فرهنگی اجتماعی

سیل- خطای انسانی و ضرورت پاسخگویی

علی اکبر فامیل کریمی در این یاددداشت به موضوع چرائی سیل های فروردین 98 و پاسخگویی مسببان ان پرداخته است.

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۵:۴۱

آنچه  در رابطه با سیل فروردین  ماه ۹۸ اهمیت دارد و باید به‌نوعی مبنای بررسی‌ها و کنکاش‌های مختلف قرار گیرد این نکته اساسی است که سیل و طغیان رودخانه‌ها و شکل‌گیری حوادث ناگوار و غیر قابل ‌پیش‌بینی در ابعاد مختلف آن هیچ‌گاه ابتدا به‌ساکن حادث نمی‌گردد بلکه مؤلفه‌های زیادی دست‌به‌دست هم می‌دهد تا سیلی به وقوع ‌بپیوندد؛ و منجر به حادثه‌های سهمگین و غیرقابل‌توصیف گردد؛ یا به تعبیری واضح‌تر و مصطلح‌تر این است که رحمت بیکران الهی به خاطر عوامل مختلف و خطاهای انسانی در بعضی مواقع تبدیل به نقمت می‌گردد.

در این نوشتار بر آنیم از این زاویه به این موضوع مهم بپردازیم تا به بخشی از راهبردهای لازم جهت پیشگیری از تبدیل یک امر طبیعی به بلایای طبیعی شویم. برای رسیدن به این مهم در وهله اول باید توجه و دید دقیق و موشکافانه به اکوسیستم مناطق سیل‌زده افکند و سپس توپوگرافی منطقه را تعریف و مدنظر قرارداد تا عوامل به هم‌ خوردن اکوسیستم و توپوگرافی مناطقی که منجر به تبدیل یک امر طبیعی که همانا نزولات آسمانی باشد به یک سیل مخرب و ویرانگر را بررسی کرد.

توسعه در ابعاد مختلف در جامعه امروزی امری ضروری است که از زوایای مختلف قابل‌بررسی و هدایت است از جمله توسعه کالبدی در همه حوزه‌های فیزیکی در مناطق مختلف که منجر به تغییرات بی‌شماری می‌گردد؛ و اگر این توسعه متوازن و منطبق بر وضعیت اکوسیستم منطقه نباشد تغییراتی را در بر خواهد گرفت که بستر خیلی از حوادث خواهد بود و هر مقدار بی‌توجهی بر این مقوله مهم صورت پذیرد می‌تواند منطقه را آبستن حوادث در طول زمان نماید. به همین جهت در عرصه علمی، پژوهشی و روند توسعه، صاحب‌نظران معتقدند برای هر توسعه باید آمایش سرزمینی صورت گیرد تا تضمین‌های لازم برای هر نوع تغییری به عمل آید و اما آمایش سرزمینی یک اضلاعی دارد که صرفاً در حوزه تخصص‌های فنی و قابل‌ محاسبه باید انجام پذیرد که این حوزه‌ها با رتبه‌بندی و تراز علمی تعریف می‌شود یعنی هر موسسه و شرکت‌های علمی قادر به انجام موافقت‌نامه این‌گونه طرح ها نیستند. لذا تنها شرکت ها و موسساتی می توانند با رتبه‌های علمی و اهلیت کاری و صاحب صلاحیت بودن قراردادهای مربوطه که همانا انجام طرح‌های مطالعاتی است را منعقد نمایند تا بتوانند این نوع آمایش‌ها را انجام بدهند.

از سوی دیگر باید توجه داشت در همین راستا هزینه‌های هنگفتی متوجه این نوع آمایش‌ها می‌شود که سرسام‌آور است و طی تقریباً سه دهه گذشته در سطح کشور با مسئولیت وزارت کشور و به مدیریت استانداران اتفاق افتاده است و امروزه اکثر استان‌ها دارای سند آمایش سرزمینی هستند که باید در بررسی وقوع سیل‌های اخیر به‌عنوان یک سند بالادستی به آن رجوع گردد. این دو موضوع یعنی اهلیت پیمانکاران و چگونگی اسناد دو مرجع اصلی برای پاسخ دادن به دو سئوال زیر در بررسی این موضوع است.

