اقتصادی

بررسی کلی ابعاد کارنامه اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران

دکتر امیرحسین طاهری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی با نگاهی به هزینه ها و درآمدهای اقتصادی ایران در دو دوره قبل و بعد از انقلاب به بررسی کلی ابعاد کارنامه اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران طی چهل سال گذشته پرداخته است.

۲۴ فروردین ۱۳۹۸ ۱۲:۴۹

مبنای ارزیابی و بررسی میزان دستیابی نظام به اهداف توسعه همه جانبه ((Development ) براساس معیارها و شاخص های متعارف و بومی) انسانی، اسلامی و ایرانی توسعه یافتگی است. مبنای زمانی ما مقایسه امکانات و شرایط (هزینه ها و درآمدهای اقتصادی کشور در دو دوره قبل و بعد از انقلاب است. از آنجایی که در بررسی میزان کارآمدی (Efficiency) یک مجموعه، میزان عملکرد آن در قبال امکاناتش مورد توجه قرار می گیرد. در بررسی میزان کارآمدی اقتصاد نظام جمهوری اسلامی یکی از نکات مهم، مقایسه شرایط اقتصادی یعنی درآمدها و هزینه های کشور در دو دوره قبل و بعد از انقلاب است، که نگاهی به پارامترهای زیر می تواند تا حدودی چشم انداز این محور را روشن کند.

الف) درآمدهای نفتی ایران به جهات متعددی پس از انقلاب، به شدت کاهش می یابد، یعنی میزان تولید نفت تقریبا نصف شده، میزان صادرات نفتی بیش از دو برابر کاهش یافته، قیمت متوسط نفت در این مدت افزایش نیافته، درآمد نفتی سالانه کشور حدود دو برابر کاهش پیدا کرده و در مجموع سرانه درآمد نفتی کشور براساس محاسبه با دلار بیش از چهار و نیم برابر دقیقا(۴/۶ برابر) کاهش یافته و از سویی دیگر سرانه درآمد نفتی کشور نیز نسبت به قبل از انقلاب کاهش پیدا کرده است.

ب) در مقابل، هزینه های اقتصادی کشور در سال های پس از انقلاب به شدت افزایش یافته است. بطوریکه مصرف داخلی نفت سه برابر شده، رقم قابل توجهی در اثر جنگ تحمیلی به کشور خسارت وارد شده، تورم جهانی در این مدت افزایش یافته، جمعیت کشور حدودا دو برابر شده و ترکیب جمعیتی آن از اکثریت روستایی (با توقعات پایین به اکثریت شهری (با توقعات بالا) تغییر پیدا کرده، علاوه بر آن الگوی مصرف کل جامعه، خصوصا از دهه دوم انقلاب، به شدت بالا رفته و سطح توقعات اقتصادی، اجتماعی و رفاهی جامعه قبل از انقلاب اگر پایین نبوده، قطعا متوسط بوده، بعد از انقلاب به شدت افزایش یافته است.

بنابراین از مقایسه مجموع عوامل فوق یعنی هزینه ها و درآمدهای کشور در قبل و بعد از انقلاب در می یابیم که ارزیابی عملکرد و کارنامه نظام جمهوری اسلامی و مقایسه وضعیت اقتصادی آن با نظام گذشته بدون لحاظ موارد پیش گفته، نمی تواند ما را به یک جمع بندی منطقی و واقع بینانه رهنمون سازد. برغم وجود همه موانع پیش گفته و تغییر قابل توجه شرایط در سال های پس از انقلاب، شاخص ها و شواهد زیادی حکایت از رشد و توسعه کشور در بسیاری از زمینه ها و ابعاد می کند که در اینجا به عنوان نمونه به برخی از آنها اشاره می کنیم. (نکته قابل توجه این است که با توجه به شرایط بحرانی و جنگی در دهه اول انقلاب، دوره سازندگی و توسعه کشور، در حقیقت، پس از جنگ شروع شده است به همین جهت سعی شده تا اکثر موارد و شواهدی که به آنها اشاره می شود مربوط به بعد از سال ۶۸ باشد.)

یکی از شاخص های متعارف توسعه یافتگی، کاهش نرخ مرگ و میر کودکان است. به همین جهت در طی سال های اخیر سازمان بهداشت جهانی، دوبار ایران را به عنوان موفق ترین کشور جهان در کاهش نرخ مرگ و میر کودکان مورد تقدیر قرار داده است. شاخص، افزایش سن امید به زندگی: براساس اعلام مراکز رسمی کشور، سن امید به زندگی در ایران ارتقا یافته است.

