اقتصادی

تعیین نرخ ارز : نظام ها ، نظریه ها ، سیاستهای ارزی – قسمت دوم

قسمت دوم یادداشت با موضوع نظام ها، نظریه ها، سیاستهای ارزی در حوزه تعیین نرخ ارز به قلم دکتر امیر حسین طاهری عضو هئیت علمی دانشگاه خوارزمی پیش روی شما است. قسمت اول این یادداشت به موضوع نظام‎های مختلف ارزی و نظریه‏های مختلف تعیین نرخ ارز پرداخته بود و در این قسمت به شکل گیری روند نظام ارزی در ایران می پردازد.

۱۵ مرداد ۱۳۹۷ ۱۱:۴۸

نظام ارزی در ایران : نگاه تاریخ

نگاهی تاریخی به نظام ارزی و نرخ ارز در ایران، حاکی از این است که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نظام حاکم بر بخش ارزی کشور، نظام نرخ ارز ثابت بوده است که براساس مقتضیات زمان و با توجه به توانمندی‎های مالی خارجی، نرخ اسعار(قیمت) از طرف دولت تنظیم و تعیین شده است. ((برای مثال در شهریور ۱۳۲۰ نرخ رسمی دلار آمریکا ۳۵ ریال اعلام شد و سپس این نرخ تا سال ۱۳۴۶ با توجه به مقتضیات و امکانات روز با نوسان همراه بود تا در نهایت در ۷۵ ریال تثبیت شد.)) اما کنترل و نظارت دولتی و سهمیه‎بندی ارزی و تعیین اولویت‎های کشور برای مصارف ارزی همچنان تا سال ۱۳۵۲ که مصادف با افزایش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی و افزایش قابل ملاحظه درآمدهای کشور از محل صادرات نفت بود- حفظ شد. در سال ۱۳۵۲ با حفظ نظام ثابت ارزی ریال به طور آزاد و به دور از سهمیه‎بندی قابل تبدیل شد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز بر رقم فشارهای بسیار شدید شرایط جنگ تحمیلی، کاهش امکانات صادرات نفت، افزایش تقاضا برای واردات، کاهش قیمت نفت و قدرت خرید دلار در سطح بین‎المللی و نظایر آن، سیاست کنترل ارزی در جهت تضعیف ارزش ریال در بازار ارزی کشور ادامه یافت. هدف دولت در این دوران ثابت نگه داشتن ارزش رسمی ریال بود، لذا سیاست‏های شدیداً مداخله گرانه‎ای در بازار ارز اعمال می نمود.

آغاز جنگ تحمیلی و ایجاد شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ناشی از کاهش درآمدهای ارزی و نیاز به واردات، دستیابی به هدف حمایت از ارزش رسمی ریال در نرخ تعیین شده را مشکل‎تر نمود. از این‎رو همیشه همراه با محدودیت‎ها و کنترل‎های اعمالی دولت، بازاری به صورت موازی ایجاد می‎شد که نیازهای قشر خاصی از جامعه را که تقاضایشان بی‎جواب مانده بود را، پاسخ می داد.

بنابراین بازار آزاد ارز به تدریج شکل گرفت و سیر صعودی اسعار (قیمت) در آن آغاز شد. ادامه سیاست‏های اداری و کنترل شده در تخصیص عوامل تولید همزمان با پایان یافتن جنگ و کاهش مشکلات و موانع برون ‏مرزی منطق خود را از دست داد از این‎رو سیاست‎های اقتصادی با هدف دستیابی به وضعیتی متعادل و قابل قبول مورد تجدید نظر قرار گرفت و خطوط اصلی آن در قانون برنامه اول توسعه ترسیم شد که عمده‎ترین سیاست‎های اقتصادی آن، اصلاح نظام ارزی کشور بود. به این منظور از نیمه دوم سال ۱۳۶۸ نرخ‎های ترجیحی برای دلار آمریکا اعلام شد.

