سیاسی و روابط بین الملل

ابعاد همه پرسی اقلیم کردستان از منظر حقوق اساسی عراق و قوانین بین الملل

در مصاحبه ایی با دکتر علی احمد یحیوی استاد حقوق بین الملل موضوع ابعاد همه پرسی اقلیم کردستان از منظر حقوق اساسی عراق و قوانین بین الملل به صورت اجمال مورد بررسی قرار گرفته است.

۲۰ مهر ۱۳۹۶ ۱۳:۳۶

برگزاری همه پرسی در اقلیم کردستان عراق با موضوع استقلال و جدایی از خاک عراق دستاویزی شد تا میزان وجاهت این رویداد را از لحاظ حقوق اساسی و حقوق بین المللی در مصاحبه ایی با دکتر علی احمد یحیوی استاد حقوق بین الملل مطرح نمائیم .

سوال:پس از انجام همه پرسی در اقلیم کردستان عراق یکی از سئوالات مهمی که قابل بررسی و مداقه هست این است که آیا همه پرسی در اقلیم کردستان از نگاه حقوق اساسی عراق و هم چنین قوانین بین المللی دارای وجاهت قانونی بوده است ؟ و تفسیر مواد قانونی که در این رابطه وجود دارد به عهده کیست؟

همانطور که همه می دانید عراق یکپارچه مستقل کنونی نتیجه و محصول قانون اساسی مصوب ۲۰۰۵ است که در ماده یک آن آمده است عراق به صورت فدرالی اداره می گردد و هریک از واحدهای فدرال همزمان به عنوان یک واحد ملی محسوب شده و منابع و مواهب موجود در این مناطق نیز جزئی از منابع ملی تلقی می گردد و دولت محلی اقلیم کردستان حق مصادره و بهره برداری آنها را به نفع خود نخواهد داشت. به بیان دیگر منافع حاصله از این منابع باید به صورت متمرکز از طریق دولت مرکزی در بغداد بین تمامی فدرال ها بر اساس برنامه و بودجه سالانه تقسیم گردد. اقلیم کردستان دارای اقتصادی تک محصولی از طریق صادرات نفت و گاز است که درآمد حاصله بایستی به خزانه دولت دربغداد ارسال و از آنجا توزیع گردد . موضوعی که اکنون مورد مناقشه دولت مرکزی و اقلیم کردستان است .

 

سوال: آیا ساز و کار حقوقی برای انجام یک رفراندوم مورد تائید همه طرف های سیاسی در عراق در این همه پرسی صورت گرفته است؟

به قطع جواب منفی است زیرا یکی از ملزومات ضروری برای اجرای یک رفراندوم به لحاظ قانونی وجود دستگاه ها و شخصیت های حقوقی مورد پذیرش همه طرف های سیاسی در آن رفراندوم می باشد و این در حالی است که رفراندوم اخیر در اقلیم کردستان در نتیجه ی توافق احزاب کردی و رای بدون بررسی توسط پارلمان منحل شده ی اقلیم با هدایت آقای مسعود بارزانی که در زمان انجام رفراندوم فاقد سمت رسمی (شخصیت حقوقی) دراقلیم کردستان و حکومت عراق بوده، انجام گردیده است . یک جانبه گرایی اقلیم در انجام همه پرسی جدایی کردستان که تنها به عهده آرای ساکنین سرزمین و استان های اقلیم (اربیل، سلیمانیه،دهوک،کرکوک) سپرده شده نمی تواند به لحاظ حقوقی مورد پذیرش قرار گیرد زیرا اولاً همه پرسی می بایست در کل کشور عراق وبا حضور ملت عراق برگزار می شد و دوماً استان کرکوک بخشی از اقلیم نبوده و مورد مناقشه دولت مرکزی و دولت اقلیم است لذا به تنهایی انجام رفراندوم در این استان ها فاقد وجاهت حقوقی لازم است ضمن اینکه در چنین امر مهمی بایستی همه ی ملت اعلام نظر نمایند نه صرفا از کردهای ساکن در این مناطق نظر و آرا گرفته شود.

