راهبرد ملی -|- nationalstrategyجامعه امن، رویائی فاضله یا هدفی کلیدی و قابل دستیابی؟ - راهبرد ملی -|- nationalstrategy

مقدمه

بیش از دودهه از تلاش مکاتب امنیتی و سیاسی در نیل به تعریفی جامع ، راهبردی و قابل تحقق از جامعه امن میگذرد تا بتوانند در پناه آن پارادایمی را بعنوان الگوی استقرار، پیاده سازی و اجرا به نظام های سیاسی و اجتماعی دنیا ارائه و نظریه ای را که تحت عنوان حکمرانی خوب در قالب یک پارادایم سیاسی اجتماهی برتر به جهان عرضه نموده اند، کامل و قابل اتکا تر نمایند. سطح و گسترۀ جامعه امن در برخی از این مکاتب، عمدتا ارزش سرزمینی و ملی داشته و مدینه وعده داده شده خود را بعنوان یک الگوی قابل پیاده سازی و واقع بینانه ترسیم و ارائه می نمایند و برخی دیگر نیز آن را به سطوح منطقه ای و جهانی تعمیم داده که ارزش های آرمانی وایده آلیستی رانیز می توان در این رویکرد دنبال نمود. نمونه های موجود در این زمینه را می توان در جامعه امن پرولتاریایی یا کمون کارگری در سوسیال کمونیسم، جامعۀ مدنی در لیبرالیسم و جامعه مهدوی را در مکتب اسلام را مطالعه نماییم.

مکاتب دیگری با رویکرد عقل گرائی همچون مکتب سازه انگاری، مکتب جهانی شدن و یا اتوپیای جهانی که ریشه در ایدئولوژی های دینی، مذهبی ،سیاسی و فرقه ای دارند، برای جامعۀ امن، تعاریف و رویکردهای متعددی را ارائه نموده اند. در عمدۀ این رویکردها، جامعه امن را شبیه به شرایط و وضعیتی تعریف نموده اند که در آن هر شهروند به عنوان کوچکترین واحد اجتماعی می تواند اهداف و برنامه های خود را بدون توسل به ستیزش، با اطمینان دنبال نماید بدون آنکه منافع و حیات او برای عضویت در یک شبکه جمعی و انسانی مورد تهدید قرار بگیرد.

بنظر می رسد اینگونه تعاریف هنوز به بلوغ مفهومی و کارکردی نرسیده و دارای چندین حوزه ابهام و یا نقصان باشند. به معنای دیگر هنوز مکاتب بدلیل کلی گویی و ضعف در مفهوم بندی واحد های اجتماعی برنامه ها و اهداف جامعه، ماهیت منافع و حیات یک جامعه، شکل و تنوع تهدیدات و حوزه های اطمینان بخش، نتوانسته اند به ادبیاتی جامع و قابل برنامه ریزی و دوام دست یابند.

در احادیث و روایات دینی نیز که از اهل بیت (علیهم السلام) برجای مانده است، بارها از این مفهوم و یا تفسیری از آن به میان آمده است که تبلور کامل آن را می توان در عصر ظهور حضرت مهدی (علیه السلام) مشاهده نمود. امنیت تردد، امنیت کسب وکار، امنیت انتخاب، امنیت مذاهب، امنیت روانی، امنیت جنسیتی، امنیت اقوام و فرهنگ ها، امنیت محیط زیست، امنیت اطلاعات، امنیت دفاعی، امنیت انسانی، امنیت شهروند، امنیت گفتمانی، امنیت حقوقی، امنیت سرزمینی، امنیت کودکان، امنیت بهداشتی، امنیت اخلاقی و دهها گونه از امنیت را که مکاتب گوناگون در تعریف مرجع، ابعاد و شقوق آن هنوز حرفی برای گفتن ندارند، در حوزۀ مباحث مهدویت بازگو و تشریح شده است.

