فرهنگی اجتماعی

آینده پژوهی چهره های نوین تهدیدات و ضرورت تدبیر برای امنیت ملی -۲

این یادداشت به موضوع آینده پژوهی و چهره های نوین تهدیدات در حوزه فرهنگ ، اقتصاد ، سیاست و امنیت کشورها در جهان می پردازد.

۲۴ مهر ۱۳۹۶ ۰۹:۲۱

مقدمه:

در بخش اول به موضوع آینده پژوهی چهره های نوین تهدیدات در حوزه فن آوری نانو ، میکروالکترومکانیک ، آینده فن آوری زیستی، آینده فن آوری اطلاعات ، پرداخته شد در ادامه و در این بخش به تهدیداتی که در بخش های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی و امنیتی از منظر آینده پژوهی وجود دارد، نگاه می شود .

 

فرهنگ در آینه آینده

در گذشته، دولت­ ها تنها بازیگران اصلی در صحنه روابط بین الملل بودند و افکار عمومی نقش بسیار محدودی در تصمیم سازی­ ها و تصمیم ­گیری­ های خارجی داشته است. اما با گسترش اطلاعات و ارتباطات و توسعه تدریجی، افکار عمومی تاثیر بسزائی در شکل­ گیری فرآیندها و سیاست­ های دولت­ ها یافته پیدا است و همزمان عوامل سازنده افکار عمومی به مهمترین متغیر­های اثرگذار در این حوزه بدل شده اند.

براین ­پایه در جهان امروز کشوری می­ تواند به دستاوردهای ارزشمندی دست یابد که دیگر کشورها خواسته یا ناخواسته از او پیروی کنند، ارزش­ هایش را بپذیرند و از نمادها و ساختارش تقلید کنند و به تبع این همدلی و همراهی ملت­ های دیگر، قدرت و نفوذ آن کشور افزایش یافته که از آن به “قدرت نرم” یاد می ­کنند.

برابر نظریه های اندیشمندان این حوزه، ملت­ ها می­ توانند با دارائی­ هایی چون: اعتبار، فرهنگ، ارزش ها و نماد­های سیاسی جذاب، اهداف خود را با تبلیغ، ترغیب یا اقناع، تامین کنند.

براساس این نظریه ها، هویت ­ها دیگر، پدیده ­های ثابت و تغییر ناپذیری نیستند و در طول زمان در ارتباط با جوامع دیگر اصطکاک می­ یابند و با شکل­ گیری هویت­ های جدید، منافع افراد و جوامع نیز تغییر می­ کند و هنگامی که هنجارها، ارزش­ ها و منافع یک­ جمع یا جامعه که از مؤلفه­ های منافع ملی به شمار می ­آیند و نقش مهمی در سو گیری­ های مادی و معنوی ایفا می کنند، تغییر یابد، کنش ­ها و رفتار­های سیاسی افراد جامعه نیز تغییر می­ کند. از این­رو، روشن است که فرهنگ، هویت و هنجارهای جدید نیازمند مفاهیم جدید امنیتی است.

در عصر کنونی دول ت­ها توجه ویژه­ای به قدرت نرم و منابع و ابزار­های آن دارند و آن را بهترین، کم هزینه­ ترین و پایدار­ترین روش برای حفظ و توسعه منافع و امنیت ملی خود می ­دانند. به این دلیل عوامل متنوع و متکثر و ابزار­های متعددی برای اعمال قدرت نرم بکار گرفته می­ شود شامل سازمان های دولتی و غیر دولتی، سرمایه­ های اجتماعی و فرهنگی، فن آوری­ های نوین، رسانه ها، دیپلماسی عمومی، دیپلماسی فرهنگی و …

