اقتصادی ،سیاسی و روابط بین الملل
نظام اقتصادی کشور و نقش نهادهای نظامی – چالش ها و راه حل ها (قسمت دوم)
در قسمت اول این یادداشت خلاصه ایی از روند نقش نهادهای نظامی در نظام اقتصادی کشور در قبل و بعد از انقلاب اشاره گردید و نتیجه گیری شد حضور یا عدم حضور نهادهای نظامی در نظام اقتصادی کشور با توجه به وجود تحریم ها ، پروژه های نیمه تمام و مافیایی ثروت و قدرت ، اگر یک باره و به صورت منطقی و حساب شده صورت نگیرد، با توجه به ناتوانی بخش خصوصی برای جذب کامل پروژه های عمرانی و اقتصادی ، می تواند مشکلات قابل ملاحظه ای برای مردم و کشور ایجاد کند. در ادامه با نگاهی کوتاه به نظرات موافق و مخالف ، پیشنهاداتی برای گذر از این چالش ارایه می گردد.
15 جولای 2017 08:26
مقدمه:
در قسمت اول با یاد آوری خلاصه ایی از روند نظام اقتصادی کشور در قبل و بعد از انقلاب و نقش نهادهای نظامی در آن، اشاره شده اگر خروج سازمانهای نظامی از نظام اقتصادی ایران، به صورت منطقی و حساب شده صورت نگیرد، همان طور که که ورودشان در نظام اقتصادی ایجاد شبهه نمود، خروج بی رویه آنان از این اقتصاد با توجه به وجود تحریم ها ، ناتوانی بخش خصوصی برای جذب یک باره پروژه های نیمه تمام یا جدید و وجود باندهای مافیایی ثروت و قدرت، می تواند مشکلات قابل ملاحظه ای برای مردم و کشور ایجاد کند.
در ادامه به نظرات موافق و مخالف نگاهی کوتاه نموده و پیشنهاداتی برای گذر از این چالش ارایه می شود.
راه حل چیست؟
برای ارایه یک راه حل سنجیده، می بایست ابتدا نظری کوتاه به نظرات موافقین و مخالفین حضور سازمانهای نظامی در فعالیتهای اقتصادی بیندازیم.
موافقین این حضور عمدتاً بر روی دو نکته اساسی استناد می کنند اول بنابه اصل ۱۴۷ قانون اساسی حضور ارتش و سپس ماده ۱۰ اساسنامه سپاه بنابه درخواست دولت در عرصه های امدادی، آموزشی، تولیدی و سازندگی پیش بینی شده است. بر همین اساس در سال ۱۳۶۸، طبق فرمان فرمانده معظم کل قوا (مدظله العالي) مبنی بر حضور نیروهای مسلح در عرصه بازسازی، نیروهای مسلح ضمن تفکیک سازمان رزم از سازمان های اقتصادی، فعاليت خود را رسماً آغاز نموده و با روحیه ماندگار از دفاع مقدس هم اكنون به عنوان بزرگترين گروه تخصصي و با اقتدار و اتکا به ارزش های اسلامی و انقلابی در این مسیر گام برداشته و این اقدام را قانونی معرفی می نمایند.
دوم وجود اصل عقلی، راکد نماندن بخش اعظمی از توان مدیریتی و امکانات لجستیکی و ابزار موجود در پادگان ها و مراکز نظامی و بکارگیری آن در جهت سازندگی و خدمت رسانی به مردم است. به خصوص در برهه هایی که بخش خصوصی به دلیل عدم برخورداری از امکانات و گستردگی و حجم معضلات اقتصادی قادر به حضور فعال برای رفع مشکلات نمی باشد. لذا در این شرایط ضرورت ایجاب می نماید از این پتانسیل به نحوه مطلوبی استفاده گردیده و افزون بر دو مورد فوق مسائلی همچون امنیتی بودن برخی پروژه های عمرانی مثل مخابرات یا امنیت فرودگاه امام خمینی (ره) و مقابله با تحریم های ناجوانمردانه که کیان کشور را مورد هجمه قرار داده از طریق فعال نمودن اقتصاد و حضور سالم و پر صلابت نیروهای نظامی برای حفظ دست آوردهای انقلاب اسلامی از مهمترین مبناهای استدلالی این دسته است.