اگرچه مسیر حرکت نرخ‏های اعلام شده معکوس انتظارات عقلایی بود، به طوری که در آغاز نرخ ترجیحی – رقابتی هردلار آمریکا ۱۰۰۰ریال اعلام شد. سپس در سه ماه این نرخ به ۹۷۵ ریال سپس به ۸۰۰ ریال و در نهایت در سال ۱۳۶۹(به صورت دستوری و اداری) به ۶۰۰ ریال تبدیل شد؛ ولی عملکرد کلی آن بازکردن فضای لازم برای تعدیل نرخ ۷۰ریالی برای هر دلار بود که حدود ۲۰ سال ثابت مانده بود. در آغاز سال ۱۳۷۲ نظام ارزی کشور از نظام نرخ ارز ثابت به یک سبد ارزی (حق برداشت مخصوص) به نظام ارز شناور مدیریت شده تبدیل شد. چنانچه در سه ماه نخست اجرای آن از جمله سیاست‎های موفق بود؛ اما بسیاری از عوامل اقتصادی و گاهی سیاسی از جمله افزایش حجم گشایش‏های اعتبارات اسنادی سررسید شده، بروز بحران در بدهی‎های خارجی و تلاش در جهت استمهال آنها، پررنگ شدن مجدد بازار ارز آزاد و ایجاد شکاف میان نرخ آن با نرخ اعلام شده رسمی، عدم توانایی بانک مرکزی برای انجام تعهد خود مبنی بر بازگذاشتن حساب سرمایه و فروش ۵۰۰۰ دلار ارز به هر متقاضی، مانع استمرار آن شدند. در نتیجه دولت از نیمه دوم سال ۱۳۷۳ از سیاست مبتنی بر نظام شناور ارز صرف‎نظر کرد و سیاست جدیدی براساس تثبیت ارزش ریال و تعدیل آن برحسب ضرورت در پیش گرفت و کنترل‏های ارزی شدیدی نیز اعمال شد.

در سال ۱۳۷۴ حساب سرمایه مجدداً بسته و بازار ارز آزاد غیرقانونی اعلام شد. گذر از دوران بحران و تثبیت شرایط اقتصادی و موفقیت در پرداخت بخشی از بدهی‎های خارجی وضعیت ارزی کشور را بهبود بخشید. از طرف دیگر با هدف تشویق صادرات غیرنفتی امتیازهایی به دست‏اندرکاران این بخش اعطا شد که در بخش ارزی، نقل و انتقال تعهدات ارزی در بازار بورس اوراق بهادار در مردادماه ۱۳۷۶ با نرخ‏های توافقی و البته تحت نظارت و کنترل کامل بانک مرکزی امکان‎پذیر شد و بانک مرکزی هم برای جلوگیری از نوسانات بیش از حد در آن مداخله کرد. البته کاهش قیمت نفت در سال‏هایی مانند ۱۳۷۷ و اوایل ۱۳۷۸، و بدنبال آن کاهش عرضه ارز دولتی در بورس اختلال‏هایی را در این بازار سبب شد. بروز شکاف میان نرخ ارزهای شناور و صادراتی با نرخ واریزنامه‎ای و مسائل و مشکلات تخصیص‏های ارزی اداری، لزوم حرکت به سمت تک‏نرخی شدن ارز به منظور استفاده بهینه از منابع محدود و با نرخ‏های واقعی را دوباره ضروری نمود از این‎رو در قانون بودجه سال ۱۳۸۰ مقرر شد که بودجه سال ۱۳۸۱ با اعمال سیاست تک‎نرخی ارز تنظیم شود. نکته مهم این است که در هیچ‎کدام از بندهای تبصره «۲۹» قانون بودجه ۱۳۸۰- که مربوط به سیاست تک‎نرخی شدن نرخ ارز و شرایط و الزامات آن است به نوع نظام ارزی- که بستر حرکت تک‏نرخ مورد نظر باشد- اشاره‏ای نشده است. بنابراین بطور رسمی نمی‎توان اشاره کرد که نظام ارزی کشور دوباره به سمت نظام شناور یا هرنوع نظام دیگر مدیریت می‎شود. فقط می‎توان گفت که نرخ مبنای اعلام شده هر دلار معادل ۷۷۰۰ریال (نرخ منظور شده در قانون بودجه سال ۱۳۸۱) فقط نرخ مبنا بوده و آن نرخی است که درآمدهای ریالی دولت از نظر معادل‎سازی درآمدهای ارزی به درآمدهای ریالی تحقق می‎یابد.

