">

سیاسی و روابط بین الملل

رسیدگی به فسادهای کلان -1

موضوع رسیدگی به فسادهای کلان موضوع یادداشت دو قسمتی پیش رو است.

3 اکتبر 2020 10:08

رسیدگی به فسادهای کلان

جرم و تخلف (فساد) همواره با انسان بوده و آدمی هیچگاه از آن مصونیت نداشته است.

فساد به لحاظ کیفیت در دو بخش خُرد و کلان قابل تقسیم است؛ هرچند می توان آن را به بخش های دیگری هم تقسیم نمود.

فساد خُرد دارای زیر بخش های متعدد از جمله نیاز، احساس نیاز و عادت و … است و در فساد کلان نیز زیر بخش های همچون فساد سیستمی و سیستم فاسد را می توان قرار داد.

مسائلی همچون خلاء قانونی، تفسیر غلط از قانون یا اجرای غلط قوانین، انحصارات حزبی و گروهی و شخصیتی، هم پیوندی فساد با قدرت (سیاسی و اقتصادی) یا فساد در حوزه هایی همچون بانک ها و بازار سرمایه و حتی حوزه هایی همچون هنر و … را به عنوان منشا و بسترهای فساد کلان یاد کرده اند.

قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی به عنوان دو منشا فساد؛ در تمامی نظامات مطرح از جمله ریاستی، جمهوری، سلطنتی و پادشاهی و حتی در مدل دینی دیده شده است.

گفته می شود قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی از مولفه های موثر در ایجاد و تقویت فسادهای کلان بوده و سیاست ها و رفتارهای سیاسی در کاهش یا افزایش فساد تاثیر دارد.

از این رو، از مهمترین چالش های پیش روی نظام های سیاسی چگونگی برخورد و مقابله با فسادهای کلان سیاسی و اقتصادی است.

در هیچ کجای دنیا، فساد در بین مسئولین، منصوبین و مشاغل مختلف و حرفه ها، ارتباط معنادار و مستقیمی با ایدئولوژی حاکم در یک سرزمین ندارد.

در خصوص سطوح یا سطح بندی فسادکلان نیز؛ بیان حداقلی در این است که فساد را در سطح هئیت حاکمه، فساد در سطح خانواده دولت (فساد دولتی) و فساد در بخش خصوصی (فساد عمومی ) تقسیم بندی می گردد؛ اما آنچه موجب نگرانی بیشتر در خصوص فساد کلان می گردد؛ فساد ساختار مند، سازمان یافته و فساد شبکه ایی است.

اینگونه از فسادها (ساختارمند، سازمان یافته و فساد شبکه ایی) که بعضا در رسانه ها نمونه هایی از آن مطرح گردیده، قادر هستند همچون موریانه بر جان حاکمیت ها افتاده و آنان را از درون فرو ریزند.

از بدو پیروزی انقلاب اسلامی رسیدگی به فساد در جمهوری اسلامی ایران و موضوع پیگیری قضایی مفاسد کلان در ابعاد سیاسی و اقتصادی، یکی از مهمترین دغدغه های حاکمیت نظام بوده و هست.

تعریف مورد نظر از فساد در این یادداشت بر مبنای فساد از منظر قانون است. یعنی اینکه؛ طبق قوانین حاکم بر جامعه، کسانی متهم به انجام یا ترک فعلی سیاسی، اقتصادی در جهت منافع شخصی، یا گروهی… شده و بعد از رسیدگی در مراجع قضائی، فرد یا افراد متهم، محکوم یا از اتهام مبری شده اند.

بنابراین ممکن است فساد از نظر عامه جامعه از یکسو و از طرف دیگر اصطلاح رایج علمی در لغت، معنای دیگری هم داشته باشد که در اینجا مد نظر نگارنده نیست. [1]

نگارنده معتقد است؛ کوچکترین فساد می تواند همچون یک سلول خراب به فاسد کردن تمامی سلول های جامعه منجر گردد.

اما وجود فساد در یک نظام سیاسی لزوما به معنای فاسد بودن تمامی ارکان آن نظام تلقی نمی شود، بلکه کشف فساد، زنگ خطری برای فعال کردن سیستم های نظارتی، کنترلی و همچنین قضائی در پیشگیری، مقابله و برخورد با انواع فساد تلقی می گردد.

به لحاظ شرایط و عوامل متعدد وجود فساد در تمامی سیستم های حکومتی امری اجتناب ناپذیر است، ولی انچه می تواند به وجود فساد کلان در حکومت ها حساسیت خاص ببخشد میزان کمیت و کیفیت فسادهای کشف شده و طرق شناسایی و چگونگی رسیدگی به آنها است.

از این رو از آنجا که وجود فساد، در همه حوزه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی قادر است بستر خطرناکی برای انحرافات کلان در یک نظام را فراهم کند؛ شناسایی به موقع و برخورد سریع و قاطع با فساد به عنوان یکی از مهمترین راهبرد های حیاتی نظامات سیاسی تلقی می گردد.

