اقتصادی

گزارش هشتمین نشست اقتصادی با موضوع صندوق های بازنشستگی – قسمت دوم

هشتمین نشست اقتصادی در سایت راهبرد ملی به موضوع صندوق های بازنشستگی و بررسی معضلات و مشکلات آنان و ارائه راه کارها و پیشنهادات برای عبور از بحران های احتمالی پیش روی این صندوق ها اختصاص دارد. گزارش این نشست که با حضور شش تن از اساتید دانشگاهی و صاجب نظران اقتصادی بنام دکتر طاهری عضو هئیت علمی دانشگاه خوارزمی ، دکتر کسرایی عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد، دکتر رشیدی کارشناس امور اقتصادی، آقای سید حسن میر طاهر کارشناس و صاحب نظر امور بیمه، دکتر صفر خانلو مدیر ارشد بیمه و کارشناس امور اقتصادی و دکتر سید محمد جواد میر طاهر کارشناس ارشد اقتصاد برگزار گردید در دو قسمت به اطلاع مخاطبین گرامی می رسد.

۵ اسفند ۱۳۹۶ ۱۲:۱۵

در قسمت اول گزارش در باره ی را های خروج صندوق ها ی باز نشستگی از وضعیت کنونی و چگونگی عبور از مشکلات پیش رو بحث و بررسی صورت گرفت وبا طرح چالش های مهم بر اصلاح نظام سرپرستی و ترتیبات نظارتی به عنوان دو رکن اصلی تاکید گردید. در این قسمت آقایان  دکتر صفر خانلو ودکتر  سید محمدجواد میرطاهر و دکتر رشیدی از صاحب نظران اقتصادی در خصوص معضلات صندوق های بازنشستگی صحبت کرده و برای عبور از این مشکلات این صندوق ها راه کارهایی ارائه داده اند که باهم می خوانیم.

دکتر صفرخانلو

درسنوات اخیر در کنار بحران هایی مانند آب و اشتغال، وضعیت صندوق های بازنشستگی در ایران جزو ابرچالش ها دسته بندی شده اند که از نظراهمیت اگراین بحران بیشتر نباشد از بحران های دیگر کمتر نخواهد بود.

برخی از صندوق‌ها با ورشکستگی فاصله کمی دارند و برخی دیگر هم اگر تصمیمات و تمهیدانی عاجل اندیشیده نشود، به سرنوشت دشواری دچار می‌شوند که با اعلام ورشکستگی صندوق‌ها تظاهرات، اعتصاب‌ها، آشوب‌های اجتماعی و حتی معضلات امنیتی بخشی از پیامدها و علائم این بحران خواهد بود.

پیش‌بینی اینکه چه زمانی این بحران به وقوع می‌پیوندد کمی دشوار است لیکن مناسب است در حداقل زمان ممکن درباره ورشکستگی احتمالی این صندوق‌ها و اثرات آن تأمل کرد و کارشناسان را برآن داشت که برای اصلاح ساختار بیمه‌های اجتماعی راهکارهایی ارائه دهند تا از بحران‌های آینده پیشگیری کنند.

نگاهی به میزان خانوارهای تحت پوشش صندوق های بازنشستگی نشان می دهد که حدود دوسوم جمعیت کشورتحت پوشش این صندوق ها هستند و زندگی حال و آینده آنان بسته به وضعیت اقتصادی صندوق های بازنشستگی دارد که اگر صندوق‌های بازنشستگی به همین شیوه ادامه فعالیت دهند احتمال وقوع بحران در سال‌های نه چندان دوربسیار زیاد خواهد بود.

در شرائط کنونی در کشور حدود بیست صندوق بازنشستگی وجود دارد که از این میان، سازمان تامین اجتماعی بزرگ ترین و صندوق بازنشستگی کشوری دومین صندوق بزرگ کشور است که ازمهم ترین دیگرصندوق ها می توان به موارد زیراشاره نمود. :

صندوق کشاورزان، روستاییان و عشایر – سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح – صندوق های بازنشستگی کارکنان بانک ها، فولاد، صنعت نفت، وکلای دادگستری و. . . .