هدف اصلی از مجموعه عوامل و ابزار های استفاده شده در قدرت نرم عبارتند از: گسترش ارزش های ملی کشور مجری، کسب حامیان بیشتر، استقرار ارزش ­ها و سیاست­ های منظور در جوامع دیگر، مدیریت بر افکار عمومی، انحراف افکار عمومی، جهت دهی رفتارهای کشور­های هدف به سوی مقاصد مورد نظر، ترویج روش ها و شیوه­ های منظور در جامعه هدف، تفرقه، انشعاب، اختلاف و درگیری در میان گروه های فکری، سیاسی، قومی، مذهبی و در نهایت جهت­دهی به مواضع و نفوذ در سایه ملت­ ها. به این ترتیب قدرت نرم با شکل ها و نوع های مختلف آن، به تهدیدی جدی علیه ملت­ ها بدل شده است.

پس به دلیل داشتن اهمیت بسیار و نیز ابعاد متفاوت این حوزه و آثار و عوارض متعدد آن بر همه شئون فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در گزارش مستقلی به نام “قدرت نرم و دیپلماسی عمومی” به تفصیل به آن خواهیم پرداخت.

 

جهان اقتصادی آینده

در دههء آینده، فن آوری­ های نوین شیوه های کار و تجارت ملت­ ها را به اندازۀ گسترده­ای دگرگون خواهد کرد. عوامل رشد و توسعه سیاسی و پیشرفت اقتصادی از منابع و ذخایر زیرزمینی و ثروت­ های فیزیکی به دانش، فن آوری و ثروت­ های معنوی وابسته خواهد شد. تولیدات سنتی و غیر اقتصادی از میدان بیرون رفته و تولیدهای “دانش­ محور” با ماشین­ های هوشمند گسترش خواهند یافت.

جوامع محلی و  الگوهای سنتی اقتصاد بازار از هم پاشیده و پایه­ های صنعت و روند اشتغال در کشورها دچار تغییرات ساختاری می­ شود. شرکت ­ها و موسسات اقتصادی داخلی به طرز فزآینده­ای نیازمند ارتباطات و مبادلات و عملیات خارجی خواهند شد و بسته به چگونگی برخورد با روند اقتصاد جهانی، جذب سرمایه یا فرار سرمایه از کشورهای در حال توسعه افزایش خواهد یافت.

نظام اقتصاد جهانی دگرگون شده و آرایش تازه­ای در الگوهای قدرت و نفوذ اقتصادی ایجاد خواهد شد. یکپارچگی اقتصاد جهانی بر سرشت کشورها و نظام­ های حکومتی آثار مهمی بجا خواهد گذارد و سلطۀ بخش خصوصی بر منابع رشد اقتصادی و اشتغال فزونی یافته و همزمان از کنترل دولت­ ها براقتصاد و سیاست کاسته خواهد شد؛

به این ترتیب:

