اقتصادی

نظام تصمیم گیری در گلوگاه های اقتصادی کشور: چالش ها، راهکارها- ۲

دکتر امیر حسین طاهری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در قسمت اول این مقاله به موانع موجود فراروی نظام تصمیم سازی اقتصادی کشور در زمینه نگرش ها، روش ها، ساختارها و رفتارها پرداخته بود و حال در قسمت دوم به راه حل هایی پیشنهادی در قالب الزامات نظام تصمیم گیری اقتصادی می پردازد.

۸ بهمن ۱۳۹۷ ۱۲:۰۰

ب : چالش حوزه  ساختاری

  • تعدد مراکز تصمیم گیری و تداخل وظایف

شاید مهمترین مانع بر فرآیند تصمیم گیری و برنامه ریزی کشور تعدد مراکز تصمیم گیری و تداخل وظایف و بوروکراسی حاکم بر آنها است. بعنوان مثال در فرآیند قیمت گذاری کالاها و خدمات مورد نیاز مردم که هم از بعد تخصیص بهینه منابع و تثبیت اقتصادی و هم از بعد اجرای عدالت اقتصادی و اجتماعی بسیار مهم و محوری است، حدود ۳۷ سازمان دخالت دارند که عمدتا تصمیمات موازی و متضاد اتخاذ می کنند و به اعتقاد کارشناسان، می تواند زمینه ساز اختلال و اختلافات عمده در نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور باشد. در این بین، اختلاف نظرهایی که مدیران این نهادها با یکدیگر دارند هم مزید بر علت است.

  • عدم انسجام نظام تصمیم گیری اقتصادی

یکی از مشکلات جدی اقتصادی مسئله نظام تصمیم گیری منسجم در امور اقتصادی است. مراجع مختلف تصمیم گیری اعم از: رئیس جمهور، دولت، مجلس شورای اسلامی، شورای اقتصاد، مجمع عمومی بانک ها، شورای پول و اعتبار، مجمع تشخیص مصلحت و شرکت ها و بنیادهای بزرگ اقتصادی، بر اقتصاد کشور تأثیر می گذارند. در موارد زیادی میزان حساسیت و ضریب اهمیت این نهادها نسبت به مسائل و موضوعات اقتصادی متفاوت است و حتی معیارهای ارزیابی و ارزش گذاری این مراکز، متفاوتی دارند و از الگوهای یکسان تبعیت نمی کند. لذا انسجام نظام مند تصمیم گیری های اقتصادی از ضروریات است.

  • شکاف میان سیاستگذار و مجری

‌ به نظر می‌رسد یکی از کاستی‌هایی که سیستم با آن مواجه شده، شکاف میان سیاستگذار و مجری است. سیاستگذاران بر این باورند که بدنه اجرایی در مقابل اجرای سیاست‌ها مقاومت می‌کنند و البته مدیران دستگاه‌های اجرایی نیز مدعی هستند سیاست‌ها با واقعیت‌ها منطبق نیست. اگر چه ممکن است، این شکاف در مدیریت هر مجموعه‌ای ایجاد شود. اما برای پر کردن این شکاف، بایستی افراد کلیدی که در اجرای سیاست‌ها، موثر هستند در پروسه تنظیم آن حاضر باشند تا منطق آن را درک کنند. در یک سازمان نیز مدیران اجرایی به دو دلیل در فرآیند تنظیم سیاست‌ها مشارکت می‌کنند. نخست به این دلیل که مشارکت آنان به واقع‌گرایی سیاست‌ها کمک می‌کند و مزیت دیگر این مشارکت آن است که به دلیل مشارکت در تنظیم این سیاست‌ها، نسبت به اجرای آن تعهد خواهند داشت.

  • عدم اشراف به فرآیندهای اجرایی و عملکردها

بسیاری از تصمیم گیران اجتماعی و اقتصادی کشور صرفاً در مرحله موضعگیری و تصویب قوانین قرار دارند و به دلیل عدم اشراف به فرآیندهای اجرایی و عملکردها، مصوبات و تصمیم گیریهای بالادستی آنان، ارتباط تعریف شده و دقیقی با فرآیندهای اجرایی و واقعیت های درون جامعه ندارد. به همین جهت این نوع تصمیم گیری ها از ابتدا محکوم به شکست هستند و راه به جایی نخواهند برد.

