اقتصادی

سیاست های جدید ارزی : مزیت ها ، اشکالات، پیامدها – قسمت دوم

دکتر امیرحسین طاهری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی طی دو یادداشت به واکاوی بسته های ارزی اول و جدید دولت در خصوص ارز و مزیت ها و اشکالات و پیامدهای آن پرداخته است. وی در قسمت قبل به واکاوی بسته ارزی اول پرداخته و در این قسمت به مزیت ها و اشکالات و پیامدهای بسته ارزی جدید دولت می پردازد.

۱۷ مهر ۱۳۹۷ ۱۱:۵۰

مقدمه

در قسمت اول پس توضیحی مقصر از مکانیزم های جهانی بازار ارز شامل سیستم شناور کامل سیستم شناور مدیریت شده سیستم تثبیت شده، گفته شد هیچکدام از سه مکانیزم عنوان شده در بالا در ایران به نحو کارآمد و پایدار قابل اجرا نیست و اتخاذ هر مسیری مشکلاتی را به همراه داشته و در نتیجه مدیریت ارز و به تبع آن اقتصاد ایران دائما از سیستمی به سیستم دیگر تغییر می یابد. در ادامه گفته شد بحران کنونی ارز در دو مرحله متمایز پیش و پس از سال جدید شکل گرفت . افزایش اولیه در قیمت ارز برآمده از پیش بینی کاهش در میزان عرضه ارز در آینده و افزایش تقاضای آن در حال بود. سپس به واکاوی بسته اول ارزی پرداخته شد و در یادداشت زیر به بررسی محتوا و مزیت ها، ضعف ها، پیامدهای سیاسی ارزی جدید خواهیم پرداخت.

ب- سیاست های جدید ارزی

  • شاخص های بسته دوم ارزی
    • این بسته با برخی تفاوت‌ها در زمینه تامین ارز و بازار آزاد همراه شد. اولین شاخصه آن این است که دیگر ارز ۴۲۰۰ تومانی به تمامی کالاهای وارداتی اختصاص پیدا نخواهد کرد و کالاها دیگر گروه‌بندی نمی‌شوند،
    • صرفا تامین ارز کالاهای اساسی و دارو که مستقیما از سوی دولت انجام می گیرد با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان تامین و پرداخت می‌شود.
    • واردکنندگان مورد تایید وزارت صمت با ورود به بازار ثانویه می‌توانند ارز خود را تامین کنند؛ با این تفاوت که ارز حاصل از صادرات به غیر از نفت به این بخش وارد می‌شود؛ یعنی پتروشیمی‌ها، فلزات و ۲۰ درصد صادرات غیر نفتی در یک مجموعه گرد آمده و ارز خود را ارائه می‌کنند، در حالی که پیش از این بین این دو گروه نیز طبقه‌بندی‌هایی انجام شده بود.
    • در بازار ثانویه یکی از مسائل مهم به تعیین نرخ برمی‌گردد؛به اینصورت که یک نرخ توافقی در بازار شکل گرفته و معاملات روزانه بر اساس آن انجام شود. این نرخ در رقابتی که شکل می‌گیرد قابل تغییر بوده و ثابت نخواهد بود، ولی به هر صورت ۴۲۰۰ تومان نیست و با آن اختلاف دارد.
    • باز شدن بازار آزاد ارز که در بسته اول قاچاق اعلام شده و به رسمیت شناخته نمی‌شد. در نتیجه بازار آزاد و صرافی‌ها نیز می‌توانند با توجه به منابع ارزی که کافی و مناسب است، فعالیت کنند مشروط به این که برای مصارف خدماتی و مسافرتی مطابق مقررات ارزی بانک مرکزی با ثبت مدرک و مستندات لازم انجام شود؛
    • از دیگر شاخص های این بسته جدید حذف ارز رسمی و ارزان‌قیمت از برخی خدمات از جمله مسافران است که می توان بدان اشاره کرد در این حالت نرخ آن بر اساس قیمت‌گذاری صرافی‌ها تعیین خواهد شد.
    • در بسته جدید ارزی شرایطی برای ورود ارز به صورت اسکناس و طلا به داخل کشور بدون محدودیت و مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی تعیین شده که از کلیه حقوق، عوارض قانونی و معاملات بر ارزش افزوده معاف است.
  • مزیت های بسته دوم ارزی

