اقتصادی

حذف صفر از واحد پول ملی

در این نوشتار دکتر امیر حسین طاهری عضو هئیت علمی دانشگاه خوارزمی با تبیین حذف صفر از پول ملی و مطالعه تجربه دیگر کشورها و تاریخچه موضوع، شرایط، و میزان تاثیرِ حذف صفر از پول ملی بر تورم را مورد بررسی قرار داده است.

۱۸ دی ۱۳۹۷ ۱۱:۴۵

مقدمه:

مطالعه تاریخی روند حذف صفر از پول ملی کشورها نشان می دهد اولین بار پس از پایان جنگ جهانی دوم و تورم شدید در آلمان‌غربی حذف صفر از پول ملی کشور تجربه شد که منجر به چاپ مارک جدید گردید. و بدنبال آن به ویژه از دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی به بعد در کشورهای مختلف خصوصا کشورهای در حال توسعه به اجرا درآمد. تورم بالا و قرار گرفتن ارزش پول ملی در سراشیب سقوط ساده‌تر شدن مبادلات اقتصادی و بازرگانی و همچنین کاهش هزینه چاپ اسکناس کشورها در مسیر حذف صفر یا صفرهایی از اسکناس‌ها قرار می دهد (اکثر اقتصاددانان بر این عقیده‌اند که حذف صفر از اسکناس به تنهایی هیچ‌گونه تأثیری بر شاخص‌های اقتصادی و طرف عرضه و تقاضا ندارد و بیشتر اثر روانی بر جامعه می‌گذارد). البته قابل ذکر است که کارایی حذف صفر از پول ملی (در کنار کنترل تورم) در گرو  اقدامات انقباضی دیگری در عرصه سیاست‌های پولی و انضباط مالی دولت‌ها است. در غیر این صورت در زمانی کوتاه حذف صفرها اثر روانی خود را از دست داده و صفرها مجددا بازمی‌گردند.

براساس گزارش های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول دست‌کم ۵۰ کشور جهان تاکنون اقدام به حذف صفر از پول ملی خود کرده‌اند که البته در کنار حدف صفر نام واحد پول خود را نیز تغییر داده اند. (این تغییر نام در واقع بمنظور تکمیل چرخه روانی صورت می گیرد)

 

 برزیل:

حذف ۱۸ صفر از پول ملی در شش مرحله

تغییر نام واحد پولی در هشت مرحله

تورم‌ سنگین‌ برزیل در دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی و کاهش ماهانه ۳۰ تا۴۰ درصدی ارزش پول ملی این کشور ( با سابقه دو بار تغییر نام پول ملی از سال ۱۹۳۰ تا ۱۹۴۲) موجب حدف صفر از پول ملی برزیل گردید. بطوریکه در سال ۱۹۶۷ میلادی برای اولین بار ۳ صفر از پول ملی برزیل با نام Cruzeiro حذف و این پول به Cruzeiro Noro تبدیل شد، که نتیجه آن، عدم توفیق این اقدام برزیل در کنترل تورم و رسیدن تورم این کشور تا سال ۱۹۸۱ به ۱۵۱ درصد بود، در ادامه علی رغم حذف سه صفر دیگر از پول ملی این کشور در سال ۱۹۸۹ بار دیگر تورم برزیل افزایش یافته و به هزار و ۴۳۱ درصد رسید و دیگر بار دولت برزیل اقدام به حذف صفرهای بازگشته همراه با تغییر نام پول ملی کرد و اینبار اما حذف سه صفر در سال ۱۹۹۳توفیقاتی در مهار تورم را در برزیل بدنبال داشت نتیجه اینکه برزیل همچنان یکی از گران‌ترین کشورهای آمریکای‌لاتین به حساب می‌آید.

 هلند:

تورم پیش‌بینی نشده ناشی از درآمدهای غیر منتظره حاصل از  استخراج گاز، در دهه ۶۰ میلادی و نیاز دولت به پاسخگویی نیاز مبادلات مردم( در شرایط عبور تورم از مرز ۱۰۰ درصد)منجر به اقدام دولت هلند به چاپ اسکناس‌های درشت گردید. اما اعمال سیاست شدید انقباضی در سیاست‌های پولی و کنترل حجم پول در کنار حذف چهار صفر از اسکناس‌های این کشور در جلوگیری از ادامه این وضعیت در هلند موثر واقع گردید. بطوریکه می توان گفت جوابگو بودن سیاست حذف صفر از اسکناس در کنار اعمال دیگر سیاست‌های کنترل نقدینگی بعنوان نمونه ای برجسته در کشور هلند خود را نشان داد.