  • آیا در طرح آمایش و اسناد تنظیمی هر پروژه برای برنامه‌های اجرایی به اکوسیستم و توپوگرافی مناطق سیل‌خیز در چه حدی و مقیاسی توجه گردیده است و کمی‌ها و کاستی‌ها یا حتی نقاط قوت این اسناد چیست؟
  • آیا در روند اجرای توسعه‌ منطقه در ابعاد مختلف که در مناطق سیل‌زده در چند سال گذشته صورت گرفته اجرا کننده‌های اسناد ‌که همانا سیستم اجرایی است چقدر به مؤلفه‌های این سندها توجه نموده یا از احیانا از آن عبور کرده و کوتاهی انجام پذیرفته است؟

زیرا وقتی یک سند آمایشی برای توسعه زهکشی یک دشت هموار که در اکوسیستم منطقه‌ای بستر بخشی از کنترل روان آب و سیلاب‌های منطقه‌ای است توصیه و مجوز کارشناسی تغییرات فیزیکی صادر می‌کند که باعث تغییرات کاربری‌ها مختلف می‌شود؛ و امروزه در بعضی از همین مناطق یکی از علل وقوع سیل گردیده است مسئول صادر کننده مجوز نباید پاسخگو باشد؟

یا اینکه وقتی کارشناسی، مدیری یا موسسه‌ای تحقیقاتی در طرح مطالعاتی در راستای امکان‌سنجی برای اجرای طرح‌های زیر بنایی و جانمایی شهرک‌ها و نواحی صنعتی و تولیدی و توزیعی بدون محاسبه اکوسیستم و توپوگرافی منطقه‌ای مجوز احداث صادر می‌کند و نتیجه آن زیرآب رفتن شهرک صنعتی و نواحی صنعتی در سیل فروردین‌ماه ۹۸ است، نباید پاسخگو باشد؟

وقتی تالاب‌ها تغییر کاربری داده می شود تا تبدیل به مناطق آزاد و منطقه اقتصادی گردد آن‌هم با تخصیص صدها و بعضاً هزاران هکتار صورت می‌گیرد به‌نحوی‌که در سیل‌های اخیر بخشی از انحراف مسیر آبریزهای منطقه‌ای منجر به خسارات سنگین گردیده است چرا مؤلفه اکوسیستم در این تغییر به‌ هیچ‌ وجه به نظر متولیان امر نیامده است، در این رابطه نباید کسی پاسخگو باشد؟

وقتی کمیسیون ماده ۵ قانون شهرداری‌ها که مهم‌ترین ابزار و ظرفیت قانونی برای کنترل و هدایت کالبدی شهر تعریف و مدنظر است، بدون توجه به اکوسیستم و توپوگرافی حریم شهری دست‌آویز مدیریت‌های شهری برای درآمدزایی قرار می‌گیرد تا با تغییر کاربری‌های مختلف از فضای سبز، بستر و حریم رودخانه‌ها و … به مسکونی، منبع درآمدی باشد برای اداره امور شهری که یکی از عوامل آسیب‌پذیر در سیل‌های اخیر بوده است، نباید کسی پاسخگو باشد؟

وقتی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها که بخشی از سیستم کنترلی ساخت‌ و سازها در کالبد شهری است و با این ابزار باید از ساخت‌ و سازهای در حاشیه شهرها که بیشتر در حاشیه رودخانه‌ها یا در مناطق پرخطر احداث و کلا غیرمجاز و فاقد استاندارد نظام‌ مهندسی است جلوگیری شود به منبع درآمد دستگاه های ذیربط تلقی ‌شود، نباید کسی پاسخگو باشد؟

وقتی در مجلس شورای اسلامی قانونی تصویب‌شده که به مناطق ساخت ‌و ساز شده در حاشیه شهرها که به‌صورت غیرمجاز احداث‌ شده دستگاه‌های خدمات رسان مثل شرکت گاز، مخابرات، نیرو و… موظف‌اند خدمات‌رسانی کنند و امروزه در مناطق سیل‌زده بیشترین خسارت شامل همین مناطق است، نباید کسی پاسخگو شود؟

وقتی در مخازن نگهداری آب کوهستان‌ها بدون مطالعه و مدنظر قرار ندادن اثرات مخرب آن دست‌کاری گردید به‌نحوی‌که توانایی نگهداری آب را از آن‌ها گرفته شد؛ و از حالت مخزنی طبیعی خارج گردید که درگذشته می‌توانستند حرکت روان آب‌ها را تا چندین روزبه تأخیر بیندازند، آیا نباید مسببان این دستکاری ها امروز پاسخگو باشند؟

وقتی در ابتدای ورودی شهر شیراز به دلیل هم‌جوار با آثار باستانی دروازه قرآن و آرامگاه خواجوی کرمانی در یک آبراه طبیعی تغییرات اساسی داده شود بنحوی که با افزایش و فشار بر ورودی آبراه مصنوعی، سیلاب به معبرهای دیگر نفوذ نماید و نتیجه‌اش کشته و زخمی شدن تعدادی از هموطنان مسافر و امدادگران شود که همه ناشی از خطای انسانی است، آیا نباید امروز کسی پاسخگو شود؟

صدها باید و نباید که در سیل‌های اوایل سال ۹۸ نیاز به کنکاش و بررسی دقیق است که بخش عمده آن در خطای انسانی، طرح‌های مطالعاتی غلط و پروژه‌های اجرایی ناصواب بدون توجه به اکوسیستم و توپوگرافی منطقه‌ای صورت گرفته است.

