راهبرد ملی -|- nationalstrategyنظام های مالی و فرآیند رشد اقتصادی مزیت ها و گام های خروج از بانک محوری - راهبرد ملی -|- nationalstrategy

مقدمه و طرح مسئله:

حرکت از بانک محوری به سمت بازار محوری، گزاره پر تکراری است که طی چند سال اخیر در بسیاری از سخنرانی ها، مقالات و اظهار نظرها شاهد آن بوده ایم. اما به راستی بازار محور شدن کلید اصلی خروج از رکود و حرکت در مسیر رونق اقتصادی است؟ آیا می تواند زمینه و زمانه بهبود فضای کسب و کار را فراهم آورد؟

دولتمردان، سیاستگذاران و فعالان اقتصادی بر اساس تجارب عملی و شواهد نظری بر این باورند که مهمترین چالش تأمین مالی، توسعه و بهبود کسب و کار در ایران است. از این رو، آن ها در تلاشند در مسیر حرکت از رکود اقتصادی به سمت رونق اقتصادی با اتخاذ تدابیری مناسب، موانع ناشی از تنگنای نقدینگی و کمبود منابع مالی را پشت سر گذارند. در این مسیر، یکی از مباحث مهم که در سیاستگذاری های کلان اقتصادی اهمیت ویژه ای دارد، این است که کدام ساختار مالی (بانک محور یا بازار محور) بهتر می تواند اقتصاد را در دست یابی به اهداف خویش یاری رساند؟

ساختار بازار مالی (بورس محور یا بانک محور)

منابع مالی از مهمترین منابع برای تولید و فعالیت اقتصادی بشمار می رود. تامین این بخش توسط صاحبان طرح های تولیدی و بازارهای مالی صورت می گیرد و در حقیقت نظام مالی نقش انتقال نقدینگی از بخش های پس انداز به بخش های تولیدی را به عهده گرفته اند. کارآیی یک نظام مالی زمانی بیشتر است که با کمترین هزینه بتواند بیشترین تخصیص و تجهیز را به خود اختصاص دهد.

نظریه های مختلفی در خصوص مزیت های مختلف سیستم های بانک محور یا بازار محور نسبت به هم وجود دارد . طرفداران دیدگاه بانک محور معتقدند به دلیل عدم حمایت های مطلوب از بازار سرمایه و فراهم نبودن الزامات قانونی در کشورهایی که دارای رشد اقتصادی اولیه هستند سیستم بانک محور نسبت به سیستم بازار محور ارجحیت دارد زیرا بانک های پرقدرت قادر به تحت فشار قرار دادن شرکت ها و بنگاه های اقتصادی برای پرداخت بدهی هایشان هستند. از سوی دیگر هوادران سیستم بازار محور استدلال می کنند بازار سهام قادر به کاهش ناکارآمدی ساختار مالی بانک ها بوده و موجب تسهیل سرمایه گذاری جدید می شوند و جذابیت سرمایه گذاری را بیشتر می کنند . دیدگاه سومی نیز مبتنی بر دیدگاه قانونی وجود دارد که متکی بر فراهم کردن ساختارهای قانونی برای فعالیت های همه بازارهای مالی در جهت رشد و توسعه است.

دسته بندی نظام های مالی

کشورهای ژاپن و آلمان به عنوان نظام های مالی بانک محور و انگلستان و آمریکا به عنوان نظام های مالی بازار محور تحلیل شده اند. مطالعات انجام شده، بیانگر آن است که در این کشورها یکی از دو نظام مالی به طور نسبی بیش از دیگری بر فرآیند رشد اقتصادی مؤثر بوده است.

طرفداران نظام مالی بانک‌ محور معتقدند، کشورهایی که در مراحل ابتدایی رشد و توسعه اقتصادی هستند، نظام کارآمدتری دارند که رشد اقتصادی پایدارتری را در سال‌های آغازین مدرن شدن به همراه خواهد داشت.

