اقتصادی

سیاست‌های پولی و مالی: چالش ها ،راهکارها-۱

ایجاد هماهنگی بین سیاست های پولی و مالی به منظور دستیابی به اهداف اقتصادی کشورها از جمله ایران موضوع این نوشتار است که توسط دکتر امیرحسین طاهری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در دو قسمت مورد واکاوی قرار گرفته است.

۲۹ آبان ۱۳۹۷ ۱۱:۳۵

مقدمه

با توجه به رابطه دینامیک میان سیاست های پولی و مالی در ایران، ایجاد هماهنگی بین سیاست های پولی و مالی در اقتصاد کشورها از الزامات دستیابی به اهداف اقتصادی از جمله ثبات قیمت ها و رشد اقتصادی است. برای نیل به این اهداف، دولت ها دو ابزار مهم یعنی سیاست های مالی و پولی را به کار می گیرند. سیاست مالی که طی آن سطح مالیات و مخارج دولت مشخص می شود و سیاست پولی که عمدتاً به مدیریت عرضه پول و تنظیم نرخ بهره می پردازد. درحالی که متولی سیاست های پولی، بانک مرکزی است.

نحوه ی تعامل سیاست های مالی و پولی در دهه های اخیر مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است چرا که این تعامل نقشی اساسی درتعیین روند متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله ثبات قیمت ها و رشد اقتصادی دارد. طی سه دهه اخیر بحث های پیرامون ارتباط سیاستهای مالی و پولی در ادبیات اقتصادی نقش پررنگی پیدا کرده است. سیاست پولی بدون هماهنگی لازم با سیاست های مالی قادر به حفظ ثبات قیمت ها در کوتاه مدت و بلندمدت نیست. در این نوشتار ضمن تبیین پویایی رابطه میان سیاستهای پولی و مالی ضرورت و اهمیت استراتژیک این موضوع، راهکارهایی در راستای تحقق این هدف مورد بررسی قرار می گیرد.

ثبات مالی: ابزارها ، راهکارها

ثبات پولی و مالی از جمله فاکتورهای مهم خروج از بحران‌های اقتصادی به‌حساب می‌آید و اعمال سیاست‌های مناسب پولی و مالی به‌صورت هم‌زمان می‌تواند زمینه‌ی ثبات اقتصادی در کشور را فراهم آورد. ثبات مالی را می‌توان توانایی سیستم اقتصادی برای اختصاص منابع، مدیریت ریسک و جذب شوک‌های مختلف تعریف نمود. عوامل موثر بر بی ثباتی مالی شامل_نرخ تورم، (با افزایش تورم بی‌ثباتی مالی افزایش و با کاهش تورم ثبات مالی افزایش می یابد) نقدینگی، درآمدهای نفتی (به‌دنبال افزایش درآمدهای نفتی، ثبات مالی در کشور کاهش می‌یابد) و مخارج جاری دولت (افزایش مخارج جاری دولت، افزایش بی‌ثباتی مالی و افزایش مخارج عمرانی دولت، کاهش بی‌ثباتی مالی در کشور را بدنبال خواهد داشت) اثر معنی‌دار و مثبتی بر روی بی‌ثباتی مالی دارد، یعنی با افزایش هرکدام از این متغیّرها بی‌ثباتی مالی در کشور افزایش پیدا می‌کند. و عوامل موثر بر کاهش بی ثباتی مالی شامل_تولید ناخالص داخلی، شاخص سیاست پولی، درآمد مالیاتی و مخارج عمرانی اثر منفی و معنی‌داری بر روی بی‌ثباتی مالی می‌گذارند، یعنی افزایش تولید ناخالص داخلی، شاخص سیاست پولی، درآمد مالیاتی (افزایش درآمدهای مالیاتی منجر به افزایش ثبات مالی می‌شود) و مخارج عمرانی منجر به کاهش بی‌ثباتی مالی در ایران می‌شود.

در جهت حفظ ثبات مالی اقتصاد کشور باید راهکارهای زیر مورد توجه قرار گیرد:

۱_ استفاده از ابزار مالیات‌ها به‌جای اتکای بودجه‌ی دولت به نفت

۲_ تغییرات آرام نرخ بهره به‌عنوان ابزاری برای ثبات بازارهای مالی

۳_ استقلال بانک مرکزی (درجه‌ی استقلال بانک مرکزی با تأثیر بر سیاست‌های پولی یکی از مهم‌ترین متغیّرهای کلیدی برای توضیح بحران‌های مالی به‌حساب می‌آید)

۴_خروج نظام مالی کشور از بانک محور بودن (چرا که بدلیل بانک محور بودن نظام مالی کشور سهم اوراق بهادار در این نظام بسیار کم‌رنگ و ناچیز و توسعه‌ی نظام مالی به‌صورت محدود و منحصر به توسعه‌ی کمّی شاخص‌های بانکی، تـأثیر منفی بر پس‌انداز خصوصی داشته است).

