اقتصادی

پیمان سپاری ارزی: چالش ها، راهکارها-۲

در قسمت اول این نوشتار دکتر امیر حسین طاهری عضو هئیت علمی دانشگاه خوارزمی ضمن به بررسی سیاست پیمان‌سپاری ارزی، ایرادات، آثار منفی آن پرداخت و در این قسمت به آثار مثبت آن و ارائه پیشنهاداتی برای اجرای موفق این سیاست می پردازد.

۶ اسفند ۱۳۹۷ ۱۴:۰۶

ب : آثار مثبت پیمان سپاری ارزی

۱-یکی از مهمترین آثار مثبت پیمان سپاری ارزی ، تقویت بازگشت ارز صادراتی به اقتصاد کشور است. استفاده از پیمان سپاری ارزی در شرایط فعلی اقتصاد ایران و ضرورت بازگشت نظام مند همه ارز حاصل از صادرات به کشور و نیز اهمیت مدیریت منابع ارزی از سوی بانک مرکز می تواند راهگشا باشد و از این طریق روند بازگشت ارز حاصل از صادرات را تقویت کرد.

۲- پیمان سپاری ارزی در شرایط فعلی کشور، اقدام مثبتی است زیرا کسی که با استفاده از امکانات داخلی کالایی را تولید و از کشور خارج می کند، به طور حتم ارز حاصل از صادرات نیز باید به اقتصاد کشور بازگرداند.

۳- با الزام پیمان سپاری ارزی ، زمینه قاچاق و واردات کالاهای غیر ضرور به کشور به حداقل یا مسدود شده، در نتیجه باعث تقویت تولید داخلی خواهد شد.

۴-در صورت الزامی شدن پیمان سپاری ارزی ، دو حالت رخ می‌دهد. در حالت اول، صادرات کماکان افزایش می‌یابد که در نتیجه آن اگرچه تورم افزایش می‌یابد، منابع ارزی در اختیار سیاستگذار افزایش می‌یابد که مصروف تأمین نیازها و اولویت‌های وارداتی کشور شده و بازار ارز ونیز تجارت خارجی بهتر مدیریت می‌گردد. البته احتمالا تخلفاتی (مانند کم اظهاری) نیز در این مسیر بویژه در فرآیند صادرات بروز خواهد کرد که با استفاده از مکانیزم‌های کنترلی موجود و اصلاح برخی سامانه‌های گمرکی قابل مدیریت است در حالت دوم، اگر الزام به پیمان‌سپاری ارزی باعث کاهش صادرات شود، عملا بازار داخلی با بحران کالا مواجه نشده و تورم داخلی افزایش نمی‌یابد با پیمان سپاری ارزی، کشور تنها یک هزینه (تورم بالا یا صادرات پایین) را می‌پردازد در حالی‌که در شرایط عدم الزام به پیمان سپاری ارزی، کشور هر دو هزینه را با هم می‌پردازد. تجربه روزهای اخیر نیز نشان داد که در صورت عدم اجرای پیمان سپاری ارزی، دولت هم فشار تورمی شدید را خواهد پذیرفت و هم منابع ارزی کافی برای مدیریت بازار ارز به دست نخواهد آورد

ملاحظه:

عدم الزام به پیمان سپاری ارزی در شرایط فعلی کشورآثار منفی به شرح ذیل میتواند داشته باشد: در صورت عدم الزام به پیمان سپاری ارزی (بویژه در شرایط ارزی بی ثبات)، صادرکنندگان به قصد دریافت مابه التفاوت ارزی (که بسیار بیشتر از سود حاصل از تجارت متعارف است) اقدام به افزایش صادرات می‌کنند. در نتیجه این کار، قیمت کالاهای داخلی افزایش می یابد. دلیل مشخص افزایش قیمت‌ها (دست کم در کوتاه مدت) آن است که تولید به سرعت افزایش نرخ ارز واکنش نشان نمی‌دهد. به همین دلیل صادرات از محل تولیدات فعلی جامعه افزایش خواهد یافت و صادرکنندگان عملا بخشی از تولید فعلی کشور را صادر می‌کنند که نتیجه ابتدایی آن افزایش قیمت برخی کالاهای صادرات محور و سپس قیمت کلیه کالاها خواهد بود.