طرفداران نظام‌ مالی بازار محور افق بلندمدت رشد اقتصادی را در نظر می‌گیرند و ثابت می‌کنند در بلندمدت رشد اقتصادی پایدار و بالا برای نظام‌های بازار محور محتمل‌تر است.

گروه سومی از محققان بر میزان توسعه و بلوغ نظام‌های مالی به‌عنوان عامل اصلی تاثیرگذار بر رشد اقتصادی تاکید دارند و نوع نظام مالی را (بانک‌محور یا بازارمحور) در درجه‌دوم اهمیت قرار می‌دهند. از نظر این دسته از صاحبنظران، توسعه بخش مالی و بهبود نظام تأمین مالی یکی از پایه های اصلی رشد و توسعه اقتصادی است. از نگاه این گروه، ارائۀ کلی خدمات مالی از سوی بازارهای مالی و بانک ها اهمیت دارد. در این رویکرد موضوع اصلی پیش روی ما بانک یا بازار نیست و بحث پایۀ بانکی در مقابل پایۀ بازار در حاشیه قرار می گیرد. به عبارت دیگر، موضوع اصلی، ایجاد محیطی است که در آن واسطه ها و بازارها خدمات مالی مناسب و متنوعی را فراهم آورند. یعنی این تنظیمات مالی قراردادها، بازارها و واسطه ها هستند که به بهبود عملکرد بازار منجر می شوند و خدمات مالی را فراهم می آورند. در این راستا قابل ذکر است که در کشور ما نیز بر اساس اسناد بالادستی همچون سیاست های کلی برنامه ششم توسعه، مأموریت های نظام بانکی و بازار سرمایه تفکیک و مشخص شده است. در این دسته بندی تأمین سرمایه در گردش و تأمین مالی شرکت های کوچک و متوسط و تأمین مالی کوتاه مدت و میان مدت بنگاه ها به نظام بانکی سپرده شده و از سوی دیگر تأمین منابع مالی بلندمدت و تأمین منابع مالی بنگاه های بزرگ اقتصادی رسالت بازار سرمایه دانسته شده است.

از نگاه سیاستگذاران، بازار پول و بازار سرمایه دو روی یک سکه هستند و این سکه زمانی بیشترین ارزشمندی را داراست که توانگری لازم را برای دستیابی به هدفی مهم که همانا تأمین مالی اقتصاد و تولید است فراهم آورد. از این رو می توان گفت تأکید سیاستگذاران بر توسعه بازار سرمایه، نه از منظر تقدم و تأخر بازار سرمایه بر بازار پول و نه از نگاه اولویت یکی بر دیگری است، بلکه از باب ضرورت توسعه متوازن نظام تأمین مالی است. در حال حاضر بر اساس آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بیشترین حجم تأمین مالی اقتصاد بر عهده بانک هاست. از سوی دیگر بانک ها با تنگنای نقدینگی رو به رو هستند و نمی توانند وظایف خود در عرصه تأمین مالی را به خوبی ایفا کنند. به همین دلیل است که توسعه تأمین مالی از طریق بازار سرمایه ضرورتی اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.

بانک محور بودن اقتصاد – چالـش، راهکارها

بانک ها بطور ســنتي در اقتصاد نقش واسطه وجوه را بين پس اندازكنندگان و متقاضيان تســهيلات اعتباري ايفا مي‌كرده و هم اكنون نيز اين نقش در زمره اصلي ترين وظايف بانك‌ها محسوب مي شود.