از آغاز برنامه سوم توسعه نیز بحث «ثبات نرخ» ارز برای امکان برنامه‎ریزی فعالان اقتصادی همواره مطرح بوده است و دولت توانست نرخ ارز را تا حدودی ثابت نگه دارد. البته در بحث میزان نرخ ارز و تغییرات کم آن همواره اختلاف نظر و انتقادهای شدیدی وجود داشته است؛ زیرا برخی از صاحب‎نظران تأمین درآمدهای بودجه‎ای را اصلی‎ترین متغیر تعیین‎کننده نرخ‏های ارز کشور می‎دانند. در برنامه چهارم توسعه نیز بر کنترل نوسانات شدید نرخ ارز و تداوم سیاست یکسان‎سازی آن تاکید شده و نظام ارزی کشور به‎طور رسمی نظام شناور مدیریت شده اعلام شد که نرخ ارز باید با توجه به سازوکار عرضه و تقاضا و ملاحظات حفظ توان رقابت بنگاه‎های صادر کننده تعیین شود.

در سال‎های اخیر با وجود آنکه نظام ارزی را نظام ارز شناور مدیریت شده بیان می‎کنند، اما با توجه به سهم بالای درآمدهای نفتی در عرضه ارز و تسلط دولت بر آن و با توجه به هماهنگی تغییرات ریال با دلار بهتر است نظام ارزی کشور را نظام ارزی میخکوب قابل تعدیل به دلار بدانیم در واقع چه در دورانی که اقتصاد کشور با توجه به دگرگونی های مختلف (تحریم اقتصادی، جنگ تحمیلی، کاهش قیمت نفت و …) براساس سیاست های سالانه اداره می شد و چه در دوران اجرای قوانین برنامه های توسعه، سیاست های پولی از لحاظ مقدار و رشد مسیر برنامه ها را دنبال نکرده و تحت الشعاع ملاحظات بودجه ای قرار گرفتند. به عبارت دیگر، اگرچه نگرش برنامه های توسعه ای کشور به سیاست پولی، اعطاء بهای بیشتری به دیدگاه طرفداران نظریه پولی (عرضه پول متناسب با نرخ رشد اقتصادی، شناوری پول ملی در مقابل سایر اسعار (قیمت)  تا رسیدن به نقطه تعادل) است، اما در عمل اجرای سیاست های پولی و ارزی مبتنی بر اهداف بودجه ای بوده است.

همانطور که اشاره شد در زمینه سیاست های ارزی، در برنامه اول توسعه سیاست ارزی اعمال شده گرچه در راستای برنامه گام برداشت، اما در انتها نتوانست آنچه را که در برنامه تدوین شده بود محقق سازد. در قانون برنامه دوم نیز سیاست های اتخاذ شده به گونه ای بود که به نرخ های متعدد برابری پول ملی و تضعیف ارزش مؤثر آن انجامید. شرایطی که در نهایت کشور را به دلیل تألی فاسد نظام چند نرخی به سمت یکسان سازی نرخ ارز در برنامه سوم توسعه وادار ساخت. اگرچه از برنامه سوم توسعه تاکنون نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده به عنوان نظام ارزی کشور معرفی می شود، اما از سال ۱۳۸۱ تاکنون در عمل ارزش اسمی ریال در برابر دلار آمریکا با نرخ رشد ملایمی کاهش داده شده و ارزش ریال درمقابل سایر ارزها نیز بر مبنای نرخ برابری دلار آمریکا با آن ارزها تعیین می شد که نوعی نظام نرخ ارز میخکوب خزنده را به ذهن متبادر می سازد.

جمع بندی

مطالعات انجام شده در زمینه نرخ ارز و آثار و تبعات آن بر بخش های اقتصادی و مقایسه نتایج بدست آمده از این مطالعات، موید آن است که نرخ ارز بر متغیرهای کلان اقتصادی، ریسک و عدم اطمینان موثر بوده و آثار نامتقارنی را در برخی از حوزه­ها از خود برجای می­گذارد. بر این اساس به نظر می رسد توجه تصمیم گیران و سیاستگذاران اقتصادی کشور به اثرات تعیین نرخ ارز بر بازارها و متغییرهای اقتصادی مطلوب بوده و از آثار ناخواسته آن می کاهد.