از دیگر ادله های موافقین این است که مردم ایران خاطره خوبی از حضور شرکتهای خارجی که عمده ترین پیمانکاران فعالیتهای اقتصادی در ایران بوده اند، ندارد. این شرکت ها به لحاظ ماهیت تجاری و اقتصادی خود به دنبال کسب سرمایه های باد آورده در ایران هستند؛ لذا در حالی که توان مهندسی و مدیریتی و فنی جمع شده در نهادها و نیروهای مسلح می تواند کمک تاثیر گذاری بر اقتصاد و آبادانی کشور نمایند، حضور سازمان های اقتصادی وابسته به نیروهای مسلح برای انجام فعالیت های اقتصادی بر شرکت های خارجی ارجع هستند.
یکی دیگر از دلایل موافقین پایین نگه داشتن قیمت های پیمانکاری است. زیرا با حضور نیروهای متخصص و امکانات فنی بومی در داخل کشور، شرکت های خارجی و خصوصی مجبور هستند در رقابت با سازمان های اقتصادی ایرانی (اعم از خصوصی و دولتی) در مناقصات کمترین قیمتها را ارایه دهند و این مسئله کمک بزرگی به اقتصاد و منابع مالی و ارزی کشور خواهد بود.
مخالفین حضور سازمان های نظامی در عرصه های اقتصادی، بر این نکته تاکید دارند که اصولاً فعالیت های اقتصادی قرین به مفاسد ذاتی آن بوده و این موضوع میتواند در دراز مدت ارکان سازمانهای نظامی که وابسته و آلوده به فعالیت های اقتصادی شده اند را مورد خدشه قرار داده و در زمان بروز خطر نتوانند آن گونه که شایسته است در مقابله با تهاجم دشمن به تعهدات اصلی خود مبنی بر دفاع از کشور به خوبی عمل نمایند. هر چند که تاکنون چنین نبوده است. از سوی دیگر با توجه به توان مدیریتی و منابع موجود در سازمان های نظامی قدرت رقابت از بخش خصوصی گرفته شده و عملاً چرخه اقتصادی از بخش خصوصی به بخش دولتی تمایل می گردد و امکان رشد نوع دیگری از استبداد اقتصادی (دولتی) شکل گرفته و گردش مالی به صورت آزاد میسر نخواهد شد. علاوه بر این که تسلط اقتصادی مبنای تسلط سیاسی خواهد شد و تسلط سیاسی نظامیان، خلاف مردم سالاری است. از این رو رعایت اصل عدم حضور نظامیان در مسائل سیاسی از عمده ترین دغدغه های قانونی بوده و تاکنون مشی رهبران عالی انقلابی اسلامی کشورمان بر این اصل استوار بوده است.
اضافه بر دلایل فوق یکی دیگر از دلایل مخالفان عدم امکان بررسی تخلفات نیروهای مسلح توسط مدعی العموم است و این امر معمولاً توسط دادگاه های ویژه و دادسرای نظامی صورت می گیرد و عمدتاً به لحاظ محرمانه بودن اقدامات نیروهای مسلح امکان صحیح پاسخگویی از سوی سازمان های نظامی به افکار عمومی وجود نخواهد داشت و این امر می تواند به اعتماد عمومی نسبت به سلامت نیروهای مسلح خدشه ایجاد نماید. هرچند بر اساس قوانين پيمانكاري، سازمان هاي اقتصادي وابسته به نیروهای مسلح به عنوان شخصیت های حقوقی در مراجع قضايي مصونيت نداشته و در صورت وجود شاکی و تشخیص دادگاه اگر پيمانكاري نتواند به موقع پيمان خود را انجام داده یا شاکی خود را راضی نماید از پروژه خلع يد مي شود. اما همیشه سایه رانت قدرت و اعمال نفوذ بر سر این دسته از پرونده ها سنگینی می کند در حالی که بخش خصوصی فاقد این مصونیت بوده و به راحتی می توان از طریق مدعی العموم عملکرد بخش خصوصی را حسابرسی نمود.
در یک جمعبندی کلی می توان گفت وجه مشترک نظرات موافقین و مخالفین در خصوص حضور نیروهای مسلح در فعالیت های اقتصادی ضرورت ورود ابتدایی آنان در سال ۱۳۶۸ بوده و وجه افتراق این نظرات در به پایان رسیدن این ضرورت بعد از گذشت بیست و هفت سال است.