جامعه و دولت زمینه ساز عصر ظهور حضرت حجت «اروحنا لتراب مقدمه الفدا» نیز وظیفه دارند شرایط، بستر ها وتمهیدات لازم برای حرکت و تحقق چنین اصول و ضرورت هایی را برای عصر ظهور دنبال و فراهم نمایند. البته برخی از این موارد در نظام حکمرانی خوبgood governance  و منشور های متعدد آن نیز که از سوی سازمان ملل به کشورهای عضو توصیه شده است به انواع  امنیت توجه نموده که می تواند نوید بخش شکل گیری گونه ای از جامعه امن باشد و علیرغم نقصان های حاکم بر آن، مقدمه ای بر تحقق آن کل یکپارچه گردد که ان شاءالله با ظهور حضرتش تکمیل و تصحیح شود.

در بسیاری از این مکاتب در الزامات تحقق جامعه امن به کار کردها و مفاهیمی اساسی همچون آزادی، عدالت، اخلاق، عقلانیت، توسعه و آبادانی، احساس امنیت، رفاه، هویت، قدرت و سیاست اشاراتی بعضا گذرا و یا جدی و بنیادین شده است که می تواند ما را در رسیدن به آن کارکرد کلیدی مورد انتظار رهنمون باشد. در کنار این محور ها مکاتب دیگری نیز به بنیان های فطری، توحیدی، معنوی، وحدت گرا و امثالهم نیز اشاره داشته و آنرا در صدر محور های تحقق جامعه امن قرار می دهند که عمدتا شامل مکاتب وحدانی و توحیدی خواهد بود.

اما در این میان رقابت بین مکاتب و عوامل محیطی و اجرائی موثر بر برنامه های آنان ، نزاعی تاریخی وسهمگین  نیز در ارائه و پیاده سازی این ایده ها فراهم شده است که به اشکال تامین امنیت از طریق جنگ، حقوق دولت، سلطه، آزادی، نمایندگی، مسئولیت پذیری، تفویض، مساوات،تفاوت اجتماعی ودها نسبت و کارکرد تاثیرگذار دیگر بر امنیت دارای تفسیر و توجیهات حاکمیتی بوده و هر کارکرد را در برابر کارکرد مهم دیگری متوقف یا محدود کرده اند ودلایلی چون ضرورت، تشخیص، کارگزاری ،مصلحت و امثالهم، امکان ترسیم و یا ظهور احساس امنیت را در نزد جامعه  افراد، گروه ها و حتی کارگزاران نماینده با تردید مواجه می سازد.

در این نوشتار سعی می شود تا با نگاهی راهبردی به بسترها وروندهای دستیابی به این مهم آنرا بعنوان هدفی والا و ضروری در جهان امروز طرح مسئله نموده وگفتمانی موثر را برای دنبال سازی و پیگیری آن مطرح نماییم تا ان شاء الله دریچه ای برای ورود به وظایف و سیاست های دولت زمینه ساز ظهور حضرت حجت علیه السلام در جمهوری اسلامی ایران باشد.

اساس جامعه امن چیست ؟

درمیان تشریح کنندگان ایده جامعه امن در مکاتب غربی می توان برخی از اندیشمندان جامعه امن را بر شمرد که معتقدند:

• جامعه امن جامعه ای است که برخورد فیزیکی بین اعضای آن جامعه رخ ندهد (کارل دویچ)
• جامعه امن یعنی آحاد جامعه از احساس امنیتی واحد در رسیدن به اهداف خود در آینده برخوردار باشند (ال ویور)
• جامعه امن شرایطی است که تمامی مؤلفه های متشکله آن جامعه از ثبات و بستری ایمن و اطمینان آفرین تشکیل شده باشد (آنتونی گید نز)
• جامعه امن به شبکه ای از واحد های اجتماعی اطلاق می شود که تمامی پدیده ها و عوامل برای آینده ای پر اطمینان و بی خطر ترسیم و بستر ها ونقوش مسئولیت پذیری هر یک در آن تعریف و فعال شده باشد (بوزان)

در عمدۀ این تعاریف، نقیصه قدرت امنیت ساز نادیده گرفته شده است. جامعه امن به دنبال یک هویت و ایفای نقشی شاخص معنی می یابد و در این جامعه مبنای سلطه و تحقق امنیت حرکت جامعه به سمت ایمان، تقوی، خیرخواهی و مسئولیت پذیری است که در نهاد آن تمامی ارکان جامعه پذیری مسئول قرار گرفته و فرد برای متصف شدن به عوامل و آثار آن خدارا معبود و همه اجزاء غایت و هدف امنیت سازی را ذیل آن و عنصر و واحد غایی معنا می بخشد.