  • ساختار اقتصاد بین ­الملل به شدت بر اقتصادهای ملی اثر خواهد گذارد.
  • الگوهای جدید اقتصادی بر حکومت ها و دولت­ ها تحمیل خواهد شد.
  • همکاری­ های اقتصادی بین ­المللی و منطقه­ ای تقویت و همکاری­ های دولت و مردم تضعیف خواهد شد.
  • فن آوری­ های اطلاعات و ارتباطات شرکت­ های بزرگ را در بررسی، بازاریابی و فروش هوشمند­ترخواهد کرد.
  • شرکت­ های بزرگ ثروتمندتر و قدرتمندتر خواهند شد و نقش آن ها در اقتصاد و سیاست افزایش خواهد یافت.
  • دولت­ ها بخش قابل توجهی از کنترل خود را بر تصمیم های اقتصادی از دست خواهند داد ودر عین حال انتظارات و تقاضاهای اجتماعی مردم از دولت­ ها افزایش خواهد یافت.
  • دسترسی شرکت­ های چند ملیتی و دیگر شبکه­ های تولید اقتصادی به داخل مرزها شتاب می ­گیرد و نظام­ های سرمایه گذاری جهانی و نظام­ های مالی به سمت همگرایی و اتحاد و تبدیل شدن به موسسات بزرگ پیش خواهند رفت و آثار و عوارض بیشتر در دیگر کشورها بجا می گذارند.
  • جایگاه نهادهای بین المللی و چند سویه اقتصادی بالا می رود.
  • نقش بانک های تجاری بین المللی و شرکت­ های بزرگ ملی و چند ملیتی در ایجاد ثبات و بی ثباتی در کشورها افزایش می یابد.
  • شکاف میان فقیر و غنی نه تنها در کشورهای شمال و جنوب و در میان مناطق، بلکه درمیان کشورها و مردم ژرف ­تر خواهد شد و فاصله طبقاتی، تنش­ های اجتماعی و سیاسی را گسترش خواهد داد.
  • آثار و نتایج به دست آمده به سرعت از مرزی به مرزی دیگر و از کشور و منطقه­ ای به کشورها و مناطق دیگر سرایت خواهد کرد.
  • و بنابراین هر اندازه روند و رشد اقتصادی ضعیف ­تر باشد، بی ثباتی­ های اجتماعی و سیاسی افزایش یافته و در یک چارچوب تکراری هر چه ثبات اجتماعی و سیاسی کاهش یابد، دور نمای اقتصادی ضعیف تر خواهد شد، تا این که منابع مهمی برای ایجاد تنش­ های اجتماعی و سیاسی در کشورها ایجاد شود.

 

آینده سیاسی و اجتماعی جهان

گسترش اطلاعات و ارتباطات بسترهای ایجاد شبکه های گسترده و به هم پیوسته و شکل­ گیری دهکده جهانی را فراهم کرده است. این فن آوری ­ها هم چنان در آینده موجب دگرگونی های متعددی را در نظام ­های سیاسی و اجتماعی ایجاد خواهد کرد و هنگامی که زمینه های رشد و توسعه برخی از کشورها را مهیا می­ کند، آنگاه موجب سرنگونی یا تضعیف برخی دیگر از کشورها می شوند. در پرتو این فن آوری ­ها و تدابیر سیاسی گرفته شده، همگرائی در برخی جاها و مناطق جهان گسترش می­ یابد و در دیگر مناطق به واگرائی­ ها دامن زده می ­شود، که هر دو آثار سیاسی و اجتماعی گسترده­ای در پیرامون خود برجا می گذارند. مرزها از نظر فیزیکی، فرهنگی و اجتماعی شکسته و یا به شدت نفوذ پذیر خواهند شد. شهروندان هر کشوری با شهروندان دیگر کشورها یا جنبش­ ها ، اندیشه و ایده های مذهبی و قومی به سهولت و سرعت آشنا شده و در صورت زمینه­ های تاثیرگذاری، ساختارهای سیاسی و اجتماعی محلی یا ملی خود را به چالش می­ کشند.

دامنۀ مبارزه برسر آن که ارزش ها جهانی است، یا ملی و نیز آن که دین و مذهب امری خصوصی است، یا اجتماعی، گسترش خواهد یافت و امواج متناقضی ایجاد خواهد کرد.

همۀ رویدادهای بالا و نمونه های زیر پیامدهای گوناگونی از سوی جوامع و کشورهای مختلف ایجاد خواهد کرد، که بسته به نوع عقاید مذهبی، علم و آگاهی عمومی و وفاداری­های ملی، قومی و قبیله­ ای و وضع اقتصادی، آثار اجتماعی و سیاسی متفاوتی به بار خواهد آورد.

