اقتصادی

سیاست های جدید ارزی : مزیت ها ، اشکالات، پیامدها – قسمت اول

دکتر امیرحسین طاهری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی طی دو یادداشت به واکاوی بسته های ارزی اول و جدید دولت در خصوص ارز و مزیت ها و اشکالات و پیامدهای آن می پردازد. در قسمت اول بسته ارزی اول واکاوی می گردد.

۱۷ مهر ۱۳۹۷ ۱۱:۳۴

مقدمه

آنچه در مقدمه بحث بایستی بدان پرداخت مکانیزم های جهانی برای مواجهه با بازار ارز و نقش آنها در ایجاد و حفظ امنیت اقتصادی یا ایجاد رانت است. در واقع سه مکانیزم برای مواجهه با بازار ارز در سطح جهانی وجود دارند که عبارتند از سیستم شناور کامل، سیستم شناور مدیریت شده و سیستم تثبیت شده.

در سیستم شناور کامل، دولت در بازار ارز دخالت نکرده و تعیین نرخ آن را همچون همه کالاهای دیگر به نیروهای عرضه و تقاضا واگذار می کند. این سیستم عملا در هیچ کشوری قابل پیاده شدن نیست چرا که ارز همواره می تواند به دلایل مقطعی مورد هجوم سرمایه های سرگردان و رفتار سوداگرایانه سرمایه گذاران داخلی و خارجی قرار گیرد و با ایجاد نوسانات شدید و پیش بینی ناپذیر در نرخ آن، جریان درآمد ها و هزینه های فعالیت های اقتصادی را متلاطم و پیش بینی ناپذیر ساخته و کل نظام اقتصادی را مختل کند. این سیستم در ایجاد و حفظ امنیت افتصادی بسیار ناکاراست. از این رو تقریبا در همه سیستم های اقتصادی، مدیریت ارز برای جلوگیری از نوسانات شدید نرخ آن امری اجتناب ناپذیر است.

در سیستم شناور مدیریت شده، دولت از ذخایر استراتژیک ارزی خود استفاده می کند تا با خرید و فروش حساب شده و به موقع ارز ثبات بازار ارز را با لحاظ کردن ما به التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی تضمین کند. در این سیستم داشتن ذخایر ارزی غنی و انعطاف پذیر، و نظام اطلاعاتی و کارشناسی پخته و با انگیزه ضروری است. این سیستم کارآ ترین روش ایجاد ثبات ارزی و اقتصادی است اما بشدت نیازمند ذخایر ارزی، اطلاعات و دانش است.

در سیستم تثبیت شده، دولت کل بازار ارز را کنترل می کند و با تثبیت نرخ ارز سعی می کند که آن را از یک متغیر اقتصادی به یک رابطه حسابداری بدل کند تا تصمیمات اقتصادی بر مبنای قدرت خرید پول ملی صورت گیرد؛ نه نوسانات ارزش پول های خارجی. این سیستم بسیار رانت زاست و به شدت اطلاعات بر است. این دو مسئله برای این سیستم بسیار بحران زا است.

هیچکدام از سه مکانیزم عنوان شده در بالا در ایران به نحو کارآمد و پایدار قابل اجرا نیست و اتخاذ هر مسیری مشکلاتی را به همراه داشته و در نتیجه مدیریت ارز و به تبع آن اقتصاد ایران دائما از سیستمی به سیستم دیگر تغییر می یابد. بحران کنونی ارز در دو مرحله متمایز پیش و پس از سال جدید شکل گرفت . افزایش اولیه در قیمت ارز برآمده از پیش بینی کاهش در میزان عرضه ارز در آینده و افزایش تقاضای آن در حال بود. تقاضا برای ارز از چند منبع نشات می گیرد که شامل تقاضا برای واردات کالاهای مصرفی، سرمایه ای و واسطه ای، دانشجوئی، گردشگری، زیارتی و خدمات بانکی و پزشکی و غیره می شود که حدود هفتاد درصد مصارف ارزی کشور را در برمی گیرد. بقیه مصارف ارزی شامل واردات قاچاق کالا، خروج سرمایه از کشور، تقاضای سوداگرانه ارز، و مصارف ارزی دولت برای امور نظامی و سیاست خارجی می شود.

