اقتصادی

سیاست‌های پولی و مالی: چالش ها ،راهکارها -۲

ایجاد هماهنگی بین سیاست های پولی و مالی به منظور دستیابی به اهداف اقتصادی کشورها از جمله ایران موضوع این نوشتار است. دکتر امیرحسین طاهری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در قسمت دوم این مقاله به موضوع ضرورت استقلال بانک مرکزی از دولت پرداخته است.

۲۱ آذر ۱۳۹۷ ۱۳:۰۳

ابزارهای سیاست پولی در ایران

در اجرای سیاست پولی، بانک مرکزی می‌تواند مستقیماً از قدرت تنظیم‌کنندگی خود استفاده نموده و یا به طور غیرمستقیم از اثرگذاری بر روی شرایط بازار پول به عنوان انتشار دهنده پول پرقدرت (اسکناس و مسکوک در جریان و سپرده‌های نزد بانک مرکزی) استفاده نماید. بر همین اساس دو نوع ابزار سیاست پولی قابل تفکیک می‌باشد که ابزارهای مستقیم (عدم اتکا بر شرایط بازار) و غیرمستقیم (مبتنی بر شرایط بازار) سیاست پولی نامیده می‌شوند. ابزارهای سیاست پولی در ایران بر مبنای تفکیک مذکور به شرح ذیل می‌باشد.
۱- ابزارهای مستقیم

۱-۱- کنترل نرخ‌های سود بانکی

در کشور ما با اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و معرفی عقود با بازدهی ثابت و مشارکتی، ضوابط تعیین سود و یا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطایی بانکها و حداقل و حداکثر سود و یا بازده مورد انتظار بر طبق ماده (۲) آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا بر عهده شورای پول و اعتبار می‌باشد. همچنین بر طبق ماده (۳) آیین‌نامه فصل چهارم قانون مذکور بانک مرکزی می‌تواند در تعیین حداقل نرخ سود(بازده) احتمالی برای انتخاب طرحهای سرمایه‌گذاری و یا مشارکت و نیز تعیین حداقل و یا عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار و یا نرخ بازده احتمالی برای سایر انواع تسهیلات اعطایی بانکی دخالت نماید.

۱-۲- سقف اعتباری

این نوع ابزارهای پولی با ایجاد محدودیتهای اعتباری و اعطای اعتبارات مستقیم به همراه منظور کردن اولویت در امر اعطای اعتبارات بانکی در مورد بخش‌های خاص اقتصادی عملاً اقدام به جهت‌دهی اعتبارات به سمت بخش‌های مورد نظر می‌نماید. براساس ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی می تواند در امور پولی و بانکی دخالت و نظارتهایی داشته باشد که از جمله مفاد آن محدود کردن بانکها، تعیین نحوه مصرف وجوه سپرده‌ها و تعیین حداکثر مجموع وامها و اعتبارات در رشته‌های مختلف است.
۲- ابزارهای غیرمستقیم

۲-۱- نسبت سپرده قانونی: نسبت سپرده قانونی از جمله ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی می‌باشد. بانکها موظفند همواره نسبتی از  بدهیهای ایجاد شده و بطور اخص سپرده‌های اشخاص نزد خود را در بانک مرکزی نگهداری کنند. بانک مرکزی از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی حجم تسهیلات اعطایی بانکها را منقبض و از طریق کاهش آن، اعتبارات بانکها را منبسط می‌نماید. بر طبق ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی نسبت سپرده قانونی از ۱۰ درصد کمتر و از ۳۰ درصد بیشتر نخواهد بود و بانک مرکزی ممکن است برحسب ترکیب و نوع فعالیت بانکها نسبتهای متفاوتی برای آن تعیین نماید.

۲-۲- اوراق مشارکت بانک مرکزی: اجرای بهینه سیاستهای پولی توسط بانک مرکزی، توسط ابزار اصلی و محوری عملیات بازار باز صورت می‌گیرد که به بانکها انعطاف لازم را در مدیریت نقدینگی و مداخله در بازار پولی اعطاء می‌نمایند. به منظور توسعه و بسط عملیات بازار باز و اجرای سیاستهای پولی از حیث مدیریت نقدینگی و تاثیر بر بازار پول و سرمایه، یافتن بدیلهای مناسب در قالب موازین شرع مقدس اسلام بعد از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا از جایگاه ویژه‌ای برخوردار گردید. انتشار و عرضه اوراق مشارکت بانک مرکزی از جمله ابزارهای سیاست انقباضی و اجرای عملیات بازار باز می‌باشد؛ بطوری که با عرضه این اوراق از حجم نقدینگی کاسته‌شده و وجوه این اوراق نزد بانک مرکزی مسدود می‌گردد. در بخش پایه پولی نیز انتشار این اوراق موجب افزایش جزء بدهیهای بانک مرکزی و کاهش پایه پولی خواهد شد. لذا در مجموع انتشار اوراق موجبات کاهش رشد نقدینگی را فراهم می‌سازد. در واقع سیاستگذار پولی را قادر می‌نماید تا در مواقع لزوم از طریق کنترل نقدینگی، دستیابی به نرخ تورم پایین را میسر ‌سازد.