  • غفلت از سرمایه انسانی و ظرفیت های بالقوه و بالفعل کارشناسی کشور

ساختار مدیریتی در اقتصاد ایران از جایگاه و نقش عمده «سرمایه انسانی » بهره کامل را نبرده است، حال آنکه این عامل تولیدی، عامل اصلی برای افزایش بهره وری نیروی کار و سرمایه انسانی است. سرمایه انسانی زمانی در یک کشور گسترش می یابد که ساختار مدیریتی به نحوی تنظیم گردد که امکان بروز خلاقیت و نوآوری در نظام های آموزشی به وجود آید و مدیران شایسته بتوانند جایگاه بایسته خود را از لحاظ نیل به اهداف تعیین شده باز یابند و نظام های آموزشی و تربیتی را به نحوی شکل دهند که افراد جامعه با درک و شناخت واقعی و به اراده خود و با درک مسئولیت فردی و گروهی در قبال جامعه و مسایل اجتماعی، ایفای نقش نمایند. به بیان دیگر برای ارتقای نظام آموزشی و افزایش سرمایه انسانی کارآمد در اقتصاد، آنچه مهم است تعیین اهداف و خط مشی های نظام در سطوح مختلف و محدودیت های به کارگیری ابزارها و راهکارها است. نکته مهمتر اینکه ساختار سرمایه انسانی در بستر آزاد اندیشی، پاسداشت حرمت علم و عالم و احترام به حقوق و اندیشه های دیگران امکان گسترش دارد.

راهکارها

  • تفکر سیستمی، راه‌حل مشکلات اقتصادی

یکی از راه های برون رفت از مشکلات نطام تصمیم سازی و تصمیم گیری اقتصادی در کشور نگاه سیستمی به اقتصاد کشور ( نگاهی که فاقد آن بوده ایم ) است. نگاهی که به اقتصاد به عنوان یک نظام ارگانیک و یک سیستم دینامیک می‌نگرد؛ سیستمی با مجموعه اجزا و عناصر مرتبط با یکدیگر که هدفی را دنبال می‌کنند، از محیط بیرون تاثیر می‌پذیرند و بر آن تأثیر می‌گذارند. سیستمی که یک کل است و نمی‌توان آن را به اجزای مستقل تقسیم کرد. این نگاه مبتنی بر مولفه‌‌‌هایی است که نه ‌تنها در حوزه اقتصاد بلکه در هر حوزه دیگری نیز کارآ و اثربخش است.

  • ضرورت نگاه بلندمدت به تصمیمات ( تاخیر سیستم‌ها در پاسخ)

از آنجا که فاصله زمانی بین تصمیم گیری و عمل و اجرای تصمیم و ظهور تبعات ناشی از آن موجب خطای ارزیابی سیاست‌گذار می شود لذا باید به تصمیمات بلندمدت نگاه کنیم. چرا که ظاهرشدن نتیجه سیاست‌ها و تصمیم‌ها زمان بر است.

  • تحقق تفکر ترکیبی در بررسی سیستم و مسائل اقتصادی

برای بررسی هر سیستمی از جمله سیستم های اقتصادی دو نوع تفکر وجود دارد. تفکر اول تحلیلی است که با تفکیک و تجزیه سیستم به اجزا و عناصر، عملکرد هر یک از اجزا، جدا از سایر اجزای سیستم، را بررسی می کند و تفکر ترکیبی سیستم را به عنوان جزئی از سیستم کلی‌تر بررسی می‌کند. برای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در نظام اقتصادی لازم است به اقتصاد در کنار حوزه‌‌های فرهنگ، علوم اجتماعی، سیاست، تاریخ و… ذیل مفهوم کلی‌تری به نام علوم انسانی نگریسته شود. گفته می‌شود تفکر تحلیلی به «دانش» و تفکر ترکیبی به «درک» منجر می‌شود؛ اقتصاد را ریاضی‌زده نکنیم.

  • تفکر دینامیک به جای تفکر استاتیک (توجه دینامیک به عواقب اقتصادی تصمیم‌ها)

امروز ثابت شده روابط علّی، یک‌طرفه و خطی نیست و اصطلاحا مبتنی بر یک حلقه بازخورد رفتار می‌کند. بدین معنی که ممکن است علاوه بر اینکه علت بر معلول تاثیر بگذارد، معلول نیز بر علت اثرگذار باشد و حتی ممکن است معلول، خود علت رویدادی دیگر باشد. به طور مثال دولت با افزایش هزینه‌ها و کسری بودجه، ممکن است بدون توجه به عواقب کار، تصمیم بگیرد پول چاپ کند. چاپ پول، نقدینگی و تورم را افزایش می‌دهد. وقتی تورم افزایش یافت در حلقه بازخورد مجددا هزینه‌های دولت اعم از هزینه پروژه‌‌های عمرانی، بودجه جاری، حقوق کارمندان و پرداختی به صندوق‌های بازنشستگی نیز افزایش می‌یابد؛ به عواقب اقتصادی تصمیم‌ها به صورت دینامیک بیندیشیم.