صندوق‌های بازنشستگی نهادهای مالی بین‌‌نسلی هستند و ورودی مشخص و خروجی دارند و ازمعیارهای اصلی سنجش آنان استمداد گرفتن از شاخصی است به نام نسبت پشتیبانی که این شاخص حاصل تقسیم تعداد بیمه شدگان یک صندوق بر تعداد مستمری بگیران آن است.

بیمه شدگان یعنی شاغلانی که درشرائط کنونی مشغول فعالیت هستند و درحال پرداخت حق بیمه هستند، بر اساس مطالعات انجام شده و تجربیات اگر نسبت کسانی که شاغل هستند به نسبت کسانی که بازنشسته شده اند دریک صندوق از ۶ پایین تر باشد آن صندوق وارد مرحله بحران شده است. یک صندوق بازنشستگی دارای توانگری مالی مناسب و بهینه است که به ازای هر شش نفر یا بیشتر، یک مستمری بگیر داشته باشد و در این حالت است که آن صندوق می تواند از منبع ورودی ها خود (حق بیمه های پرداختی) خروجی ها (مستمری) را تامین کند، هرمیزان که تعداد مستمری بگیران افزایش یابد و تعداد بیمه شدگان کمترشود مشکلات صندوق نمایان می شود که این اتفاق در عمده صندوق های بازنشستگی ایران افتاده و به دلایل مختلف از جمعیت شاغلین کاسته شده و به تعداد مستمری بگیران اضافه شده است ودر شرائط فعلی به جزنسبت پشتیبانی یک یا دو صندوق بازنشستگی در کشورکه درحد استاندارد است وضعیت بقیه صندوق های بازنشستگی در مرز بحران و یا ورشکستگی هستند.

در پاسخ به این سئوال اساسی که چه عواملی در بروز و تشدید مشکلات صندوق‌ها موثر بوده‌اند؟

در پاسخ می توان گفت علت اصلی و شاخص بروز مشکل صندوق ها بدهی دولت به برخی از این صندوق ها و وابستگی و چسبندگی این صندوق ها به دولت بوده است به نحوی که در صندوق های بزرگ بازنشستگی، سیاستمداران به جای روشنفکران و اکچوئران تصمیم گرفته ومدیریت کرده اند که متاسفانه تبعات مخربی همچون رانت، فساد و سوء مدیریت را به دنبال خود داشته است.

ازدیگرعوامل می توان به موارد زیراشاره نمود:.