در ورای موضوع یاد شده آنچه در رابطه با شناسایی و برخورد با فساد بایستی مد نظر قرار گیرد، نگاه واقع بینانه و منصفانه به موضوع فساد کلان و مقایسه منطقی آن با عملکرد کلان نظام است.

اما برای رسیدن به یک نتیجه صحیح واقع بینانه بایستی به موضوع فساد کلان در ابعاد مختلف، نگاهی آماری آنهم در میان حلقه های اول حاکمیت نظام در میان پرونده های قضایی با ارقام درشت مالی یا دانه درشت ها، داشته باشیم.

قبل از ورود به بحث، اشاره ایی گذرا به برخی از فسادهای سیاسی، اقتصادی و … مطرح شده در مورد سیاسیون مطرح دنیا که در رسانه های جمعی آمده است، خواهیم داشت.

رسیدگی به فسادهای کلان

گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل در مورد فساد در ایران

گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل در ۲۳ ژانویه (۳ بهمن 98) در گزارشی سالانه شاخص ادارک فساد در دنیا، می‌گوید؛ ایران از لحاظ فساد مالی و گسترش آن در میان ۱۸۰ کشور جهان رتبه ۱۴۶ را کسب کرده است.

شاخص ادارک فساد، میزان فساد موجود در میان مقامات دولتی و سیاستمداران را نشان می دهد. به عبارت بهتر، این شاخص نشان می دهد که وضعیت فساد در بخش عمومی هر کشور چگونه است؟ گزارش های تهیه شده توسط سازمان بین المللی شفافیت بر پایه معیارهایی چون بررسی مدیریت دولتی در کشورها، شرایط دسترسی شهروندان به خدمات عمومی، ساختار حقوقی و قضایی حاکم در کشورها و موقعیت بخش خصوصی است. (تابناک)

در این گزارش به نام افراد فاسد اشاره نشده است، اما وضعیت سیاسی کشورها را در چگونگی فساد اقتصادی موثر می داند.

از آنجا که، در گزارش مذکور مولفه‌های زمان، قالب، کیفیت، محل و مخاطب مشخص نیست، نمی تواند ملاک تشخیص و صحت سنجش فساد به صورت صددرصدی باشد.

از همه مهمتر در گزارش یاد شده هیچگونه قیاسی بین جمعیت، ساختار حقوقی، پرونده های قضائی، پرونده های در دست بررسی و احکام صادره و تناسب صدور احکام با جرائم نیامده است، بنابراین در صورت بدست آوردن چنین آماری شاید تغییرات محسوسی در رتبه کشورها اتفاق بیفتد.

طبق گزارشات سالانه این سازمان از سال 2003 الی 2018 رتبه ایران به لحاظ وجود فساد اقتصادی از 30 به 138 در حال نوسان و رو به ضعف بوده است که شرایط مختلفی را می توان برای این شرایط مورد بررسی قرار داد.

گزارشات مذکور بدون ذکر نام فاقد شاخص روشنی برای اینکه چرا نظامات سیاسی دچار فساد می گردد را ارائه نمی کند، بلکه فقط می توان آنان را هشداری دانست مبنی بر اینکه در جامعه مورد نظر، فساد رخنه نموده است.

برخی از فسادهای سیاسیون در دنیا :

با یک بررسی کوتاه طی ده های گذشته در بین اخبار منتشره رسانه های جهان، براحتی نام بیش از ده رئیس جمهور و پنج نخست وزیر یا وابستگان اینان و تنی چند از وزرای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه که به جرم فسادهای شخصی و سازمان یافته اقتصادی، سیاسی و اخلاقی متهم یا محاکمه شده اند را، می توان بدست آورد.

در این بین نام کشورهایی همچون سوئیس، فرانسه، آمریکا، رژیم صهیونیستی، ژاپن، کانادا و کره جنوبی نیز دیده می شود.

در مباحث تئوریک، اینان نمونه هایی از، برخورد قضائی نظام های آزاد و دموکراتیک با متهمین و مجرمین شناخته می شود و اینگونه رسیدگی ها را نشانه بالندگی، و مترقی بودن این کشورها توصیف می کنند.

رسیدگی به فسادهای کلان

فساد سیستماتیک

برغم آشکار شدن اینگونه فسادها، برخی هنوز معتقدند؛ در خیلی از کشورهای توسعه یافته فسادهای سیستماتیک وجود ندارد.

درحالی که « تارنمای عدالت مالیاتی[2] در فوریه 2018 طی یک گزارش پژوهشی از 132 کشور جهان، فساد سیستماتیک در این کشورها، را بر اساس برخی ملاک‌های مالی اثبات نموده است.

این تارنما طبق شاخص[3]FSI که مربوط به سنجش فساد سیستماتیک است، ملاک‌هایی از جمله ثبت مالکیت، شفافیت حقوقی، یکپارچگی مالیات و مقررات مالی، استانداردهای بین المللی و مالی را مورد توجه قرار داده و کشورها بر اساس آن رتبه بندی شده اند.