بر اساس مطالعات انجام شده می توان گفت با توجه به وجود رابطه‌ای مثبت و کاملا معنی‌دار بین کاهش ارزش پول ملی و رشد اقتصادی به‌خصوص در کشورهای در حال توسعه، (( تضعیف پول ملی یعنی تقویت رقابت‌پذیری صنایع داخلی در مقابل صنایع مشابه خارجی. قدرت رقابت بیشتر یعنی تولید، اشتغال و رشد بیشتر)) سیاست‌گذار ارزی در کشورهای در حال توسعه نباید محدودیتی برای تضعیف ارزش پول داخلی را در نظر بگیرد. چرا که تضعیف واقعی هرچه بیشتر پول داخلی یعنی ایجاد بستر مناسب برای رشد اقتصادی که نیاز مبرم یک اقتصاد در حال توسعه است. تا زمانی که افزایش نرخ دلار باعث هیجان در بازار نشده است، مسئولیت اصلی سیاست‌گذار ارزی افزایش نرخ دلار است تا رقابت‌پذیری و رشد اقتصادی را در حدی که در توانش است، تضمین کند. به‌عبارت دیگر سیاست ارزی دو هدف را دنبال می‌کند: تضعیف واقعی مداوم پول ملی برای ایجاد رشد و در عین حال تضمین ثبات بازار با محور قرار دادن نرخ واقعی ارز نه اسمی.

از آنجا که ما هنوز قادر نشده‌ایم مانند دیگر کشورها نظام تک ‌نرخی داشته باشیم، مهم آن است که هرچه سریع‌تر آن را احیا و دو هدف ذکر شده را به‌طور مستمر دنبال کنیم. در این بین انتخاب نظام ارز شناور مدیریت شده در صحنه عمل به جای نظام ثبات اسمی ارز فعلی و همراهی یک سیاست ارتباطی قوی مبتنی بر چرایی انتخاب این اهداف از یکسو و تعریف حد تغییرات مدنظر در بازه‌ای یک ساله و اعلام آن به عموم که خود به معنی اصلاح ساختار سیاست ارزی است از جایگاه پراهمیتی برخوردار است. از سوی دیگر مکانیسم مداخله باید هرچه سریع‌تر از سوی سیاست‌گذار شفاف شود. تعریف تزریق روزانه ارز و حذف رانت ناشی از آن و بیان مقادیری که هر روز در بازار به فروش می‌رسد نیز می‌تواند تاثیر شگرفی بر اصلاح ساختار سیاست‌گذاری داشته باشد.

همراه با آن تعمیق بازار ارز و تعریف ابزار مشتقه ارزی، از قراردادهای آتی گرفته تا آپشن‌های مختلف در بازار، امری است که ضروری است و سیاست‌گذار هم باید این تسهیلات را برای عموم تعریف و هم از آن برای سیاست‌گذاری استفاده کند. نمی‌توان برای همیشه چارچوب بازار ارز دهه‌های گذشته را دنبال کرد. به‌خصوص آنکه امروز در پی آن هستیم تا ارتباط قوی‌تری با بانک‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی داشته باشیم و تعریف این ابزار برای کاهش ریسک، مشوق بیشتری برای ورود سرمایه خارجی است.

همچنین تعریف حساب‌های ارزی در سیستم بانکی که خوشبختانه بانک مرکزی به‌دنبال پی‌ریزی آن است به گره خوردن بازار داخلی به بازارهای مالی دنیا کمک می‌کند و باید تضمین بیشتری داد که پس از احیای نظام تک ‌نرخی هرگونه محاسبه ریالی این سپرده‌ها فقط و فقط و تحت هر شرایطی با نرخ بازار انجام می‌شود حتی اگر باز نظام تک‌ نرخی از بین رود تا به این شکل عموم مردم تشویق شوند تا به افتتاح حساب ارزی اقدام کنند.

دکتر امیرحسین طاهری

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی

یک دیدگاه برای “تعیین نرخ ارز : نظام ها ، نظریه ها ، سیاستهای ارزی – قسمت دوم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.