پیشنهادات

۱-از انجا که بنابر اظهارات فعالان عرصه صادرات کشور، مدت زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور که سه ماه درنظر گرفته شده است، محدود بوده و کالاها با توجه به ماهیت و شرایط فروش‌شان، زمان بیشتری را برای بازگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور نیاز دارند. لذا بنظر میرسد شنیدن ادله صادرکننده‌ ها در خصوص عدم توانایی بازگردان ارز در موعد سه ماهه ،در صورت امکان و ضرورت در نظر گرفتن بازه‌های زمانی متفاوتی (۶ ماهه، ۹ ماهه و یک‌ساله) متناسب با نوع کالا و ادله میتواند موثر باشد.چرا که برای برخی از کالا‌ها مانند کود شیمیایی، فرش و یا پسته زمان بر هستند و صادرکننده نمی‌تواند در مدت سه ماهه ارز را برگرداند، اما برخی کالا‌ها مانند فولاد یا مواد معدنی مهلت سه ماهه برای آن‌ها کافی است.

۲- با توجه به شرایط دشوار برای صادرکنندگان در رفع تعهد صادراتی دشوار بر این اساس، پیشنهاد می‌شود صادرکنندگان از طریق واردات در مقابل صادرات خود یا واگذاری پروانه‌های صادراتی به واردکنندگان دیگر همزمان با تسهیل کامل فرآیند ثبت سفارش و حداقل بوروکراسی حاکم بر فرآیند ثبت سفارش برای افراد اعم از حقیقی و حقوقی انجام شود و همچنین فرآیند واردات برای صادرکنندگان تسهیل شود.

۳-. از انجا که فعالان عرصه صادرات به کشورهایی مانند عراق، افغانستان، کشورهای منطقه CIS و کشورهای حاشیه‌جنوبی خلیج‌فارس که در بسیاری از مواقع با استفاده از ریال جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود قاِیل به این هستند که با اجرای دستورالعمل موصوف، صادرات به کشورهای مذکور با مشکل و احیانا با توقف روبه‌رو خواهد شد.لذا استثناء کردن ، آنها از بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور قابل بررسی است.

۴-‌ از آنجا که دریافت ارز برای واردکنندگان به فرآیندی زمان‌بر و دشوار تبدیل شده است، در راستای شفاف‌سازی بیشتر و اعتمادسازی در جامعه، در زمینه اعلام فهرست دریافت‌کنندگان ارز شفاف‌سازی صورت گیرد و واردکنندگان بتوانند این اطلاعات را در سامانه‌های مرتبط دریافت کنند.

۵- در شرایط کنونی باید عزم ملی برای حل مشکلات به وجود آید.  در صورتی که هر فردی به‌دنبال منافع خود باشد و پول‌هایی از مملکت خارج شود قطعا تولید در کشور متوقف می‌شود و زمانی که تولید متوقف شود، صادراتی نیز در کشور باقی نمی‌ماند به همین جهت قیمت کالا به قدری بالا می‌رود که صادرات نیز صرفه اقتصادی نخواهد داشت. لذا در این موقعیت اراده و عزم ملی باید در مسیر جلوگیری خروج ارز از کشور، حمایت از تولید داخلی و تقویت صادرات قرار گیرد.

۶- باید سیستم نظارتی قوی‌تر بر عملکرد‌ دستگاه های ذیربط اعمال گردد. ارتقاء و ساماندهی بهتر شبکه امور گمرکی و سامانه‌های مرتبط می‌تواند این تخلفات را تا حد قابل قبولی کاهش دهد. ضمن این‌که منطقی نیست به دلیل بروز چند تخلف، کل اقتصاد کشور در معرض خطر جدی قرار گیرد.

۷-ایجاد هم‌پیمانی و همدلی بین مسئولان با تولیدکنندگان و صادرکنندگان قطعا نقش بسیار مهمی در حل مشکلات کشور خواهد داشت.

۸- اعتماد به بخش تولید و صادرکنندگان و رفع موانع قانونی تولید ضروری است

۹-تاکید بر اجتناب از صدور بخشنامه‌های پیاپی بدون توجه به سازوکارهای اجرایی آنها ضروری است. و حداقل سازی بخشنامه‌های پیاپی که هریک به نحوی از انحا، فعالیت بخش واقعی اقتصاد را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند، به منظور جلوگیری از ایجاد فضای عدم اعتماد به سیاست‌های اقتصادی، تجاری و ارزی در جامعه وتوجه به این امر مهم که دستورالعمل‌های صادر شده نباید با شرایط اقتصادی و بسترهای حاکم در تضاد باشد.