در گزارش مذکور، فساد سیستماتیک به معنای فسادی است که زمینه‌های بروز آن توسط حکومت یک کشور فراهم می گردد؛ به طور مثال ایجاد زمینه برای فرار مالیاتی توسط حکومت ها از مصادیق فساد سیستماتیک است.

گروه «تکس جاستیس نتورک» بر اساس ملاک‌های ارائه شده، رتبه کشورها در پنهان کاری حکومت‌ها در زمینه فساد سیستماتیک را مشخص کرده است.

طبق این گزارش، در سال ۲۰۱۸، سوئیس فاسدترین کشور جهان معرفی شده است. زیرا با وضع قوانین خاص، شفافیت مالی را کاملا محدود کرده و موجب گردیده تا متخلفان مالی برای فرار از رصد مالیاتی حکومت های خود، اموالشان را به این کشور منتقل نمایند تا سوئیس به عنوان پناهگاه مناسبی برای متخلفان مالی جهانی تبدیل گردد.

در سال ۲۰۱۸ طی این گزارش، آمریکا در رتبه دوم قرار دارد.

اما نکته مهم اینکه در سال 2018، در این گزارش نامی از جمهوری اسلامی ایران در بین 132 کشور فاسد سیستمی جهان دیده نمی شود.

همچنین طبق گزارش دیگری به نقل از روزنامه ایندیپندنت انگلستان، مقر۹۰ درصد از صاحبان سرمایه در لندن (بخوانید فرار سرمایه)، خارج از انگلستان بوده و بر این اساس انگلستان را به عنوان فاسدترین کشور جهان از نظر پنهان کاری و فساد سیستمی نام می برد.»[4]

این پرسش اکنون مطرح است مبارزه با فسادهای کلان در ایران، طی چهل و دو ساله اخیر چگونه محقق شده است؟

رابطه فساد و قدرت

بنابراین می توان اذعان کرد؛ فساد اقتصادی، سیاسی و اخلاقی از اجزای لاینفک قدرت در دنیا بوده، هست و تاریخ سیاسی دولت ها و نظامات مختلف کشورها گواه روشنی در این رابطه است.

در هیچ کجای دنیا، فساد (با مد نظر قرار دادن تعریف ارائه شده) در بین مسئولین، منصوبین و مشاغل مختلف و حرفه ها، ارتباط معنادار و مستقیمی با ایدئولوژی حاکم در یک سرزمین ندارد، (هرچند ممکن است وضع قوانین یا چگونگی اجرای نظارت و کنترل بر شدت و ضعف فساد در بین مسئولین، منصوبین و مشاغل مختلف و حرفه ها تاثیر بگذارد).

از این رو به صورت سنتی شاهد هستیم، طالبان قدرت در تمامی نظامات دنیا، با شعار «مبارزه با فساد»، یا «اصلاح امور و تغییر» تلاش می کنند قدرت را در دست گرفته به حاکمیت سیاسی دست بیابند و در همین راستا دستگاه قضایی هر کشوری نیز سعی دارد با اندیشه های بر گرفته از ایدئولوژی یا قوانین حاکم، ارکان سیاسی و حاکمیتی نظام را، ثبات بخشیده و بقای حاکمیت را تداوم دهند.

در قسمت بعد به چگونگی رسیدگی فسادهای کلان در جمهوری اسلامی ایران با نگاهی به جداول آماری ارائه شده می پردازد و برخی از واقعیت های موجود در این رابطه را بر می شمرد.

 

 

ادامه دارد……

[1] – فساد یک نوع خلاف کاری است که توسط فردی که مسئولیت و اقتدار دارد، اغلب برای به دست آوردن منافع شخصی اش به انجام می‌رسد. فساد ممکن است شامل فعالیت‌های بسیاری از جمله رشوه خواری و اختلاس باشد، اما ممکن است شامل مواردی باشد که در بسیاری از کشورها قانونی هستند. فساد سیاسی زمانی است که یک مسئول دولتی یا یکی از کارکنان دولت که از موقعیت رسمی اش برای رسیدن به منافع شخصی خود سوء استفاده کند. فساد بیشتر در حکومت‌های دزد سالاری، الیگارشی، رژیم‌های دست اندر کار قاچاق مواد مخدر و دولت‌های مافیایی رایج است.

واژه فاسد در لغت به معنی تباهی است واژه لاتین آن برای نخستین بار توسط ارسطو و بعدها سیسرون به‌کار رفت. بنا بر تعریفی فساد به معنی استفاده غیرمجاز از قدرت عمومی برای منافع خصوصی است. سنیور فساد را عملی الف) پنهانی جهت کسب ب) چیز یا خدمتی برای شخص سوم است به شکلی که پ) او بتواند اعمالی انجام دهد که ت) منافعی برای خودش یا شخص سوم یا هر دو داشته باشد و ث) عامل فساد در آن دست داشته باشد.(دانشنامه آزاد)

 

[2] tax justice network

[3] financial-secrecy-index

[4] www.taxjustice.net/2018/02/02/financial-secrecy-index-2018-watch-listen/

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.