اگرچه در اقتصاد پيچيده امروز، ديگر نمي توان بانك‌ها را بــه عنوان تامين‌كننده مالي بازيگر اصلي در بازار پول و سرمايه دانست. در صورت فقدان بازار سرمايه توسعه‌يافته و كارآمد، وظايف تامين مالي فعاليت هاي اقتصادي عمدتا به بانك‌ها تحميل مي شود و وابستگي جامعه به نظام بانكي افزايش يافته و انتظارات جامعه از بانك‌ها فراتر از توان آنها مي شود به ويژه اگر بانك‌ها صرفا ناگزير از استفاده از منابع محدود داخلي باشند. انتقادهايي كه در ســال هاي اخيــر در مورد ناكارايي نظــام پولي- بانكي كشــور در جامعه مطرح شــده نتيجه جريان هایي اســت كه در چند دهه گذشته به نظام بانكي تحميــل گرديده و اصلاح آن نياز به بازنگري در نظام هاي تامين مالي توسعه اي كشور دارد. اگر به تركيب بانك‌هاي چند دهه گذشته در كشورمان نگاه كنيم مشــاهده مي کنیم كه بانك‌ها عمدتا به دو گروه بانك‌هاي تخصصي و توسعه اي و بانك‌هاي تجاري تفكيك مي شــوند كه فارغ از تركيب سهام داري آنها از نظر دولتي و خصوصي( اعم از داخلي و خارجي) تامين نيازهاي مالي و اعتباري فعالان اقتصادي را به عهده داشته اند. بانك‌هاي تخصصي و توســعه اي عمدتا هزينه هــاي ثابت طرح ها و پروژه ها را با استفاده از منابع دولتي و يا وام هاي ارزان قيمت داخلي و خارجي تامين مي‌كردند. ولی بانك‌هاي تجاري، هم ازطريق تجهيز سپرده ها و هم توسط وام هاي بانكي (داخلي و خارجي) تامين هزينه هاي جاري و تامین سرمايه در گردش كسب و كارهاي اقتصادي را عهده دار بودند. با اجراي قانون ملي شدن بانك‌ها و متعاقب آن اجراي قانون عمليــات بانكي بدون ربا، علاوه بــر تغييراتي كه با خروج ســهامداران خارجی در تركيب سهامداري بانك‌ها اتفاق افتاد، در عرصه فعاليت بانكي كشــور دسترسی آنها بسيار محدود شــده و ديگر نمي توانستند از منابع خارجي در تامين مالي فعاليت هاي اقتصادي داخلي اســتفاده نمايند. مضافــا اينكه با اجراي عمليات بانكي بدون ربا اِعمال تفكيك بانك‌هاي تخصصي و تجاري از بين رفت به ترتيبي كه تمامي بانك‌هاي تجاري مي توانســتند به فعاليت بانك‌هاي تخصصي و فارغ از كيفيت و محدوديت منابــع خود(كوتاه مدت بودن منابع) به تامين مالي طرح و پــروژه اقدام نمايند. اين امر در شرايطي بود كه بانك‌هاي تخصصي نیز، نه به منابع خارجي دسترسي داشــتند و نه مي توانستند از كمك‌هاي دولتي بهره مند گردند. در چنین شرایطی، اعمال مســئوليت تامين مالي طرح های بزرگ و كوچك و مسئوليت برآورده كردن نيازهاي جاري و ضروري خانوارها به بانك‌ها واگذار گرديد. به نحوي كه هم اكنون با همه فراز و نشيب و تغييرات و تعديل های مثبتي كه برای اصلاح اين جریــان اتفاق افتاد، همچنان با تامين مالي بانك‌محور در كشــور مواجه هستيم و اين انتظارها فراتر از توان داخلي، مستمسكي است براي مشــاهده هجمه هاي مداوم نسبت به بانك‌هاي كشور كه عمدتا از سوي متقاضيان استفاده از تسهيلات بانكي شكل مي گيرد. درگيرشدن بانك‌ها در اجــراي پروژه ها و اداره امور شركت هاي بزرگ ناشي از اجراي قانون حفاظت و توسعه صنايع بود. اجازه‌ بانك‌ها در ورود به شركت داري به استناد عقود مشاركت حقوقي و سرمايه گذاري مستقيم در اجراي طرح هاي توليدي و خدماتي در راستاي تحقق اهداف دولت ها يا با انگيزه كسب سود براي جبران حاشيه سودِ بسيار ناچيزِ ناشي از عمليات اعتباري انجام شد.