اهداف سیاست های مالی و پولی

سیاست مالی از طریق ابزارهایی همچون تغییر در هزینه های دولتی و مالیاتی سعی در رسیدن به اهداف معین اقتصادی دارد و مسئول اجرای آن دولت هر کشور است.

سیاست پولی از طریق تغییر و کنترل در حجم پول و تغییر در سطح و ساختار نرخ سود یا سایر شرایط اعطای اعتبار و تسهیلات مالی به اهداف معین اقتصادی نایل می گردد. مسئول اجرای این سیاست بانک مرکزی هر کشور است که در تمام کشور های توسعه یافته و در حال توسعه بصورت مستقل فعالیت می کند و دولت ها هیچ دخل و تصرفی در تصمیمات بانک مرکزی نمی توانند اعمال کنند بانک مرکزی هر کشور تصمیمات لازم را با توجه به شرایط بازار اتخاذ می نماید نه نیاز دولت۱

درکشورهای صنعتی هدف های سیاست های مالی و پولی به طور عمده برطرف ساختن تورم، رفع کسادی و رسیدن به اشتغال کامل است ولی برای کشورهای روبه توسعه، هدف عمده سیاست های مالی و پولی را رشد اقتصادی و افزایش درآمدهای دولتی و عرضه کل تشکیل می‌دهد. سیاست مالی شامل اقداماتی نظیر تغییر در هزینه های جاری و عمرانی دولت، تغییر در مالیات مستقیم، تغییر در مالیات غیرمستقیم، تغییر در پرداخت های انتقالی و کمک های بلاعوض است.

در واقع سیاست مالی یکی از نقاط تلاقی سیاست و اقتصاد است، زیرا سیاست نقش بسیار مهمی در تعیین هدف یا هدف های سیاست مالی دارد. بطوری که زمانی که دولت گریبانگیر مسائل اجتماعی و پیامدهای سیاسی ناشی از آن مسائل باشد راهی را انتخاب می کند که به حل یا تخفیف آنها منتهی گردد. درصورتی که مهمترین هدف دولت کاهش وابستگی اقتصادی و حفظ استقلال باشد، تلاش می‌کند در مخارج ارزی خود به نحوی صرفه جویی کند که حتی المقدور گرفتارکسری تراز پرداخت ها و بدهی به دولت های خارج نگردد و درصورتی که بیکاری مشکل عمده باشد هدف اصلی را ایجاد اشتغال و افزایش تولید قرار داده و سیاست مالی مناسب برای دستیابی به اهداف مذکور را انتخاب می کند و درصورتی که مشکل عمده تورم باشد سیاست مالی شکل ضد تورمی به خود می گیرد. اما سیاست پولی به طور عمده شامل اقداماتی نظیر تغییر در نرخ ذخیره قانونی، تغییر در پایه پولی و حجم پول، تغییر در شرایط اعطای تسهیلات مالی بانک ها به بخش خصوصی و تغییر درشرایط اعطای تسهیلات مالی بانک مرکزی به بانک ها است که برای تغییر حجم پول می‌توان از ابزارهائی برای کنترل عرضه پول استفاده کرد.

انواع سیاست‌های پولی : سیاست‌های انقباضی و انبساطی

۱.سیاست پولی انبساطی(Expansionary Monetary Policy):

سیاست پولی انبساطی به سیاست هائی اطلاق می‌گردد که بانک مرکزی از طریق افزایش در عرضه پول، خود را به هدف عمومی سیاست پولی (رشد ناخالص ملی، تورم، نرخ ارز و بیکاری) می‌رساند یا به عبارت دیگر هر سیاستی یا تدبیری افزایش دهنده عرضه پول باشد را سیاست انبساطی پولی گویند. این سیاست بیشتر در حالاتی قابل تطبیق و مثمر است که اقتصاد در حالت رکود باشد که در این حالت بانک مرکزی جهت برقراری تعادل در اقتصاد کشور و رفع اثرات نا مطلوب این پدیده بر مقدار عرضه پول می‌افزاید تا اینکه از این طریق رکود را مهار کند.

