اقتصادی

جنگ ارزی – نتایج و راه کارها -۳

قسمت پایانی جنگ ارزی به موضوع تفاوت جنگ ارزی با شوک ارزی و نتیجه جنگ های ارزی و جمع بندی و ارائه راه کارها برای چگونگی حضور بانک مرکزی در عرصه جنگ های ارزی اختصاص دارد.

۹ آبان ۱۳۹۶ ۰۸:۳۹

دکتر امیرحسین طاهری ، عضوهیات علمی دانشگاه خوارزمی

تفاوت جنگ ارزی با شوک ارزی

کاهش ارزش مدیریت شده پول با سقوط ارزش‌های لجام گسیخته و ناشی از بحران‌های سیاسی، جنگ‌ها و تحریم‌ها متفاوت است. در مورد جنگ ارزی، بانک‌مرکزی با ابزارهای در دست خود که از اصلی‌ترین آنها کاهش نرخ بهره یا چاپ پول است، ارزش پول خود را تا رسیدن به سطح مورد نظرش کاهش می‌دهد و پس از رسیدن به اهداف خود نیز این کار را متوقف می‌کند؛ اما در مورد بحران‌های سیاسی و اجتماعی از جمله جنگ‌ها و تحریم‌ها، شوک ارزی رخ می‌دهد و مدیریت پول از دست بانک‌مرکزی خارج می‌شود و تمام دغدغه بانک‌مرکزی آن است که با هر ابزاری این روند را متوقف کند که لزوما هم نمی تواند در کوتاه‌مدت پیروز باشد. از نمونه این نوع کاهش ارزش پول نیز می‌توان به سقوط ارزش روبل روسیه در پی بحران اوکراین و سقوط ارزش ریال ایران در پی تشدید تحریم‌ها و کاهش درآمد نفتی اشاره کرد. در پی بحران مالی در آمریکا از سال ۲۰۰۸ با هدف خروج از رکود و اشتغال زایی کشورها به کاهش ارزش پول‌های خودبه عنوان راهکاری توجه و جنگ ارزی را دامن زدند. و در ادامه علی رغم روند رو به بهبود اقتصاد دنیا مراحل جدیدی از جنگ ارزی و تلاش اقتصادها برای دستکاری ارزش پول‌هایشان ادامه یافت. این سناریو ها و دستکاری‌ها به دو دسته تقسیم می شود. یکی آن دسته که کشورهای مختلف دخالت بانک‌ مرکزی آنها را پذیرفته‌اند و شکایتی نسبت به آن ندارند(ژاپن ، سویس). بارزترین ارزهای این گروه، ین ژاپن و فرانک سوئیس هستند. ین ژاپن در اثر برنامه خرید اوراق قرضه‌ای مشابه فدرال رزرو آمریکا کاهش ارزش را دنبال کرد و فرانک سوئیس نیز که به‌طور مصنوعی با دخالت مستقیم بانک ‌مرکزی این کشور برای نگه داشتن کف ۱٫۲ فرانک سوئیس در برابر یورو، اقدام کرد. خصوصیت مهم این دو بانک آن است که به‌طور علنی برنامه دخالت در بازار ارز و کاهش ارزش ارزهای خود را در جریان دارند و دیگر کشورها نیز این موضوع را پذیرفته‌اند و در ضمن وضعیت اقتصادی این دو کشور به شکلی نیست که برای خروج از این برنامه‌ها تحت فشار باشند و به نوعی رفتار آنها توجیه شده است. گروه دوم کشورهایی هستند که رفتار بانک ‌مرکزی آنها در بازار پذیرفته شده نیست( امریکا ، چین ، انگلیس)، بطوری که بانک‌های مرکزی آنها در حالی سیاست‌های انبساطی را دنبال می‌کنند که به عقیده بسیاری نباید به این شکل این سیاست‌ها تداوم داشته باشد و دلیل تداوم چیزی جز جنگ ارزی و کاهش دستکاری شده پول‌هایشان نیست. در راس همه این گروه، چین و بانک های ‌مرکزی آمریکا و انگلیس می باشند.