 

سوال: لطفا بفرمائید بر اساس کدامیک از مواد موجود در قانون اساسی فعلی در عراق انجام رفراندوم مخالف قانون اساسی بوده است؟

به طور جد این همه پرسی با ماده یک قانون اساسی عراق که صراحت دارد ((عراق کشوری فدرالی است و قانون اساسی آن ضامن وحدت ملی است)) مخالف بوده و در نتیجه این همه پرسی نظام فدرالی را نقض نموده است به علاوه آنچه در همه پرسی اقلیم کردستان انجام گرفت تباین و تخالف آشکار با مواد۱۳، ۱۰۹،۱۴۰ قانون اساسی عراق دارد. من این مواد را برای شما می خوانم :

ماده ۱۳) تصویب هر قانون برخلاف قانون اساسی عراق ممنوع است.

ماده ۱۰۹) نهاد های دولت فدرال حافظ وحدت عراق و نظام فدرالی خواهند بود.

ماده ۱۴۰) تعیین سرنوشت کرکوک که مورد مناقشه دولت اقلیم و دولت مرکزی عراق است به برگزاری رفراندوم در عراق با حضور همه ملت عراق موکول شده است. این رفراندوم که قرار بود بعد از دو سال پس از تصویب قانون اساسی برگزار شود تاکنون برگزار نشده است . اما قانون صراحت دارد موضوع کرکوک در رفراندوم با حضور آحاد ملت عراق باید صورت گیرد.

 

سوال: یکی از سئوالاتی که در مورد این همه‌پرسی وجود دارد این است آیا همه پرسی از منظر حقوق بین الملل و به خصوص قطعنامه های سازمان ملل که پس از برکناری صدام حسین در مورد عراق صادر شده است همخوانی دارد یا خیر؟

در این رابطه هم قابل ذکر است متاسفانه احزاب کرد موافق همه پرسی و مسعود بارزانی به صورت آشکارا با قطعنامه ۱۴۸۳ سال ۲۰۰۴ شورای امنیت سازمان ملل متحد که بدلیل تاکید بر حاکمیت مستقل و یکپارچه عراق بعد از حمله آمریکا صادر شده است، مخالفت کرده اند. همچنین این همه پرسی با قرار داد امنیتی بین بغداد- واشنگتن ۲۰۰۸ که به اختصار ((sofa)) گفته می شود به دلیل تاکید بر تمامیت سرزمین و حکومت عراق پس از خروج نیروهای آمریکایی از عراق نیز، مخالفت است .

 

سوال: با عنایت به صراحت قانون اساسی عراق مبتنی بر عراق یکپارچه و متحد و همچنین قطعنامه سازمان ملل متحد و قرار دادهای امنیتی، رهبران اقلیم کردستان با چه دستاویزی به انجام این همه پرسی اقدام کردند ؟

یکی از استنادات رهبران اقلیم کردستان به ((حق تعیین سرنوشت مطابق منشور سازمان ملل متحد)) است در حالی که این موضوع نیز با منطوق این منشور سازگار نیست زیرا این امر منوط به ظلم فاحش و سیستماتیک و مکرر نظام حاکم است …. که لا اقل در سال های اخیر چنین وضعیتی بین دولت عراق و سرزمین های اقلیم حاکم نبوده است . همچنین مطابق منشور حقوق اقلیت های سازمان ملل متحد، اقدام اقلیت علیه اکثریت و حاکمیت ملی یک کشور پذیرفته نیست .

