راهبرد ملی -|- nationalstrategyحقوق بشردوستانه و خلع سلاح هسته ای (قسمت دوم) - راهبرد ملی -|- nationalstrategy

محمد حسن دریایی

کارشناس ارشد امنیت و خلع سلاح

بررسی ممنوعیت کاربرد سلاح هسته ای در حقوق بین الملل

با توجه به اینکه سال های گذشته از یک سو سلاح های هسته ای از لحاظ کمی و کیفی توسعه یافته و از سوئی دیگر عدم امکان کنترل یا دفاع موثر یکی از ویژگی های ذاتی آنها شده است انتظار می رفت به تدریج با آشکار شدن هر چه بیشتر چهره خطرناک این سلاح و خطرات ناشی از کاربرد احتمالی آنها، جامعه بین المللی در قبال کاربرد این گونه سلاح های رویکرد قاطعانه گرفته و ضمن نامشروع اعلام کردن این سلاح ها، کاربرد آن را قانونا ممنوع کند؛ ولی تا به امروز به دلیل برخی ملاحظات این امر محقق نشده است، چرا که بررسی رویکرد جامعه بین المللی در قبال کاربرد سلاح های هسته ای نشان می دهد که تا به امروز در این رویکرد ممنوعیتی عام و مطلق، اعم از عرفي یا قراردادی، در خصوصی کاربرد سلاح های هسته ای وجود ندارد. اگرچه در برخی موارد مثل معاهدات ناظر بر ایجاد مناطق عاری از سلاح های هسته ای این ممنوعیت قابل احراز است ولی کاملا جزئی و محدود بوده و جنبه منطقه ای داشته و در موارد دیگری مثل معاهده منع گسترش (NPT) موافقتنامه های دوجانبه میان کشورهای دارندہ سلاح های هسته ای در خصوص تحدید و کنترل تسلیحات، به مسئله کاربرد پرداخته نشده است. از این رو اگرچه همه این رویه ها در اینده می توانند به همراه باور حقوقی الزام آور بین المللی ((Juris Opinio در شکل گیری یک قاعده عرفی در خصوص ممنوعیت کاربرد سلاح های هسته ای موثر و سهیم باشند ولی تا به امروز این ممنوعیت به عنوان شاخص مطلق حقوقی و قانونی منع کاربرد سلاح های هسته ای در روابط میان دولت ها شکل نگرفته است. از این رو فارغ از برخی اصول کلی حقوق توسل به زور و حقوق بشر دوستانه بین المللی حاکم بر کاربرد کلیه تسلیحات، که می تواند تحت شرایطی خاص ممنوعیتی کلی در خصوص کاربرد سلاح های هسته ای به همراه داشته باشد، حقوق خاص سلاح های هسته ای ، فاقد چنین ممنوعیتی کلی است.

بی تردید، اظهارات رئيس جمهور ايالات متحده امریکا در تشریح استراتژی هسته ای این کشور که به طور ضمنی و تلویحی ایران و کرہ شمالی را تهدید به بکارگیری سلاح های هسته ای کرد نقض آشکار حقوق بین الملل به شمار می آید، که براساس اصول مصرح منشور سازمان ملل متحد، ناقض اصولی؛ چون اصل حاکمیت برابر دولت ها برابر دولت ها و اصل عدم توسل به زور در روابط بین الملل می باشد.

البته مطابق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل 1945 و براساس اصل عرفی دفاع مشروع، به کشور تهدید شونده اجازه مشروع را می دهد، مشروط به اینکه اقدامات و ابزار دفاع مشروع« متناسب » با ابزار تهدید باشد والبته این مورد، یعنی به کارگیری ادبیات تهدید در حقوق بین الملل، این ایده را در کشورهای فاقد سلاح هسته ای پرورش می دهد که برای دفاع مشروع، می توان از هر ابزاری حتی دست یابی به سلاح های هسته ای در روابط بین الملل استفاده و بهره برداری کرد، که در ذیل به بررسی تاریخچه و کاربرد سلاح های هسته ای توسط کشورهای مختلف دنیا می پردازیم.