۲-۱- واکنش مثبت بازار طلا و ارز

در زمان اعمال ممنوعیت خرید و فروش ارز، فشارها به بازار سکه وارد شد و نرخ‌ها را در این بازار تحت تاثیر قرار داد؛ بطوریکه با آزادسازی نرخ ارز، اثر آن را در کاهش نرخ‌ها در بازار سکه نیز مشاهده و در واقع همزمان با اعلام اجرای بسته جدید ارزی دولت و در شرایطی که اونس جهانی به ۱۲۱۰ دلار رسیده بود قیمت طلا و سکه نیز در بازار تهران کاهش یافت. در بازار آزاد، نرخ دلار که روز قبل از اعلام بسته جدید بالای ۱۰ هزار تومان بود بار دیگر وارد کانال ۹ هزار تومان شد ریزش قیمت ارز همچنین بر بازار سکه نیز تاثیرگذاشت و قیمت‌ها در این بازار نیز سیر نزولی پیدا کرد.

۲-۲- بازگشت صرافی ها

یکی از مشکلات بسته اول، اعمال سیاست‌های جدید ارزی، قاچاق اعلام کردن خرید و فروش ارز در صرافی‌ها بود که مشکل ساز شد، اما با بسته ارزی جدید دولت، صرافی‌ها بار دیگر توانستند در فرآیند فروش ارز به مسافران و دیگر خدمات ارزی همچون درمان فعالیت کنند. محدوده فعالیت صرافی‌ها، تامین نیازهای خرد مردم خواهد بود. علاوه بر این، در بسته جدید به صرافی‌ها مجوز ورود ارز و طلا داده شد. از این ‌رو در شرایط فعلی بازگشت صرافی‌ها به بازار خرید و فروش بازار ارزی کشور می‌تواند تاثیر مثبتی در تعدیل و تثبیت نرخ‌ها بگذارد.

  • اشکالات بسته دوم ارزی

در بسته جدید ارزی مقرر گردید سیاست‌های جدید ارزی با سه نرخ ترجیحی برای کالاهای اساسی و دارو، نرخ توافقی بین عرضه‌کنندگان ارز (شامل صادرکنندگان پتروشیمی، فولاد، فلزات و بانک مرکزی ) و تقاضا‌کنندگان (شامل واردات کالاهای مصرفی و تولیدی بقیه گروه‌های کالایی ) براساس مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار ثانویه و نرخ سوم صرافی‌ها در بازار آزاد با چند درصد بالاتر از بازار ثانویه و تامین ارز مسافری و… اجرا شود. محورهای بسته جدید سیاست ارزی، شامل نکات مهمی از جمله آزادسازی خرید و فروش ارز در صرافی‌ها و قاچاق نبودن ارز، تامین ارز مسافری از طریق صرافی‌ها و با چند درصد بالاتر از نرخ بازار ثانویه از جمله ویژگی‌های مثبت سیاست‌های جدید ارزی بود. اگر چه این بسته یک گام رو به جلو و نکات مثبتی داشته و بسیار بهتر از بسته اول بوده و بسیاری از تقاضاها را مدنظر قرار داده اما، همچنان این بسته و نحوه تخصیص منابع ارزی مورد انتقاد فعالان اقتصادی و کارشناسان اقتصادی بود است. امتیاز دهی دولت به پتروشیمی‌ها، احتمال صادرات مجدد کالاهایی که به آن‌ها ارز ۴۲۰۰ تومانی اعطا می‌شود و نحوه تعیین نرخ ارز دستوری در بازار ثانویه، مهم‌ترین ابهامات و ایرادات بسته جدید ارزی است. این سه ایراد و ابهام همچنان می‌تواند دستمایه رانت‌خواران و کسب سود برای عده‌ای معدود شود.