۲.سیاست پولی انقباضی (Contractionary Monetary Policy):

سیاست‌های پولی انقباضی به تدابیری اطلاق می‌گردد که بانک مرکزی از طریق کاهش در عرضه پول، اهداف عمومی سیاست‌های پولی (رشد ناخالص ملی، تورم، نرخ ارز و بیکاری) را بر آورده می‌سازد یا به عبارت دیگر هر نوع تدابیری کاهنده عرضه پول را سیاست پولی انقباضی گویند.

انواع سیاست‌های مالی: سیاست‌های انقباضی و انبساطی

۱) سیاست مالی انبساطی در شرایط عدم اشتغال کامل و بویژه درشرایط کسادی بازار و اقتصاد انتخاب می شود و عبارت از افزایش مخارج دولت و کاهش مالیات ها به منظور بسط فعالیت اقتصادی و رفع شکاف انقباضی است.

۲) سیاست مالی انقباضی در شرایط پر اشتغالی و تورم ناشی از بهره برداری اضافی از منابع تولید انتخاب می شود و سیاست مناسبی جهت کاهش فشار تقاضا و تورم یا رفع شکاف تورمی از طریق افزایش مالیات ها و کاهش مخارج دولتی به شمار می رود.

ابزارهای سیاست مالی در ایران

۱_ مالیات

ابزار مالیات شامل درآمد، سود حاصل از سرمایه‌‌گذاری، اموال و فروش است. مالیات‌‌ها درآمدی را مهیا می‌‌کنند که دولت را از نظر مالی تامین می‌‌کند. برخی ابزارهای سیاست مالی خودکار و بدون دخالت مسئولان عمل می کنند. مثلا مالیات تصاعدی یک تنظیم کننده خودکار است که، به هنگام کاهش درآمدهای شخصی و کسب کار، درآمدهای دولت را تقلیل می دهد و از این راه در جهت جبران سیر نزولی مصارف مختلف، که لازمه دوران کاهش درآمدهاست، عمل می کند. از سوی دیگر در دوره گسترش و انبساط اقتصادی، مالیات ها می توانند سریعاً افزایش یابند و در نتیجه از فشارهای تورمی بکاهند.

۲_ مخارج دولت

این مخارج شامل یارانه، پرداخت‌‌های عمومی از جمله برنامه‌‌های رفاهی، پروژه‌‌های کاری عمومی و حقوق‌‌های دولتی است. هر کس این کمک‌‌های مالی را دریافت کند، پول بیشتری برای خرج کردن دارد. این باعث افزایش تقاضا و رشد اقتصادی می‌‌شود. در واقع دولت می تواند با سیاست های مالی خود بر خلاف بانک مرکزی بر روی هر دو بخش عرضه و تقاضای اعتبار تاثیر بگذارد. در صورتی که دولت کلیه درآمدهای خود را که ناشی از اخذ مالیات و دیگر منابع درآمدی است هزینه ننماید، در واقع با مازاد بودجه روبرو می شود، و این به معنای افزایش پس انداز دولت و به تبع آن افزایش میزان عرضه اعتبارات خواهد بود و در نتیجه کاهش سطح عمومی نرخ بهره را به دنبال خواهد داشت. در مقابل اگر دولت در نتیجه گسترش هزینه های خود با کسر بودجه روبرو گردد، این امر باعث افزایش میزان تقاضای اعتبارات در بازار و به تبع آن افزایش نرخ بهره خواهد شد. سیاست های مالی تابع وضعیت نقدینگی، وضعیت تسهیلات بانک ها و اعتبارات بانکی است بطوری که در مواقعی سیاست بانک ها انبساطی است و تسهیلات به سهولت داده می‌شود و در مقطعی دیگر سیاست انقباضی است و تسهیلات به سختی داده می‌شود.

در قسمت دوم به موضوع ابزارهای سیاست پولی در ایران، کنترل نرخ‌های سود بانکی، سقف اعتباری، نسبت سپرده قانونی، اوراق مشارکت بانک مرکزی، سپرده ویژه بانک ها نزد بانک مرکزی و راه کار های هماهنگی سیاست های پولی و مالی در ایران خواهیم پرداخت.

 

ادامه دارد…..

 

پی نویس:

۱- وظایف بانک های مرکزی

تعیین نرخ بهره

انتشار اسکناس و تنظیم حجم پول در گردش

نگهداری از ذخایر طلا و ارز

نظارت بر عملکرد بانک ها

ایجاد امکانات اعتباری برای بانک‌های تجاری

انجام دادن عملیات تصفیه حساب بین بانک‌ها

صندوق داری و نمایندگی مالی برای عملیات بانکی دولت

اتخاذ سیاست های پولی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.