبرد و راهکارهای اشتغال زایی
با توجه به بحران اشتغال و چشم اندازمواجهه با خیل عظیم بیکاران تا پایان برنامه ششم توسعه و توان اندک اشتغال زایی در دهه گذشته، اهمیت توجه به راهبرد اشتغال زایی امری ضروری به نظر می رسد. چرا که حل مشکل بیکاری تنها در سایه توجه به «راهبرد توسعه اشتغال زا »تحقق خواهد پذیرفت.و در واقع رویکرد فعال دولت در مقابل بحران های ملی امری ضروری بنظر می رسد و هیچ دولتی نمی تواند در برابر بحران های ملی بی تفاوت بماند،چرا که پاسخگویی در برابر مشکلات اجتماعی و اقتصادی از جمله انتظارات عمومی از دولت ها است و بدیهی است که تنظیم سازوکارهای بازار در جهت اهداف ملی و ایفای نقش دولت بعنوان جایگاه مکمل بازار نیز از لوازم تحقق این هدف است.آنچه مسلم است این است که شفافیت بیشتر عملکردها زمینه پاسخگویی بهتر دولت به معضلات ملی را فراهم خواهد ساخت.نکته قابل توجه این است که سمت عرضه در بازار کارهمواره با رشد بالای جمعیت وسیل جوانان جویای کار روبرو بوده و در مقابل واکنش بخش تقاضای بازار که در قالب نرخ مشارکت متبلور می گردد، بسیار کمتر از میزان عرضه بوده و از آنجا که یکی از تحولات کیفی در فرآیند توسعه، تغییر ترکیب فعالان بازار کار و افزایش نرخ مشارکت است، این نرخ با توجه به افزایش نرخ شهرنشینی از ۳۰ درصد به ۷۰ درصد در ۵۰ سال گذشته، دچار کاهش شده است. خدماتی شدن اقتصاد ایران یکی از مهمترین دلایل کاهش پاسخگویی تقاضا به عرضه بازار کار است چرا که ، فرآیند توسعه در ایران به سلطه بخش خدمات (خدمات غیرمولد) منجر شده و این بخش نیز توان اشتغال زایی پایین تری نسبت به ورودی بازار کار داشته است.بنابر این تبیین و تحلیل علل این نوع خدماتی شدن اقتصاد ایران از جمله لوازم دستیابی یکی از لوازم راهکاری مناسب برای بازار اشتغال بشمار میرود.ناگفته نماند که اشتغال زایی و اهمیت آن همواره یکی از مهمترین دغدغه های برنامه ریزان و سیاست سازان که با موج ورود نیروی کار به بازار روبرو بوده اند،بوده است. و راهکارهایی که برای مواجهه با این بحران اتخاذ گردیده عموما راهکارهای پولی – اعتباری (اعطای تسهیلات مالی) و نیز مقررات زدایی (تعلیق برخی قوانین حمایتی کار) بوده است،که نمونه هایی ار آنها در قالب طرح هایی مانند «طرح ضربتی اشتغال»، «تسهیلات بنگاه های زودبازده»، «تخفیف سهم بیمه کارفرما» یا «استثنا کردن برخی کارگران از شمول قانون کار» مطرح گردید که نتایج نشان داد که تحقق هدف اشتغال زایی از طریق این راهکارها موثر نبوده است.در این راستا نکته قابل توجه این است که درک نادرست از عوامل موثر بر اشتغالزایی اندک برنامه ها علت بخش بزرگی از بحران اشتغال زایی فعلی بوده و در واقع بنظر میرسد بازنگری سیاست های گذشته در این زمینه در راستای تببین راهبردی فعال و موثر در عرصه اشتغال زایی ضروری مینماید. بررسی همه جانبه ابعاد بازار کار از جمله ملزومات تبیین «راهبرد اشتغال زا» و بازشناسی نقش دولت در عرصه فعالیت های اقتصادی در سطح ملی نیز میتواند در جهت حل مسائل ملی از جمله بیکاری موثر باشد. در این چارچوب راهبرد اشتغال زا با ایفای سه نقش «تسهیل بازار»، «جهت دهی به بازار در راستای اولویت های ملی» و «تکمیل بازار و پوشش کاستی های اجتماعی بازار»** از سوی دولت قابل پیگیری است و برای ایفای این نقش ها هم راهکار های زیر قابل اجرا خواهد بود:
۱-اشتغالزایی باید اصلی ترین دستورکار پیش روی دولت قرار گیرد
۲-تدوین سیاست ها و اولویت های کارشناسی در حوزه های آموزشی***
۳-تقویت زیرساخت ها، بهره گیری از فرصت های تازه در بخش های اقتصادی
۴-ایجاد فضای پویا و مساعد برای کسب و کار
5-افزایش جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی و …
6-از آنجا که تاکنون چگونگی عملکرد اعتبارات ایجاد فرصت‌های شغلی مشخص نبوده و آمار و اطلاعاتی وجود ندارد. لذا پیشنهاد می‌شود با توجه به اهمیت اشتغالزایی در کشور و نظارت بر میزان عملکرد منابع اختصاص یافته، سازمان مدیریت سالیانه درخصوص عملکرد اشتغالزایی منابع اختصاص یافته به طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای اقدام کند.