رشد علمی و تخصصی: موفقیت و دستیابی هرساله دانش آموزان ایرانی به مقامات جهانی در المپیادهای علمی در رشته های مختلفی همچون فیزیک ریاضی، شیمی، کامپیوتر و …. در رقابت با کشورهای پیشرفته معلمی یکی دیگر از شواهد رشد و توسعه علمی کشور در سال های پس از انقلاب و معرفی چندین باره ایران طی دهه اخیر، به عنوان یکی از موفق ترین کشورهای جهان در مبارزه با بی سوادی، رشد کمی دانشجویان کشور در کنار رشد کیفی دانشگاه ها رشد تعداد مقالات علمی چاپ شده محققان ایرانی در مجلات معتبر بین المللی در طول ۱۰ سال اخیر (از سال ۱۹۹۳ میلادی تا ۲۰۰۳ میلادی) ۶۰۰ درصد (یعنی ۷ برابر) رشد داشته که این میزان ۳ برابر متوسط رشد جهانی در این دوره بوده است. در کنار رشد سطح تخصص در کشور (کشوری که در سال ۱۳۵۶ با ۳۳ میلیون جمعیت، نیازمند ورود پزشک از خارج از کشورهایی همچون هند، بنگلادش و پاکستان و … بوده هم اکنون با جمعیتی بیش از دو برابر، پزشک مازاد دارد و خود به دیگر کشورها پزشک صادر می کند.)

قدرت نظامی: در حیطه نظامی نیز، در حالی که قبل از انقلاب تقریبا تمام تسلیحات نظامی کشور از خارج وارد می شده هم اکنون نه تنها این نسبت تقریبا معکوس شده بلکه ایران در زمره یکی از تولید کنندگان درجه دوم تسلیحات پیشرفته نظامی در جهان قرار گرفته و تولیدات خود را به بیش از ۳۷ کشور جهان نیز صادر می کند.

صنعتی: در حیطه صنعتی، کشوری که قبل از انقلاب تقریبا تمامی کالاهای صنعتی خود را از خارج وارد می کرده و معدود کالاهای ساخت داخل آن نیز عموما از کیفیت و مرغوبیت پایینی برخوردار بوده هم اکنون در اکثر زمینه ها خود به تولید کننده تبدیل شده است و تولیداتش نیز در بسیاری از موارد، از جهت کیفیت و استاندارد قابل رقابت با مشابه خارجی است و در برخی از صنایع به مرز خود اتکایی کامل رسیده است.

ارزش پول: یکی از مواردی که معمولاً به عنوان دلیل نقض برای کارآمدی نظام جمهوری اسلامی و کارگزاران آن ذکر می شود، کاهش ارزش پول ملی کشور در سال های پس از انقلاب است. گفته می شود که ارزش ریال ایران در مقابل دلار آمریکا است که در سال ۵۷ یک به هفتاد (یک دلار معادل ۷۰ ریال) بوده، هم اکنون یک به بیش از هشت هزار (یک دلار معادل بیش از ۸۰۰۰ ریال) رسیده یعنی حدود ۱۲۰ برابر کاهش یافته است و این امر به عنوان دلیلی بر ناکارآمدی مسئولان اقتصادی کشور مطرح می شود. در بررسی این مسئله باید چند نکته مورد توجه قرار گیرد. اولا: ارزش واقعی پول ملی کشور در مقابل دلار در سال ۵۷، هفتاد ریال نبوده بلکه عددی بیش از این بوده و به طور مصنوعی (و برخلاف مصالح مالی) بالا نگه داشته می شده است، اسناد موجود از برنامه اقتصادی رژیم گذشته حکایت از این می کند که مقرر بوده در سال ۱۹۸۰ میلادی (۱۳۵۸)، رقم رسمی برابری ریال به دلار ۵۰۰ ریال اعلام شود. در واقع اگر واقع بینانه قضاوت کنیم کاهش ارزش پول ملی در طول چهار دهه با وجود مشکلاتی همچون تحریم اقتصادی، جنگ هشت ساله و موارد دیگر در مقایسه با کشورهای دیگر که در شرایطی بسیار بهتر از ایران قرار داشتند بیانگر میزان توانمندی و کارآمدی کارگزاران نظام جمهوری اسلامی است. بطور مثال اتحاد جماهیر شوروی تا قبل از فروپاشی (کریسمس ۱۹۹۱) یک روبل شوروی معادل ۲/ ۵ دلار آمریکا بوده است لکن از آن زمان تاکنون علی رغم اینکه در جمهوری های جدا شده از این کشور، شاهد جنگی فراگیر و خانمانسوز – همانند ایران – نبوده ایم و این کشورها همانند ایران – از تحریم اقتصادی غرب رنج نمی برده اند، بلکه حتی از حمایت ها و کمک های اقتصادی نیز برخوردار بوده اند، شرایط (درآمدها و هزینه های دیگر آنها نیز – برخلاف ایران – تغییر چندانی نیافته است) شاهد کاهش بیش از ۳۰ هزار برابری ارزش پول ملی هستیم. عراق که تا جنگ خلیج فارس به دلیل کمک های بی دریغ غرب و کشورهای عربی از هیچ مشکل اقتصادی عمده ای رنج نمی برد به یکباره پس از اشغال کویت و تحریم غرب در سال ۱۹۹۰ دچار مشکلات عظیمی گردید، به گونه ای که در عرض کمتر از دو ماه، ارزش پول ملی اش حدود ۸۰۰ برابر کاهش یافت.