  • روند کاهشی استخدام رسمی در دولت وکاهش استخدام جدید، به نحوی که روند سن شاغلین فعلی کشور درحال سالمند شدن بوده و مستمرا به جمعیت مستمری بگیران اضافه و از تعداد شاغلان کم می شود.
  • نهاد قانون گذار بدون درنظرگرفتن تبعات مالی این تصمیمات قوانین و مقرراتی را تصویب کرده که عمدتا با اصول آکچوئری صندوق های بازنشستگی مغایرت داشته است؛ قوانینی چون بازنشستگی های پیش از موعد، اعطای سنوات تشویقی به گروه ها و افراد خاص، مبنای تعیین مستمری بازنشستگی، سن بازنشستگی، مستمری بازماندگان بازنشستگان متوفی و. . . ازجمله مواردی بوده که ورشکستگی صندوق های بازنشستگی را افزایش داده و حجم تکالیف و تعهدات مالی آنها را فزونی داده است.
  • عدم تطابق میانگین سن بازنشستگی در ایران با سایر کشورهای جهان در کشور ما میانگین سن بازنشستگی حدود ۵۰ سال است، در حالی که این عدد در سایر کشورها بیش از ۶۰ سال است به عبارت دیگر در سایر کشورها شاغلان و کارمندان حداقل ۱۰ سال بیشتر به صندوق های بازنشستگی حق بیمه پرداخت می کنند.
  • رابطه علل و معلولی میان سن بازنشستگی و سن امید به زندگی، هر چقدر امید به زندگی در کشوری افزایش پیدا کند، فاصله سن بازنشستگی تا پایان عمر طبعا بیشتر می شود و عطش و علاقه شاغلان به هرچه زودتر بازنشسته شدن را نشان می دهد که این مسئله مساوی است با افزایش تعهدات صندوق های بازنشستگی.
  • ساختار صندوق های بازنشستگی از هیچ نظام محاسباتی بیمه ای تبعیت نمی کند و صرفا با مقررات اداره می شود، صندوق های بازنشستگی از ابتدا با محاسبات نظام واقعی بیمه ای (اکچوئری) طراحی نشده اند که حق بیمه وکسور دریافتی چگونه سرمایه گذاری شود و متقابلا از محل بازدهی وسرمایه گذاری آنها حقوق بازنشستگی پرداخت شود به جای آنکه محاسبات ریاضی بر صندوق های بازنشستگی حاکم باشد، در بسیاری از زمینه ها با تصویب قوانین و مقرراتی مثل بازنشستگی پیش از موعد این محاسبات ریاضی به هم ریخته و زمینه یک بی عدالتی آشکار میان مشترکان پدید آمده است.
  • صندوق های بازنشستگی به جای سرماگذاری درست در دهه های اخیر بنگاه داری کرده اند درحالی که صندوق های بازنشستگی در کشور های توسعه یافته عموما در اوراق بهادار و قرضه و سهام سرمایه گذاری می کنند.
  • انتصابات غلط و سوء مدیریت در شرکت‌های زیر مجموعه صندوق های بازنشستگی یکی دیگر از عوامل مهم آشفتگی صندوق‌ها است. متاسفانه شرکت ها،صندوق ها و پست های مدیریتی آن‌ها تبدیل به فرصتی جذاب برای احزاب سیاسی شده و با تغییر دولت‌ها متاسفانه دولتمردان هواداران طیف خودشان را در این سکان‌های مدیریتی می‌نشانند. که اغلب نحوه مدیریت آنان سیاسی است و نه علمی و تخصصی لذاکمتر به فکر اقدامات بلند مدت هستند و اهداف کوتاه انتخاباتی را دنبال می‌کنند.

برای حل مشکلات صندوق‌های بازنشستگی احتیاج به کار کارشناسی و هم‌اندیشی و مطالعه تطبیقی و بررسی تجارب سایر کشورها داریم. در بحران صندوق‌ها، ابتدا باید سراغ شناسایی علت اصلی بحران رفت و دید که چطور می‌شود در درجه نخست، جلوی آن را گرفت و دوم با روش‌هایی آن را اصلاح و ترمیم کرد که می توان برای اصلاح و برطرف شدن کسری صندوق‌های بازنشستگی به اقدامات اساسی زیراشاره نمود:

  1. پرداخت و تسویه بدهی دولت در یک برنامه مشخص و طرح زمان بندی شده به صندوق های بازنشستگی

عدم پرداخت به‌ موقع سهم دولت به صندوق‌ها از علل بروز مشکلات بوده است، دولت باید تعهدات خود را در یک برنامه مدون به صندوق ها پرداخت کرده و یا نسبت به واگذاری املاک و واحدهای اقتصادی و تولیدی کارآمد به صندوق‌ها اقدام نماید که همین موارد سبب جلوگیری از تشدید بحران خواهد شد.

  1. ادغام یا واگذاری شرکت‌های فاقد بازده و الزام صندوق‌ها برای خروج از بنگاهداری و ایجاد شفافیت و اعمال نظارت بر شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی است.

بحران صندوق ها معلول عوامل زیادی بوده است که برای حل آن نیاز به مجموعه‌ای از راه‌حل‌ها داریم، ایده این که بنگاه‌داری را از صندوق‌ها و بنگاه‌های اقتصادی آنها بگیریم و منابع را وارد بازار سرمایه کنیم، یک راه حل است لیکن برای مدیریت همین عملیات و فروش و انتقال دارایی‌ها باید اقدامات شایسته ای را انجام داد، بهره گیری از خدمات مدیران شایسته و متخصصان در حوزه‌های مالی و سرمایه گذاری، بازنگری در برخی از قوانین و رویه‌های موجود و تدوین آیین‌نامه‌های مناسب به نحوی که حساب‌های شرکت‌ها زیر مجموعه شفاف شوند و قیمت تمام‌شده واحدهای تولیدی، به درستی محاسبه شوند که اگر این پیش‌نیازها را انجام ندهیم، نه فروش واحدهای زیرمجموعه به صورت درست و اصولی انجام خواهد گرفت نه کمکی به رفع یا کاهش بحران خواهد کرد.