۷-تدوین راهبرد مشخص و جامع برای اشتغالزایی و رفع مشکلات اجرایی
۸-تعیین دستگاهی مشخص جهت راهبری این مشکل و پاسخگویی در قبال آن ****
9-ضرورت وجود یک دیدگاه منطقه‌ای در برنامه ریزی و راهبری موضوع اشتغالزایی و حل مسئله بیکاری (چنین دیدگاهی درحال حاضر جایگاه چندانی در نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور ندارد.)
۱0- ضرورت تمرکز اعتبارات اشتغالزایی در میان دستگاههای دارای ارتباط نظام مند
(با توجه به پراکندگی اعتبارات اشتغالزایی در میان دستگاههای مختلف بدون وجود ارتباط نظام مند بین آنها، بخش مهمی از هزینه‌هایی که با هدف اشتغالزایی ایجاد شده است اساساً در بودجه نمود ندارند و در نتیجه میزان عملکرد و کارآیی آنها دقیقا قابل ارزیابی نیست.)
۱1- انجام اقدامات اساسی نظیر آموزش، تسهیل جستجوی شغل، تأمین مالی، حمایت مالی، و…
12- توجه ویژه به اشتغالزایی با توجه به شرایط کنونی کشور و اهمیت جدی مشکل بیکاری، فقر و تبعات آن در جامعه بالاخص قوانین بودجه و برنامه به عنوان اسناد راهبردی و خط مشی، می‌توانند گذاری کلان در طراحی چارچوب درست برای اختصاص منابع و سیاستگذاری‌ها فرصت مناسبی را فراهم کنند به طوری که به مرور به رویکردهای آزمون شده و موفق در دنیا و بهره‌مندی از ابزارها و سیاستهای جدید در سطح دنیا مورد توجه قرار گیرد. *****
13- بهبود سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و صنعت
خوب است با اعطای تسهیلات مختلف به سرمایه‌گذاران برای ورود به بخش کشاورزی و صنعت، شرایط لازم برای رونق اشتغال در این بخش‌ها فراهم شود؛ نظیر معافیت‌های مالیاتی و پرداخت وام‌های اشتغالزایی.
14 – راه‌اندازی کارخانه‌های نیمه‌تعطیل
کارخانه‌های بسیاری در طول چند سال گذشته به حالت نیمه‌تعطیل یا تعطیل درآمده‌اند و کارگرانی بسیار یا بیکار شده‌اند یا مجبور به کار در حوزه‌ای جز حوزة تخصصی خود شده‌اند. ازهمین‌رو، باید با کمک و ترغیب به صاحبان ابزار و کارخانه، میل آنها را به ورود دوباره به بازار تولید و اشتغال افزایش داد.
15- تولید محصولات نفتی
هرچند تولید بالای نفت توانایی و آوردة بسیار خوبی برای کشور است، ولی آنچه از این مهم‌تر است، ارزش افزودة آن است؛ یعنی باید تلاش کنیم بیشتر از آنکه از تولید نفت خام سود می‌بریم، از مشتقاتی که از نفت در صنایع پتروشیمی تولید میکنیم، سود ببریم و این فرایند به معنای افزایش نیروی کار و تولید اشتغال است.