دلائل بروز برخی از نارضایتی های مردمی

سئوالی که در اینجا مطرح می شود این است که چرا برغم وجود این دستاوردهای عظیم و تلاش های غیرقابل انکار از سوی کارگزاران نظام جمهوری اسلامی، باز هم نارضایتی در جامعه ما وجود دارد؟ در پاسخ باید به عوامل متعددی که در نارضایتی جامعه و قضاوت منفی آنان در این دوره دخیل بوده اشاره کرد. برخی از این عوامل عبارتند از

١- تغییر الگوی مصرف جامعه و بهبود نسبی سطح زندگی مردم به خصوص پس از دهه دوم انقلاب که به تدریج باعث افزایش سطح انتظارات آنان از زندگی گردیده است

۲- افزایش چشمگیر سطح آگاهی های اجتماعی و اقتصادی آحاد افراد جامعه پس از انقلاب و در نتیجه توجه بیشتر آنان به نقاط ضعف و نارسایی های وضع موجود به جای نقاط قوت آن

۳- ترویج فرهنگ غلط انتظار رفع همه مشکلات جامعه از سوی حکومت و دولت در سال های اخیر،

۴- کاهش شدید درآمد سرانه نفتی کشور و ایراد خسارت های هنگفت به کشور به دلیل تحمیل جنگ در سال های بعد از انقلاب که در توان و عملکرد کارگزاران نظام جمهوری اسلامی موثر بوده است.

۵- عدم توجیه مردم در خصوص سیاست های اقتصادی نظام از سوی مسئولان و عدم انعکاس مناسب دستاوردها و آمارهای دقیق، شفاف و تطبیقی از بیلان کاری و ابعاد اقدامات و تلاش های صورت پذیرفته در مقایسه با قبل از انقلاب و کشورهای دیگر، فضا سازی و فعالیت گسترده سوء تبلیغاتی مخالفان داخلی و خارجی انقلاب و نظام در نفی وضع موجود و بزرگنمایی مشکلات.

۶ – وجود مواردی از سوء مدیریت و سوء عملکرد از سوی برخی از مسئولان و کارگزاران نظام و تعمیم آن به کلیت مسئولان از سوی مردم.

از جهت سیاست های توسعه اقتصادی کشور، در پاسخ به این سؤال که چرا قبل از انقلاب، قیمت کالاها به اصطلاح ارزان و بعد از انقلاب گران است. باید گفت؛ یکی از عمده ترین دلایل این امر، اعمال تعرفه های گمرکی پایین از سوی دولت نسبت به کالاهای وارداتی خارجی در قبل از انقلاب و افزایش این تعرفه ها بعد از انقلاب بوده است. به عبارت دیگر، در نتیجه اعمال تعرفه های گمرکی پایین، کالاهای خارجی به وفور و به قیمت بسیار نازل در بازار یافت می شده در حقیقت این سیاست اقتصادی بسیار غلط، در جهت تضعیف تولیدات داخلی، افزایش وابستگی اقتصادی کشور به قدرت های صنعتی و در جهت تامین بازار برای آنان بوده است. زیرا در چنین شرایطی به هیچ وجه تولید کننده نوپا و تازه کار داخلی امکان رقابت با تولید کننده توانمند و با تجربه خارجی را نداشته و به سهولت از صحنه رقابت خارج می شده و حضور در عرصه تولید را مقرون به صرفه نمی دانسته است. به همین جهت است که ارزانی کالاها (به معنای عرفی آن) یکی از بزرگترین موانع رشد و توسعه اقتصادی در کشورها، خصوصا در کشورهای در حال توسعه تلقی می شود، زیرا ارزانی، موجب تضعیف موقعیت تولید کننده و در نهایت، موجب ضربه وارد شدن به تولیدات داخلی می شود. از همین روست که در اکثر کشورهای پیشرفته اقتصادی، گرانی وجود دارد. حتی در کشورهای پیشرفته اقتصادی در مواردی با کهش قیمت ارز نیز مبارزه می شود زیرا با واقعی شدن قیمت ها است که می توان از تولید کننده داخلی حمایت نمود و حمایت از تولید کننده داخلی نیز نهایتا تامین کننده منافع ملی و در دراز مدت تضمین کننده منافع مصرف کننده داخلی خواهد بود.