۲-۳- سپرده ویژه بانکها نزد بانک مرکزی: یکی از مهمترین اقداماتی که در جهت استفاده مطلوب از ابزارهای غیرمستقیم پولی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا صورت گرفت، اجازه افتتاح حساب سپرده ویژه بانکها نزد بانک مرکزی است که در اواخر سال ۱۳۷۷ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. هدف اصلی از اجرای این طرح، اعمال سیاستهای پولی مناسب جهت کنترل و مهار نقدینگی از طریق جذب منابع مازاد بانکها بوده است. لازم به ذکر است که بانک مرکزی به سپرده ویژه بانکها نزد خود براساس ضوابط خاصی سود پرداخت می‌کند.

راه کار های هماهنگی سیاست های پولی و مالی:

۱- ایجاد هماهنگی در اهداف میان مسؤولین پولی و مالی رابطه بهینه میان مسئولین پولی و مالی یک مسئله بزرگ در سیاستهای کلان است و در واقع نتایج اعمال سیاستهای پولی و مالی به درجه هماهنگی میان سیاستگذاران پولی و مالی وابسته است اگر چه سیاستگذاران پولی و مالی میتوانند اهداف مشابهی را دنبال کنند اما تفاوت در میزان اشتیاق مسئولین پولی و مالی برای رسیدن به اهداف نهایی برحسب تولید و تورم ( هدف اصلی بانک مرکزی حفظ تورم است و کاهش بیکاری و حفظ ثبات تولید هدف اصلی مسئولین مالی است.) موجب میشود که در این مسابقه، آنها به سطح تعادلی دورتر از اهداف موردنظر دست یابند؛ بنابراین، میتوان گفت که هماهنگی در اهداف میان مسؤولین پولی و مالی ضروری است

۲-تشکیل شورای هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی،  می تواند گام موثری در جهت سازگاری بیشتر سیاست‌های بانک مرکزی و دولت محسوب شود.

۳- تحقق استقلال بانک مرکزی که به عنوان راهکار اصلی کنترل تورم در جهان مطرح است. نیز یکی از مهمترین راهکارها  است .مطالعات نشان می‌دهد اگر اعمال سیاست پولی به بانک مرکزی مستقل واگذار شود، تنش تورمی کاهش می‌یابد. زیرا اولاً، اگر بانک مرکزی از استقلال کافی برخوردار باشد،‌ می‌تواند در برابر فشارهای مالی دولت برای تأمین مالی کسری بودجه از طریق استفاده از منابع بانک مرکزی پافشاری کند. در غیر این ‌صورت،‌ اعمال فشارهای سیاسی بر مقام پولی، زمینه پوشش کسری بودجه از طریق خلق پول را فراهم می‌آورد. ثانیا، دولت‌ها عموماً به دنبال اهداف کوتاه‌مدت هستند که با اهداف بلندمدت تعیین شده برای کاهش تورم ناسازگاری دارد. به عبارت دیگر، همواره این خطر وجود دارد که ملاحظات کوتاه‌مدت دولت‌ها بر برنامه‌های بلندمدت بانک مرکزی فائق آمده و بانک مرکزی در معرض فشارهای سیاسی قرار گیرد. در چنین شرایطی، ترتیبات باید به گونه‌ای اتخاذ شود تا از بروز ناسازگاری بین سیاست پولی و مالی جلوگیری به عمل آید.نکته ای که در جهت تبیین مفهوم استقلال بانک مرکزی بایستی بدان توجه نمود  تمایز  بین استقلال هدف یا استقلال ابزار است. استقلال هدف، توانایی بانک مرکزی در تعیین اهداف خود در سیاست پولی است. در حالی که استقلال ابزار، توانایی بانک مرکزی در تعیین مجموعه ابزارهای مستقل سیاست پولی برای رسیدن به اهداف تعیین شده برای این بانک است. برای اجرای مؤثر سیاست پولی، مقام پولی نیازمند دسترسی به ابزار کارآمد و اختیارات مکفی برای انتخاب ابزار سیاست پولی است. زیرا هر چه کنترل بانک مرکزی بر ابزارهای سیاست پولی بیشتر باشد، احتمال دسترسی به اهداف غایی برای سیاست‌گذار بیشتر می‌گردد. از آنجا که بانک مرکزی، هم از اعتبار و هم از تجربه اجرای سیاست پولی برخوردار است، می‌تواند همواره به ‌عنوان مشاوره دولت در تعیین این اهداف زمینه دستیابی به نتایج بهتری را فراهم آورد.به عبارت دیگر، هر چند بانک مرکزی در تعیین هدف مستقل نیست، اما اصول بنیادین سیاست پولی (که ترغیب ثبات قیمت‌ها، جلوگیری از ناهماهنگی زمانی، آینده‌نگری، پاسخگویی و هماهنگی سیاست پولی و مالی را توصیه می‌کند) دلایل انکارناپذیری را مبنی بر لزوم استقلال ابزاری بانک مرکزی ارائه می‌دهد.