از دیگر عوامل اثر گذار در ابعاد سیاسی و اجتماعی جوامع عبارتند از:

  • رشد و توسعه فن آوری­ ها موجب افزایش نرخ با سوادی و توسعه علم و دانش در جوامع می­ شود که آثار و عوارض سیاسی و اجتماعی متفاوتی به ارمغان خواهد آورد.
  • در پی تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اثر پذیرفته از تحولات فن آوری­ های نوین، زمینه­ های مشارکت عمومی گسترش یافته و در حالی که پایه­ های برخی دولت­ ها تقویت خواهد شد، برخی دیگر سست و تضعیف خواهند شد.
  • به دلائل مختلف فشارهای اجتماعی و سیاسی به دولت­ ها و حکومت­ ها روند فزآینده خواهد داشت و همزمان هویت سیاسی و وفاداری شهروندان در معرض آزمایش­ های پیدا و پنهان نهاده خواهد شد.
  • در صورت همراهی و هم سازی نکردن با تحولات جدید و عدم تامین امنیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ، مهاجرت­ ها گسترش یافته و خروج موج فرهیختگان و نخبگان از کشوری به کشور دیگر ساختار جمعیتی کشورهای موفق و ناموفق را تغییر خواهد داد.
  • عدم توفیق برخی کشورها در مسیر رشد و توسعه موجب گسترش ناهنجاری­ های اجتماعی می­ شود.
  • ناهنجاری­ و التهاب های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی موجب ناامنی روانی شده، از یک سو معضلات را تشدید و از سوی دیگر زمینه های رو آوردن افراد به عقاید و ایدئولوژی­ های انحرافی را ایجاد خواهد کرد.
  • سازمان­ های غیردولتی ملی افزایش یافته و تقویت خواهند شد و دولت ­ها را به چالش خواهند کشید.
  • اهداف و وظائف سازمان­ های بین ­المللی گسترش خواهد یافت و امکان دخالت آنها در انواع کارهای داخلی با ساز و کارهای قانونی تقویت خواهد شد.
  • بازیگران فراملی متعددی چون شرکت­ های چند ملیتی، سازمان­ های غیردولتی و حتی شبکه­ های تروریستی پا به عرصه ­های داخلی کشورها خواهند گذارد.

در نتیجه اهرم های متعددی برای اخلال در سامانه ­های اجتماعی و نظام­ های سیاسی در دست دشمنان و رقبا قرار خواهد گرفت؛ برای همین در شرایطی که برخی دولت­ ها روند رشد و توسعه را در ابعاد داخلی و خارجی طی خواهند کرد. در برابر برخی دیگر دچار بحران، ناآرامی و به احتمال تجزیه و شکست خواهند شد.

 

محیط امنیتی آینده

پیشرفت­ های کنونی و آینده در فن آوری­ های اطلاعات و ارتباطات فارغ از خدمت­ های فراوان، تهدیدها و چالش­ های جدید و جدی برای امنیت کشورها ایجاد می­ کنند. در سایه فن آوری­ های نوین حوزه­ های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی با روند فزآینده­ای در برابر آسیب پذیری­ های مختلف قرار می­ گیرند و اقتصاد و زیر ساخت­ های اقتصادی نیز در فضای جهانی بسیار پیوسته و در عین حال وابسته، با بحران ­های پیش ­بینی نشده متعددی روبرو خواهند شد.

همزمان همگرائی­ های بین المللی و منطقه ای علیه یک کشور یا منطقه منسجم ­تر و قوی ­تر شده و قابلیت­ های اطلاعاتی و عملیاتی سرویس ­های جاسوسی ارتقاء یافته و بسیار هوشمندتر، مجهزتر و تواناتر و در عین حال سریع تر و مخربتر وارد میدان می­ شوند. به این ترتیب محیط امنیتی آینده تغییر چهره داده و نگه داری از امنیت ملی برای کشورها دشوارتر و پیچیده ­تر کرده و به رغم نظریه برخی اندیشمندان که راه حل های نظامی در جهان به پایان خود رسیده، مخاطرات مضاعف و جان فرساتر می­ شود.