عرضه ارز در ایران تابعی از میزان صادرات نفتی و غیرنفتی، سهولت یا دشواری نقل و انتقالات ارزی و سیاست خارجی ایران است. یکی از عوامل موثر در ایجاد شرایط کنونی انتظارات و تقاضای مردم است چرا که انتظارات یک متغیر اقتصادی واقعی و انسان موجودی آینده نگر است و به جریان درآمدها و هزینه ها در یک افق زمانی از حال تا آینده می نگرد. (مطالعات نشان داده اند که اخبار خوب و بد درباره آینده اقتصاد، می تواند باعث بروز بحران های اقتصادی شود مشکلات ارزی اخیر نیز واکنشی به ریسک ها و آسیب پذیری های بازار ارز و کل اقتصاد کشور بود) علاوه بر این عدم اجماع در تصمیم گیری ها درکشور نیز باعث می شود که اتخاذ تصمیمات بنیادین و سرنوشت ساز به ثانیه های آخر سپرده شود تا احساس اضطرار به همه منتقل شود و نوعی اجماع شکننده عملی شکل گیرد.

در این نوشتار ضمن واکاوی بسته اول ارزی به بررسی محتوا و مزیت ها، ضعف ها، پیامدهای سیاسی ارزی جدید خواهیم پرداخت.

  الف- واکاوی بسته اول ارزی

اولین بسته ارزی دولت در ۲۱ فروردین ماه سال جاری  زمانی که بازار ارز در شیب تند نوسان قرار گرفت و نرخ دلار به ۶۰۰۰ تومان افزایش یافت به اجرا درآمد . دولت هم معاملات در بازار آزاد را قاچاق و قیمت دلار را برای تمامی واردات و نیازها ۴۲۰۰ تومان اعلام نمود.

  • محدود شدن صرافی ها

در این بسته ارزی روال تامین ارز به گونه‌ای بود که سامانه نظام یکپارچه ارزی (نیما) راه‌اندازی شد و تمامی واردکنندگان و حدود ۸۰ درصد از صادرکنندگان وارد آن شدند و بر اساس نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار معاملات شکل می‌گرفت. فعالان اصلی در این بازار در ابتدا بانک‌ها، صادرکننده و واردکننده بودند و صرافی‌ها که از معاملات در بازار آزاد منع شده بودند، با وجود حضور در سامانه نیما تقریبا هیچ فعالیتی نداشتند اما در ادامه ، فضای آن‌ها کمی بازتر شد و توانستند به عنوان واسطه بین صادرکننده و واردکننده قرار گیرند. در سویی دیگر در بازار آزاد با وجود اینکه تمامی صرافی‌ها معاملات ارزی نداشتند، معاملات مخفی و غیرشفاف شکل گرفت و با افزایش تقاضای کاذب به مرور قیمت‌ها در بازار آزاد تا ۱۲۰۰۰ تومان برای هر دلار پیش رفت. این اختلاف قیمتی که بین دلار رسمی و آزاد وجود داشت، موجب ایجاد رانت و فساد شد با توجه به شرایط ایجاد شده، سرانجام بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) تصمیم به اولویت‌بندی کالاها نموده و واردات بسیاری از کالاها را ممنوع اعلام کردند. در فرآیند اولویت‌بندی که انجام شد، گروه اول به عنوان کالاهای اساسی و حیاتی شامل ارز ۴۲۰۰ تومانی شدند که البته واردکننده ۳۸۰۰ تومان پرداخت می‌کرد و مابه‌التفاوت آن به عنوان یارانه از سوی دولت پرداخت می‌شد. در گروه دوم، کالاهای وارداتی از جمله مواد اولیه کارخانه‌ها و تولید قرار داشت که با نرخ ۴۲۰۰ تومانی و از محل ارز ناشی از صادرات پتروشیمی‌ها و گروه فلزات تامین می‌شد. گروه سوم هم کالاهای غیرضروری بودند که قرار شد به بورس وارد شده و ارز آن‌ها از محل ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی که تا آن زمان در سامانه نیما نبودند، تامین شود؛ ولی به هر صورت جریان به نحوی پیش رفت که انتقال این ارز به بورس منتفی و وارد بازار ثانویه در سامانه نیما شد.