  • تفکیک حوزه تصمیم سازی از حوزه تصمیم گیری و نظارت دقیق بر فرآیندهای تصمیم گیری

اصلاح نظام تصمیم گیری اقتصادی در کشور مستلزم تفکیک حوزه تصمیم سازی از حوزه تصمیم گیری در چارچوب رعایت کامل مراحل و فرآیندهای تکوین و اجرای هر تصمیم است. اصولاً تصمیم گیران سیاسی و اقتصادی، شایسته است از نظرات میان کارشناسی شده را انتخاب و ارایه نمایند و خود مدعی نظریه پردازی و ارائه راهکار دفعی نباشند.

  • مسئولیت پذیری تصمیم سازان و تصمیم گیران

بدون شک مسئولیت داشتن تصمیم گیران در قبال نتایج تصمیمات خود عامل بسیار مهمی در جهت جلوگیری از تصمیمات غیر مسئولانه خواهد بود.

  • منع تصمیم سازان و کارگزاران نظام و مدیران دولتی و نمایندگان مجلس از فعالیت اقتصادی

به لحاظ تعریفی و تجربی می توان اثبات نمود که انجام فعالیت مستقیم یا غیر مستقیم اقتصادی تصمیم سازان و تصمیم گیران بزرگترین آفت برای عملکرد صحیح نظام اقتصادی کشورخواهد بود. چرا که در هنگام تصمیم گیری منافع شرکت ها یا سازمان ها را در نظر می گیرند و این امر موجب انحراف آنها از تصمیم گیری منصفانه می گردد و به این ترتیب به تدریج مردم نیز اعتماد خود را به تصمیمات از دست می دهند.

  • اصلاحات در حوزه نظری و پیش زمینه های نظری

مطالعه و بررسی نظام های موفق اقتصادی حاکی از آن است که رمز اصلی موفقیت این نظام ها توجه به محتوای قرارداد اجتماعی میان افراد جامعه و نظام تصمیم گیری و کارگزاران جامعه است. اصلاح نظام تصمیم گیری اقتصادی در کشور نیز در گرو درک عمیق محتوای قرارداد اجتماعی جامعه و رعایت آن است. قرارداد اجتماعی در واقع تعیین شئون لازم الرعایه در جامعه است که براساس آن میان خواسته های افراد و جامعه هماهنگی حاصل شود به نحوی که نه هویت هر یک از افراد از میان رود و نه هویت و مصالح جامعه تحت الشعاع قرار بگیرد.

  • گردش نخبگان

اگر در نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری گردش نخبگان صورت بگیرد، ایده ها و استنباط های جدید در حلقه تصمیم وارد خواهد شد. ملاک در این رابطه باید توانایی ها باشد و مبنا شایسته سالای.

  • توجه به ثبات فکری و شخصیتی تصمیم گیران

شخصیت های تصمیم ساز را از بین کسانی انتخاب کنیم که فکرشان ابهام نداشته و و دایم نظراتشان تغییر نکرده و شخصیت هایی شفاف، روشن با ذهنی ریاضی بوده و از یکسان فکر کردن و تجانس فکری (که حاضر نباشند متفاوت با دیگران حرف بزنند) در گروه های تصمیم گیری اجتناب کنند.

  • تبعیت از الگوی منسجم

ضرورت تبعیت تصمیمات اقتصادی از الگوی منسجم نظری و راهبردی و فرآیندهای شناخته شده تصمیم گیری

  • جایگزینی تصمیمات

جایگزینی تصمیمات فردی و بخشی با تصمیمات کلی نگر و سیستمی

  • پرهیز از عوامگرایی

ضرورت پرهیز از عوامگرایی در فرآیندهای تصمیم گیری

جمع بندی

دو ویژگی پیچیدگی و تشتت آشکار در نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور نمود خاصی دارد. تعداد فراوان نهادها، نقش مهم بازیگران غیر دولتی، ساختارهای هم پوشان و موازی نهادی، هم پوشانی اختیارات، مشکل عملیاتی سازی و فقدان ابزارهای لازم، اهمیت روابط شخصی و خانوادگی، نبود تقسیم کار روشن، برخی از تنگناها و مشکلات نظام تصمیم گیری هستند.

نگاهی به فرآیند تصمیم گیری علمی در دنیای مدرن تا حد زیادی می تواند ابعاد مساله را روشن نماید. این فرایند شامل پنج مرحله: نظریه پردازی، تصمیم سازی، تصمیم گیری، نظارت و تصحیح راهکارها است. ضعف هر یک از این مراحل بر روی کل فرآیند تأثیر منفی می گذارد و سرانجام به تصمیم گیری غیربهینه نادرستی می انجامد.