 

برخی دیگر از ویژگی­ های محیط امنیتی آینده عبارتند از:

  • بر شمار بازیگران فراملی افزوده شده و با توجه به زمینه های همگرایی، توانائی آنان چند برابر خواهد شد.
  • واگرائی­ ها موجب تنش و منازعات فراگیر شده و امنیت جهانی را به مخاطره می ­اندازد.
  • بازیگران غیر دولتی فراملی ، همچون گروه های تروریست و خرابکار مجهزتر و مخرب­تر خواهند شد.
  • بازیگران داخلی نیز فزونی یافته و قدرت و نفوذ آنان تقویت خواهد شد.
  • جهانی شدن احساس وابستگی عاطفی مردم به کشورشان را سست می­ کند، و همبستگی ملی به دلیل هجمه­ های مستمر فرهنگی کاهش یافته و از آثار بازدارندگی آن کاسته خواهد شد.
  • در برخی مناطق خشونت­ های متاثر از اختلافات قومی و مذهبی تشدید شده و گروه های مبتنی بر قومیت یا مذاهب آغازگر برخی کشمکش­ ها خواهند شد.
  • بهره مندی ­های سیاسی و اقتصادی و گسترش فاصله طبقاتی اختلافات ملی و منطقه ای را افزایش خواهد داد.
  • وقوع هر کدام از نمونه های بالا در کشورهای دیگر و اوج گیری کشمکش و بحران ­ها، سیل مهاجران را به همراه مجموعه ­ای از مشکلات اجتماعی، اقتصادی، محیط زیستی و بهداشتی را به دیگر کشورها روان خواهد کرد.
  • وابستگی­ های فزآینده به فن آوری­ های ارتباطی و اطلاعاتی، بسترهای تهدید و آسیب پذیری را افزایش داده و تلاش برای انهدام و از کار انداختن سامانه ­ها و زیر ساخت­ های ملی از تهدید های جدی آینده خواهد بود.
  • انحراف­ های آگاهانه یا ناآگاهانه در برخی فن آوری­ های نوین چون فن آوری­ های زیستی می تواند آثار و بیماری های لاعلاج و غیر منتظره­ای را به سرعت به کشور و منطقه ­ای سرایت دهد.

و به این ترتیب امنیت ملی کشورها هر روز با تهدید ها و چالش­ های متفاوتی آزمون می شود و بنیان­ های حکومت ­ها و دولت­ ها را به چالش می­ کشد.

 

جمع­ بندی:

فن آوری­ های نوین با کیفیت، تنوع و سرعت بیش از پیش ،جهان آینده را خواهد در نوردید و آثار ژرفی بر همه حوزه ­ها و شئون زندگی فردی و اجتماعی و ابعاد فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بجا خواهند گذارد.

در مسیر کوشش های قدرت­ های جهانی برای “جهانی سازی” و طرح های آمریکا برای “آمریکائی سازی جهان” کمتر راه سلامتی برای گریز از “جهانی شدن” خواهد ماند و همه بسترها و زمینه ها برای شکل­ گیری “دهکده جهانی” فراهم خواهد شد.

در پرتو “جهانی شدن”، فرهنگ جهانی بر فرهنگ­ های ملی سایه خواهد افکند. فعالیت­ های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی فراملی عمومی گسترش خواهند یافت و نیاز به مشارکت و تبادل ها و تعامل های اقتصادی و تجاری در بخش­ های مختلف افزایش خواهد یافت.

حوزه های سنتی مسئولیت دولت­ ها در مسائل دفاعی، امنیتی، اطلاعاتی و  ارتباطی و پیش از آن در ابعاد فرهنگی، اقتصادی و سیاسی تغییر یافته و کارائی حکومت ­ها و دولت در کنترل روندها و رویدادها پایین می آید.

هم زمان انعقاد پیمان های بین­ المللی، منطقه ای و چند جانبه گسترش یافته و ملاحظات ملی در برخی کشورها رنگ باخته و سازمان های بین ­المللی و واحدهای فراملی تقویت خواهند شد. براساس سیاست­ ها و واکنش ­های دولت ­ها در برابر “جهانی شدن” ممکن است نظم حاکم بر برخی کشورها از هم گسیخته و موجب بروز منازعات ملی، مذهبی، قومی و نژادی در درون کشورها شده و به سرعت به کشورهای دیگر سرایت کند.