اگرچه در هــر مرحله ای شركت داري بانك‌ها در ظاهر از توجيهات قابل قبولي برخوردار بود. ولي در نهايت، نقش اساسي بانك‌ها را كه همانا واسطه گي وجوه بود تحت الشعاع قرار داد و ثانيا بانك‌ها را در صنايع و فعاليت هايي كه خود به طور مستقيم يا از طريق شركت هاي وابسته درگير بودند، رقيب مشتريان کرد.

هم اكنون در مقطعي هستيم كه براي تداوم فعاليت بانك‌داري در كشــور ناگزير از انجام اصلاحات اساسي و بازنگري كلي در فعاليت ها و اداره امور بانك‌ها خواهیم بود. و امروز، كمتر فعاليتي را در كشور مي توان يافت كه همسان با بانك‌ها و فعاليت بانكي ناگزير از تعاملات روزمره با جهان باشد. اين تعاملات ميسر نخواهد شد مگر اينكه ما خود را با مقررات، ضوابط و استانداردهاي روز بانكي همسو سازيم. اگر چه تلاش مستقل و جداگانه هر بانك مي تواند به سهم خود نقش آفرين باشد، ولي نمي توان كتمان كرد كه بازيگر اصلي اين اصلاحات و مسئوليت تحقق کامل آن در شبکه بانکی کشور یا دستگاه ناظر بانک مرکزی است.

بازار سرمایه

عدم هم ترازی بانک ها طی چند سال اخیر موجب تضعیف بخش بانکی که با طیفی از خدمات روبرو هستند در برابر بازار سرمایه شده است. بالا بودن نرخ رشد بازار سرمایه در مقایسه با بخش بانکی در سال های اخیر موید همین موضوع است. در چنین شرایطی می توان انتظار داشت حذف تحریم های بین المللی مقدمه ایی برای پیشرفت وسیع بازار سرمایه با معرفی ابزارهای جدید باشد. موضوعی که آمارها و پژوهش ها اخیر حکایت از رشد ان دارد. با این توصیف انتظار میرود بازار سرمایه قادر به ایفای نقش بیشتری در تامین مالی فعالان اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار داشته و یاری رسان نظام بانکی شوند.

باید توج داشت بازار سرمایه قادر به ارایه انوع خدمات مالی همچون معرفی اوراق بهادار و اوراق رهنی بوده و همچنین نظارت چند لایه در بازار سرمایه می تواند منابع تامین مالی را در فعالیت های که نرخ بازده آنان از نرخ تامین مالی بیشتر باشد بکار گیرد.

آسیب شناسی ساختار بازار مالی

یکی از مهم ترین منابع در تولید و فعالیت های اقتصادی، سرمایه یا به عبارتی منابع مالی است. بخشی از این منابع مالی از طریق صاحبان و سرمایه گذاران طرح های تولیدی تأمین و بخشی دیگر نیز از طریق بازارهای مالی فراهم می شود. نظام مالی هر کشور مانند رگ های بدن یک انسان است که وظیفه انتقال وجوه را از بخش های پس اندازکننده جامعه به بخش های تولیدی آن بر عهده دارد. تجهیز و تخصیص بیشترین منابع مالی با کمترین هزینه، ویژگی یک نظام مالی کارا، است. چنانچه هر بخش از یک نظام مالی نتواند وظایف خود را به خوبی انجام دهد، هر کدام از بخش های اقتصادی کشور ممکن است صدمه ببینند. از حدود یک قرن پیش، بحث در مورد کارایی و مزیت نسبی تقویت بخش بانکی و بازار سهام آغاز و نظریه های مختلفی در مورد برتری هر یک از سیستم های بانک محور و بازارمحور شکل گرفته است.

