سیاسی و روابط بین الملل

ترتیبات جدید حقوقی و امنیتی دریای خزر

در اواسط تابستان 1397 کنوانسیون آکتائو در کشور قزاقستان بین پنج کشور ساحلی دریای خزر منعقد گردید. این یادداشت به ویژگی ها و نارسائی های این کنوانسیون به قلم علی احمد یحیوی (دکتری حقوق بین الملل) می پردازد.

۱۰ شهریور ۱۳۹۷ ۱۳:۵۰

دریای خزر یا دریاچه کاسپین با مساحت ۳۷۱۰۰۰ کیلومتر مربع و طول ساحل حدود ۶۷۰۰ کیلومتر یک پهنه آبی محصور بین  ۵دولت ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان است. متوسط طول دریاچه از جنوب به شمال ۱۲۰۰ کیلومتر و متوسط عرض آن ۳۰۰ کیلومتر از غرب به شرق می باشد. سطح این دریا حدود ۲۸ متر پائین تر از سطح دریاهای آزاد است.

رژیم حقوقی دریای خزر سابقاً تحت قراردادهای محدودی بوده که گلستان ۱۸۱۳، ترکمنچای ۱۸۲۸ بین دولتین روسیه تزاری و ایران و قرارداد مودت ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ بین دولتین متعاهدین ایران و اتحاد جماهیر شوروی منعقد گردیده است. این دریاچه بین المللی از حیث دریانوردی، منابع غذایی و معدنی بسیار ارزشمند تلقی می شود اما تاکنون ترتیبات حقوقی کاملی را نداشته است از این رو در کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای کاسپین[۱] که در مورخ ۱۲ اوت ۲۰۱۸ مصادف با ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ روزدریای خزر، در شهر آکتائو[۲] قزاقستان با امضای سران ۵ کشور عضو در یک مقدمه و ۲۴ ماده منعقد گردیده که قطعاً دارای ویژگی های مثبت و نارسایی هایی بوده که در این مقاله مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.

این کنوانسیون از نوع “کادر یا چهارچوب” است که بیشتر اصول و قواعد کلی یک اختلاف بین المللی و اسناد آنرا شامل می شود و جزئیات را به معاهدات دیگر موکول می کند. از این رو تعیین حدود و مرزهای دریایی و تعیین خطوط مبدأ دریایی و بهره برداری از بستر و زیر بستر دریای خزر به آینده و قراردادهای دو و چند جانبه سپرده شده است. اگر چه در متن معاهده تعاریف مناطق ۴ گانه دریایی به آب های داخلی (پشت خط مبدأ)، آب های سرزمینی به مسافت ۱۵ مایل از خط مبدأ، آب های ماهیگیری به مسافت ۱۰ مایل از حد خارجی دریای سرزمینی و پهنه مشترک دریای “منطقه آبهایی که فراتر از آب های ماهیگیری یا شیلات هستند را شامل می شود”. مهمترین هدف این نوع کنوانسیون ها امنیت است که با غیرقانونی کردن حضور بیگانگان در این پهنه آبی به آن نائل آمد. لازم به ذکر است که کنوانسیون آکتائو پس از تصویب مجالس هر پنج کشور رسمیت خواهد یافت و الزام آور می شود.

ضعف دولت های وقت علت اصلی عدم بهره برداری از این دریا بوده است. بطوریکه در عهدنامه های گلستان و ترکمنچای قفقاز از ایران منفک و همزمان از حق بهره برداری از دریای خزر نیز محروم می شود. پس از انقلاب بلشویک ۱۹۱۷ و روی کار آمدن حکومت کمونیستی شوروی از باب پرستیژ و تعارف معاهده دوستی ۱۹۲۱، منعقد ، و حق مساوی در دریانوردی خزر را برای طرفین قائل می شود و در معاهده بحرپیمایی و بازرگانی ۱۹۴۰ علاوه بر حقوق قبلی از دریا با نام  “دریای ایران و شوروی” یاد می کند و یک منطقه ۱۰ مایلی انحصاری شیلات برای طرفین قائل می شود. بطور طبیعی منابع موجود در آن زمان صرفاً آبزیان بوده اند. و از منابع معدنی ذکری به میان نیامده است. آنگونه که شاهدیم در هیچ کجای معاهدات پیشین ذکری از سهم ۵۰ درصدی به میان نیامده است و البته از حیث وضعیت جغرافیایی ،که ساحل خزر در داخل مرزهای ایران را کمتر از ۷۰۰ کیلومتر (در مقایسه با ۶۷۰۰ کیلومتر ساحل خزر) و نیز حقوقی که حدود مرزهای دریایی را ادامه خشکی می داند و مرزهای کنونی ایران تغییر نیافته از سمت غرب آستارا و از شرق بندر ترکمن (حسینقلی) را شامل می شود. خط فرضی حسینقلی- آستارا بعنوان سهم ایران تلقی گردیده و هیچگاه اجازه بهره برداری فراتراز این خط به ما داده نشده و از حیث عرضی نیز حقی بیشتر برای ایران قائل نبوده اند بعبارتی سیاست های اعلامی دولت های شوروی و روسیه با سیاست های اعمالی آنان متفاوت بوده و علیرغم موجود بودن جمله حق مساوی در دریای خزر در معاهدات قبلی، هیچگاه چنین حقی عملیاتی نشده است. وجود بیش از هشت دهم گرانه خزر خارج از مرزهای جغرافیای ج.ا.ایران، ادعای ۵۰ درصدی سهم ایران از دریای خزر را قانونی نمی نماید که البته با واقعیت های تاریخی و جغرافیایی و حقوقی نیز سازگار نیست.