رای مشورتی دیوان دادگستری در مورد استفاده از سلاح هسته ای

پیرو درخواست های سازمان بهداشت جهانی و مجمع عمومی سازمان ملل متحد از دیوان بین المللی دادگستری، در خصوص ارائه رای مشورتی درباره مشروعیت بکارگیری و تهدید سلاح های هسته ای در حقوق بین المللں، بالاخره دیوان در هشتم ژوئیه ۱۹۹۶ رای مشورتی خود را در این خصوص صادر کرد. دیوان، در پاسخ به درخواست مجمع عمومی نظر داد که تهدید، یا استفاده از سلاح های اتمی عموماً مخالف قواعد حقوق بین الملل است. اکثریت دیوان نیز نظریه وسیعی را اتخاذ نموده، و برای اولین بار وجود الزام عمومی کشورها را به تضمین اینکه فعالیت در محدوده صلاحیت و کنترل شان باید به محیط زیست کشورهای دیگر یا مناطق ماورای کنترل ملی شان احترام بگذارد، اعلام نمودند. بنابراین، دیوان اعلام کرد که کشورها بایست ملاحظات زیستی محیطی را هنگامی که به طور مشروع و ضرورتاً از جنگ افزار نظامی استفاده می کنند، اتخاذ نمایند و نتیجه گرفت که: در حالی که حقوق بین المللی موجود در ارتباط با حفاظت و حراست از محیط زیست به طور خاص استفاده از سلاح های هسته ای را منع نمی کند، لکن اهمیت فاکتورهای زیست محیطی در چهارچوب اجرای اصول و قواعد حقوق، باید در نزاع های مسلحانه در نظر گرفته شود. البته دیوان خاطرنشان نمی کند که آیا مقررات زیست محیطی در حقوق عرفی متبلور شده اند یا خیر؟ و تنها متذکر می شود که این مقررات به کشورهایی که آن را به تصویب رسانده اند تحمیل می شود: در ارتباط با اعمال قواعد دفاع مشروع، دیوان احراز می کند که حق دفاع مشروع منعکس در حقوق عرفی و ماده ۵۱ منشور ملل متحد و شرایط تناسب و ضرورت نسبت به همه سلاح ها قابل اعمال می باشد. اصل تناسب، فی نفسه استفاده از سلاح های اتمی را در هیچ شرایطی استثناء نمی کند. با این همه، دیوان تذکر داده که هیچ تجویزی در معاهدات یا حقوق عرفی وجود ندارد، که استفاده از سلاح های اتمی را اجازه دهد، و هیچ کنوانسیونی نیز وجود ندارد که استفاده از سلاح اتمی را منع کند. به هر حال، هیچ یک از معاهدات، به طور صریح استفاده از سلاح های معین تخریب جمعی که به سلاح اتمی اشاره داشته باشد را منع نمی کند. البته شماری از معاهدات جهانی و منطقه ای، تحصیل، ساخت، تصرف، گسترش، آزمایشات یا استفاده از سلاح اتمی را محدود کرده اند. در نهایت، دیوان، نتیجه گیری کرده که در موقعیت فعلی حقوق بین الملل و با توجه به عناصر واقعی در دسترسی، نمی توان به یک نتیجه قطعی – راجع به مشروعیت یا عدم مشروعیت استفاده از سلاح های اتمی توسط یک کشور در شرایط مفرط دفاع مشروع، که بقای آن در معرض خطر است دست یافت.

دیوان بین المللی دادگستری در نظریه مشورتی ۱۹۹۶ به طور ضمنی در صورت دفاع مشروع، کاربرد سلاح های هسته ای را مجاز شمرده است، ولی در عین حال، اصول عرفی حاکم بر حقوق بین الملل معاصره این نظریه مشورتی را که فاقد ضمانت اجراء نیز می باشد، تأیید نمی کند.

در خصوص تهدید به کاربرد سلاح های هسته ای در حقوق بین الملل، اساساً تهدید به زور در روابط بین المللی ممنوع است. براساس بند ۳ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد، دولت ها موظف اند در روابط بین المللی خود را از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری، یا از هر روش دیگری که با مقاصد سازمان ملل متحد متعارض است، خودداری نمایند و از طرفی دیگر، یکی از اصول مهم و اساسی حقوق بین الملل معاصر عدم توسل به زور در روابط بین الملل است. البته کنوانسیون ژنو و پروتکل های چهارگانه آن، به کارگیری هر گونه سلاحی را که تفاوتی میان شهروندان عادی و نظامیان آنجا نکند را ممنوع کرده است، حتی اساسنامه دیوان کیفری بین المللی رم ۱۹۹۸ یکی از جرایم بین المللی را« تخریب محیط زیست در سطح وسیع » محسوب نموده است. بنابراین، براساس قواعد عرفی و قراردادی حقوق مخاصمات بین المللی، به کارگیری سلاح های هسته ای می تواند یک «جنایت بین المللی » قلمداد شود و این جرم انگاری در حقوق کیفری بین المللی نشان دهنده حرکت حقوق بین المللی معاصر به سمت و سوی ممنوعیت جامع کاربرد سلاح های هسته ای در جهان است.

از طرفی دیگر، براساس حقوق مخاصمات بین المللی، از آنجایی که اصول حقوق بشر دوستانه حاکم بر بکارگیری سلاح های هسته ای؛ از قبیل اصل تفکیک، اصل منع درد و رنج بیهوده، اصل ضرورت و تناسب، اصل ممنوعیت تخریب محیط زیست در سطح وسیع و… به عنوان قواعد آمره بین المللی تلقی شده و نقض این قواعد مسئولیت قطعی بین المللی دولت ها را به دنبال می آورد، از این رو ممنوعیت کاربرد سلاح های هسته ای در حقوق بین المللی معاصر ، اصلی قطعی است .

ادامه دارد…..