از آنجا که تاکنون هیچ مرجع رسمی نسبت به تفسیر قانون در خصوص حضور نهادهای نظامی در اقتصاد اقدامی ننموده است یا حداقل نگارنده از آن مطلع نیست و با توجه به این که نظرات موافقین و مخالفین هریک در جایگاه خود قابل بررسی در مقام رد و اثبات هستند و هیچ کدام از این دلایل به تنهایی نمی توانند پاسخی جامع و کامل به لحاظ اثباتی و ایجابی به موضوع ضرورت حضور نظامیان در عرصه اقتصادی بدهند از این رو دایره این بحث را با ارایه پیشنهادات خود محدود می نماییم تا از طریق پیشنهادات ارایه شده بتوان حد وسطی مفروض داشت تا هم بتوان از پتانسیل موجود در سازمان های نظامی در جهت شکوفایی اقتصاد ایران بهره جست و هم سدهای قابل اتکا در مقابل مفسده های احتمالی که حضور نظامیان در اقتصاد کشور می تواند ایجاد کند، ساخته شود.
پیشنهادات:
۱- از اصل ۱۴۷ قانون اساسی و ماده ۱۰ اساسنامه سپاه پاسداران تفسیری قانونی به عمل آید. این تفسیر باید درخصوص چگونگی ارایه درخواست دولت صورت گیرد. زیرا در قوانین فوق حضور نظامیان منوط به درخواست دولت در ارتباط با مواردی خاص محدود گردیده است. راه کارهای این درخواست باید مشخص گردد و همچنین موارد خاص مورد نظر قانون باید تفسیر و شکافته شود. به طور مثال باید حدود اختیارات دولت در نحوه درخواست معین گردد که چگونه باشد و از کدام طریق (مناقصه، درخواست بالاترین مسئول قوه، تصویب ردیف بودجه خاص و…) صورت گیرد و همچنین فعالیت هایی از قبیل تاسیس بانک، یا حضور در عرصه صادرات و واردات کالا و … توسط سازمان های نظامی با کدام یک از این امور (امدادی، آموزشی، تولیدی و سازندگی) هم خوانی دارد.
این ابهام نیز باید روشن گردد که در شرایط کنونی، اگر برخی پروژه های عمرانی بدون انجام تشریفات قانونی و مناقصه صورت گرفته باشد در چه صورت می تواند وجه قانونی به خود بگیرد.
۲- تهیه و ارایه لایحه از سوی دولت یا ارایه طرح در مجلس در خصوص چگونگی مشارکت سازمان های نظامی در انجام فعالیت های اقتصادی در دستور کار دو قوه مجریه و مقننه قرار گرفته و حدود و ثغور این مشارکت به لحاظ میزان بودجه، سطح مدیریتی، توان نیروهای مجرب، ضرورت بکارگیری نیروهای غیر نظامی و سطح خدمات رسانی های جانبی پروژهای کلان معین و قانونی گردند.
۳- از آنجا که در قانون درخواست دولت و سپس عدم لطمه به آمادگی نیروهای مسلح شرط اساسی حضور نظامیان در محورهای چهارگانه به هنگام صلح در فعالیت های اقتصادی اعلام شده است باید متقابلاً در قوانین بعدی یا قراردادهایی که منبعد بین دولت و سازمان های نظامی منعقد می شود، حضور نظامیان را منوط به عدم خسارت به بخش خصوصی و سایر ارکان اقتصادی که به تشخیص کارشناسان اقتصادی کشور اعلام می گردد؛ محدود شود.
۴- شفاف سازی حضور نظامیان در عرصه های اقتصادی باید به شکلی صورت پذیرد که هرگاه امکان فساد از آن متصور گردید، بتوان به صورت روشن توسط مدعی العموم مورد رسیدگی قرار گرفته و افکار عمومی را در جهت بالا بردن اعتماد مردم به نیروهای مسلح توجیه کرد. برای این منظور می بایست دادگاه های عمومی را برای رسیدگی به تخلفات احتمالی در قوانینی که به همین منظور تصویب می شود، دارای صلاحیت قانونی نمود.
