">

اقتصادی

عوامل عدم اجرای سیاست یکسان­ سازی نرخ ارز در دولت یازدهم

یکی از آسیب هایی که چند نرخی بودن نرخ ارز به اقتصاد ایران وارد می کند ایجاد فساد و رانت است که در سال های گذشته گزارش های متعددی در این زمینه از سوی نهادهای نظارتی مطرح شده است. همچنین رهایی از ارز چند نرخی و تثبیت نرخ ارز منجر به آسان‌تر شدن و پائین آمدن ریسک در برنامه‌ریزی آینده برای سرمایه‌گذاری است و دیگر اینکه ثبات نسبی را در سرمایه‌گذاری به‌وجود می‌آورد. اما سوال اصلی که اکنون با گذشت بیش از سه سال با آن مواجه هستیم این است که با وجود اهتمام دولت به تک نرخی کردن ارز چرا در مقام عمل با مشکل روبرو بوده و نتوانسته آن را اجرایی نماید. پاسخ به این سئوال و برخی سئوالات دیگر را در این یادداشت ملاحظه خواهید کرد.

23 ژانویه 2017 08:52

بازار ارز از جمله بازارهایی است که در دولت های مختلف از اهمیت بالایی برخوردار بوده و کنترل آن همواره از اولویت های اقتصادی دولت ها به شمار می رفته است.

اما در سال های اخیر بازار ارز در کشور با مشکلات فراوانی رو به رو شد و نرخ ارز در بازار آزاد حدود 3 برابر افزایش یافت و این موضوع تاثیر مستقیم بر سایر بازارها داشت و موجب شد تا قیمت بسیاری از کالا ها افزایش یابد.

در سال 91 13همزمان با اوج گرفتن مشکلات در بازار ارز مسئولان دولتی برای کنترل بازار، مرکز مبادلات ارزی را تاسیس کردند و موجب شد تا ارز 3 نرخی شود که این موضوع انتقادهای فراوانی را از سوی کارشناسان به همراه داشت وبرخی آنها معتقد بودند که ارز در کشور باید تک نرخی شود.

هرچند تاسیس مرکز مبادلات ارزی در کشور موجب شد تا حدودی بازار ارز کنترل شود اما با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری یازدهم باز هم نوسانات در بازار ارز افزایش یافت و نرخ دلار در بازار آزاد تا 3500 تومان افزایش یافت.

باآغاز کار دولت یازدهم، سیاست دولت مبنی بر حفظ نرخ مبادله ای و کنترل ومدیریت نرخ ارز در بازار منجر به حفظ شکاف بین این دو نرخ و ادامه روند دو نرخی بودن ارز در بازار شد. همچنین در ادامه مسئولان اعلام کردند کنترل بازار ارز از اولویت های مهم اقتصادی دولت است . رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که برنامه دولت این است که در نیمه دوم سال 1393، ارز را تک نرخی کندکه تاکنون و بعد گذشت دوسال از آن زمان هنوز این امر اجرایی نشده است.

این در شرایطی است که در دهه 70و80 ارز در اقتصاد کشور تک نرخی شد و تقریبا تا چند سال گذشته تک نرخی بود اما در پی افزایش نر خ تورم ، ارز هم مشمول تورم شد وبه دلیل پیاده نشدن تورم بر روی نرخ ارز ، به تدریج فاصله نرخ ارز در بازار آزاد وارز دولتی افزایش یافت ودر نتیجه شاهد از بین رفتن نظام تک نرخی ارز در اقتصاد بودیم . درواقع با بررسی تاریخ روند نرخ ارز باید بیان داشت که بعد از جنگ تعدد نرخ ارز بسیار زیاد بوده که در نتیجه دولت از سال68 تا 72 نرخ هارا کم نمود ودر فروردین 72 برای اولین بار ارز تک نرخی شد و بیش از 7ماه ادامه یافت که موفقیت نسبی نیز داشت اما به دلیل تغییر دولت وبه تبع آن سیاست های اقتصادی ، درادامه ارز نتوانست تک نرخی بماند وباز هم شاهد یک نرخ آزاد ویک نرخ دولتی بودیم تا سال 80 که مجددا نرخ بازار آزاد ودولتی یکسان شد وتا سال 89 ادامه پیدا کرد اما در سال 89 به دلیل تورم زاید الوصف و رشد نقدینگی باز هم فاصله بین نرخ ارز دولتی وارز آزاد ایجاد شد وباز هم شاهد ارز دونرخی بودیم .