16- پشتیبانی از واحدهای تولیدی کوچک
بخش قابل‌توجهی از اشتغال در بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط است؛ نظیر تولیدی‌های کیف، کفش، لباس متأسفانه امروز، حدود ۶۰ درصد از این واحدها تعطیل شده‌اند! دولت باید با پشتیبانی از این واحدها، استمرار حمایت‌ها و گسترش نظارت‌ها، این واحدها را احیا و افزایش دهد. البته دولت در سال ۱۳۹۵، با تأکیدات فراوان رهبری، به این بخش کمک‌های شایان توجهی کرده است، اما تا این کمک‌ها مستمر و با نظارت نباشد، در آینده فقط صرف هزینه خواهد بود.
17- احیای کشاورزی
ایران دارای زمین‌های زراعی مناسب بسیاری است که کار بر روی آنها و تولید محصولات کشاورزی، علاوه بر خودکفایی در محصولات مختلف، افزایش صادرات غیرنفتی و راکد نماندن زمین‌ها و جلوگیری از فرسایششان، موجبات اشتغال مستقیم و غیرمستقیم چند صدهزار نفر را فراهم می‌کند. به همین دلیل، لازم است بخش کشاورزی در ایران احیا گردد.
18- حمایت از کارآفرینان و بنگاه‌های کار
منظور کارآفرینانی است که می‌توانند در بخش‌های مختلف صنعتی، کشاورزی و فناوری، با ابتکار و نوآوری، ضمن تولید محصول و کسب سود، افراد بسیاری را صاحب کار کنند. این بخش نیازمند حمایت و پشتیبانی است؛ نظیر آموزش‌های لازم، سرمایه‌گذاری و اعطای تسهیلات مالی.
نتیجه گیری
بررسی ها نشان می دهند که چالش های اشتغال و بیکاری، نه تنها یکی از مهمترین مسائل اجتماعی کشور به شمار می آید بلکه با توجه به میزان رشد جمعیت در دو دهه ی گذشته می توان آن را مهمترین چالش اجتماعی چند دهه ی آینده نیز به حساب آورد. وجود بیکاری در سطح نسبتا وسیع، از جمله ویژگی های بارز اغلب کشور های در حال توسعه است که عواملی چون انفجار جمعیت، ناتوانی بخش های دولتی در جذب نیروی کار، استفاده از روش های تولیدی سرمایه بر به جای کار بر، وجود بیکاری پنهان ، پایین بودن بهره وری نیروی کار، تعیین دستمزد ها بدون توجه به بازدهی نیروی کار باعث تشدید بیکاری در کشور های در حال توسعه و از جمله کشور ما گردیده اند و به عنوان مهمترین مسائل اشتغال وبیکاری در ایران به حساب می آیند. در واقع وجود بیکاری بالا از یک طرف ، بخش وسیعی از نیروی کار فعال جامعه را که می توانست در فعالیت های مختلف به کار گرفته شوند و رشد تولید ملی و شکوفایی را به بار آورد به هدر داده و از طرفی دیگر فقر، فساد، توزیع ناعادلانه درآمد، طلاق، قاچاق مواد مخدر، نا امنی و پیامد های سنتی دیگر، را دامنگیر جامعه نموده است. بنابراین در هر برنامه ی توسعه، تامین اشتغال باید در اولویت قرار بگیرد. ایجاد اشتغال یکی از مهمترین ابزارهای کاهش بیکاری، فقر و نابرابر ی است؛ بنا براین افزایش فرصت های شغلی در مناطقی که بیشتر از بیکاری و فقر رنج می برند، از اهمیت مضاعفی برخوردار است. در کشور ما ایران مساله اشتغال از وضعیت چندان مناسبی برخوردار نیست و نرخ بیکاری رقم بالای را نشان می دهد. بطوریکه بیکاری به رغم تلاش های دولت طی سال های گذشته، همچنان روندی افزایشی را تجربه کرده است و طبق قانون برنامه ششم توسعه نیز که از سال ۹۶ آغاز می‌شود، نرخ بیکاری تا پایان این سال ۱۲ درصد پیش بینی شده و دولت مکلف است در سال پایانی برنامه ششم توسعه یعنی سال ۱۴۰۰ این نرخ را تک رقمی و به ۸.۶ درصد برساند.نکته مهم اینجا است که بهبود مبنایی وضعیت اشتغال و حل معضل بیکاری، فرایندی زمان بر است که در بازه زمانی بلندمدت به نتیجه مطلوب منجر می شود. این نتیجه در راستای حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی و در صورت همیاری همه دستگاه ها، پویش بیشینه بنگاه ها و فعالان اقتصادی در بخش های دولتی و خصوصی و رفع موانع بهره جویی از مجموعه ظرفیت های داخلی و همکاری های بین المللی سریعتر حاصل خواهد شد.