۵- در زمان صلح، طبق قانون توان و ظرفیت های نیروهای مسلح ابتدا باید در جهت تقویت بنیان و ارکان نیروهای مسلح به کار گرفته شود. با توجه به گستردگی خطرات و آسیب های متوجه نظام و حفظ پاسداری از مرزها به نظر می رسد در شرایط فعلی ضرورت تمرکز و توجه کافی نیروهای مسلح به همین خطرات و آسیب ها فرصتی را برای این نیروها جهت حضور در فعالیت های اقتصادی فراهم نمی سازد. به طور مثال امروزه قاچاق کالا از طریق مرزهای آبی و خاکی، ورود و خروج مواد مخدر از طریق مرزها، جنگ سایبری علیه تأسیسات حساس و مهم کشور، سرعت و مسابقه چشمگیر ارتش های جهان در تجهیز به سلاح های کارآمد و به روز شده و … فرصتی مناسب برای نشان دادن توانمندی بالای نیروهای مسلح ما در این زمینه ها است.
خاطره ملت ایران به خوبی دوران هشت سال دفاع مقدس و ایثار و حماسه سازی های جان برکفان نیروهای مسلح را به یاد دارد و به خوبی می داند که چگونه با تدبیر سپاه پاسداران، معضل هواپیماربایی در کشور ریشه کن شد. همچنین در شرایط فعلی نیروهای مسلح همچنان مقتدرانه از حدود مملکت دفاع کرده و در زمینه خودکفایی تسلیحاتی کشور، نقش خود را به خوبی ایفا می کنند و دنیا نیز شاهد و معترف به توان و تولید محصولات و تجهیزات پیشرفته توسط فرزندان متخصص نظامی همین مرز و بوم است. اما این سوال قابل طرح بوده چرا امروز که توان نظامی ما چندین برابر گذشته شده است، معضلاتی همچون مواد مخدر و قاچاق کالا از طریق مرزها، هم جان و عرض جوانان، بهترین سرمایه این کشور را نشانه رفته و هم اقتصاد ایران را در معرض خطر قرار داده است. به نظر می رسد این مسئولیت سنگین (یعنی حفظ و حراست از عبور مرور غیر مجاز از مرزهای آبی و خاکی) آن چنان که شایسته نام نیروهای مسلح است به خوبی انجام نمی پذیرد.
به بیانی دیگر شاید بتوان مدعی شد با بکارگیری بهینه ظرفیت های اقتصادی و مدیریتی کشور در بخش خصوصی می توان در زمینه های تخصصی نظیر سد سازی، شبکه آبیاری و زهکشی، راه سازی و حمل و نقل و مسکن ، تونل و سازه های زیر زمینی، بندر و سازه های دریایی، خدمات مهندسی، تاسیسات نفت-گاز و پتروشیمی، خطوط انتقال (نفت، گاز، آب و فاضلاب) و سایر پروژه های اقتصادی فعلی کشور که برخی از آنها در دست سازمان ها و نهادهای نظامی است، بسان این سازمان ها پیشرفت داشت، اما باید اذعان نمود سایر بخش ها نمی توانند به خوبی و کارآیی نیروهای مسلح از پس کنترل مرزها برآیند.
۶- امکانات انباشت شده در نیروهای مسلح چه به لحاظ توان مدیریتی و منابع انسانی و چه به لحاظ ابزار و امکانات و لجستیک هیچ یک مواردی نیستند که نتوان با جابه جایی حساب شده و قانونی از آنان استفاده نمود. به طور مثال می توان بر اساس قانون، نیروهای متخصص موجود در نیروهای مسلح را در زمان صلح به سایر وزارتخانه ها مأمور ساخت، یا این که نیروهای مسلح موظف گردند تا توانمندی های قابل ارایه خود را به دولت اعلام و دولت بر اساس ضوابط مشخص قانونی، از این توان با کمترین هزینه یا بدون هیچ گونه افزایش بار مالی در دولت در پروژه های اقتصادی استفاده نماید. این رویه دارای محسنات فراوانی است از جمله این که نیروهای متخصص و امکانات مازاد نیروهای مسلح بکار گیری می شوند در ثانی حضور افراد متدین و سالم نظامی در سایر بخشها کمک بسیار زیادی به سلامت سایر بخشها می نماید. ثالثاً فرصت مناسب برای حضور تجارب بخش خصوصی در کنار تجارب نیروهای مسلح به صورت رایگان برای دولت و نیروهای مسلح فراهم می شود.