نتیجه جنگ های ارزی

اقتصادهای توسعه یافته

کشورهایی که اقتصادهای عمده و توسعه‌یافته هستند و به نوعی رقیب و دوست یکدیگرند، در نتیجه جنگ ارزی به نابودی اقتصادی و مالی نخواهد رسید. ولی این قاعده عمومیت ندارد مثلا اگر ترکیه داخل این جنگ شود، هیچ تضمینی وجود ندارد که اقتصاد ترکیه بتواند سالم از این جنگ ارزی و اقتصادی بیرون بیاید. این موضوع در مورد روسیه نیز صادق است.

اقتصادهای نوظهور کوچک

اقتصادهای بزرگ می‌دانند که به تنهایی نمی‌توانند اقتصاد دنیا را جمع کنند و بهتر است که سعی کنند که اقتصادهای نوظهور کوچک را نیز سر پا نگه دارند و اینطور نیست که اقتصادهای نوظهور عملا ابزاری برای پیروزی در این جنگ نداشته باشند. چرا که اقتصادهای نوظهور از گذشته درس گرفته اند. مثلا بحران شرق آسیا یکی از بزرگ‌ترین درس‌ها برای این کشورها بود. در دهه ۹۰، ورود پول‌های داغ (Hot Money) باعث رشد اقتصادی کشورهایی مانند تایلند، مالزی و …. شد ولی وقتی نوبت به خروج آن سرمایه‌ها رسید، بحران اقتصادی تمام عیاری شکل گرفت. درس مهم برای این کشورها این بود که بر ورود و خروج سرمایه تمرکز داشته باشند. در مورد جنگ ارزی، آنها بازیگر عمده نیستند، اما باید با مهارت و هنر شرایط را طوری تنظیم کنند که بتوانند شرایط پولی و مالی خودشان را پایدار نگه دارند. باوجود مشکلات و تلاطم‌های زیاد در اقتصاد دنیا در چند سال گذشته، برخی از این کشورها در مدیریت ارزهای خود در این مدت موفق بوده‌اند.

راهکارها:

با توجه به جایگاه مهم بانک های مرکزی کشورها در عرصه جنگ های ارزی، راهکارهایی با محوریت نقش بانک مرکزی موثر به نظر می رسد.

۱-از آنجا که بانک‌مرکزی در راستای ایفای ماموریت و وظیفه قانونی خود مبنی ‌بر حفظ ارزش پول ملی، مسئول و متکفل بازار ارز است. لذا به منظور هدایت بهتر بازار ارز،‌ بایستی نوسانات روزانه این بازار را با دقت تمام رصد کرده و نسبت به نوسانات غیرمنطقی این بازار که ریشه در هیجانات،‌ اخبار و انتظارات دارد، حساسیت نشان داده و حتی در مواقع لزوم ممکن است مستقیما در بازار ارز دخالت کرده و به ‌منظور کنترل این نوسانات نامطلوب،‌ حسب منابع ارزی آزادشده و ترمیم قدرت مداخله موثر خود در بازار ارز،‌ بر پوشش نیازهای ارزی کشور در مرکز مبادلات ارزی بیفزاید.

۲-‌ افزایش سرعت و سهولت تخصیص و تامین ارز در بازار رسمی ارز کشور، و کاهش قابل‌توجه هزینه‌های تامین ارز در مرکز مبادلات ارزی

۳- اصلاح ترازنامه بانک ‌مرکزی و متناسب ‌سازی سهم اجزای آن به‌منظور بهبود قدرت مداخله موثر در بازار ارز و کاهش آسیب‌پذیری‌های اقتصاد در این حوزه(که البته اقدامات مطلوبی نیز در این زمینه صورت گرفته است).