۳-۱- امتیاز دهی به پتروشیمی ها و رانت خوراک پتروشیمی‌ها 

رانت خوراک پتروشیمی ها به این صورت است که نرخ ارز مبنای محاسبه قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی همچنان ۳ هزار و ۸۰۰ تومان است. اقدام شرکت ملی صنایع پتروشیمی مبنی بر تداوم محاسبه قیمت خوراک پتروشیمی‌ها با ارز ۳ هزار و ۸۰۰ تومانی نشان‌دهنده، رانت وسیع انرژی به پتروشیمی‌ها است. با توجه به اینکه فرمول خوراک پتروشیمی‌ها براساس ارز تعیین می‌شود لذا سئوال این است که در شرایطی که کشور نیازمند ارز است و پتروشیمی‌ها نیز صادرات محصولاتشان ارزی است باید نرخ خوراک را با ریال پرداخت و نرخ تسعیر را پایین حساب کند در واقع در این شرایط اقتصادی رانت قابل توجهی برای مجتمع‌های پتروشیمی فراهم می گردد. و این مسئله باعث می شود که صنایع پایین‌دستی که ‌اشتغال‌زا است رشد پیدا نکند لذا آثار چنین تصمیمی قابل تامل است.

با توجه به عرضه ارز پتروشیمی‌ها در بازار ثانویه ارز با قیمتی حدود ۸ هزار تومان ضرورت داشت که محاسبه قیمت خوراک این واحدها با دلار ۳ هزار و ۸۰۰تومانی که تنها توجیه آن، تشویق پتروشیمی‌ها به عرضه ارز صادراتی‌شان در سامانه نیما بود، ابطال گردد و مبنای محاسبه قیمت خوراک آنها را به قیمت ارز در بازار ثانویه تغییر یابد. یا در یک سناریوی واقع‌بینانه‌تر قیمت ارز آنها باید تمام مبادلات دولت برای تحویل خوراک به پتروشیمی‌ها ارزی باشد تا نرخ تسعیر تاثیری در محاسبات نداشته باشد.

 ۳-۲- احتمال صادرات مجدد کالاهای وارد شده ( کالاهایی که به آن‌ها ارز ۴۲۰۰ تومانی اعطا می‌شود)

فاصله میان ارز دولتی و آزاد سبب جذاب‌شدن صادرات کالاهایی شده که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شوند. این موضوع امکان سوء‌استفاده از بازار ثانویه ارزی را ایجاد می کند.اگر کالایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شود، به هر طریقی از کشور صادر شود، ارز ناشی از آن با قیمت حدود ۹ هزار تومان یا بیشتر، در بازار ثانویه عرضه خواهد شد که می‌تواند رانتی را نصیب بنگاه‌های مربوطه کند.کشورهای همسایه و خصوصاً عراق و افغانستان، هدف اصلی چنین صادراتی هستند

۳-۳- رانت حاصل از کالاهای وارداتی که ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی دریافت می کنند

از جمله اشکالات و حفره‌های رانتی این بسته می توان به این نکته اشاره کرد که به بخشی از کالاهای وارداتی هنوز ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می‌شود، به نوعی اشکالات پیشین هنوز پابرجا است و قابل کنترل نیست. باید توجه کرد که کالاها، علامت قیمتی را، از بازار آزاد ارز دریافت می‌کند، نه از قیمت ارزی که به نهاده‌ها تخصیص داده می‌شود. مثلاً برای خوراک دام و طیور ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می‌شود، اما آنچه در بازار مبادله می‌شود، بر اساس ارز بازاری است.

۳-۴- رانت‌آفرینی ارز چندنرخی

تجربه تاریخی در ایران نشان می‌دهد که همواره وجود چند نرخ برای دلار رانت و فساد آفریده است. اما به هر حال باید روند تعیین نرخ ارز را به بازار سپرد. زیرا انحصار ارز توسط دولت، خود بر فعالیت‌های سوداگرانه دامن می‌زند. همانطور که در ماه‌های گذشته شاهد این موضوع بودیم عده‌ای با ارز دولتی کالا وارد کردند و آن را به نرخ دلار آزاد فروختند. از سوی دیگر افزایش نرخ ارز موجب شد که ارزش پول ملی روندی کاهشی به خود بگیرد. ‌طوری ‌که طی سه ماه گذشته کاهش ارزش پول ملی در کشور موجب کاهش قدرت خرید مردم در بازار و نارضایتی‌های زیادی را در سطح معیشت خانواده‌ها به وجود آورد. اگر چه نمی‌توان مسائل تحریم را در این موضوع بی‌اثر دانست، اما عامل اصلی به مدیریت داخلی بازمی‌گردد.