طرفداران دیدگاه بانک محور استدلال می کنند که سیستم مالی بانک محور در کشورهایی که در مراحل اولیه رشد اقتصادی قرار دارند و فعالیت های بازار سرمایه به دلیل مهیا نبودن محیط قانونی و الزامات حقوقی به خوبی حمایت نمی شوند، می تواند مفیدتر از سیستم بازارمحور باشد. در حالی که در کشورهایی با سیستم قانونی و مقررات حسابداری ضعیف، بانک های پرقدرت می توانند شرکت ها را برای ارائه اطلاعات و پرداخت بدهی هایشان تحت فشار قرار دهند و باعث توسعه صنایع شوند. طرفداران دیدگاه بازارمحور استدلال می کنند بازارهای سهام می توانند ناکارآمدی آسیب شناسی ساختار بازار مالی (بورس محور یا بانک محور) ذاتی بانک ها را کاهش داده و در نتیجه ، باعث تسهیل در تشکیل شرکت ها و سرمایه گذاری های جدید گردند. این آسانی در رابطه با شرکت ها و صنایع، سرمایه گذاری را جذاب تر کرده و به رشد اقتصاد سرعت می بخشد. یافته های جدید دانشمندان علم اقتصاد نشان میدهد این بحث ها از درجه اعتبار ساقط است و بخش بانکی و بازارهای سرمایه (بازارهای سهام) یک کشور، دو جزء رقیب نیستند و نمی توانند جایگزین یکدیگر باشند. هر کدام از این بخش ها، وظایف و فلسفه وجودی خاص خود را دارند . برای مثال، بانک ها وظیفه تأمین وجوه کوتاه مدت مورد نیاز شرکت ها، و بازارهای سرمایه وظیفه تأمین مالی بلندمدت سرمایه گذاری واحدهای تولیدی را بر عهده دارند.در حال حاضر، هر دوی این وظایف در کشور، به دلیل توسعه نیافتگی بازار سهام، تنها بر عهده بخش بانکی است. طرفداران دیدگاه قانونی نیز عقیده دارند که مهم ترین مسئله در ارتباط با بازارهای مالی، فراهم کردن محیطی قانونی است که در آن همه اجزای بازارهای مالی؛ از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری گرفته تا بازارهای سرمایه و سهام، بتوانند توسعه یابند و رشد کنند. بررسی ها نشان می دهند بخش مالی کشور، هم از لحاظ کارایی بخش بانکی و هم از لحاظ کارایی بازارهای سهام، توسعه نیافته است و نمی تواند وظیفه انتقال وجوه از بخش های دارای مازاد نقدینگی به بخش های تولیدی را به خوبی انجام دهد.