لذا در جامعه امن دینی همواره توصیه می شود که واصفان، ناظران و مجریان باید به دنبال کارکردها و مفاهیمی باشند که تقوا ی کارگزاران، تقوای سازمان های دست اندرکاری، تقوای سیاست گذاران به تامین تمامی اصول و مولفه های جامعه امن، روحیه خیرخواهانه و غیر نفسانی و خدمتگزارانه را تعریف و بر اساس آن معنای سلطه، اقتدار، آزادی و عدالت و معنویت تعریف و حد نقش، مصرف و اتصاف اجتماعی در آن تعیین شود.

• پس با این واژه ها و مفاهیم نوین و اعتلائی می توان انتظار داشت که جامعه امن، فضا و شرایطی باشد که در قالب آن:
• ارزشهای آرمانی و ایده ها به هنجار های زمینی و کاربردی تبدیل شوند.
• حوزه های احساس ایمنی از بستر ها و محور های فردی و یا مطلق گرا به لایه ها و طبقات اجتماعی و دسته بندی ها و گروه های مرجع و الگوی آن گسترش یابد.
• نقش و مسئولیت های امنیت آفرین در هر یک از واحد های اجتماعی مشخص و دارای توازن داشته باشد.
• ساز و کار های ایفای هر نقش در حوزه های امنیت زا و امنیت زدا، در قالب وظایف، ماموریت و ساز وکارهای اجتماعی شدن باز تعریف شوند تا امکان ظهور و بروز انقباض وجامعه گریزی را در افراد، گروه ها و لایه های اجتماعی را کاهش و دفع کنند و سپس بتواند مشارکت مردمی و اجتماعی را از برای احساس امنیت در قالب اعتماد و رضایت توسعه بخشند.
• بستر های تحقق برخی از رفتار های معنا ساز و هویت بخش جامعه امن در روندهای تعلیم و تربیت در همه لایه های سنی و جنسی و جامعه پذیری آنان تعریف شود.
• رابطه پدیده های مقوّم امنیت در جامعه روابطی شفاف، متوازن، متعادل قانونمند و در قالب قانون و حقوق امنیتی آحاد جامعه جای داده  شود.
• حفاظت از حقوق امنیتی آحاد جامعه از روند عضویت در جامعه تا ایفای نقش فعال و جایگاه مثبت و موثر.
  در امنیت آفرینی مشخص و تحت میثاق و توافق ملی قرار گیرد.
• رابطه بین منافع و مصالح واحد های اجتماعی با احساس جمعی امنیت و نسبت های بهره مندی از آن طراحی و ابزار ها و بستر ها ی امنیت آفرین و امنیت زدا بصورت شفاف با جامعه در میان گذاشته شود.

شاید بتوان با این چند نکته بنیادین اهمیت این مهم را که جامعه امن جدای از کارکردهای انقباض، تک روی و سلطه نرم و یا سخت است که می تواند مبنای تحقق به خود بگیرد و آثار جامعه گریزی و ظهور تهدیدات اجتماعی شده را خنثی کند در غیر این صورت همواره و بصورت اجتناب ناپذیری در روندی ازبی توجهی به قواعد بنیادین خود هم چون نظم، تعادل، تعامل،مسئولیت جمعی در ورطۀ قاعده گریزی قانون ناپذیری قرار می گیرد.

لذا در صورتی که جوامع توانسته اند ارزش های بنیادینی هم چون آزادی، عدالت، توسعه، انسجام، وحدت و عقلانیت عملی را نهادینه وپاس بدارد باید پای بندی و وفاداری به آن رادر خدمت توسعه و ارتقا سطح ایمنی ، مقاومت، دفع مداوم تهدید وتهاجمات نظری و عملی و مشارکت جامعه در برابر هرگونه غافلگیری های امنیت زدا قرار دهد. این کارکرد مهم باید هرگونه اختلال در اندیشه، هویت، تابعیت و حکمرانی، مشارکت و مشروعیت را مورد رصد قرار داده و دفع کند و یا ساز وکارهایی را دنبال و برپا سازد. که به نمایندگی از سوی هر یک از بازیگران صحنه جامعه حقوق آنان را تعقیب و تعویض و اختیارات آن را تعقیب و به تعبیری پدافند در برابر هر یک از آثار سوء بی نظمی و اختلال در ایمنی جامعه را گسترش داده و محقق سازد.

