">

دسته‌بندی نشده

عدالت ترمیمی و آلودگی هوا

یادداشت زیر خلاصه ای از مقاله ایی با نام « نسبت سیاست کیفری آلوده کردن هوا با نقض حقوق شهروندی » به قلم دکتر سعید پور علی است که به موضوع عدالت ترمیمی و وظایف دولت ها در قبال چگونگی جبران ضررهای ناشی از آلودگی هوا و جرائم زیست محیطی می پردازد.

27 می 2018 11:34

مقدمه:

موضوع حقوق محيط زيست از مسائل مهم و جديد در عرصه‌ي حقوق شهروندی به شمار مي‌رود که در عرصه ی حقوق اجتماعی، یکی از سه نوع حق در ارتباط با سلامت شهروندی است. پاکی هوا و حق سلامت محیط‌زیست از اصلی‌ترین وظایف دولت و نهادهای مسئول بوده و آلودگی هوا سبب ایراد خسارات فراوان جانی و مالی و روحی در حوزه سلامت و رفاه و آسایش حقوق شهروندان شده، که نمایانگر نقض حقوق شهروندی ملت است.

ضمانت اجرا در حقوق محيط زيست به دو قسمت كيفري و مدني تقسيم مي‌گردد. ولی به نظر می رسد از یک سو کم بودن کیفر برای متعرضان به محیط زیست و از سوی دیگر عدم واکنش جدی نسبت به عاملین، سبب وارد آمدن انتقاداتی به نحوه ی قانون گذاری و اجرایی شدن این قوانین شده است.

عدالت ترمیمی‌ یکی از راه کارهای متفاوت برای تفاهم و پاسخگویی به جرم بوده، و تامین کننده حقوق شهروندی برای جبران خسارات ناشی از آلودگی هوا است.

عدالت ترمیمی

عدالت ترمیمی نوعی از عدالت، راجع به امور کیفری، مبنی بر جبران است؛ به این معنا که در اجرای آن باید تلاش شود. زیرا آثار وخامت بار جرم و ضرر و زیان های ناشی از آن، موجب ایجاد تعهد می گردد. به این معنا که وقتی فردی نسبت به دیگری، مرتکب خطا یا جرم شود، برای او تعهدی جهت درست کردن و ساختن آنچه از بین برده است، ایجاد می گردد. هاوارد زهر ، با تاکید بر کارکرد عدالت ترمیمی، آن را این گونه تعریف می کند:

عدالت ترمیمی فرآیندی است، برای درگیر نمودن کسانی که سهمی در یک جرم خاص دارند تا آنجا که امکان پذیر است به طریق جمعی نسبت به تعیین و توجه به صدمات و زیان ها و تعهدات جهت التیام و بهبود بخشیدن و راست گردانیدن امور، به اندازه ای که امکان پذیر است، اقدام نمایند .

یکی از تعاریف پذیرفته شده برای عدالت ترمیمی، تعریف تونی مارشال، نویسنده و جرم شناس انگلیسی است، که می گوید: عدالت ترمیمی فرآیندی است که در آن کلیه ی کسانی که درخصوص یک جرم خاص سهمی دارند، گردهم می آیند، تا به طور جمعی درباره ی چگونگی برخورد با آثار و نتایج جرم و مشکلات ناشی از آن برای آینده راه حلی بیابند.

آلودگی هوا

وجود یک یا چند ماده آلوده کننده در محیط زیست به مقدار و مدتی که کیفیت یا چرخه طبیعت را بطوری که مضر به حال انسان یا حیوان و یا آثار و ابنیه باشد تغییر دهد، به بیان ساده تر هرگاه ماده یا موادی بیگانه با غلظت خاص وارد عناصر محیطی شوند و تعادل طبیعی آنها را بر هم بزنند صحبت از آلودگی می شود.

حقوق زیست محیطی

حقوق محیط زیست مجموعه ای قواعدی که در ارتباط با حفظ محیط زیست و روابط انسان و محیط باشد. حقوق بین الملل محیط زیست به عنوان سلسله ای از قواعد عرفی و قراردادی بین المللی از جدیدترین و گسترده ترین شاخه های حقوق بین الملل عمومی است که جهت تنظیم روابط تابعان حقوق بین الملل در زمینه حفاظت از محیط زیست ایجاد شده است.

نسبت عدالت ترمیمی با موضوع آلوده گی کردن هوا

چند سالی است که گستره جغرافیایی ایران به انحا مختلف با موضوع آلودگی هوا با منشا ریزگردها دست و پنجه نرم کرده و ضررهای مالی و جانی بیشماری را متوجه شهروندان ایرانی نموده است. برای برون رفت از این معضل زیست محیطی که هر از چندی فضای اجتماعی و سیاسی و بهداشتی کشور را متاثر از خود می سازد بایستی نیم نگاهی نیز به تکالیف حقوقی عاملین این آلودگی داشت. یکی از این عوامل، نحوه انجام تکالیف دولت ها در حوزه حقوق شهروندی در قبال شهروندان است.