۴- تداوم رعایت انضباط مالی، شفافیت و قانونمندی در سیاست‌های مالی و بودجه‌ای دولت از یکسو‌ و تداوم سالم‌سازی در فضای اعمال سیاست‌های پولی و اعتباری در راستای مهار تورم و فراهم کردن بسترهای خروج اقتصاد از رکود از سوی دیگر

۵-تلاش در جهت کاهش سهم عوامل غیراقتصادی و زودگذر در ایجاد وضعیت نوسانی در بازار ارز

۶-به منظور تضمین بازار ارز با ثبات و پایدار که بر مبنای تحولات متغیرهای بنیادین تنظیم شود برقراری شرایطی در بازار ارز، لازم است که این نوسانات به‌قدری کوچک باشد که موجب ارسال علائم صرفه‌دار شدن سفته ‌بازی بر ارز نشده و تعادل دیگر بازارها و ثبات قیمت‌ها را مختل نکند.

۷-لازم است قدرت مداخله موثر بانک ‌مرکزی به نحو مناسبی ترمیم شود( که طی ماه‌های گذشته شاهد بهبود کمی و کیفی ذخایر خارج این بانک بوده‌ایم. )

۸-از آنجا که تعادل بازار ارز، مثل هر بازار دیگری، باید خود اتکا باشد. در نتیجه لازم است با افزایش تنوع ‌پذیری نظام‌های تولیدی و تجاری، منابع عرضه ارز نیز متنوع شود(که البته با افزایش عواید ارزی ناشی از صادرات غیرنفتی،‌ گام‌های مثبتی در این زمینه برداشته شده است.) بدیهی است پیگیری این مسیر مثبت؛ و بهبود همزمان درآمدهای ارزی دولت و بخش غیردولتی در اقتصاد،‌ زمینه‌های خروج از آسیب‌پذیری‌های ناشی از عرضه انحصاری درآمدهای نفتی را فراهم خواهد نمود.

جمع بندی

فرصت ‌سازی از تحریم‌ها و چرخش به سوی رشد غیرنفتی به آن معنا است که ما تحریم را بهانه‌ و نقطه‌ی عطفی قرار دهیم برای تغییر مناسبات بلند مدت اقتصادی. در این چهارچوب نظری است که تأکید بر خروج از رکود و مثبت شدن نرخ رشد اقتصاد، هدفی میانی و متوسط بشمار می‌رود و مهم‌تر از آن، توجه به کیفیت رشد اقتصاد است تا رشدی غیر وابسته به ارزهای نفتی را رقم بزند. همان طور که می دانیم تحریم‌های نفتی، تجاری و بانکی علیه ج.ا.ایران ، پرده را از برخی کاستی‌های داخلی اقتصاد کنار زد و هزینه‌ی برخی وابستگی‌های زیان‌ بار را به ما گوشزد نمود. در صدر این عبرت‌ها رشد وابسته به درآمدهای نفتی است. لذا یکی از شیوه های عملی در قبال شگرد های جنگ مالی چاره‌کردن وابستگی رشد اقتصادی به نفت نه به معنای مکانیسم مستقیم بلکه به معنای ساختاری از تأمین مالی دولت و سیاست تولیدی – وارداتی است که عمدتاً از دلارهای نفتی ارتزاق می‌کند و با ایجاد اختلال در تامین ارزهای نفتی، حتی تولیدات بخش خدمات و صنعت نیز دچار مشکل می‌شود. بطور مثال بحران نفتی ۱۹۷۳ موجب شد اقتصادهای غرب بر اساس یک آینده‌نگری، هم پتانسیل‌های تولید داخلی انرژی و هم نقش انرژی‌های نو را برای دهه‌های آتی خود به گونه‌ی دیگری رقم بزنند تا از وابستگی سنتی به واردات نفت برهند، تحریم نفتی و بانکی و تجاری سال‌های اخیر (با هزینه‌هایی که برای کشور به دنبال داشت) نباید ما را تنها به بازگشت به نقطه‌ی پیش از تحریم رهنمون سازد، زیرا ساختار آسیب‌پذیر موجب اثربخشی تحریم خواهد گردید.

 

دکتر امیرحسین طاهری

عضوهیات علمی دانشگاه خوارزمی ۲۰/۷/۹۶

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.