نگاهی به بسترهای اجتماعی و اقتصادی اغتشاشات اخیر
اغتشاشات واژه ای که این روزها بر سر زبان هاست و عجین شده با اخبار و تفسیر و تحلیل های گوناگون از زوایای مختلف؛ به هر حال حوادث و اغتشاشاتی در کشور به وقوع پیوسته، به نحوی که باید پذیرفت بر سرمایه اجتماعی اثر گذار بوده و نوعی عدم تعادل را به همراه داشته است […]
24 ژانویه 2018 09:28
اغتشاشات واژه ای که این روزها بر سر زبان هاست و عجین شده با اخبار و تفسیر و تحلیل های گوناگون از زوایای مختلف؛ به هر حال حوادث و اغتشاشاتی در کشور به وقوع پیوسته، به نحوی که باید پذیرفت بر سرمایه اجتماعی اثر گذار بوده و نوعی عدم تعادل را به همراه داشته است و وضع امنیتی نقطه هایی در جغرافیای کشور متلاطم گردیده است.
جمهوری اسلامی ایران در منطقه بحران زده دنیا با عالی ترین تراز امنیتی دارای شاخص های امنیت سازش با الگوی موفق به حساب می آید. مقاومت های چند لایه ساختاری و سیستمی در ایران، دشمنان را کاملا ناامید نموده است.
با بروز برخی اغتشاشات در چند شهر ایران به یکباره نظم اجتماعی با نوعی بی نظمی و تزلزل در بعضی از لایه های سیستمی و جغرافیایی مواجه می گردد. از این لایه های محدود و قطعه قطعه شده، خشونتی بلوا زا و آشوبی سازمان یافته بروز می کند؛ به نحوی که چند روزی برای این مناطق کشور فتنه و آشوب را به همراه می آورد. در چنین شرایطی توجهات رهبران و رسانه های نظام سلطه در دنیا به سمت جمهوری اسلامی معطوف می گردد. با هزاران اما واگرها ، باید ها ونبایدها، کنش ها و واکنش ها، که هر کدام از این گزاره ها بخشی از افکارعمومی جهان و حوزه اتاق های فکر نظام سلطه را به خود اختصاص می دهد .
در این اوضاع چراغ قرمز های سیاسی در گوشه کنار کشور روشن می شود و تمام چهار راه ها پشت سر هم بسته می شود و ترافیکی از حضور عناصر مخالف نظام اعم از منافقین، سلطنت طلب ها، بهائیت، داعشی های زخم خورده از فرزندان انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت با هدایت موساد ، سیا و ارتجاع منطقه خود نمایی می کند.
مردمی که بر اساس فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی به مطالبه گری از دولت قانونی و منتخب خود بر خواسته بودند؛ (همانند آنچه هر روزه در تمام دنیا مرسوم است و اتفاق می افتد) به ناگاه توسط همان مهمانان ناخواسته و نانجیب، و با نفوذ در صفوف مردم، این مطالبه گری به آشوب وبلوا کشیده می شود که سرعت عمل و کم و کیف این اتفاقات، رفتارها و شعارها و واکنش های طرفدارگونه و هماهنگ جریان سلطه از این اغتشاشات و از طرفی، حضور به موقع و بصیرت و دشمن شناسی مردم ایران اسلامی ، بار دیگر توطئه شوم بد خواهان و بداندیشان مردم ایران را نقش برآب ساخت .
برای شکافتن و تجزیه و تحلیل پدیده اغتشاشات اخیر الف: بایستی با واقع بینی و بدون اغماض اجزا و ابعاد آن را به طور دقیق تعریف و ترسیم نمائیم ب: با نگاه درون هویتی و برون ساختاری این وقایع را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم ج : و نحوه عبور و برون سپاری آن بیان گردد . در این گزارش به صورت اجمال بسترهای اجتماعی و اقتصادی مورد بررسی قرار می گیرد:
بستر های اجتماعی اغتشاشات :
- برزخ بین تورم و رکود اقتصادی،گرانی، تبعیض، ناکار آمدی، اختلاس های سیستمی، شکاف بیشتر طبقاتی، بیکاری و نفوذ با چاشنی حقوق های نجومی که به نوعی کشور با آن درگیر است به عنوان گسل هایی جدی است که باید به نسبت های واقعی و درست در پازل های وقایع آن را پذیرفت که هر کدام از موارد فوق، فشار سنگینی بر آحاد مردم وارد می کند. فشاری که تحملش برای اقشار کم برخوردار یا تهی دست، غیر قابل قبول خواهد بود.
- ضمن ارج نهادن به مهار تورم لجام گسیخته سال های 1392 که به روایت آمار کشوری 34% و به روایت تورم جهانی 25% و تبدیل آن به بین 9 و10 درصد؛ به دلیل وجود رکود بزرگ نتوانست شیرینی این مهار بزرگ را ماندگار کند و رکود سنگین ، لذت کاهش تورم را به کام مردم تلخ نمود، به خصوص اینکه بخش عمده این رکود در سوء مدیریت ها نهفته و عواملی چون قاچاق کالا، واردات بی رویه، تعطیلی تولیدات داخلی و… نیز از عوامل محوری این رکود هستند.