  1. اصلاح سن بازنشستگی تغییر و بازنگری در شیوه‌های بازنشستگی :

در دولت‌های مختلف به گروه‌های مختلف ارفاق و آنها را در سنین پایین بازنشسته کرده اند زمانی که سن بازنشستگی کاهش می یابد یا کارکنان پیش از موعد بازنشسته می شوند طبیعتا هزینه صندوق بالا می‌رود، برای صندوق‌ها باید تصمیم‌های اقتصادی گرفت شاغلانی را پیش از موعد بازنشسته کرده اند یا کارهایی که سخت و زیان‌آور نبوده اند به دلیل فشارهای سیاسی و اجتماعی سخت و زیان‌آور محسوب کرده اند که نتیجتا دوره اشتغال را کاهش داده است لذا سال‌های دریافت مستمری، بیشتر شده است که منجر به افزایش هزینه‌های بالاسری صندوق‌ها شده است بنابراین لازم است که دولت و صندوق‌ها به جای این اقدامات بهره‌وری کارکنان را بالا ببرند و امتیازاتی به آنها بدهند که متناسب با کارشان باشد و با نیازهای آنها همخوانی داشته باشد.

  1. انتخاب مدیران متخصص و دارای دانش فنی وسرمایه گذاری و مالی :

برای اداره شرکت های زیرمجموعه صندوق ها که هدف و ماموریت و رسالت اصلی آنها سودآوری است نباید از مدیران سیاسی که صرفا تفکر و اندیشه سیاسی دارند و تصمیمات خود را از همین زاویه می‌ گیرند بهره گرفت بلکه یکی از قدم ها در محدودکردن بحران صندوق‌ها این است که امکانات و مقدورات، به دست افرادی اداره شوند که تجربه و دانش مالی و سرمایه گذاری کافی داشته باشند.

  1. انتقال به نظام‌های بازنشستگی جدید و تشکیل صندوق‌های خصوصی :

از راه‌ حل‌هایی که می توان به آن فکر کرد تاسیس صندوق‌های بازنشستگی خصوصی است که در برنامه های توسعه به آن اشاره شده است که متاسفانه به دلایل نامشخص به آن توجه اساسی نشده است به عبارتی صندوق‌های کوچک ایجاد باید کرد.

درشرائط فعلی کلیه کارگران از تمام صنوف وارد صندوق تامین‌اجتماعی می شوند که اداره این سازمان‌ بزرگ را سخت کرده است و لازم است که در آینده این صندوق وسایر صندوق‌ها محدوده فعالیت خود را کوچکتر کرده تا اداره آنها با نظارت بیشترآسانترشود

 

دکتر سیدمحمدجواد میرطاهر

در سه قسمت ساختار، نوع مدیریت و مسائل مالی که بزرگواران نیز اشاره نمودند مشکلات متعددی وجود دارد. یکی از بزرگترین مشکل ها که ذیل همین سه عامل نیز گنجانده می شود نبود برآورد دقیق از دارایی های صندوق های بازنشستگی است و در واقع یکی از بزرگترین معضلات ما این است که نمی دانیم نرخ پرداختی بین ورودی ها و خروجی هایمان چه مقدار است. مشکل بعدی که به اختصار ذکر می گردد نقد شوندگی دارایی ها است چرا که صندوق ها در طی این سال ها در مواردی مثل ملک و زمین و. . . سرمایه گذاری کردند که قابلیت نقدشوندگی پایینی دارند و به اصطلاح دارایی های منجمد هستند و در آخر بزرگترین مشکل به نظر بنده ریشه مابقی مشکلات نیز می باشد نبود نهاد ناظر هم سنخ می باشد و اگر چنین نهادی وجود داشت و بطور مرتب بر ساختار، مدیریت و مسائل مالی و سرمایه گذاری این صندوق ها نظارت می نمود و آنها ملزم به پاسخگویی های متناوب بودند با این مشکلات کمتر روبرو بودیم.