انتظار میرود با توجه به شرایط کنونی کشور و اهمیت جدی مشکل بیکاری، فقر و تبعات آن در جامعه توجه ویژه‌ای به بحث اشتغالزایی شود. بالاخص قوانین بودجه و برنامه به عنوان اسناد راهبردی و خط مشی، می‌توانند گذاری کلان در طراحی چارچوب درست برای اختصاص منابع و سیاستگذاری‌ها فرصت مناسبی را فراهم کنند به طوری که به مرور رویه سیاستگذاری از رویکردهای پیشین به رویکردهای آزمون شده و موفق در دنیا و بهره‌مندی از ابزارها و سیاستهای جدید در سطح دنیا سوق داده شود.تجربه چند دهه اخیر اجرای طرح‌های کلان با هدف اشتغالزایی نشان میدهد که اولاً این طرح‌ها ناظر به این موضوع بوده است که تنها با پرداخت منابع مالی میتوان اشتغال ایجاد کرد و ثانیاً این پرداخت‌ها باید به صورت تسهیلات ارزان‌قیمت باشد؛ این در حالی است که برای اشتغالزایی مجموعه‌ای از اقدامات اساسی نظیر آموزش، نهادسازی، تسهیل جستجوی شغل، تأمین مالی، حمایت مالی، بیمه و تأمین اجتماعی و… نیاز است که اولاً همگی با صرف پرداخت پول قابل حل نیست، بطوریکه که مشاهده میکنیم ، علی رغم ایجاد فرصت های شغلی قابل ملاحظه ای در طی سال های اخیرولی بالا بودن شمار متقاضیان، سبب ساز رشد شاخص بیکاری شده است. لذا بنظر میرسد. برای رفع بیکاری، بایستی با تقویت زیرساخت ها، بهره گیری از فرصت های تازه در بخش های اقتصادی، ایجاد فضای پویا و مساعد برای کسب و کار، افزایش جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی نرخ رشد اشتغال را افزایش داد و بدیهی است که غلبه بر بحران بیکاری نیازمند وجود راهبرد جامع، هماهنگی‌های راهبردی و اجرایی بین دستگاهی، وجود دستگاه اجرایی راهبر، پاسخگو و صرف زمان است. درحال حاضر راهبرد مشخص و جامعی برای اشتغالزایی و همچنین دستگاه «پاسخگو» در این زمینه وجود ندارد.
دکتر امیرحسین طاهری-عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
————————————————————–
* قابل ذکر است که تکیه بر رشد برای رفع بیکاری به تنهایی قادر به حل مشکل نخواهد بود ضمن اینکه کیفیت رشد اهمیت بیشتری نسبت به کمیت آن دارد. اصطلاحات «رشد فقرزدا» و «رشد بی کیفیت» که در دهه ۱۹۹۰ وضع شدند در واقع به همین تفاوت کیفی اشاره دارند.اگر چه نرخ رشد اقتصادی کشور میتواند به تبع برخی عوامل مانند افزایش و کاهش بهای نفت و سیاستهای انقباضی یا انبساطی دولت اندکی افزایش یا کاهش یابد، اما با ترتیبات نهادی و ساختارهای موجود در اقتصاد کشور این اقتصاد قادر به حل بحران‌هایش نیست و صرفاً قادر به ادامه‌ی حرکت در مدار بحران است. در پروسه تصمیم سازی و تصمیم گیری های اقتصادی باید توجه شود که تصمیمات و سیاست‌ها در برابر بحران‌های جاری خود سیاست‌هایی بحران‌زا نباشد.بطور مثال میتوان به انتقال زیان‌های بخش مالی به عموم که خود بحران‌های دیگر مانند بحران تحقق و بحران شکاف طبقاتی را بدنبال خواهد داشت و یا به سیاست صرف تحریک تقاضا از طریق بهره گیری از ابزارهای اعتباری اشاره کرد بطوریکه در شرایطی که خود مجموعه نهادهای مالی که قرار است بستر نهادین اجرای سیاستهای تحریک تقاضا به مدد اعتبار باشد دچار بحران جدی است و علاوه بر آن منابع بخش عمومی برای تحریک تقاضا به مدد تزریق وجوه ناچیز است.البته باید گفته شود که تحریک تقاضا به مدد ابزارهای اعتباری در بهترین حالت تنها میتواند بحران تحقق را از دورپیمایی سرمایه‌ی تجاری خارج کند و به بحران بخش مالی دامن می‌زند.