- از مسئله گرانی نیز باید به عنوان یکی از عوامل مهم در ایجاد این بستر نام برد، طبق گزارش خبر گزاری تسنیم ” بر اساس بهای مصرف کننده کل جهان در سال 2016 به سال 2002 قیمت ها 5/2 برابر شده است در حالی که در ایران این شاخص 5 برابر را نشان می دهد، یعنی بعد از سودان ایران دومین کشور دنیا از نظر رشد قیمت ها بوده است ” در تحلیل همین خبرگزاری به این نکته اشاره می شود که این تفاوت به معنی رشد بی ملاحظه نقدینگی اقتصاد ایران نسبت به اقتصاد جهانی است. بسیاری از کارشناسان، تعمیق ساز و کارهای ربوی در اقتصاد ایران و عدم توجه به تولید را علت اساسی این مشکل می دانند، و اشاره می کنند کلید این قفل در داخل کشور است.
- تبعیض این آفت و ظلم شکننده در طول تاریخ است. یک زوج جوان برای دریافت وام با ارائه ده ها مدرک از گواهی کارمند گرفته تا…..برای دریافت ده میلیون تومان ماه ها باید منتظر بماند و… اما فردی بدون حتی ارائه یک سند معتبر بلکه ققط به اعتبار اسم و رسم یا زد و بند، صدها میلیارد وام برداشت می کند و آن هم نهایتا سر از اختلاس های کلان در می آورد، باید پرسید گره کار کجاست؟ با وجود اینکه چندین سیستم نظارتی در این کشور فعالیت می کنند؟!
- وجود اختلاس سیستمی، یکی از عوامل ایجاد نارضایتی است. وقتی بیش از ده سال، از کشف اختلاس 3000 میلیاردی بگذرد و همه دست اندرکاران متوجه مشکل اساسی در سیستم پولی مالی ( بانک ها ، مجوزها ، روابط بین دستگاه ها و سیستم بانکی، ورود جعل در سیستم اهدای وام ها و….) باشند و سپس اجماعی بر اقدام عملی صورت نگیرد ؛ این دلخوری و رنجش در مردم ایجاد شده و می پرسند؛ چرا همچنان شاهد اختلاس های گوناگون در دستگاه های مختلف هستیم ؟
- در خصوص حقوق های نجومی این سئوال مطرح است؛ مگر نه اینکه باید پذیرفت اکنون که از ضایعه بزرگی در پرداخت های بیت المال پرده برداشته شده است و مقام معظم رهبری نیز بارها تاکید بر تعیین تکلیف و نتیجه بخشی این معضل را نمودند؛ چرا هنوز تناقضات دستگاهای نظارتی در این راستا و مهار این پدیده شوم تمام نشده و بلکه شاهد قانونی نمودن بخشی از این پرداخت ها نیز هستیم . لذا باید بپذیریم تمام ابعاد این ضایعه، قابل فهم است و پذیرش آن برای آحاد مردم غیر قابل تحمل خواهد بود.
- با بر شمردن مصادیق مذکور و ده ها مورد دیگر شایسته است معبرها و محورهایی که مسبب این انحرافات شده را جستجو نمود و ریشه اصلی این چرایی را پیدا کرد، زیرا اگر بخواهیم بنابه مصلحت های سیاسی و جناحی بخشی از تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های نامعقول که باعث انحرافاتی در بخش های اجرایی کشور گردیده را از حافظه امروزه جامعه دور نگه داریم و بخواهیم این موضوعات را در فرداها بدان بپردازیم؛ بایستی منتظر عکس العمل های غیر قابل انتظار از سوی مردم باشیم. در چنین وضعیتی این مردم هستند که به دنبال حل مشکلات خود بوده و چاره اندیشی خواهند کرد.
بستر های اقتصادی اغتشاشات :
- پخش پول در جامعه ؛ از روزی که آسان ترین راه برای رضایت مندی مردم پخش پول برگزیده شد و به نوعی به روزمرگی و مشکلات مردم و جامعه از این منظر نگاه شد؛ شیرازه تلاش ها، اراده ها و همت ها نیز متلاشی یا حداقل متزلزل گردید و به جای کار آفرینی واقعی روحیه مصرف گرایی، واسطه گری و دلالی در کشور رشد داد شد، طرح موضوع کاهش توزیع مستقیم پول در بین برخی از اقشار و دهک ها ، موجب فراهم شدن بستری برای ایجاد فضای التهاب و نگرانی در جامعه شد.
- تحمیل خطوط اعتباری تسهیلات اجباری ویژه، به سیستم پولی مالی به خصوص بانک ها موجب بهم ریخته شدن منابع و مصارف آنها گردید، این موضوع پیچ خطرناکی در اقتصاد کشور ایجاد نمود تا جایی که ریشه بعضی از مشکلات امروزه نهفته در این مقوله است. اگر بانک ها نمی توانند به جدیت به کمک تولید بیایند از این رو است که بخشی عظیمی از منابع آن ها در قالب دیون یا عدم پرداخت معوقات و بخصوص در حوزه املاک و در رهن زمین، درگیر شده است.