امروزه بسیاری از صداها که مطالبه گر سهم ۵۰ درصدی از خزر هستند از سر ایران دوستی و خیرخواهی ملت ایران ارزیابی نمی شود زیرا که نیت افرادی نظیر صفر اف، رضا پهلوی و … کاملاً مشکوک بوده و برابر منطق “الغریق یتشبث بکل حشیش” قابل درک است اما در پاسخ به نظرات بعضاً کارشناسی و نیت های خیر باید عرض کنیم که چرا تا قبل از فروپاشی شوروی سابق بویژه در زمان رژیم پهلوی حرفی از سهم ۵۰ درصدی ایران مطرح نبوده و صرفاً از سال های پس از ۱۹۹۲ و در برخی زمینه ها با اهداف خاصی مطرح می شود برای درک درست تر مطلب باید گفت، اگر معتقد به سهم ۵۰ درصدی ایران در خزر باشیم به این معناست که کشورهای ترکمنستان و آذربایجان بری بوده وحقی نخواهند داشت. آیا چنین چیزی ممکن است و یا اگر ادعایی شبیه این علیه کشور ما مطرح شود مسموع خواهد بود …

لذا باید عرض کنیم  این معاهده اگر افتخارآمیز نباشد قطعاً خیانت آمیز نیست بلکه  حاصل کار کارشناسی بیش از ۲۰ سال کارشناسان و متخصصین این مملکت بوده که واجد نکات مثبت زیاد و منفی اندکی است که البته اعلامیه تفسیری ۲۵ مرداد وزیر خارجه و تاکید بر معاهدات پیشین و وضعیت خاص سواحل ایران که تعیین خط مبدأ را مشکل می کند در راستای رفع نارسایی های موجود کنوانسیون ارزیابی می کنیم. شایان ذکر است برای بررسی بیشتر این کنوانسیون در ایران فرصت مجلس شورای اسلامی نیز موجود باقی مانده است که نظرات کارشناسی و دیدگاه های واقع گرایانه می توانند فرصت کافی برای شنیده شدن و اعمال نظرهای تخصصی بیشتری را فراهم سازند، خصوصاً اگر تحدید حدود دریای خزر مصداق “باز تعیین حدود مرزهای ملی” باشد برابر اصل ۷۹ قانون اساسی منطبق و نیاز به آرای چهار پنجم نمایندگان مجلس را خواهد داشت که نگرانی هایی را در این مورد برطرف خواهد نمود.

ویژگی های مثبت کنواسیون آکتائو:

  1. کنوانسیون آکتائو از کنوانسیون های ۱۹۸۲ و ۱۹۵۸ حقوق بین الملل دریاها الگوگیری نموده اما یک رژیم خاص منطقه دریای کاسپین را فراهم آورده است که از جمله موارد خاص آن تعیین ۲۵ مایل دریایی بعنوان منطقه آب های سرزمینی و ماهیگری است که در نوع خود بی نظیر است. این به نفع جمهوری اسلامی ایران بوده زیرا آب های عمیق در محدوده ایران واقع گردیده و ذخایر ارزشمند آبزیان از جمله ماهیان خاویاری در این قسمت واقع شده است.
  2. تعیین خط مبدأ و مناطق بستر و زیر بستر دریا به توافقات دو و چندجانبه به آینده موکول گردیده که لازم به ذکر است اغلب منابع هیدروکربوری در مناطق نزدیک به آب های سرزمینی آذربایجان و ترکمنستان واقع شده است. لذا از سال ۱۹۹۶ تاکنون جمهوری اسلامی ایران با استفاده از اقتدار نیروی نظامی اجازه اکتشاف و بهره برداری از میدان نفتی مورد مناقشه البرز (الو) را به کشور آذربایجان نداده و در راستای اعمال حق ۲۰ درصدی خواستار سهمی منصفانه و عادلانه از این میدان نفتی شده است که امید می رود بر اساس این رژیم حقوقی و پروتکل های الحاقی آینده بتوانیم سهمی از  منابع ارزشمند نفتی و گازی این منطقه را مالک شویم. همچنین رویه قضایی دیوان بین الملل دادگستری در اعمال اصل انصاف برای چنین وضعیت هایی کارگشا خواهد بود.
  3. کنوانسیون، امنیت محور بوده و حضور کشورهای خارجی را در این دریا اکیداً ممنوع و رقابت تسلیحاتی را در حد ضرورت و عرف موجود محدود نموده است و از طرفی دسترسی به دریای آزاد از طریق رود ولگا و رودخانه دون روسیه به دریای سیاه را تضمین نموده است. ضمنا ماده ۴ کنوانسیون نیز شکل گیری پروتکل های معارض با کنوانسیون فوق را منع کرده است که این ویژگی برای ماده ۴، این ماده را به قاعده ای بلانقض تبدیل کرده است.
  4. تعیین قوانین لازم در خصوص آلودگی دریا و ضرر و زیان در این خصوص و مسئولیت دولت آلوده کننده بطور وضوح تعیین و با موافقت رؤسای کشورها در کنوانسیون درج گردیده است. بعلاوه توجه به وضعیت خاص سواحل برای تعیین خط مبدأ دریایی مورد پذیرش قرار گرفته که بطور خاص این موارد در خصوص سواحل ایران اعمال خواهد شد.