حاکمیت قانون، مهم ترین عنصرتشکیل دهنده چارچوب تئوری قانون اساسی هر جامعه به شمار می آید. در پرتو این تئوری است که رابطه میان حکومت و مردم تبیین می شود. اشخاصی که صاحب حق حاکمیت‌اند و در پرتو این حق، چگونگی اداره‌ جامعه را از طریق قراردادی که به آن قانون اساسی گفته می‌شود، معیّن می‌نمایند و به‌موجب این قرارداد، گروهی را از بین خود برمی‌گزینند و زمام اداره‌ جامعه را برای مدتی معیّن به آنان می‌سپارند. در این جوامع، بیگانگان از سایر حقوق که مولود رابطه‌ شهروندی نیست، بهره‌ مندند.

مفهوم “شهروند” و ” شهروندی” با دگردیسی در ماهیت حکومت و منشأ مشروعیت آنان به وجود آمد و به عنوان یک مفهوم جدی وارد قلمرو ادبیات سیاسی مدرن شد. و از حقوق و امتیازاتی بهره مند گردید و هم زمان با این،‌ مسئولیت هایی نیز متوجه او شد که مکلف به رعایت و اجرای آن شده است.

وجود شخصیت حقوقی دولت امری بدیهی و انکار ناپذیر است و دولت نه تنها بزرگترین شخصیت حقوقی حقوق عمومی، بلکه بزرگترین شخصیت حقوقی هر کشور است، اما نکته جالب این است که معمولا در متون قانونی به این امر تصریح نشده است و شاید جزء بدیهیات حقوقی محسوب می گردد.

در کشورهای در حال توسعه، بیشتر فعالیت های اقتصادی را، دولت انجام می دهد علاوه بر آن، دولت مالکیت اکثر بخش های صنعتی، کارخانجات بزرگ و کارگاه های کوچک را در اختیار دارد. و در واقع دراین زمینه با بخش خصوصی رقابت می کند، که علاوه بر تبعات منفی اقتصادی، زمینه و بستری مناسب، برای جرائم مختلف فراهم می نماید. از جمله این جرائم، جرائم زیست محیطی است که به عنوان یکی از معضلات اصلی جامعه بشری در قرن بیست و یکم به شمار می آید.این فجایع که برخی از آنها متضمن خسارات جانی و برخی دیگر لطمات شدید و بحرانی را نسبت به شرایط زندگی خصوصی و محیط زیست انسان به ارمغان می آورد، اهمیت اجتماعی زیادی پیدا کرده است.

دولت ها از یک سو، منشاء ایجاد آلودگی بوده و از سوی دیگر بنا به وظایف حاکمیتی خود مسئولیت حفاطت از محیط زیست را بر عهده دارند. در ایران سهم دولت در انتشار آلایندگی بسیار قابل توجه است به گونه ای که می توان آن را به عنوان چالش اساسی محیط زیست در دهه آینده مطرح نمود.

مقولۀ آلودگی را می توان به اشکال مختلف تقسیم بندی نمود: آلوده کننده های تجمعی و غیرتجمعی، آلودگی بامنبع مشخص و نامشخص، آلودگی های مداوم و مقطعی و تقسیم بندی آلودگی از جنبه محلی، منطقه ای و جهانی. اما به طور کلی آلودگی شامل: آلودگی هوا، آلودگی آب، آلودگی صوتی و آلودگی ناشی از زباله می شود.

یکی از این آلودگی ها، ریزگرد ها هستند که نمونه ایی از عوارض ناشی از آن، آلودگی هوا است، آلودگی هوا اگر چه برای همه افراد و در همه سنین پدیده ای مضر و بیماری زا است اما طیف وسیعی از افراد از جمله سالمندان، خانم های باردار، کودکان و افراد بیمار آسیب پذیری بیشتری نسبت به آن دارند. بیشتر آسیب های ناشی از آلودگی هوا مربوط به سیستم تنفسی و ریه ها، سیستم ایمنی، قلب و همچنین سیستم بینایی افراد می شود در بررسی مواد و ذرات آلوده کننده هوا گرد و غبار و ریزگرد ها بخش مهمی را به خود اختصاص می دهند

حق محیط زیست مانند هر حق دیگری نیازمند ضمانت اجراست. چرا که ممکن است در معرض سوءاستفاده قرار گیرد. در قوانین بسیاری کشورها آلودگی محیط زیست جرم محسوب می شود و برای مرتکبین آن مجازات تعیین شده است. اگر بپذیریم که مجازات ها ( حبس، جزای نقدی و غیره) می تواند در پیشگیری از جرائم مفید باشد؛ جرایم محیط زیستی از این قاعده مستثنی نیست. امروزه که حوزه ی دخالت دولت افزایش یافته، آلودگی هوا سبب خسارت جانی و مخل آسایش شهرهای بزرگ شده است، دولت نیز مانند هر شخص حقوقی، مسئول خساراتی است که ایجاد کرده است. حال باید سئوال کرد چند درصد از مردم کشور ما به حقوق خود که در قانون اساسی جمهوری اسلامی طی ۲۴ اصل از اصل ۱۹ تا ۴۲ قانون اساسی بر آن تاکید شده، آگاهی دارند؟ آیا شهروندان به عنوان بزه دیدگان ناشی از آلودگی هوا، می توانند از باب مسئولیت مدنی از دادگاه تقاضای ضرر و زیان و خسارات وارده را بکنند ؟ و عدالت ترمیمی تا چه حدودی دولت را ملزم به دلجویی از شهروندان آسیب دیده می کند؟!