در این راستاست که با نگاه دینی می توان به اهمیت تقوای جناحی و سیاسی و معنای آن اذعان نمود. باید امکان ظهور و بروز جریان و گفتمان های متعدد در جامعه را گسترش داده و از آنان کارکردی مبتنی بر رعایت قانون و یا تقوای اجتماعی را مطالبه نمود. این یک کنترل و نظارت درون سازمانی و خود ایمنی ساز است ولی دیگر مؤلفه های باز دارنده و باز ارتقا را نیز باید در کنار آن لحاظ نمود. زیرا جامعه بشری در شرایط امروزی جهانی که به نوعی یک جهان اجتماعی شده بر آن غالب شده است،  جامعه ای متفکر و به دنبال الگو می گردد و شرایط به گونه ای است که تمامی حوزه های فردی، عمومی، جناحی و حکمرانی بنوعی در کنار هم قرار داده شده است .مطالبات گروه ها و مراجع اجتماعی بسرعت و در قالب تابعی از اطلاعاتی که در اختیار آنان قرار گرفته در فضاهای گوناگون بوده و دسترسی و تکثیر قرار گرفته و با تعداد فزاینده و فراوانی از موارد پیشنهادی مواجه می شوند که برخی از آنان در نزد بسیاری از لایه های اجتماعی سریعا انتخاب به نوعی گزینه های سرنوشت ساز و حیاتی مورد تقلید و مطالبه قرار می گیرند. همین فناوری ها و جوامع مزبور را وادار می کند که آنرا برگزینند و همین انتخاب لایه های اجتماعی را به وادی مطالبات جدید سوق داده و الگوهای قبلی جامعه امن را مورد چالش قرار می دهد.

پس اگر مرجعی این مطالبه را که موجبات آگاهی، پیام و اطلاع رسانی را فراهم می سازد، مورد تقویت و نشان قرار دهد می تواند الگو هایی را که بدنبال تولید مثلی شبیه خود وتکثیر آن بشوند و یا در نقطه مقابل الگوی جامعه ای دیگر را شبیه سازی نموده و با آشوب فکری و تلاطم نظری ایدئولوژی دیگری را برای جامعه امن بصورت مجازی ارائه دهد و ما تنها باید شاهد باشیم که بر اساس پارادایم های تبلیغی یک الگوی مجازی بتدریج از کالبد ایدئولوژیک خود خارج و جامعه را به پذیرش الگویی دیگر ترغیب کند که در عمل هیچ ارزش و آرمانی را برنتابد.

رویکرد توسعه و تثبیت الگوی جامعۀ امن

با توجه به آنچه که گفته شد می توان رویکرد خود را با این قاعده آغاز نماییم که جامعه امن بشدت وابسته به احساس برخاسته از شرایط ایمنی و سلامت جامعه در رسیدن به آینده ای مطمئن و اهدافی والا و ارزشمنداست این احساس در تمامی شقوق امنیت مترصد رضایت و اعتماد آحاد جامعه از سه مثلث کارگزاران، ارزش ها و برنامه ریزی است که در کالبد مشروعیت، کار آمدی و نهاد سازی تعریف می شود و لیکن فقدان آینده نگری و پایداری در تامین و اعتلا این احساس از جمله آسیب هایی است که عینیت گاه ها و مطالبات مورد انتظار از جامعه امن را متزلزل می سازد.

به یقین این احساس در جامعه همواره بر پایه و ارکانی قرار می گیرد که تعقیب اصولی هم چون عدالت، آزادی و قانونمندی بوده و بهترین ها، برترین ها و والاترین الگوها و مراجع را تعقیب و شایستگی های آنرا مطالبه می کنند.