نارسائی های کنواسیون آکتائو

  1. مهم ترین نارسایی را زمان معاهده است که عده ای معتقدند با توجه به وضعیت خاص داخلی کشور که درگیر برخی مسائل و کمبودها و اعتراضات بوده و اعتماد عمومی وضعیت مطلوبی ندارد و نیز روابط ما در سطح منطقه و بین الملل از ثبات لازم برخوردار نیست!! با اولویت گذاری امضای معاهده همخوانی نداشته و مسئولان برای افزایش سهم ایران می بایست عجله نمی نمودند و آن را در شرایط مطلوب داخلی و بین المللی نهایی می کردند.
  2. معاهده، سیستم حل اختلاف قضایی و دادگستری مناسبی را تعبیه ننموده و مطابق ماده ۲۲ بندهای یک و دو حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات از طریق مذاکره، سازش و … توصیه گردیده که کفایت لازم را ندارد و می بایست برای مراجع عالی بین المللی نظیر دیوان لاهه امکان طرح دعاوی ترافعی در نظر گرفته می شد.
  3. شکل معاهده “کادر- چهارچوب” بوده که شامل کلیات است و جزئیات را در بر نمی گیرد مضافاً اینکه معاهده فصل بندی نشده و منظم نیست و این بهم ریختگی شکلی شایسته یک قرارداد بین المللی نیست. از طرفی تحدید حدود و بستر و زیر بستر دریا و تعیین خط مبدأ در معاهده مغفول مانده است که اولاً به آینده نامشخص احاله شده و ثانیاً برخی کشورها تقسیم، بستر و زیر بستر دریا را بین خود انجام داده و صرفاً در ناحیه بین ایران، ترکمنستان و آذربایجان باقی مانده که قطعاً سهم ایران را کمتر از ۲۰ درصد چیزی حدود ۱۴ تا ۱۷ درصد خواهد بود.
  4. ایران می توانست با تاکید بر معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ خواستار انتقال تعهدات این معاهدات بر اساس “حق جانشینی کشورهای تازه استقلال یافته” به این کشورها گردیده و بر روی سهم بیشتر اصرار نماید که متاسفانه بطور ضمنی از این حق عدول نموده و عدم انتقال تعهدات سلف به خلف را به رسمیت شناخته است.
  5. بهره گیری از کانال ولگا برای دسترسی به دریاهای آزاد در حاکمیت انحصاری فدراسیون روسیه صورت می گیرد و برای دسترسی به اروپا مناسب و سریعتر خواهد بود که البته این حق به سادگی و ارزانی نخواهد بود.
  6. با توجه به پائین بودن سطح دریای خزر از دریای سیاه، در صورتی که دریچه های کانال ولگا به صورت غیر متعارف و بدلایل بلایای طبیعی  و غیر طبیعی باز گردد ، سطح آب دریا به سرعت بالا خواهد رفت و بسیاری از سواحل ایران تا ارتفاع ۲۸ متری به زیر آب خواهند رفت. کما اینکه در زمان فروپاشی شوروی سابق و رها شدن این دریچه ها، آب دریای خزر بالا رفت و مشکلاتی را برای شهرهای ساحلی ایران بوجود آورد.

  متن کامل کنوانسیون آکتائو کلیک کند

[۱] The convention legal status of Caspian sea

[۲] Aktau

یک دیدگاه برای “ترتیبات جدید حقوقی و امنیتی دریای خزر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.