رشد بازار سرمایه در برابر بخش بانکی

بازار سرمایه که در کشور ما همتراز با نظام بانکی در نظام تأمین مالی نقش آفرینی نکرده، طی چند سال اخیر از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است. و این در حالی است که محدودیت طیف خدمات بانکی همگرایی زمینه فعالیت بانک‌ها .جذب منابع به‌عنوان تنها هدف فعالیت‌های بانکی در کنار چالش‌های ترازنامه‌ای از جمله عوامل تضعیف بخش بانکی بوده است. مضافا اینکه در شرایط حذف تحریم های بین المللی می‌توان انتظار داشت حذف این تحریم‌ها مقدمه‌ای باشد تا ابزارهای مالی پیشرفته و وسیعی به بازار سرمایه معرفی شود و این خود بر نرخ رشد بازار سرمایه بیفزاید. آمارها در کنار پژوهش ها، نیز حکایت از رشد و توسعه بازار سرمایه نسبت به سال های قبل دارد بطوریکه شواهد نظری و عملی نشان می دهد بازار سرمایه روز به روز نقش بیشتری در تأمین مالی اقتصاد بر عهده گرفته و حتی با ابزارهایی مثل افزایش سرمایه، انتشار اوراق بهادار بدهی از جمله اوراق رهنی و تبدیل کردن دارایی ها به اوراق بهادار، به طور مستقیم و با تأمین مالی فعالان اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار و به دنبال آن تثبیت یا بهبود سودآوری بنگاه ها و در نهایت بازپرداخت بدهی های بنگاه ها به بانک ها به طور غیرمستقیم به نظام بانکی یاری می رساند. البته ناگفته نماند که تأمین مالی در بازار سرمایه، پایداری و کارآمدی بالایی دارد بطوریکه بازار سرمایه می تواند با ابزارها و امکانات جدید، خدمات مالی متنوعی را فراهم آورد، که نمونه ای از این تلاش ها معرفی اوراق بهادار و نهادهایی جدید مثل اوراق رهنی و مؤسسات رتبه بندی است. همچنین به دلیل نظارت های چند لایه، منابع مالی تأمین شده، در فعالیت هایی مصرف می شود که نرخ بازده آن از نرخ تأمین مالی بیشتر است. عدم رعایت این اصل سبب ایجاد و رشد مطالبات معوق در نظام بانکی (انجماد منابع بانکی) گردیده است ( بطوریکه هشدار بانک مرکزی را برای بانک ها به همراه داشت که “سود علی‌الحساب پرداختی در طول دوره از سود قطعی بیشتر بوده است.”). اگر بهره وری و کارآمدی بنگاه به گونه ای نباشد که نرخ بازده فعالیت آن از نرخ تأمین مالی بیشتر باشد، منابعی که از انتشار اوراق سرمایه ای و اوراق بدهی در بازار سرمایه به بنگاه تزریق می گردد در فعالیتی به کار گرفته می شود که از سودآوری مناسبی برخوردار نبوده و کفایت لازم برای پوشش هزینه ها از جمله هزینه های مالی را نخواهد داشت. از این رو ورود منابع مالی از اثربخشی کافی برای حرکت بنگاه به سمت رشد برخوردار نخواهد بود. انچه مسلم است اینست که تغییر مسیر اقتصاد و انتقال بار تامین مالی از سیستم بانکی به بازار سرمایه و تداوم تقویت بازار سرمایه و خروج از بانک محوری یک ضرورت است. چرا که اگر سیستم بانکی بر تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط و اشخاص تمرکز کند، برای اقتصاد کشور بهتر است چراکه این بنگاه ها و همچنین اشخاص توانایی تامین مالی از بازار سرمایه را ندارند.

مزیت های خروج اقتصاد از بانک محوری

از جمله مزایای خروج اقتصاد از بانک محوری می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

• صرفه اقتصادی اولین مزیت انجام تامین مالی بنگاه های بزرگ از طریق بازار پول می باشد.
• مزیت دوم این است که اگر بنگاه های بزرگ به یک بانک مراجعه کنند بخش اعظمی از منابع بانک باید به نیاز مالی آنها اختصاص یابد و لذا ریسک بانک افزایش می یابد، علاوه بر این منابع سیستم بانکی در چند شرکت خاص قفل می شود و دیگر به متقاضیان کوچک نمی رسد. عنوان و اعتبار شرکت بزرگ پشتوانه ای برای انتشار اوراق است. *(قابل ذکر است مکانیزم بازار سرمایه در حال حاضر ریالی است و جوابگوی نیازهای ارزی بنگاه ها نیست. ما بخش ارزی نیازها را از طریق خطوط ارزی، خطوط اعتبار ارزی خارجی یا منابع خود بانک ها تامین می کنیم و لذا تامین نیازهای ارزی از سیستم بانکی در حال حاضر اجتناب ناپذیر است)

گام های اقدام

برای اجرایی شدن و حرکت موثر مسیر خروج اقتصاد از بانک محوری چند اقدام عملی ضرورت دارد:

گام اول: واقعی شدن نرخ سود بانکی، بالاتر بودن نرخ سود بانکی از تورم یکی از پیش نیازهای فاصله گرفتن از بانک محوری است. چرا که پایین تر بودن سود بانکی از تورم موجب ترجیح گرفتن وام از بانک ها و عدم تمایل به بازپرداخت آن می گردد. (در حال حاضر این اتفاق در حال رخ دادن است)

گام دوم: تحقق رشد متوازن، شفافیت در سیستم مالی

بالا رفتن شفافیت کل سیستم بانکی یک نیاز اصلی در مسیر خروج از بانک محوری است (هم بورس نیاز به شفافیت بالا دارد. هم بانک ها ) نباید این طور باشد که بتوان براحتی از بانک وام گرفت در حالیکه صورت های مالی آن از شفافیت متوازن با بازار سرمایه برخوردار نباشند. در مورد بورس هم نیاز به رشد شفافیت وجود دارد.