جمع بندی

سیاست پیمان‌سپاری ارزی با وجود برخی مشکلات و نقایص، آخرین و بهترین راهکار برای مدیریت بازار ارز و پایدارترین سیاست برای ایجاد شفافیت در این بازار است .اینکه ارز حاصل از صادرات باید به کشور برگردد واقعیتی است که هیچکس با این موضوع نمی‌تواند مخالفت داشته باشد، چون این ارز حاصل مجموعه تلاش‌هایی است که در کشور صورت می‌گیرد و ارزش افزوده که بر محصولات داخلی ایجاد می‌کند ماحصل تلاش یک ملت است که به دست صادرکننده به خارج از کشور صادر می‌شود. هیچکس نمی تواند بپذیرد که این موضوع وسیله انتقال دارایی به خارج از کشور باشد، این موضوع هیچ زمانی مطلوب نیست به ویژه در زمان جنگ اقتصادی که در آن هستیم.در شرایطی که کل واردات کشور به ارز حاصل از صادرات وصل شده است، باید ارز حاصل از صادرات برگردد.سیاست پیمان‌سپاری ارزی اگرچه در تمامی زمان ها عامل مهمی برای ایجاد شفافیت در بازار ارز و ابزاری موثر برای کنترل و مدیریت بازار ارز است، ولی در شرایط تحریم و بی ثباتی، از ملزومات اصلی مدیریت این بازار تلقی می‌شود. به نظر می‌رسد منافع برخی ذینفعان این سیاست را به یک سیاست غیر کارآمد در عرصه اقتصادی در کشورمطرح می کند. مخالفان این سیاست معتقدند که این سیاست تجربه موفقی نبوده و باعث کاهش صادرات غیرنفتی و افزایش تخلفات صادراتی خواهد شد. حال آنکه باید گفته شود که تجربه پیمان‌سپاری در کشور ما از سابقه بیش از ۸۰ ساله قانونی برخوردار است. این سیاست حتی در شرایطی که درآمدهای نفتی بسیار بالا بوده (ماننده دهه ۱۳۵۰) نیز عملیاتی بوده است. این سیاست توانست در بحران‌هایی مانند جنگ تحمیلی، کشور را نجات دهد. ضمن اینکه با حذف پیمان‌سپاری ارزی در دهه ۸۰، عملا افزایشی در حجم صادرات غیرنفتی (صرفنظر از صادرات پتروشیمی‌ها که ناشی از افزایش تولیدات آنها بوده) رخ نداده است.علی ایحال باید گفت گر چه ابهاماتی در احیای پیمان‌سپاری ارزی وجود دارد، اما طبق تجربه می‌توان گفت در شرایط اضطراری راه‌حل دیگری وجود ندارد. به هر حال ما امروز با مشکلاتی در زمینه صادرات روبه‌رو هستیم که در صورت تکرار، سامانه نیما را نیز دچار مشکل می‌کند و همین موضوع سبب کندی فعالیت‌ها می‌شود. نا گفته نماند که هرچند با پیمان‌سپاری ارزی می‌توانیم شاهد بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور باشیم، اما نباید به بهای این هدف، بخش خصوصی واقعی صدمه ببیند.از آنجا که این پیمان با منافع صادرکننده تضاد دارد و صادرکنندگان تمایل دارند ارز خود را به بالاترین نرخ در بازار و خارج از سیستم نه نرخ های مبادله ای و نیما بفروشند.. لذا باید شرایطی را فراهم کرد تا صادرکنندگان نیز در راه پر پیچ و خم این روزهای بازار ارز، دولت و بانک مرکزی را همراهی ‌کنند .چرا که سیاست پیمان سپاری ارزی همواره یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای مدیریت بازار ارز و ایجاد شفافیت بیشتر این بازار است، ودر شرایط فعلی، بدون وجود این سیاست، عملا دولت ابزار لازم برای مدیریت بازار ارز را نخواهد داشت و نهایتا هزینه های آن را مردم بصورت اختلال در بازار ارز و ایجاد تورم خواهند پرداخت و در مقابل، منافع برخی ذیفنعان تأمین خواهد شد. بطور کلی باید گفته شود منافع اجتماعی اجرای پیمان‌سپاری ارزی (دست کم در شرایط فعلی) بسیار بیشتر از هزینه‌های آن خواهد بود.

 

دکتر امیر حسین طاهری

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی

یک دیدگاه برای “پیمان سپاری ارزی: چالش ها، راهکارها-۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.