** تسهیل بازار،از طریق حل مشکلات زیرساختی ، رقابت پذیری ، ارتقای مهارت نیروی انسانی و ارتقای مهارت های مدیریتی واحدهای اقتصادی و نهایتا حل مشکلات کارآفرینی قابل حصول خواهد بود.جهت دهی به بازار در راستای اولویت های ملی نیز از طریق شناسایی بخش های پیشران اقتصادی اشتغال زا تامین مالی و منحصرکردن اعطای معافیت ها و مشوق ها به آنها در کنار محدود ساختن مداخلات دولت در اقتصاد قابل حصول است. که لازمه تحقق این مهم نیز افزایش توان تخصصی سیاستگذاری و اجرایی و اتخاد و اجرای سیاست های فعال خواهد بود.
*** سیاست ها و اولویت های غیرکارشناسی در حوزه های آموزشی هم ضربه خورد. افزایش تعداد مراکز آموزشی، افزایش ظرفیت های پذیرش دانشجو و گسترش تب مدرک گرایی در دانشگاه ها بدون توجه به نیازهای جامعه و بازار کار، اگر چه برای مدتی محدود جلوی ورود کارجویان به بازار را گرفت اما به یک باره حجم بالایی از متقاضیان را به سوی بازار کار گسیل داشت. ( در حالی که زیرساخت های ایجاد اشتغال برای سال ها از منابع لازم تغذیه نشده بود) بطوریکه طی سال های اخیر شمار زیادی از دانش آموختگان وارد بازار کار شدند و به دلیل نبود فرصت شغلی مطلوب و متناسب با رشته تحصیلی، به خیل بیکاران پیوستند…
**** درحال حاضر نه راهبرد مشخص و جامع برای اشتغالزایی و رفع مشکلات اجرایی وجود دارد و نه دستگاه مشخصی وظیفه راهبری این مشکل و پاسخگویی در قبال آن را پذیرفته است.
***** در راستای تبیین تاثیر گذاری سند بودجه بر بحران بیکاری با تکیه بر اهداف اشتغال در بودجه 96باید گفته شود اشتغالزایی، فرآیندی زمان‌بر و بلندمدت است که برای تحقق آن می‌بایست الگو یا نقش‌های مشخص وجود داشته و در آن الزامات، پیشنیازها و ابزارهای لازم پیش بینی و تصریح شده باشد. در این میان بودجه‌های سالیانه می‌توانند به عنوان سیاستهای کوتاه‌مدت در راستای هدف مشخص اشتغالزایی و در راستای استراتژی بلندمدت مطرح باشند.سند بودجه یکی از مهمترین اسناد اقتصادی کشور است و با توجه به اهداف و سیاستهای اقتصادی که بودجه کل کشور پیگیری می‌کند، ساختار بودجه و جهت گیری‌های آن به طور مستقیم و غیرمستقیم بر متغیرهای مهم و کلیدی اقتصاد از جمله سرمایه‌گذاری، تولید، تورم و اشتغال تأثیرگذار است..اما از آنجا که در شرایط کنونی هدفِ اشتغالزایی فاقد راهبرد یا برنامه مشخص بلندمدت است. بنابراین مقیاس یا میزانی برای تحلیل کیفیت بودجه‌های سالیانه وجود ندارد که برمبنای آن چگونگی تخصیص منابع در راستای اشتغالزایی تحلیل و بررسی شود. به همین دلیل در تخصیص منابع بودجه سال ۱۳۹۶ در راستای اشتغالزایی، همگرایی لازم دیده نمی‌شود و به نوعی پراکندگی در هدایت منابع قابل مشاهده است که در نتیجه از کارآیی عملکرد منابع خواهد کاست.نگاهی به سند بودجه سال 96 نشان میدهد که تبصره‌های چهارده و نوزده لایحه بودجه سال ۹۶ به طور مستقیم به موضوع اشتغال پرداخته است. اعتبارات هزینه‌ای اشتغالزایی دستگاههای اجرایی در لایحه بودجه ۱۳۹۶، برابر ۹.