۷- بودجه نیروهای مسلح از طریق ردیف بودجه هر ساله به پیشنهاد نیرو و ستاد کل نیروهای مسلح توسط دولت تهیه و به مجلس جهت تصویب ارایه می گردد. منطقاً میبایست نیروهای مسلح بر اساس برنامه ها و ماموریت های خود تقاضای بودجه نمایند و دولت نیز بر اساس منابع درآمدی خود، بودجه همه نهادها و سازمان ها را تخصیص می دهد. همچنین دولت به عنوان کارفرما، برای پروژه های عمرانی بودجه تخصیص می دهد و سازمان های وابسته به نیروهای مسلح به عنوان پیمانکار ظرفیت ، توانمندی و شرایط خود را برای اجرای پروژه ها، اعلام می دارند و در مسیر پیشرفت و توسعه کشور ، نظام و دولت را کمک خواهند کرد.
این جا دو سوال اصلی وجود دارد با توجه به اینکه طبق قانون هرگونه درآمدزایی توسط نهادهای حکومتی باید به خزانه واریز گردد آیا این درآمدها به خزانه بر می گردد؟ آیا سازمان های اقتصادی وابسته به نیروهای مسلح مالیات درآمدهای خود را می پردازند؟ در این صورت ضرورت وجود این گردش مالی (خروج از خزانه دولت و سپس برگشت مجدد آن به خزانه دولت) بر چه مبنایی قرار دارد؟ دوم، اگر این درآمدها به خزانه برنگشته و مازاد بودجه تخصیص یافته نیروهای مسلح باشد در چه اموری هزینه می شود که در بودجه سالانه منظور نشده است. به بیان دیگر آیا در بودجه سالانه، نیروهای مسلح مجاز به کسب درآمد برای جبران کسری بودجه خود طبق قانون شده اند؟ آیا این سازمان ها بنابه وابستگی به نیروهای مسلح از مالیات معاف هستند؟ اگر از مالیات معاف هستند ادعای استقلال آنان از نیروهای مسلح به عنوان یک شخصیت حقوقی وجهی ندارد و اگر مالیات پرداخت می کنند ضرورت تسلسل این گردش مالی مشخص نیست.
برای پاسخ دادن به این سوالات باید بر اساس همان ضوابط و قوانینی که پیشتر بدان اشاره رفت، دولت و نیروهای مسلح مقید باشند هیچ گونه بودجه اضافی و گردش مالی در ارتباط با تامین نیروهای متخصص و امکانات و ابزار موجود در فعالیت ها و پروژه هایی که دولت به عنوان کارفرما و نیروهای مسلح به عنوان پیمان کار تعیین شده اند وجود نداشته باشد و حق و حقوق مازادی در این رابطه به نیروهای مسلح پرداخت نگردد. بلکه در صورت لزوم از طریق سیستم های تشویقی موجود در نیروهای مسلح و دولت از منابع انسانی قدردانی به عمل آید.
جمع بندی:
در پایان تاکید می شود توان نیروهای مسلح در انجام فعالیتهای امدادی، آموزشی، تولیدی و سازندگی، پتانسیلی بی بدیل است که در صورت بکارگیری ناصحیح آن در اقتصاد کشور، این پتانسیل تبدیل به یک بیماری خطرناک می شود که تجربه ناموفق آن را می توان در برخی از کشورها مشاهده نمود. لذا به جای بهره برداری از این پتانسیل که امروزه به عنوان یک پیمانکار بزرگ به صورت موازات در برخی از پروژه های اقتصادی ایفای نقش می کند، باید از طریق قرار دادن آن در چارچوب های قانونی مشخص و معین مصوب مجلس شورای اسلامی و در مسیر و امتداد برنامه های توسعه کشور، بهره جست تا شاهد شکل دهی مناسبی به نظام اقتصادی و اجرای صحیح و فراگیر اصل ۴۴ و ۱۴۷ قانون اساسی باشیم.
مجید بهمنی
تیرماه 1396
با سلام ، مطلب بسیار خوبی بود، در حالی که رسانه های ما از نقد حضور نیروهای مسلح در اقتصاد طفره میروند این مقاله جسورانه به نقد این موضوع پرداخته و مهمتر اینکه این موضوع رو واکاوی کرده . سپاس