گام سوم: تناسب نرخ سود در بازار پول و سرمایه

وجود تناسب میان نرخ سود اوراق و تسهیلات و قابل رقابت بودن آن ضروریست چرا که در اینصورت هزینه تامین مالی در دو بازار قابل رقابت بوده و تعادل میان بورس و بانک منطقی می شود.

گام چهارم: ضرورت جایگزین شدن موسسات رتبه بندی بجای ضمانت بانکی.

درشرایط فعلی تمایل به تامین مالی از طریق بانک ها نسبت به بورس بیشتر است چرا که ۱- شیوه بازپرداخت تسهیلات بانکی به گونه ای است که اگر به هنگام سررسید آن مشتری توان بازپرداخت وام را نداشته باشد، بانک مبلغ موردنظر را تقسیط می کند و گاهی جریمه دیرکرد را نیز به مشتری می بخشد. اما در بورس اینچنین نیست و امکان استمهال وجود ندارد.۲- در بازار سرمایه همه اوراق از یک ضمانت بانکی برخوردارند که مردم نگران نکول اوراق نباشند. اما آنچه دارای اهمیت است این است که ضامنین بانکی هم حد و ظرفیتی دارند و نمی توانند بصورت نامحدود سهم تامین مالی بازار سرمایه را تضمین کنند. (به همین دلیل است که باید یک میزان از ریسک را نیز مشتریان اوراق بپذیرند.) در ابتدا برای نهادینه کردن فرهنگ تامین مالی از طریق اوراق استفاده از ضمانت بانکی الزامی شد. اما در حال حاضر ایجاد موسسات رتبه بندی به این منظور ضرورت یافته است.چرا که موسسات مذکور مطابق ریسک و رتبه اوراق می توانند نرخ های متنوع و متفاوتی برای آنها تعیین کنند و به این روش سنگینی ضمانت اوراق از دوش بانک ها برداشته خواهد شد.

نتیجه گیری

اکنون با توجه به اعتماد دولت و بخش خصوصی نسبت به بازار سرمایه، توانمندی ارکان مختلف بازار و معرفی ابزارها و نهادهای جدید، شاهد جهش در بازار سرمایه بوده و نظام بانکی نیز به سمت رسالت جدید خود در حرکت است، به نظر می رسد زمان آن فرا رسیده که با شناخت فرصت ها و تهدیدها، بررسی نقاط قوت و ضعف موجود، مشخص کردن قابلیت ها و ظرفیت ها و سپس تدوین راهبردها، برای دستیابی به اهداف نظام اقتصادی و مالی کشور و سند چشم انداز ایران ۱۴۰۴ در مسیر یکپارچگی قوانین، مقررات و فرآیندها و تدوین نقشه جامع نظام تأمین مالی گام برداریم. چرا که با مشخص شدن نقش و سهم نظام بانکی و بازار سرمایه در تأمین مالی فعالیت های اقتصادی، آن ها می توانند به عنوان بازیگران مکمل در این صحنه ایفای نقش کنند و وظیفه ای را که بر عهده دارند انجام دهند. نتیجه چنین اقدامی این است که عرضه کنندگان خدمات مالی در بازار پول و سرمایه و متقاضیان خدمات مالی اعم از بزرگترین بنگاه های کشور تا شرکت های کوچک و متوسط و استارت آپ ها می توانند با برنامه ریزی بهتری در مسیر رونق و توسعه کشور گام بردارند و بستر لازم برای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل را بیش از پیش مهیا کند.

دکتر امیرحسین طاهری

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی

96/3/17