در حقوق کیفری ایران، مسئولیت کیفری دولت در اعمال تصدی گری به رسمیت شناخته شده است، به طریق اُولا مسئولیت مدنی دولت نیز به رسمیت شناخته شده است و چنانچه با آلودگی های زیست محیطی ناشی از انجام یا عدم انجام وظایف حاکمیتی در دولت، افراد را دچار ضرر و زیان یا احیانا صدماتی بکند، زیان دیده می تواند از باب مسئولیت مدنی حقوق خود را استیفاء کند.

در کشوری که در آن حاکمیت از طریق قانون وجود دارد، اجرای عدالت مستلزم آنست که همه در برابر قانون پاسخ گو باشند، حتی مقامات دولتی. پاسخ گویی به معنای اطمینان از این مساله است که هم مقامات دولتی و هم شهروندان عادی در برابر رفتارشان مسئول هستند و چنانچه رفتارشان در مغایرت با قانون باشد، باید نوعی مجازات را تحمل نمایند. برخی مردم از حقوق خود و چگونگی تامین آن اطلاعی ندارند. به عبارت دیگر، آنان فاقد «آگاهی حقوقی» یا « سواد حقوقی» هستند.

یکی از رایج ترین پارادایم های عدالت، عدالت سزا دهنده و عدالت ترمیمی است. برای آن که همه بتوانند بصورت مؤثر به سیستم عدلی دسترسی داشته باشند، شهروندان باید حقوق و تکالیف قانونی شان را درک کرده و بدانند که درصورت نقض حقوق شان، چگونه در جستجوی راه حل حقوقی شوند.

عدالت ترمیمی به مجموعه ای از رویه های غیررسمی عدالت در خارج از ‏فرآیند رسیدگی قضایی تعبیر می شود. امروزه بحث عدالت ترمیمی به عنوان شکل جدید عدالت در صدد ترسیم است تا تمام مضامین مربوط به عدالت کلاسیک (جرم، مجرم، جامعه) در کنار هم جمع نماید با این تفاوت که به جای عدالت تحمیلی و یکسویه، جامعه از مجرم و ذینفع در جرم، برای اصلاح آنچه موجب خسران شده، مدد می گیرد. از انجا که جرم موجب جریحه دار شدن و جدال جامعه می شود سازمان، عدالت را بر آن می دارد تا آسیب های بوجود آمده را ترمیم کند و طرفین نیز مجاز به مشارکت در این فرآیند خواهند بود.

بنابراین برنامه های عدالت ترمیمی شهروند، دولت و دیگرانی که به نحوی تحت تأثیر جرم واقع شده اند را قادر می سازد تا در مقابله با جرم دخالت مستقیم داشته باشند. در عدالت ترمیمی بیش از اینکه به تحلیل میزان و چگونگی مجازات توجه شود، به سنجش میزان آسیب های جبران شده یا پیش گیری از وقوع دوباره جرم می پردازد.

دیدارهای میان شهروندان، دولت و اعضای متأثر اجتماع روش قابل توجه برای نشان دادن جنبه ارتباطی جرم و عدالت است. مطالعات نشان می دهد که هرگاه جبران خسارت در فرآیند میانجیگری معین شود احتمال پرداخت کامل آن بیشتر از زمانی است که این تصمیم صرفاً ناشی از حکم دادگاه باشد. در جوامعی که هم سویی اهداف و نگاه بخشی از افراد جامعه و همچنین مشارکت با مردم با یکدیگر جهت تحقق یک هدف مشترک تشکیل می شوند می توانند نقش مهمی در گسترش امنیت انسانی و جایگزینی عدالت ترمیمی بجای عدالت کیفری ایفاد نماید.

عدالت ترمیمی می‌تواند فضای مناسبی را ایجاد کند تا طی آن، دولت در جریان مشکلات و خساراتی که از آلودگی هوا به دوش شهروند بار شده، قرار گیرد و نتایج و عواقب وخامت بار عمل خود را مشاهده کند. عدالت ترمیمی باید احساس مسئولیت دولت را در قبال شهروندان تعامل مردم با بازیگران دولتی، و اینکه آیا مقامات دولتی به آنچه شهروندان می گویند، گوش می کنند، توجه کند.

عدالت ترمیمی باید به گونه­ای سازمان دهی گردد که دولت، هم زمان با کاهش دامنه مدیریتی در امور تصدی­گری همچون اقتصاد، به تقویت نقش نظارتی و کنترلی در حوزه محیط زیست نیز بپردازد. تشکل های مردم نهاد، رسانه ها و….می توانند نقش میانجیگری را به خوبی ایفا کنند.

دکتر سعید پورعلی

فروردین 1397

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.