 

سوال: به نظر شما آیا اقلیم کردستان عراق ظرفیت های لازم ژئوپلتیکی و سیاسی برای تاسیس یک کشور مستقل در خود را دارد؟

جواب به این سئوال نیز قطعا منفی خواهد بود زیرا علاوه بر تکمیل فرآیند های حقوقی و سیاسی یک همه پرسی در اقلیم ، بایستی موضوع تعیین حدود مرزها، نگارش قانون اساسی، تشکیل و تفکیک قوا، تشکیل ارتش و… برای کردستان که محاط در خشکی است و همه همسایگان این اقلیم (ترکیه، عراق، ایران،سوریه) با استقلال کردستان مخالف بوده و در نتیجه با روند آن مقابله می نمایند، حل و فصل گردد، که به نظر می رسد این موضوع نه در کوتاه مدت و نه در میان مدت میسر نباشد و در دراز مدت نیز کاری بسیار مشکل و زمانبر خواهد بود.

 

سوال: آیا رهبران احزاب کرد موافق رفراندوم و شخص مسعود بارزانی دارای وجاهت حقیقی و حقوقی برای برگزاری همه پرسی را داشتند؟

ببینید همانگونه که پیشتر عرض کردم باتوجه به عدم وجود شخصیت حقوقی که فرآیند رفراندوم در اقلیم کردستان را مدیریت نماید و نیز عدم رای گیری از همه مردم عراق و موارد دیگر.. همه پرسی صورت گرفته غیر رسمی ((دوفاکتو)) بوده و فاقد اثر حقوقی است . اما اثر سیاسی و وضعی آن بر مسئله((استقلال طلبی کردها)) واجد اهمیت بوده به طوری که آنرا از وضعیت ((مطالبه)) به سطح حقوقی جدیدی ترقی و ارتقا داده است که می تواند با همراهی و حمایت همپیمانان در آینده از جمله اسرائیل و آمریکا که بدنبال افزایش تنش های منطقه ایی برای گریز از موضوع فلسطین هستند ، به شکل رسمی درآید.

 

سوال: با عنایت به اینکه این همه پرسی از ابعاد حقوقی چه قانون اساسی عراق و چه قوانین و معاهدات بین المللی فاقد وجاهت می باشد شما چه تحلیلی از این رفراندوم به لحاظ سیاسی دارید؟

در شرایط کنونی در منطقه که مناقشات در عراق و سوریه به نفع مقاومت پیش می رود به نظر می رسد به منظور متاثر ساختن دولت های منطقه از تحولات جدید، طرح همه پرسی کردستان و مساله کرکوک تشابه بسیار زیادی با وضعیت ۱۹۴۸ فلسطین و اشغال توسط اسرائیل دارد. زیرا مطابق منشور سازمان ملل متحد در خصوص ((مسئله اشغالگری)) و نیز منشور «بوگو۱۹۴۸» این وضعیت می تواند مبنایی برای تصمیمات سخت دولت ها به ویژه همسایگان کردستان گردد و طیفی از اقدامات دیپلماتیک و تحریم و حتی اقدام نظامی را شامل گردد. لذا توصیه می شود برای حل و فصل اختلافات از طریق شیوه ی مسالمت آمیز و با چانه زنی و گفتگو دنبال گردد.

در پایان  می خواهم عرض کنم که همه پرسی جدایی اقلیم کردستان عراق یک مساله اصلی برای دولت عراق است وجدیت واقدام قاطع و فوری ازاین ناحیه را طلب می کند دوماً این مساله امنیت ملی سه کشور جمهوری اسلامی ایران، ترکیه و سوریه را نیز متاثر می سازد که هماهنگی و اقدامات صادقانه طرف های درگیر را مطالبه می کند سوماً هرگونه اقدام تند وغیر دیپلماتیک از ناحیه جمهوری اسلامی ایران را توصیه نمی کنیم و تنها مسیر مناسب را بنحو یک صدای واحد، دیپلماسی در همه ابعاد آن می‌دانم.

با تشکر از شما برای شرکت در این مصاحبه.

بنده هم از حساسیت ویژه سایت ارزشمند راهبرد ملی و ایجاد فرصت برای انجام این مصاحبه سپاسگزارم .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.