۴ هزار میلیارد ریال پیشنهاد شده که نسبت به اعتبارات هزینه‌ای کل لایحه سال ۱۳۹۶ در حدود ۰.۴ درصد است؛ این نسبت در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به ترتیب، برابر ۰.۲ و ۰.۳۱ درصد بوده است.همچنین اعتبارات سال ۹۶ در سه فصل اصلاح روابط بازار کار، آموزش فنی و حرفه‌ای و حمایت از اشتغال جمع ۵۷.۵ هزار میلیارد ریال پیشنهاد شده است.در تبصره ۱۴ پیش‌بینی شده است که مبلغ۴۸۰ هزار میلیارد ریال درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید و اشتغال استفاده شود و به طور مشخص و دقیق میزان اعتبار قابل اختصاص به اشتغال و تولید مشخص نشده است.تبصره ۱۴ لایحه بودجه فاقد صراحت و شفافیت لازم است و برنامه دولت برای حمایت یا کمک به بخش تولید و اشتغال مشخص نیست. تجارب هزینه‌کرد منابع دولت برای حمایت از تولید و اشتغال نشان میدهد این حمایت‌ها عمدتاً برپایه کمک‌های مالی به واحدهای تولیدی منتخب یا مشکلدار استوار بوده است. این نوع از حمایت‌ها با ایجاد اختلال در فضای کسب و کار و حمایت از بنگاه‌های ناکارآ خود بر مشکلات بلندمدت تولید و کاهش بهره‌وری آثار منفی خواهد گذاشت. لذا رویکرد و سیاست دولت در چگونگی تخصیص منابع مذکور بسیار کلیدی است.درخصوص اینکه تاکنون عملکرد اعتبارات اختصاص یافته درخصوص ایجاد فرصت‌های شغلی چگونه بوده است، آمار و اطلاعاتی وجود ندارد. لذا پیشنهاد می‌شود با توجه به اهمیت اشتغالزایی در کشور و نظارت بر میزان عملکرد منابع اختصاص یافته، سازمان مدیریت سالیانه درخصوص عملکرد اشتغالزایی منابع اختصاص یافته به طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای اقدام کند.پول، مشکل اشتغال را حل نمی‌کند.ضمن اینکه با توجه به نا مشخص بودن ارتباط راهبرد اشتغالزایی کشور با منابع مالی و بودجه ، نمی‌توان در مورد تناسب اعتبارات موجود در حوزه اشتغال با نیازهای این حوزه، قضاوت کرد.
باتشکر از نویسنده محترم مقاله وزین و متقن « بحران اشتغال، چالش ها و راهکارها » به نظر می رسد نگارنده از روی مصلحت به یکی از عوامل مهم بیکاری در کشور که فساد ساختاری و بنیادی در سیستم می باشد که تمام طرح ها و لوایحه مرتبط با راهکارهای ایجاد اشتغال را به محاق می برد اشاره نکرده است . لذا چنانچه مبارزه با فساد نهادینه شده در جامعه جدی گرفته نشود، هیج امر اصلاحی در کشور به نتیجه نخواهد نشست و هیچ اقدامی هم در مبارزه با فساد عملی نخواهد بود مگر اینکه حکومت شفاف گردد یعنی اینکه مسئولین حکومتی هیچگونه حریم امنی در در حوزه مسئولیت خود نداشته باشند و تمام فعالیت حکومتی آنان در اتاق شیشه ای انجام شود تا در انظار عموم و پاسخگوی اقدامات و تصمیمات خود باشند و این کار هم فقط با آزاد کردن فعالیت خبرنگاران و حمایت قانونی از افشاگری های صادقانه آنان امکان پذیر خواهد بود فعالیت آزاد خبرنگاران کمک کم هزینه اما بزرگی به پلیس در مبارزه با فساد سازمان یافته در جامعه خواهد بود.