۴-ایجاد شورا یا کمیته ایی برای هماهنگ‌سازی سیاست‌های پولی و مالی و مدیریت بدهی‌های دولت، از مهمترین الزاماتی است که باید رعایت گردد. پایه اساسی و هدف از تشکیل این کمیته و شورا، هماهنگی سیاست‌های پولی، مالی و ارزی بوده که در هر فصل برای اطمینان از پایداری رشد اقتصادی و ثبات قیمت‌ها، سیاست‌ها را بررسی و در صورت نیاز محدودیت‌ها و اهداف را بازنگری می‌کنند.

۵- بازنگری وظایف شورای اقتصاد  یکی از مهم‌ترین وظایف این شورا باید این باشد که مخارج دولت (با تأکید بر میزان تعهدات) را بررسی کرده و همواره میزان بدهی دولت را ارزیابی و گزارش ‌دهد. این شورا باید بر اساس قوانین، متعهد به ارائه اطلاعات مورد نیاز دولت و بانک مرکزی به صورت منظم باشد تا بر این اساس، بر قواعد پولی و مالی نظارت گردد. در این‌ صورت این شورا می‌تواند با تسهیل پیاده‌سازی قواعد پولی و مالی، ترتیباتی را برای استقلال بانک مرکزی نیز فراهم آورد