اگر امروز فکری اساسی بر این موضوع نگردد و متولیان امر در گذشته، در آن مواردی که براثر خطای انسانی صورت گرفته پاسخگو نباشد، باید منتظر حوادث دیگری بود؛ لذا برای تغییر این روند؛ لازم است در کشور نگاه جدیدی بر مقوله اکوسیستم و توپوگرافی کشور در تمام حوزه‌ها شده تا جلوی تکرار این نوع حوادث گرفته شود.

پیشنهادات:

به منظور پیشگیری از اینگونه وقایع و پاسخگو بودن مسببان و عوامل این خطاهای انسانی پیشنهادات زیر ارائه می شود؛

۱- مجلس شورای اسلامی یک‌بار دیگر قوانین مربوط به آب‌وخاک را مورد بررسی قرار داده و نواقص اساسی که مترتب بر این موضوع، چون دور زدن قانون، تضاد در قوانین در حوزه‌های مختلف را رفع نماید.

۲- سیستم‌های نظارتی به بخشی از خطای انسانی که در فضای مدیریتی در هر مقطعی از زمان که اتفاق افتاده از انعقاد قراردادهای مطالعاتی، تا اجرا و هدایت پروژه‌ها، دخل و تصرفات گوناگون که صورت پذیرفته رسیدگی نماید و اگر لازم باشد به مرجع قضایی پاسخگو، ارجاع شود.

۳- در نحوه اجرای قانون ماده ۵ و ۱۰۰ شهرداری‌ها تجدیدنظر اساسی صورت پذیرد زیرا بخشی از خسارات در شهرها و حتی در روستاها به خاطر اجرای ناصواب این دو ماده که حتی بخشی از اختلاس‌ها کلان و ثروت‌اندوزی‌های غیرمتعارف در کشور در زیر لوای آن‌ها صورت گرفته است . از جمله تغییر کاربری در بستر رودخانه‌ها و مسیر سیلاب‌ها و در روستاها در قالب طرح‌های بهسازی صورت می‌گیرد.

۴- جلوگیری از تبدیل تالاب‌ها به مناطق آزاد، مناطق اقتصادی، شهرک‌ها و نواحی صنعتی و…

۵- تجدیدنظر در نحوه بهره‌برداری از معادن و سینه کارهای مربوطه که در بعضی مناطق خود با رویه‌های فعلی عامل تشدید سیلاب می‌گردد و در آینده رسوبات مربوط به این معادن که در مسیر سیلاب‌ها هستند باعث افزایش رسوبات در پشت سدهای مخزنی و سیل بندها خواهد شد و حجم ظرفیت آبگیری سدها مخزنی و سیل بندها و کانال‌های انحرافی بشدت کاهش خواهد داد.

۶- چند سالی است در مدیریت شهری طرحی در راستای احیای بافت‌های حاشیه‌ای شهر تحت عنوان توانمندسازی به اجرا درمی‌آید که بدون توجه به اینکه این نوع ساخت‌وسازها در بستر رودخانه‌ای و غیرمطمئن احداث گردیدند که هزینه‌ها و بودجه کلانی متوجه این طرح‌هاست. شایسته است با پرداختن به آن‌ها اجرای آن‌ها با اکوسیستم منطقه‌ای مطابقت داشته باشند.

۷- شایسته است در طرح‌های مطالعاتی آمایش سرزمینی تجدید نظرهای اساسی صورت پذیرد؛ و طرح‌هایی که به اتمام رسیده و تصویب و ابلاغ‌ شده است و آسیب‌پذیری آن‌ها در این مناطق سیل‌زده محرز گردیده است؛ بازنگری شود و موسسه‌هایی که با اخذ بودجه‌های کلان این نوع طرح‌های مطالعاتی انجام داده‌اند و مدیرانی که در هر مقطعی با اخذ حق کارشناسی و مدیریتی این طرح‌ها را تصویب نموده‌اند امروز پاسخ دهند و متحمل بخشی از این خسارت‌ها گردند.

۸- تقویت طرح‌های آبخیزداری، آب خوان‌داری و پروژه‌ای تغذیه مصنوعی با متدهای علمی و تضمین کامل منطبق بر اکوسیستم منطقه‌ای

یک دیدگاه برای “سیل- خطای انسانی و ضرورت پاسخگویی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.