نکته ی بعدی این است که عملکرد صندوق ها از شاخص های کلان اقتصادی هم متاثر بوده، طبق آمار متوسط نرخ اقتصادی در ۶ دهه ی گذشته ی ایران حدود ۴ درصد بوده در ۳ دهه ی گذشته ۲ درصد در چندسال اخیر هم که بین منفی ۶ درصد تا مثبت ۸درصد در نوسان بوده است. نرخ رشد اشتغال در ۳ دهه ی گذشته ۲ درصد بوده و نرخ ارز در ۳۵ سال گذشته ۵۰۰ برابر شده است. این تلاطمات اقتصادی کسب عملکرد با ثبات از سوی صندوق ها را سخت می نماید منتهی اگر بر فرض این که صندوق ها در طی این سال ها تمام دارایی خود را تبدیل به ارز می کردند یک بازدهی شگفت انگیز کسب می نمودند و بررسی های عملکردی نشان می دهد که متأسفانه در طی این سال ها مجموعاً از کسب بازدهی به مقدار سود بانکی نیز ناتوان بوده اند.

در مورد تجمیع صندوق ها نیز که آقایان مطرح نمودند باید ذکر کنم که برای تجمیع صندوق های فولاد اقدام شد منتها تجربه ی موفقی نداشتند چرا که باید برای تجمیع مطالعات متعدد صورت بگیرد و ارزشگذاری دقیق صورت گرفته و الزامات مدل های ادغام یا اکتساب رعایت شود که این امر محقق نشد. مضافاً بر اینکه این صندوق ها دارای شرکت های زیان ده هستند که بایستی مورد توجه قرار گیرد.

در مورد الزامات مدیریتی این صندوق ها نیز نکاتی باید رعایت گردد و مدیران صندوق ها باید با حوزه های زیر آشنایی داشته باشند:

۱٫ بیمه بلد باشند و فعالیت بیمه ای کرده باشد.

۲٫ اقتصاد، سرمایه گذاری، مالی و نیز تا حدودی مباحث آکچوئری را بدانند.

۳٫  تا حدودی به مباحث علوم اجتماعی ورود کرده باشند.

متأسفانه بدلیل نبود چارچوب، استاندارد و صلاحیت های حرفه ای؛ در انتخاب مدیران این موارد به حد کفایت بررسی نمی شود. البته راهکارهایی همچون جدا کردن مدیریت از سهامداری برای این صندوق ها مطرح شده است بدین صورت که سهامداران مدیر نشوند و توسط یک توافق نامه سهامداری یا SHA(Shareholder agreement) سهامداران از منافع و سود منتفع شده ولی در انتخاب مدیران نقشی نداشته باشند.

همچنین در بحث قوانین و مقررات با عوض شدن متعدد قوانین یا به اصطلاح با ریسک ها و شوک های قانونی روبرو هستیم که به عنوان یک عامل بنیادی پیش روی صندوق ها مطرح بوده است.

اما در پایان بنظر می رسد که مهم ترین مشکل ریشه ای این صندوق ها که همچنان به عنوان شاه کلید حل مشکلات این صندوق ها مطرح است مسأله نظارت در حوزه های ساختاری، مدیریتی، سرمایه گذاری و قانونی است. در واقع نهاد ناظر منجر به ساختارسازی مجدد صندوق ها در اقتصاد ایران خواهد شد که به عنوان یکی از معضلات اقتصادی اگر زودتر به فکر چاره نباشیم با مشکلات متعدد اقتصادی، اجتماعی و امنیتی روبرو خواهیم شد.