به این ترتیب بر اساس نظریه برخی اندیشمندان امنیتی و سیاسی با تغییر سیمای کنونی جهان قید و بندهای جغرافیائی که بر روابط اجتماعی و فرهنگی سایه افکنده از میان می­ رود، و با رسوخ فرهنگ جدید در میان ملت­ ها، تاسیس نهادهای متعدد فراملی، پیچیده ­تر شدن حیات و روابط انسانی، دولت ها به تنهایی قادر به تامین نیازمندی­ های بومی و ملی خود نبوده و نیاز به مشارکت جهانی افزایش خواهد یافت. در این راه از شان، منزلت و اعتبار دولت ­ها روز به روز کاسته می شود و حاکمیت ­های ملی به معنای سنتی، مفهوم خود را از دست خواهد داد.

همچنین داشتن یک سرزمین پهناور، موقعیت استراتژیک، معادن و ذخائر غنی، جمعیت انبوه و دیگر مؤلفه­ های مشابه پیشین به تنهائی به منزله قدرت و ضامن تامین امنیت نخواهند بود؛ یا در برخی موارد مانع و مخل توسعه و تامین امنیت خواهند شد.

بنابراین در فضای جدید کشورهای مختلف با آمیزه ای از فرصت­ ها و تهدیدها جدید روبرو خواهند شد که از بار امنیتی بسیار گسترده ای برخوردارند؛ تهدیدهای نوین، ترتیبات متعارف امنیتی را از کارائی انداخته و کارکرد نهادهای سنتی را به چالش خواهد کشید، به­ اندازه ای که به تعبیری ، به ” انقلابی تازه” در مطالعات امنیتی و اتخاذ تدابیر جدید نیاز خواهد شد.

 

پیشنهادها

آیا در جهان آینده امنیت افزایش خواهد یافت یا ناامنی؟ آیا بشر به عقل آمده و از خطرات خواهد کاست یا مخاطرات مهلک­ تر و گسترده ­تر خواهد شد؟ آیا فرصت های بیشتری به کف خواهد آمد و یا تهدیدات فزونی خواهند یافت؟ آیا همگرائی برجسته خواهد شد یا واگرائی سرعت می گیرد؟ آیا خصومت و رقابت گسترش خواهد یافت یا انسجام و وحدت راه­گشا خواهد بود؟ و …

آنچه که قطعی است روند آغاز شده به سمت جهانی شدن ،کل حیات انسانی را در آینده تحت تاثیر خود قرار خواهد داد و همه ابعاد و وجوه زندگانی بشر و مجموعه فعالیت های علمی و عملی او تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و در این راستا امنیت ملی بیش از دیگر امور متاثر شده و تامین آن مشکل و مشکل­ تر خواهد شد، در این صورت با پیش بینی تدابیر و تدارک و اتخاذ رویکردهائی واقع گرایانه و هوشمندانه می توان از این مسیر به سلامت عبور کرد؛ برای رسیدن به این مهم پیشنهاد می ­شود:

 

در ابعاد ملی:

  • باهدف ایجاد مصونیت ملی، مبانی فرهنگ ملی تقویت و در میان اقشار مردم ارتقاء یابد.
  • پایه های وحدت، انسجام و مشارکت ملی در میان گروه ­های سیاسی، اقشار مختلف، اقوام و مذاهب محکم شود.
  • مسیر رشد و توسعه اقتصادی کشور و امنیت مردم هموار شود.
  • طرح جامع ” دفاع نرم” برای مقابله و مقاومت در برابر ” قدرت نرم” تهیه و اجرا شود.
  • با هدف پرورش نسلی آگاه، هوشیار و مقاوم در برابر تلاطم های جهان آینده مواد و متون آموزشی برای سطوح مختلف تحصیلی فراهم شود.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.