- درهم شکسته شدن شورای پولی و اعتبار کشور، و کم کردن بازوهای نظارتی و کنترلی بر این شورا با توجه به کشمکش های بین دولت و شورای تشخیص مصلحت نظام در سال 86 باید بخشی از ناملایمات موجود را در آن موضوع جستجو نمود.
- بی اعتمادی به توان و تولید داخلی و اعتماد به سرمایه گذاری خارجی ، ظهور و بروز نوعی تفکر در جامعه را باعث گردید با این پیام که «تمام تحولات داخلی به خارج از کشور بستگی دارد» و ربط دادن نجات اقتصاد کشور به رفع تحریم ها موجب از تحرک انداختن توان داخلی گردید، در این موضوع دو دیدگاه بر تشدید اوضاع موثر بودند دیدگاه اول کسانی که واقعا امید به خارج مرزها داشتند و دیدگاه دوم کسانی که بنابه مخالفت عملا بر ترویج و تبلیغ و دامن زدن به این موضوع می پرداختند.
- نادیده گرفتن اسناد بالا دستی مصوب، ابلاغی و جایگزینی سلایق فردی و جناحی بر سیاست های جاری که در این چرخش ها ضمن به هم ریخته شدن تمام ساختارهای عملیاتی اجرایی، هزینه های کلانی بر کشور وارد کرده است که بخشی از همین نارضایتی ها امروز ریشه در این موضوع دارد. چون هرگاه صادرات و واردات، تامین سر پناه مردم و خطوط تولید و… رنگ و بوی جناحی پیدا کرد بایستی رشته بخشی از ناملایمات را در پیچ و خم این موضوعات پیش بینی نمود.
- اصل 44 که با اجرای آن باید مردم و جامعه شاهد تحول بزرگ در اقتصاد کشور می بودند، متاسفانه با اشکالات بزرگ در اجرای نیم بند این اصل و زمینگیر شدن بخش عمده آن باید ریشه برخی از اختلاس ها و سؤاستفاده های اقتصادی را در همین مقوله جستجو نمود. آیا نباید مقصرین عدم اجرای این اصل مهم امروز مواخذه شوند؟
- بی توجهی به اقتصاد مقاومتی و تبدیل نمودن طرح های اقتصادی عملیاتی، به شعار های تبلیغاتی ضربه هایی را بر جامعه وارد کرد که نوعی بی اعتمادی در بین مردم تزریق گردید. بی اعتمادی که رگه هایی از آن در رفتارهای اخیر قابل روئیت بود.
- در این خصوص ده ها محور اصلی دیگر نیز قابل ذکر است که در این مجال نگنجید.
در انتهای این یادداشت؛ باید اذعان نمود لزوم پرداختن به تمامی جنبه های فعل و انفالات خارجی و نقش بیگانگان و حضور نظام سلطه در منطقه و اتاق های عملیاتی ایجاد شده از ناحیه آنها ضروری است که در یادداشت به آنها پرداخته نشده است و به نظر می رسد که در فرصت مناسب و در یاداشتی جداگانه بایستی بپردازیم.
مرحبا به قلم پر نغز نویسنده؛ به نظرم چنانچه نظام روی همین هفت بستر ذکر شده مانند هفت فرمان اقتصادی تمرکز کند، حتی با نادیده گرفتن تمامی جنبه های فعل و انفالات خارجی و نقش بیگانگان و حضور نظام سلطه در منطقه و اتاق های عملیاتی ایجاد شده از ناحیه آنها به راحتی می تواند در حوزه های اقتصادی ،سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی به پیروزی های بزرگی دست یابد، اما متاسفانه فساد ساختاری حاکم بر سیستم اجرایی کشور مانع از هر گونه اصلاح خواهد بود لذا باید ابتدا با فساد سیتماتیک که در حال حاضر از حیث گستره و عمقِ فساد به مرحله خطیری رسیده است. بطوریکه دستگاه‌های متصدی نظارت و برخورد با مفاسد، خود به درجاتی از فساد آلوده شده اند مبارزه کرد.البته سیستمی شدن فساد به معنای بر باد رفتن همه ظرفیت ها نیست. مثلا نفس پاکسازی قوه قضا از قضات ناپاک یا محاکمه صاحبان قدرت و ثروت در سال های اخیر نشانه وجود قضات سالم و حضور عزم مبارزه با فساد در مدیریت نظام نیز هست لذا با تصویب قوانین شفاف ساز و فسادستیزی مانند قانون آزادی انتشار و دسترسی به اطلاعات، قانون مبارزه با پولشویی، قانون مبارزه باقاچاق کالا و ارز، قانون جدید برگزاری مناقصات، قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد و قوانین مشابه همگی از اقدامات و شیوه های بایسته مبارزه با فساد در سه قوه است که باید مدنظر قرار گیرد.