جمع بندی

بسترسازی شرایط با ثبات در بخش های گوناگون اقتصاد ، از مهم ترین فاکتورهای لازم برای حرکت به سمت رشد پایدار وتوسعه همه جانبه در کشور به حساب می آید.یکی از پیش شرط های مهم ثبات اقتصادی و خروج از بحرانهای اقتصادی، ثبات پولی و مالی  است و برای رسیدن به این مهم باید بستر مناسب برای اجرای سیاست های مناسب پولی و مالی در کشور فراهم گردد. هماهنگی در حوزه سیاستگذاری پولی و سیاستهای مالی ضرورتی استراتژبک و انکار ناپذیر است.یکی از مسائل مهم در حوزه سیاستگذاری پولی، تنظیم سیاستهای مالی و بودجه ای سازگار با هدف ثبات اقتصادی، انضباط پولی و کنترل تورم است. به منظور دستیابی به این اهداف، ابزارهای نهادی و اقتصادی لازم برای تصمیم گیری در طول یکسال مالی باید در اختیار نهاد سیاستگذار پولی گذارده شود تا سیاستگذار پولی در برابر سیاستهای مالی و بودجه ای منفعل نبوده ((چرا که در صورت وجود این انفعال  اهداف کوتاه مدت مالی و بودجه ای بر ثبات پولی بلندمدت در اقتصاد مقدم خواهند شد)) و  در واقع مجموعه احکام و تکالیف نظام پولی، ارزی و بانکی در قوانین بودجه سنواتی، به عنوان سند سیاستگذاری مالی دولت،  درراستای هدف فوق عمل کرده  و  نشانگر سلطه سیاستگذاری مالی بر  سیاستگذاری پولی نباشد،سیاست مالی در قالب  لوایح وقوانین بودجه سنواتی نباید از طریق اعمال تکالیف ناکارامد متعدد به نظام پولی و بانکی نظیرالزام به خرید درآمدهای ارزی دولت، تعیین نرخ ارز، دخالت در مصارف صندوق توسعه ملی، ایجاد خطوط اعتباری جدید، تکالیف اعتباری بر شبکه بانکی و …، و بطور کلی سلطه مالی((سلطه مالی به وضعیتی گفته میشود که بخش مالی دولت الزامی به برقراری توازن بین مخارج و درآمدهای مالیاتی خود نداشته و بخش پولی مجبور باشد طوری عمل کند تا منابع و مصارف بخش دولتی متوازن شود)) موجب گردد سیاستگذاری پولی و ارزی توسط بانک مرکزی با ناکارایی مواجه شده و عملاً بانک مرکزی نتواند به وظایف قانونی خود عمل نماید.در واقع ، دو جنبه اصلی ارتباط و تعامل بین سیاست پولی و سیاست مالی شامل  رابطه نرخ بهره و تورم دراقتصادهای دارای سطح بالایی از بدهی عمومی داخلی و خارجی (به عنوان انعکاس سیاست مالی) و دیگری ،  واکنش متغیرهای اقتصادی به رخدادها واخبار اقتصادی می باشد. برای عدم تحقق  سلطه سیاست مالی،  ساختار نهادی تعیین سیاستهای پولی باید به گونه ای باشد که مشکل سلطه سیاستهای مالی دولت (تأمین کسری بودجه و…) پیش نیاید. اگرمقامات پولی تحت فشاروتأثیر سیاستهای مالی وتأمین کسری بودجه دولت قرار گیرند، موجب سقوط ارزش پول داخلی و در نتیجه منجر به تورمهای مزمن میشود واین تجربه ای است که در بسیاری از اقتصادهای نوظهور دیده شده است که تجربه آرژانتین درسال ۲۰۰۲ یک مورد کاملاً مشهود در این زمینه است در واقع  زمانیکه سیاستگذاران مالی در اقتصاد مقدم شوند وهمانند بازیگری مسلط عمل نمایند، سیاستهای مالی به عنوان عامل برونزایی عمل میکنند که سیاستگذاران بخش پولی را ناگزیر به هماهنگی برای حفظ تعادل بلندمدت بودجه دولت میکنند و در این حالت سیاست مالی تعیین کننده نرخ تورم در اقتصاد خواهد بود.این مسئله در بسیاری از تحقیقات مورد بررسی قرار گرفته است و بسیاری از عدم کارایی هادر حوزه پولی و وجود تورم های بالا و بی ثباتی قیمتها به دلیل تسلط سیاستهای مالی برسیاستهای پولی عنوان شده است در واقع  میتوان حاکمیت سیاست مالی بر سیاست پولی  را عاملی دانست برای  از دست دادن استقلال بانک مرکزی و بی انضباطی های بسیاری در سیاستهای پولی و پایداری تورم در کشور.لذا بدون شک یکی از راهکارهای مهم در جلوگبری از سلطه سیاست های مالی بر سیاست های پولی حفظ جایگاه و نقش بانک مرکزی در کنترل تورم، ایجاد انضباط پولی، سیاستگذاری هدفمند پولی وارزی است.بایستی در قانون بودجه مجموعه احکام و تکالیف نظام بانکی به نحوی باشد که نشانگر سلطه سیاستگذاری مالی بر سیاستگذاری پولی نباشد  به بیان دیگر بانک مرکزی با هدف سیاستگذاری پولی، ارزی و اعتباری، ابزارهای نهادی و اقتصادی لازم را برای تصمیم گیری بر اساس شرایط مختلف اقتصادی داشته ومجموعه احکام پیشنهادی در این حوزه به نحوی باشد که جایگاه بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاستگذار پولی حفظ گردد مسئله فوق الذکر در شرایط کنونی اقتصاد کشور  که از بی ثباتی نرخ و سیاستگذاری ارز رکود نسبی  حجم نقدینگی بالا، تورم بالا، عدم تأمین مالی کارامد بخشهای تولید و… رنج میبرد، از اهمیت دوچندانی برخوردار است که نیازمند انضباط دقیق پولی وارزی و اعطای اختیارات لازم به بانک مرکزی جهت سیاستگذاری پولی و ارزی است.

دکتر امیرحسین طاهری

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی

پی نویس:

۱- (وظایف بانک های مرکزی

  1. تعیین نرخ بهره
  2. انتشار اسکناس و تنظیم حجم پول در گردش
  3. نگهداری از ذخایر طلا و ارز
  4. نظارت بر عملکرد بانک ها
  5. ایجاد امکانات اعتباری برای بانک‌های تجاری
  6. انجام دادن عملیات تصفیه حساب بین بانک‌ها
  7. صندوق داری و نمایندگی مالی برای عملیات بانکی دولت
  8. اتخاذ سیاست های پولی)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.