دکتر کسرایی

در حال حاضرحدود ۷۵ درصد جمعیت کشور عضو صندوق های متفاوت بازنشستگی هستند. برخی از صندوق ها کاملا دولتی و برخی نیز بخشی دولتی می باشند ولی در مدیریت نهادهای دولتی و حاکمیتی قرار دارند. به هر صورت هر دو گروه با بحران های شدیدی مواجه شده اند که نیازمند راهکارهای مدبرانه و سریعی جهت رفع بحران صندوق ها و برنامه ریزی های لازم در راستای بهره ور نمودن آنها می باشند.

عوامل مختلفی باعث شده اند که بهره وری و کارایی این صندوق ها کاهش یافته و در بعضی موارد با زیان و ورشکستگی روبرو گردند. از جمله این عوامل می توان به دخالت دولت ها در هدایت سیاستگزاری های صندوق ها و همچنین تصویب قوانین و مقررات توسط مجلس یا دولت و یا سایر نهادهای حاکمیتی، بطوری که بار مالی زیادی بر صندوق ها تحمیل کرده است، اشاره نمود. عامل دیگر فرآیند انتصاب مدیران صندوق ها است که توسط ساختار دولتی صورت گرفته و از کارآمدی بالا برخوردار نبوده اند. از طرف دیگر رکود اقتصادی و نرخ بالای بیکاری و همچنین پایین بودن سطح مشارکت اقتصادی مردم، باعث شده است که میزان ورودی منابع صندوق ها از محل بیمه گزاران به شدت کاهش یافته و به عبارتی خروجی از ورودی بیشتر گردد. که این امر خود باعث یک بحران به نام تعویق پرداخت حقوق بازنشتگان می شود. و عامل مهم دیگر ناکارآمدی صندوق ها درنوع سرمایه گزاری های منابع خود بوده است که باعث اتلاف منابع و یا حصول به سود آوری پایین این سرمایه گزاری ها شده است. و مهمترین عامل ایجاد کننده بحران صندوق ها، نگاه نادرست دولت ها به این صندوق هاست. بطوری که به راحتی از منابع صندوق ها بهره برداری کرده اند و در قبال نیز نه تنها سود منابع را نپرداخته اند بلکه اصل منابع را هم واریز نکرده اند و دولت ها به بدهکاران بزرگ صندوق ها تبدیل شده اند و در مواردی هم که منابع صندوق ها را پرداخته اند بیشتر در قالب فروش شرکت های زیان ده خود در قبال بدهی به صندوق ها بوده است که این خود معضلی بر معضلات صندوق ها افزوده است.

برای دستیابی به راه حل مناسبی که بتواند از روند زیان بار بحران فعلی جلوگیری کرده و آینده امید بخشی را برای صندوق های بازنشستگی در حوزه مالی و اقتصادی کشورترسیم شود. این است که تلاش شود تا عوامل مذکور فوق که باعث ایجاد این بحران می شود را به دقت بررسی و با انجام اقدامات شایسته نسبت به کاهش یا حذف آنها اقدام نمود و همچنین گزینه های مناسبی در این خصوص جهت جایگزینی صندوق ها ارایه شوند.

پس پیشنهاد می شود که :

صندوق ها طی مکانیزمی از ساختار دولتی به بخش خصوصی تغییر یابند بطوری که سیاستگزاری مستقیم دولت به سیاست های نظارتی تغییر شکل یافته و انتصابات مدیریتی نیز در فرآیندهای غیر دولتی انجام شود. و برای دقت عمل بیشتر، شفاف سازی و گزارش دهی توسط صندوق ها حداکثر گردد و بازرسی و حسابرسی درمقام ناظر صندوق ها صورت پذیرد. بیمه های بازنشستگی از سایر خدمات بیمه ای جدا شده و مشابه بیمه های عمر و سرمایه گزاری با حق اختیار توسط بیمه شونده انتخاب شوند. بطوری که بین شرکتهای بیمه ای و صندوق های بازنشستگی هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی در جذب منابع از محل بیمه بازنشستگی و ارایه خدمات بیشتر و بهتر به بیمه شوندگان رقابت ایجاد گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.