 ترکیه، تجربه موفق

حذف شش صفر از پول ملی( ۲۰۰۵)

از سال ۱۹۸۱ و در یک چرخه ۲۵ ساله درشت‌ترین اسکناس ترکیه از ۵ هزار لیر به یک میلیون لیر تبدیل شد. مشکلات فراوان در مسیر عملیات حسابداری و نگه‌داری حساب‌ها نتیجه تعداد بیشمار صفرها بود. همزمان با انتشار اسکناس‌های جدید ترکیه با عنوان لیر جدید در سال ۲۰۰۵( هر لیر جدید معادل یک میلیون لیر قدیم) در یک مرحله شش صفر از اسکناس ترکیه حذف گردید. البته نا گفته نماند که مقدمه حذف صفرها در  ترکیه کنترل کامل تورم بود.

زیمبابوه، حذف ۳ صفر (۲۰۰۳)

زیمبابوه نمونه ای از حذف صفر از پول ملی

زیمبابوه کشوری بدون کنترل تورم (یک هزار درصدی) است که هدفش از حذف صفر فقط آثار روانی این کار در جامعه بود لذا در فرصت زمانی کوتاهی این اقدام اثر گذاری روانی خود را از دست داده و تورم شدید اقتصاد این کشور را ویران کرد و دلار زیمبابوه از هم پاشید. (هم‌اکنون تورم این کشور آفریقایی از مرز یازده میلیون درصد گذشته است و دولت برای تامین اسکناس مورد نیاز مردم ناگزیر از چاپ اسکناس‌های یکصد میلیارد دلاری شده است)

 جمع بندی:

با توجه به آنچه گفته شد، مشاهده می کنیم تجربه کشورها (کشورهای موفق و ناموفق) حاکی از این واقعیت است که اجرای سیاست‌های پولی حمایتگر و پشتیبان این اقدام یک عامل تعیین‌کننده در نیل به اهداف اجرای موفقیت‌آمیز طرح اصلاح پولی است. و بدون شک پیش نیاز اجرایی حذف صفرها وجود شرایط مناسب اقتصادی از جمله تورم تک‌رقمی پایدار (بطوریکه برخی کارشناسان معتقدند باید تغییر واحد پول در زمان تثبیت تورم پایدار به زیر ۵ درصد صورت گیرد و همزمان باید انتظارات تورمی مدیریت شود) و ثبات اقتصادی و مستلزم ارائه یک طرح جامع با لحاظ تمامی جوانب، مانند تعداد صفرهای قابل حذف، معرفی یا معرفی نکردن پول جدید، چگونگی گردش و طول دوره گردش موازی،حجم بهینه و قطع‌های جدید، نیاز و تقاضای بازار در اجزای قطع‌ها و ابعاد حسابداری و کامپیوتری آن است. از آنجا که همیشه انباشت تورم و پایین آمدن ارزش پول ملی، موجب طرح بحث حذف صفر از پول ملی گردیده و البته این موضوع دغدغه کشورهایی بوده که ابرتورم و تورم بالا داشته اند(اگر چه در حال حاضر بسیاری از کشورهای پیشرفته نیز مانند کره‌جنوبی با مشکل صفرهای بزرگ دست و پنجه نرم می‌کنند بطوریکه ۱۱۶۳ وون کره‌جنوبی معادل یک دلار است اما به نظر می‌رسد سیاست حذف صفر یا تغییر واحد پولی ملی در این کشور اولویت ندارد) یا اینکه برای الحاق به ترتیبات پولی منطقه‌ای با الزامات خارجی روبه‌رو بوده‌اند.

بنظر می رسد تا زمانی که لوازم اجرای این سیاست تحقق نیافته باشد و تثبیت قیمت‌ها و انضباط مالی قابل قبولی در رفتار مالی اقتصاد ملاحظه نشود، می توان برای رفع مشکلات ناشی از کاهش مداوم ارزش پول ملی بر ساختار مبادلات و هزینه‌های مربوطه از ابزارهای دیگری نظیر توسعه بانکداری، تجارت الکترونیک، دولت الکترونیک، ایجاد اسکناس درشت‌تر و پیش‌بینی ترتیبات قانونی که نیاز به اسکناس و مسکوک را کاهش می‌دهد، توجه کرد. در مجموع، موافقان این طرح معتقدند به‌عنوان بخشی از لایحه قانون بانک مرکزی، با هدف رسمیت بخشیدن به عرف متداول و مرسوم در جامعه، تسهیل مبادلات و منطبق با واقعیات اقتصادی کشور و همخوانی با فرهنگ عمومی مردم تنظیم شده و فاقد آثار روانی و تورمی است و با توجه به وجود بستر فناوری اطلاعاتی مناسب و گسترش و نفوذ مناسب بانکداری الکترونیکی در کشور، با کمترین هزینه و زمان، قابلیت اجرا دارد.

 

دکتر امیرحسین طاهری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.