یکی از آسیب هایی که چند نرخی بودن نرخ ارز به اقتصاد ایران وارد می کند ایجاد فساد و رانت است که در سال های گذشته گزارش های متعددی در این زمینه از سوی نهادهای نظارتی مطرح شده است. همچنین رهایی از ارز چند نرخی و تثبیت نرخ ارز منجر به  آسان‌تر شدن و پائین آمدن ریسک در برنامه‌ریزی آینده برای سرمایه‌گذاری است و دیگر اینکه ثبات نسبی را در سرمایه‌گذاری به‌وجود می‌آورد. اما سوال اصلی که اکنون با گذشت بیش از سه سال با آن مواجه هستیم این است که با وجود اهتمام دولت به تک نرخی کردن ارز چرا در مقام عمل با مشکل روبرو بوده و نتوانسته آن را اجرایی نماید؟ چرا همچنان با نوسان نرخ ارز روبرو هستیم و شکاف نرخ ارز رسمی و آزاد روز به روز بیشتر می­شود؟

برای پاسخ به این سوال باید به عوارض تک نرخی شدن ارز که در مقام عمل منجر به ایجاد مانع برای دولت است اشاره نمود. در واقع مواردی هستند که به عنوان تهدید برای تک نرخی شدن ارز مطرح هستند.  البته قبل از ذکر این موارد ضروری است به این نکته توجه گردد که دولت تمایلی به تثبیت نرخ ارز در قیمت­های پایین ندارد و به‌طور کلی در بانک مرکزی این دیدگاه وجود دارد که نرخ واقعی ارز در ایران با درنظر گرفتن شاخصه‌های اصولی مانند تقویت قدرت صادراتی و امثالهم 4000 یا 4050 تومان است.  بنابراین در صورت اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز،  با نرخ های 4000 تومانی که از جهت سیاست های اقتصادی دارای توجیه داشته باشند روبرو خواهیم بود. مهمترین مانع برای سیاست یکسازی سازی نرخ ارز از ابتدای دولت یازدهم تاکنون نیز همین نکته بوده است که در صورت یکسان سازی نرخ ارز در نرخ ­هایی که از جهت اقتصادی دارای توجیه باشد با تورم روبرو خواهیم بود و این در شرایطی است که کنترل نرخ تورم را می­ توان مهمترین دستاورد اقتصادی دولت یازدهم دانست، طبیعی است که دولت حاضر نخواهد بود به قیمت از دست دادن مهمترین دستاورد خود(کنترل تورم)، سیاست یکسان سازی نرخ ارز را اجرا نماید. چرا که با توجه به اصول علمی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی در افزایش تورم بین 3 تا 5 درصد تاثیرگذار است، اما افزایش نرخ ارز چیزی بین 8 تا 10 درصد به تورم می‌افزاید. به همین دلیل در صورت اجرایی شدن یکسان سازی نرخ ارز  تورم در سال آینده، 10درصد بیشتر از حال حاضر خواهد شد. بنابراین به نظر می­رسد در شرایط کنونی علی­رغم تمایل دولت به یکسان ­سازی نرخ ارز و فراهم شدن برخی مقدمات آن به خصوص بعد از توافق هسته ای، دولت نخواهد توانست این سیاست را اجرایی نماید و نهایتاً و در بهترین شرایط اهتمام خود را به کنترل نرخ ارز در بازار آزاد معطوف خواهد نمود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.