این رویکرد بر این اساس الگو های مرجع در جامعه را امن بشدت تحت نظارت و مطالبه قرار می دهد تا شایستگی های مبتنی بر اعتماد و رضایت را در جامعه امن توزیع و ترویج کند ولیکن این احساس ارتباط مستقیمی با توان تسلط بر رسانه و پیام داشته باشد تا قابلیت پایداری نهادها و کار آمدی خود را تضمین کند و تنها در آن صورت است که جامعه در محیط اطمینان و تعهد خود نسبت به امنیت قرار گرفته و موجبات پیشرفت و موفقیت حاکمان را نیز کلید می زند.

مروری بر دکترین های انتخابی از سوی مقام معظم رهبری در آغازین هر سال جدید ابعادی از این منشور حیاتی وکلیدی جامعه اسلامی را به نمایش گذارده است ولیکن اتصال سیاست ها، اهداف، برنامه ها و راهبردها در راستای فراهم سازی شرایط و بسترهای مناسب در این راستا می بایستی در روندها و سناریو های تحقق آینده مطلوب قرار گیرد که بنظر می رسد این الزام دستیابی در عمل به ناتوانی پیوند خورده و این ضرورت های بروز و ظهور جامعه امن را به ایده های دور ساخت تبدیل نموده است.

بررسی های موردی نشان می دهد که از ضرورت های منتج به انضباط اجتماعی و وجدان کاری تا اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل نشان که شاخص های ترغیب و تحریک حرکت به سمت جامعه امن و مقتدر و احساس ناشی از آن است تا نیل به شاخص های جامعه امن فاصله فراوانی بخود گرفته است و این اصول بتدریج برای معنا یابی خود به سمت دیگر الگوها و سبک های خالی از ارزش و هنجار های بومی که عمدتا ناشی از ادبیات دیگر مکاتب غیر دینی و غیر بومی است پیش می رود.این آسیب نمادی دیگر از ضعف و ناکارآمدی الگوهای مرجع برای فهم ومعنا سازی جامعه امن است که پیشنهاد می شود:

• نهادهای حاصله از ظهور و تبلیغ الگوهای مرجع اجتماعی، انتظار حاکمیت از کارآمدی و توسعه نهاد های پیشرفت را هر چه سریعتر به نظریه های کاربردی تبدیل و به مورد اجرا گذاریم در غیر این صورت با فناوری های نوین شناختی و ارتباطی بناچار به سمت ایدئولوژی زدائی از ارزش های دینی و الگوهایی هم چون جامعه رفاه، جامعه سکولار پیشرفته و همان سیاست ها مبنای تشکیل نهاد های جامعه امن در کشور برمی شمرد.

بنظر می رسد ترکیب های گوناگون در جمهوری اسلامی ایران هم چون عدالت و یشرفت، آزادی و تکلیف، حقوق مدنی و مسئولیت دینی، قانون و شرع، مردم سالاری و اسلامیت، امنیت ملی و ضرورت های انقلابی از جمله محور هایی هستند که برای برپائی و تفکر نهادی درنیل به جامعه امن فاقد زیر ساخت های نظام تئوریک و راهبردی بوده و حوزه ها و دانشگاه ها نیز در این موضوعات و زمان اختصاصی، مستاصل از ساخت قواعد و بنیان های متعامل و کار آمد ساز در بین این مفاهیم بوده اند در حالی که باید با خود باوری و جسارت علمی و عملی در تحول مفاهیم مدرن و بومی به سمت آن حرکت کنند و در فرصت با قیمانده به حفاظت و باز تجدید الگوهای مرجع و سرمایه های اجتماعی و باز تصحیح حلقه های از هم گسیخته اعتماد و رضایت جامعه در قالب الگوی امنیت آفرینی دینی همت گمارند که در غیر این صورت جامعه در سرگشتگی خود از ترکیب اصول مردم سالاری و دین مداری رها و مستأصل شده و فرصت مناسبی برای مکاتب سیاسی هژمون را در توصیه ارزش های اجتماعی و پیاده سازی هنجارهای جامعه امن غیر دینی را در کنار مطالبات سیاسی جامعه مطرح و از ساز و کارهای انتخابات، مشارکت، شوراها، نشست ها و مطالبات جمعی و گروهی برای نهادینه سازی آن بهره خواهند گرفت. کارکردهایی که هم اکنون می توان برخی از برنامه ها و پیشرفت های آن را در جامعه مشاهده نمود.

نویسنده: دکتر حسین عصاریان نژاد: