">

اقتصادی

سیاست‌های پولی و مالی: چالش ها ،راهکارها -2

ایجاد هماهنگی بین سیاست های پولی و مالی به منظور دستیابی به اهداف اقتصادی کشورها از جمله ایران موضوع این نوشتار است. دکتر امیرحسین طاهری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در قسمت دوم این مقاله به موضوع ضرورت استقلال بانک مرکزی از دولت پرداخته است.

12 دسامبر 2018 13:03

 

سیاست‌های پولی و مالی

ادامه از قسمت اول

دکتر امیر حسین طاهری

ابزارهای سياست پولی در ايران

در اجرای سياست پولی، بانک مرکزی می‌تواند مستقيماً از قدرت تنظيم‌کنندگی خود استفاده نموده و يا به طور غيرمستقيم از اثرگذاری بر روی شرايط بازار پول به عنوان انتشار دهنده پول پرقدرت (اسکناس و مسکوک در جريان و سپرده‌های نزد بانک مرکزی) استفاده نمايد. بر همين اساس دو نوع ابزار سياست پولی قابل تفکيک می‌باشد که ابزارهای مستقيم (عدم اتکا بر شرايط بازار) و غيرمستقيم (مبتنی بر شرايط بازار) سياست پولی ناميده می‌شوند. ابزارهای سياست پولی در ايران بر مبنای تفکيک مذکور به شرح ذيل می‌باشد.

سیاست‌های پولی و مالی

1- ابزارهای مستقيم

1-1- کنترل نرخ‌های سود بانکی

در کشور ما با اجرای قانون عمليات بانکی بدون ربا و معرفی عقود با بازدهی ثابت و مشارکتی، ضوابط تعيين سود و يا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهيلات اعطايی بانکها و حداقل و حداکثر سود و يا بازده مورد انتظار بر طبق ماده (2) آيين‌نامه فصل سوم قانون عمليات بانکی بدون ربا بر عهده شورای پول و اعتبار می‌باشد. همچنين بر طبق ماده (3) آيين‌نامه فصل چهارم قانون مذکور بانک مرکزی می‌تواند در تعيين حداقل نرخ سود(بازده) احتمالی برای انتخاب طرحهای سرمايه‌گذاری و يا مشارکت و نيز تعيين حداقل و يا عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار و يا نرخ بازده احتمالی برای ساير انواع تسهيلات اعطايی بانکی دخالت نمايد.

1-2- سقف اعتباری

اين نوع ابزارهای پولی با ايجاد محدوديتهای اعتباری و اعطای اعتبارات مستقيم به همراه منظور کردن اولويت در امر اعطای اعتبارات بانکی در مورد بخش‌های خاص اقتصادی عملاً اقدام به جهت‌دهی اعتبارات به سمت بخش‌های مورد نظر می‌نمايد. براساس ماده 14 قانون پولی و بانکی كشور، بانک مرکزی می تواند در امور پولی و بانکی دخالت و نظارتهايی داشته باشد که از جمله مفاد آن محدود کردن بانکها، تعيين نحوه مصرف وجوه سپرده‌ها و تعيين حداکثر مجموع وامها و اعتبارات در رشته‌های مختلف است.
2- ابزارهای غيرمستقيم

2-1- نسبت سپرده قانونی: نسبت سپرده قانونی از جمله ابزارهای سياست پولی بانک مرکزی می‌باشد. بانکها موظفند همواره نسبتی از  بدهيهای ايجاد شده و بطور اخص سپرده‌های اشخاص نزد خود را در بانک مرکزی نگهداری کنند. بانک مرکزی از طريق افزايش نسبت سپرده قانونی حجم تسهيلات اعطايی بانكها را منقبض و از طريق کاهش آن، اعتبارات بانكها را منبسط می‌نمايد. بر طبق ماده (14) قانون پولی و بانکی نسبت سپرده قانونی از 10 درصد کمتر و از 30 درصد بيشتر نخواهد بود و بانک مرکزی ممکن است برحسب ترکيب و نوع فعاليت بانکها نسبتهای متفاوتی برای آن تعيين نمايد.

2-2- اوراق مشاركت بانك مركزی: اجرای بهينه سياستهای پولی توسط بانک مرکزی، توسط ابزار اصلی و محوری عمليات بازار باز صورت می‌گيرد که به بانکها انعطاف لازم را در مديريت نقدينگی و مداخله در بازار پولی اعطاء می‌نمايند. به منظور توسعه و بسط عمليات بازار باز و اجرای سياستهای پولی از حيث مديريت نقدينگی و تاثير بر بازار پول و سرمايه، يافتن بديلهای مناسب در قالب موازين شرع مقدس اسلام بعد از اجرای قانون عمليات بانكی بدون ربا از جايگاه ويژه‌ای برخوردار گرديد. انتشار و عرضه اوراق مشاركت بانك مركزی از جمله ابزارهای سياست انقباضی و اجرای عمليات بازار باز می‌باشد؛ بطوری كه با عرضه اين اوراق از حجم نقدينگی كاسته‌شده و وجوه اين اوراق نزد بانك مركزی مسدود می‌گردد. در بخش پايه پولی نيز انتشار اين اوراق موجب افزايش جزء بدهيهای بانك مركزی و كاهش پايه پولی خواهد شد. لذا در مجموع انتشار اوراق موجبات كاهش رشد نقدينگی را فراهم می‌سازد. در واقع سياستگذار پولی را قادر می‌نمايد تا در مواقع لزوم از طريق كنترل نقدينگی، دستيابی به نرخ تورم پايين را ميسر ‌سازد.

2-3- سپرده ويژه بانكها نزد بانك مركزی: يكی از مهمترين اقداماتی كه در جهت استفاده مطلوب از ابزارهای غيرمستقيم پولی در چارچوب قانون عمليات بانكی بدون ربا صورت گرفت، اجازه افتتاح حساب سپرده ويژه بانكها نزد بانك مركزی است كه در اواخر سال 1377 به تصويب شورای پول و اعتبار رسيد. هدف اصلی از اجرای اين طرح، اعمال سياستهای پولی مناسب جهت كنترل و مهار نقدينگی از طريق جذب منابع مازاد بانكها بوده است. لازم به ذكر است كه بانك مركزی به سپرده ويژه بانكها نزد خود براساس ضوابط خاصی سود پرداخت می‌كند.

سیاست‌های پولی و مالی

راه کار های هماهنگی سیاست های پولی و مالی:

1- ایجاد هماهنگی در اهداف میان مسؤولین پولی و مالی رابطه بهینه میان مسئولین پولی و مالی یک مسئله بزرگ در سیاستهای کلان است و در واقع نتایج اعمال سیاستهای پولی و مالی به درجه هماهنگی میان سیاستگذاران پولی و مالی وابسته است اگر چه سیاستگذاران پولی و مالی میتوانند اهداف مشابهی را دنبال کنند اما تفاوت در میزان اشتیاق مسئولین پولی و مالی برای رسیدن به اهداف نهایی برحسب تولید و تورم ( هدف اصلی بانک مرکزی حفظ تورم است و کاهش بیکاری و حفظ ثبات تولید هدف اصلی مسئولین مالی است.) موجب میشود که در این مسابقه، آنها به سطح تعادلی دورتر از اهداف موردنظر دست یابند؛ بنابراین، میتوان گفت که هماهنگی در اهداف میان مسؤولین پولی و مالی ضروری است

2-تشکیل شورای هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی،  می تواند گام موثری در جهت سازگاری بیشتر سیاست‌های بانک مرکزی و دولت محسوب شود.

3- تحقق استقلال بانک مرکزی که به عنوان راهکار اصلی کنترل تورم در جهان مطرح است. نیز یکی از مهمترین راهکارها  است .مطالعات نشان می‌دهد اگر اعمال سیاست پولی به بانک مرکزی مستقل واگذار شود، تنش تورمی کاهش می‌یابد. زیرا اولاً، اگر بانک مرکزی از استقلال کافی برخوردار باشد،‌ می‌تواند در برابر فشارهای مالی دولت برای تأمین مالی کسری بودجه از طریق استفاده از منابع بانک مرکزی پافشاری کند. در غیر این ‌صورت،‌ اعمال فشارهای سیاسی بر مقام پولی، زمینه پوشش کسری بودجه از طریق خلق پول را فراهم می‌آورد. ثانیا، دولت‌ها عموماً به دنبال اهداف کوتاه‌مدت هستند که با اهداف بلندمدت تعیین شده برای کاهش تورم ناسازگاری دارد. به عبارت دیگر، همواره این خطر وجود دارد که ملاحظات کوتاه‌مدت دولت‌ها بر برنامه‌های بلندمدت بانک مرکزی فائق آمده و بانک مرکزی در معرض فشارهای سیاسی قرار گیرد. در چنین شرایطی، ترتیبات باید به گونه‌ای اتخاذ شود تا از بروز ناسازگاری بین سیاست پولی و مالی جلوگیری به عمل آید.نکته ای که در جهت تبیین مفهوم استقلال بانک مرکزی بایستی بدان توجه نمود  تمایز  بین استقلال هدف یا استقلال ابزار است. استقلال هدف، توانایی بانک مرکزی در تعیین اهداف خود در سیاست پولی است. در حالی که استقلال ابزار، توانایی بانک مرکزی در تعیین مجموعه ابزارهای مستقل سیاست پولی برای رسیدن به اهداف تعیین شده برای این بانک است. برای اجرای مؤثر سیاست پولی، مقام پولی نیازمند دسترسی به ابزار کارآمد و اختیارات مکفی برای انتخاب ابزار سیاست پولی است. زیرا هر چه کنترل بانک مرکزی بر ابزارهای سیاست پولی بیشتر باشد، احتمال دسترسی به اهداف غایی برای سیاست‌گذار بیشتر می‌گردد. از آنجا که بانک مرکزی، هم از اعتبار و هم از تجربه اجرای سیاست پولی برخوردار است، می‌تواند همواره به ‌عنوان مشاوره دولت در تعیین این اهداف زمینه دستیابی به نتایج بهتری را فراهم آورد.به عبارت دیگر، هر چند بانک مرکزی در تعیین هدف مستقل نیست، اما اصول بنیادین سیاست پولی (که ترغیب ثبات قیمت‌ها، جلوگیری از ناهماهنگی زمانی، آینده‌نگری، پاسخگویی و هماهنگی سیاست پولی و مالی را توصیه می‌کند) دلایل انکارناپذیری را مبنی بر لزوم استقلال ابزاری بانک مرکزی ارائه می‌دهد.

4-ایجاد شورا یا کمیته ایی برای هماهنگ‌سازی سیاست‌های پولی و مالی و مدیریت بدهی‌های دولت، از مهمترین الزاماتی است که باید رعایت گردد. پایه اساسی و هدف از تشکیل این کمیته و شورا، هماهنگی سیاست‌های پولی، مالی و ارزی بوده که در هر فصل برای اطمینان از پایداری رشد اقتصادی و ثبات قیمت‌ها، سیاست‌ها را بررسی و در صورت نیاز محدودیت‌ها و اهداف را بازنگری می‌کنند.

5- بازنگری وظایف شورای اقتصاد  یکی از مهم‌ترین وظایف این شورا باید این باشد که مخارج دولت (با تأکید بر میزان تعهدات) را بررسی کرده و همواره میزان بدهی دولت را ارزیابی و گزارش ‌دهد. این شورا باید بر اساس قوانین، متعهد به ارائه اطلاعات مورد نیاز دولت و بانک مرکزی به صورت منظم باشد تا بر این اساس، بر قواعد پولی و مالی نظارت گردد. در این‌ صورت این شورا می‌تواند با تسهیل پیاده‌سازی قواعد پولی و مالی، ترتیباتی را برای استقلال بانک مرکزی نیز فراهم آورد.