در رابطه با قدرت خرید اکثریت افراد جامعه نیز و پاسخ به اینکه امروزه گفته می شود چون قدرت خرید مردم کاهش یافته وضعیت معیشت مردم بدتر شده است، باید بگوییم هم تجربه افراد و هم آمارها نشان از بهبود وضعیت معیشت اکثریت افراد جامعه دارد. به عبارت دیگر، درست است که در گذشته قیمت ها پایین بوده ولی قدرت خرید مردم بسیار پایین تر از آن بوده است. آمارها و بررسی های رسمی و غیررسمی حکایت از این می کند اکثریت قریب به اتفاق اقشار مردم خصوصا صاحبان مشاغل آزاد از وضعیت معیشتی مناسب تری نسبت به قبل از انقلاب برخوردار شده اند، لکن به دلائل متعددی همچون تغییر الگوی زندگی (الگوی مسکن، خوراک، پوشاک و لوازم منزل و به تبع آن)، افزایش سطح انتظار آنها از زندگی، علی رغم بهبود نسبی وضعیت معیشت، ابراز نارضایتی و احساس محرومیت در آنان افزایش یافته است.

 نتیجه:

بنابراین کارنامه اقتصادی عملکرد نظام جمهوری اسلامی و کارگزاران آن، با توجه به تغییر عمده شرایط و تقلیل محسوس درآمدهای ارزی کشور در سال های پس از انقلاب با عنایت به حجم کارهای انجام شده مصداق کارآمدی نسبی است و عدم تحقق کامل برخی از اهداف و آرمان ها می تواند از نشانه های ضعف و وجود درصدی از ناکارآمدی در عملکرد کارگزاران نظام تلقی گردد. در پایان باید گفت نباید فراموش کرد که تجربیات تلخ و شیرین سیاستگذاری های اقتصادی آموزه های گران بهایی را به ارمغان آورده که می تواند راهنمای برون رفت از شرایط ناپدیدار کنونی باشد. تجربیات سیاستگذاری اقتصادی دوره جنگ تحمیلی دوران تحریم نشان می دهد که مدیریت اقتصادی در اوج بحران ها هم می تواند نقش آفرین بوده و می توان از پیچ های تند به سلامت عبور کرد. چراکه در سال های مذکور با وجود کاهش شدید درآمدهای نفتی به دلایل تحریم یا کاهش قیمت نفت. شاهد ثبات نسبی بازارها و ایجاد زیرساخت ها و نهادهای توسعه ای بودیم. مخرج مشترک تجربیات موفق مذکور، ترمیم سرمایه اجتماعی یا اعتماد سازی و بکارگیری تصمیم اقتصادی دلسوز، کارآمد و مجرب بود.

بدون شک عقبه کارشناسی کشور بزرگترین و ارزشمندترین داشته اقتصاد ماست که به غیر از مقاطع کوتاهی از آن، کم بهره برده ایم.

راه برون رفت از مشکلات اقتصاد ایران در درجه اول بکارگیری نیروهای کارآمدی است که در مقاطع بحران گذشته اقتصاد کشور را به سلامت رهنمون کردند. در شرایط کنونی از مهم ترین اقدامات لازم بازگرداندن اعتماد عمومی و همراه کردن آنان در فرآیند تصمیم سازی مدبرانه و همزمان ایجاد فضای آرامش در عرصه بین الملل و کاهش تنش های منطقه ای است. تجربه نشان می دهد که بهترین راهکار برای بهبود اوضاع اقتصاد برخورداری از تجربیات همه صاحبنظران بدون توجه به رویکردشان و رسیدن به یک جمع بندی از میان نظرات مشترکشان است، هر مکتب فکری در اقتصاد چشمانش را به سمت الگوهای فکری خود می دوزد.

تجربه بکارگیری روش آینده پژوهی با به کار بستن همه نظرات صاحبنظران توصیه می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.