در مورد ارز بخش‌های خدماتی از جمله مسافران، بیماران، دانشجویان و … نیز با تعیین سقف و محدودیت‌، ارز آن‌ها از کانال بانک‌های عامل با نرخ رسمی تامین می‌شد و در مجموع در این بسته بانک‌ها تا حد زیادی درگیر مسائل ارزی شدند. دولت و بانک مرکزی در قالب این اقدام از نظام دو نرخی مدیریت شده ارز (همزیستی نرخ بازار در کنار نرخ دولتی مبادله ای) به رژیم تثبیت شده حرکت کردند و آن را ناگزیر به عنوان سیاست تک نرخی کردن ارز مطرح کردند. ( این مکانیزم مستلزم جیره بندی ارزی بود که در بسیاری از جوامع توسعه نیافته که در آنها ارز کالائی است کمیاب و استراتژیک، اجتناب ناپذیر است. در ایران هم به دلیل وابستگی شدید به نفت و بحران سیاسی در روابط با غرب این سیستم -در انتخابی بین بد و بدتر- به ایجاد ثبات ارزی و امنیت اقتصادی کمک بیشتری می کند. این سیستم بر اساس یک رابطه حسابداری می کوشد به کنترل منابع و مصارف ارز بپردازد).

  • ایجاد رانت

از جمله مشکلات بسته اول ارزی این بود که وقتی اختلاف بین نرخ ترجیحی و بازار زیاد باشد موجب رانت می‌ گردید . براساس سیاست‌های جدید ارزی کشور، مقرر شد که علاوه بر نرخ ترجیحی بالای ۴۲۰۰ تومان که برای کالاهای اساسی و ضروری و دارویی در نظر گرفته شده ، بر قیمت کالاها نیز نظارت قوی شود، و بازار ارز با عمق و گستره بیشتری همراه شده و نرخ ارز براساس عرضه و تقاضا توسط بازار تعیین ‌شود، بانک مرکزی نرخ را تعیین نکرده و دخالت در تعیین نرخ ارز نکند. بلکه براساس سیستم شناور مدیریت شده هرگاه که لازم باشد بانک مرکزی به عرضه ارز در بازار ثانویه بپردازد. یعنی بانک مرکزی تنها در زمانی وارد بازار ثانویه شود که احساس کند سیستم شناور ارزی نیازمند مدیریت است. (این بدان معنا بود که هرگاه بانک مرکزی لازم بداند؛ به بازار ارز تزریق خواهد کرد و براساس سیستم شناور مدیریت شده عمل خواهد کرد. در این حالت آزادسازی بازار ارز به معنی رهاسازی آن نیست؛ بلکه بانک مرکزی ضمن اینکه در نرخ‌ها دخالت نمی کند اما می تواند در مواقع ضرورت از ارز خود برای مدیریت بازار استفاده کند.)

در بسته اول ارزی بازار ثانویه کم عمق بود و تنها ۲۰ درصد صادرات می‌توانست عرضه شود. مضاف اینکه در این بسته برخی صادرکنندگان بزرگ همچون پتروشیمی‌ها ارز خود را در این بازار نفروختند به این امید که ارز خود را با نرخ‌های بالاتر بفروشند. در نهایت با مشخص شدن آثار منفی بسته اول و ایرادهایی که در آن وجود داشت، تدوین بسته دیگری در دستور کار قرار گرفت.

 

ادامه دارد…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.