سیاست‌های پولی و مالی

سیاست‌های پولی و مالی: چالش ها ،راهکارها -2

سیاست‌های پولی و مالی

جمع بندی

بسترسازی شرایط با ثبات در بخش های گوناگون اقتصاد ، از مهم ترین فاکتورهای لازم برای حرکت به سمت رشد پایدار وتوسعه همه جانبه در کشور به حساب می آید.یکی از پیش شرط های مهم ثبات اقتصادی و خروج از بحرانهای اقتصادی، ثبات پولی و مالی  است و برای رسیدن به این مهم باید بستر مناسب برای اجرای سیاست های مناسب پولی و مالی در کشور فراهم گردد. هماهنگی در حوزه سیاستگذاری پولی و سیاستهای مالی ضرورتی استراتژبک و انکار ناپذیر است.یکی از مسائل مهم در حوزه سیاستگذاری پولی، تنظیم سیاستهای مالی و بودجه ای سازگار با هدف ثبات اقتصادی، انضباط پولی و کنترل تورم است. به منظور دستیابی به این اهداف، ابزارهای نهادی و اقتصادی لازم برای تصمیم گیری در طول یکسال مالی باید در اختیار نهاد سیاستگذار پولی گذارده شود تا سیاستگذار پولی در برابر سیاستهای مالی و بودجه ای منفعل نبوده ((چرا که در صورت وجود این انفعال  اهداف کوتاه مدت مالی و بودجه ای بر ثبات پولی بلندمدت در اقتصاد مقدم خواهند شد)) و  در واقع مجموعه احکام و تکالیف نظام پولی، ارزی و بانکی در قوانین بودجه سنواتی، به عنوان سند سیاستگذاری مالی دولت،  درراستای هدف فوق عمل کرده  و  نشانگر سلطه سیاستگذاری مالی بر  سیاستگذاری پولی نباشد،سیاست مالی در قالب  لوایح وقوانین بودجه سنواتی نباید از طریق اعمال تکالیف ناکارامد متعدد به نظام پولی و بانکی نظیرالزام به خرید درآمدهای ارزی دولت، تعیین نرخ ارز، دخالت در مصارف صندوق توسعه ملی، ایجاد خطوط اعتباری جدید، تکالیف اعتباری بر شبکه بانکی و …، و بطور کلی سلطه مالی((سلطه مالی به وضعیتی گفته میشود که بخش مالی دولت الزامی به برقراری توازن بین مخارج و درآمدهای مالیاتی خود نداشته و بخش پولی مجبور باشد طوری عمل کند تا منابع و مصارف بخش دولتی متوازن شود)) موجب گردد سیاستگذاری پولی و ارزی توسط بانک مرکزی با ناکارایی مواجه شده و عملاً بانک مرکزی نتواند به وظایف قانونی خود عمل نماید.در واقع ، دو جنبه اصلی ارتباط و تعامل بین سیاست پولی و سیاست مالی شامل  رابطه نرخ بهره و تورم دراقتصادهای دارای سطح بالایی از بدهی عمومی داخلی و خارجی (به عنوان انعکاس سیاست مالی) و دیگری ،  واکنش متغیرهای اقتصادی به رخدادها واخبار اقتصادی می باشد. برای عدم تحقق  سلطه سیاست مالی،  ساختار نهادی تعیین سیاستهای پولی باید به گونه ای باشد که مشکل سلطه سیاستهای مالی دولت (تأمین کسری بودجه و…) پیش نیاید. اگرمقامات پولی تحت فشاروتأثیر سیاستهای مالی وتأمین کسری بودجه دولت قرار گیرند، موجب سقوط ارزش پول داخلی و در نتیجه منجر به تورمهای مزمن میشود واین تجربه ای است که در بسیاری از اقتصادهای نوظهور دیده شده است که تجربه آرژانتین درسال 2002 یک مورد کاملاً مشهود در این زمینه است در واقع  زمانیکه سیاستگذاران مالی در اقتصاد مقدم شوند وهمانند بازیگری مسلط عمل نمایند، سیاستهای مالی به عنوان عامل برونزایی عمل میکنند که سیاستگذاران بخش پولی را ناگزیر به هماهنگی برای حفظ تعادل بلندمدت بودجه دولت میکنند و در این حالت سیاست مالی تعیین کننده نرخ تورم در اقتصاد خواهد بود.این مسئله در بسیاری از تحقیقات مورد بررسی قرار گرفته است و بسیاری از عدم کارایی هادر حوزه پولی و وجود تورم های بالا و بی ثباتی قیمتها به دلیل تسلط سیاستهای مالی برسیاستهای پولی عنوان شده است در واقع  میتوان حاکمیت سیاست مالی بر سیاست پولی  را عاملی دانست برای  از دست دادن استقلال بانک مرکزی و بی انضباطی های بسیاری در سیاستهای پولی و پایداری تورم در کشور.لذا بدون شک یکی از راهکارهای مهم در جلوگبری از سلطه سیاست های مالی بر سیاست های پولی حفظ جایگاه و نقش بانک مرکزی در کنترل تورم، ایجاد انضباط پولی، سیاستگذاری هدفمند پولی وارزی است.بایستی در قانون بودجه مجموعه احکام و تکالیف نظام بانکی به نحوی باشد که نشانگر سلطه سیاستگذاری مالی بر سیاستگذاری پولی نباشد  به بیان دیگر بانک مرکزی با هدف سیاستگذاری پولی، ارزی و اعتباری، ابزارهای نهادی و اقتصادی لازم را برای تصمیم گیری بر اساس شرایط مختلف اقتصادی داشته ومجموعه احکام پیشنهادی در این حوزه به نحوی باشد که جایگاه بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاستگذار پولی حفظ گردد مسئله فوق الذکر در شرایط کنونی اقتصاد کشور  که از بی ثباتی نرخ و سیاستگذاری ارز رکود نسبی  حجم نقدینگی بالا، تورم بالا، عدم تأمین مالی کارامد بخشهای تولید و… رنج میبرد، از اهمیت دوچندانی برخوردار است که نیازمند انضباط دقیق پولی وارزی و اعطای اختیارات لازم به بانک مرکزی جهت سیاستگذاری پولی و ارزی است.

دکتر امیرحسین طاهری

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی

پی نویس:

1- (وظایف بانک های مرکزی

  1. تعیین نرخ بهره
  2. انتشار اسکناس و تنظیم حجم پول در گردش
  3. نگهداری از ذخایر طلا و ارز
  4. نظارت بر عملکرد بانک ها
  5. ایجاد امکانات اعتباری برای بانک‌های تجاری
  6. انجام دادن عملیات تصفیه حساب بین بانک‌ها
  7. صندوق داری و نمایندگی مالی برای عملیات بانکی دولت
  8. اتخاذ سیاست های پولی)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.