گره گشایی از نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور در گرو به رسمیت شناختن فرآیند تصمیم گیری مدرن است و لذا حل مسائل کشور جز از این طریق میسر نیست. علت واقعی مسائل مختلفی که امروزه در بسیاری از ادارات و نهادهای دولتی مشاهده می کنیم، جایگزین شدن حاکمیت اراده مدیران و روسای این نهادها به جای فرآیندهای تصمیم گیری است. فرآیند هایی مدرن که اگر رعایت و اجرا گردد می تواند زمینه ساز اقتصادی شفاف، نظام تصمیم سازی و گیری جمعی، گردش قدرت، ارتباطات گسترده بین المللی و فضای نقد و حرکت در جهت توسعه یافتگی باشد. در نظام تصمیم گیری مدرن هم گروه مبنا قرار می گیرد (بجای فرد)  و هم اطلاعات جدید. شفافیت و پاسخگویی و تناسب بین اختیار و مسئولیت ها نیز از ویژگی های چنین فرآیندی است. مشکل دیگر ناکارآمدی تصمیمات است و دلیلش هم عدم امکان یا شرایط سخت ورود شایسته گان به عرصه های تصمیم سازی است. اصلاح ساختار تصمیم ساز کشور نیاز به افراد شجاع، با تجریه نیاز دارد.

تعدد ساختار، مشکل دیگر عرصه تصمیم گیری کشور است لذا از جمله الزامات سیاستگذاری در شرایط جدید این است که زمان بیشتری به ایجاد ذهنیت مشترک و هماهنگی بخش‌ها و همچنین رفع و رجوع موانعی که بخش‌ها با آن مواجه‌اند، اختصاص داده شود. نظارت‌های کنترلی یا کنترل استراتژیک در مورد برنامه‌ها و عملکرد، ممکن است بازخوردهایی ایجاد کند که به اصلاح به ارتقای کیفیت سیاست‌ها کمک کند. در شرایط دشوار کنونی که بخش‌های مولد اقتصاد با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند، لازم است، نظام سیاستگذاری و اجرایی برخورد قوی و مسلطی با این مسائل داشته باشد. چرا که اگر بهترین سیاست‌ها تنظیم و ابلاغ شود اما معلوم نباشد که کدام سازمان‌ها قرار است این سیاست‌ها را به پیش ببرند، یا کنترلی در مورد آن صورت نگیرد، مانند این است که ابلاغی صورت نگرفته است. اگر قرار است این سیاست‌ها اثرگذار باشد، باید از مجرای ستاد فرماندهی به استراتژی‌ها و برنامه‌های مشخص تبدیل شود. ترکیب این ستاد فرماندهی اقتصاد باید به گونه‌ای طراحی شود که عناصر اقتصادی کشور عضو ثابت آن و این ستاد از یک مرکز کارشناسی قوی برای تغذیه برخوردار باشد.

در گذشته سازمان مدیریت و برنامه ریزی موارد را مورد بررسی قرار می‌داد و در شورای اقتصاد مطرح و این ‌روند به تصمیم‌سازی منتهی می‌شد. در واقع، اینگونه سیاستگذاری، دارای ساز و کاری منطقی بود. اکنون که ستاد هماهنگی امور اقتصادی تقریباً همین فرآیند را طی می‌کند بایستی بدنه اجرایی کشور نیز در تنظیم سیاست‌ها مشارکت داشته باشد تا فهم مشترکی از اهداف شکل بگیرد. اگر ذهنیت مشترکی ایجاد نشود، تعارض به وجود می‌آید، زیرا ایجاد ذهنیت مشترک میان مدیران ارشد اقتصادی کلید موفقیت است.

بدون شک تصمیمات ضد و نقیض و اقدامات ناسنجیده به صورت های آشکار و پنهان، ناکارآمدی سیستم را افزایش خواهد داد و زمینه های رشد معضلات بسیار پیچیده تری را فراهم خواهد ساخت. تامل در این مورد، مسئله ای ضروری برای آینده نظام تصمیم گیری و راهی برای حل معضلات آن است. بدیهی است اگر یک نظام تصمیم‌گیری منسجم، چابک و قوی وجود نداشته باشد، رفع و رجوع این مشکلات بسیار دشوار خواهد بود. این موارد زمانی اجرایی و نهادینه می شوند که به پارادایم قابل قبول میان نخبگان و تصمیم گیران کشور تبدیل شوند.

دکتر امیرحسین طاهری

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.