  • بازار ثانویه ارز،آثارآن
    • سفته‌بازی‌ها و دلال‌بازی‌ها

در بازار ثانویه یکی از مسائل مهم به تعیین نرخ برمی‌گردد در این بازار یک نرخ توافقی در بازار شکل گرفته و معاملات روزانه بر اساس آن انجام می‌شود. این نرخ در رقابتی که شکل می‌گیرد قابل تغییر بوده و ثابت نخواهد بود، ولی به هر صورت ۴۲۰۰ تومان نیست و با آن اختلاف دارد که این مساله می‌تواند بر قیمت‌ها اثر تورمی دو برابری و بیشتر هم داشته و در عین حال زمینه ساز دلال بازی ها و سفته بازی ها گردد.

  • ایجاد تورم

تورم ناشی از ایجاد بازار ثانویه ارز و نا مناسب بودن نرخ تعیین شده در بازار ثانویه، یکی دیگر از آثار آن است. بطور مثال در حوزه‌های مربوط به اقلامی مانند لبنیات، فولاد، میلگرد، پروفیل، چوب و بسیاری دیگر از اقلام واسطه‌ای قیمت‌ها دو برابر شده است. در واقع قیمت‌ها بالا می‌رود تا خود را با نرخ ارز تعیین شده تطبیق دهد و از آن طرف دوباره شرایطی ایجاد می‌شود که به خاطر گرانی‌ها نرخ ارز بالا برود.

  • محدودیت عرضه کننده ها

یکی از رانت های بسته جدید ارزی این است که با وجود اینکه این بسته در بازار ثانویه یا آزاد تعریف شده است، اما نزدیک به ۸۰ درصد عرضه‌کننده‌ها مستقیم یا غیرمستقیم دولت، شبه‌دولتی‌ها و خصولتی‌هایی مانند پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها و معدنی‌ها هستند و بازاری که در آن ۸۰ درصد انحصار دارد، کشف قیمت بر اساس عرضه و تقاضا نیست (مثلاً پتروشیمی‌ها به دلیل سودی که از این رهگذر می‌برند، برای اینکه نشان دهند که این سیاست مناسبی است، عرضه ارز در بازار را افزیش می‌دهند تا قیمت را پایین آورند، اما اگر به نفع‌شان نباشد، عرضه را قطره‌چکانی می‌کنند و قیمت را بالا می‌برند )

  • کاهش تقاضای بازار آزاد و افزایش تقاضای بازار ثانویه

با اجرای سیاست‌های جدید، از تقاضای بازار آزاد کاسته شده و به تقاضای بازار ثانویه افزوده شده است . یعنی عرضه و تقاضا در بازار ثانویه افزایش و در بازار آزاد کاهش یافته و نوعی ثبات نرخ‌ها را شاهد هستیم. درنتیجه این شرایط جدید و سیاست‌های ارزی بانک مرکزی، قیمت‌ها در بازار ثانویه با آنکه نسبت به بازار آزاد کمتر است اما همچنان فاصله معناداری در این بازار با بازار آزاد وجود دارد. این فاصله نشان می‌دهد که همچنان بخش قابل توجهی از تقاضای ارزی در بازار آزاد وجود دارد و مسافران خارج از کشور، دانشجویان، کسانی که تمایل به نگهداری ارز به عنوان حافظ ارزش پول دارند، و مهم‌تر از آن واردات غیررسمی و قاچاق، همچنان برای تامین ارز متوجه بازار آزاد است.

هرچند که بانک مرکزی به دنبال راهکاری برای پاسخ به نیاز مردم و تقاضای حفظ ارزش دارایی با خرید ارز است، اما باید توجه داشت که علاوه بر حفظ ارزش پول، بخشی از تقاضای موجود در بازار ارز، متاثر از خروج سرمایه و قاچاق کالا است و این مهم نباید با بی‌توجهی بانک مرکزی و دولت همراه شود زیرا در صورت افزایش قاچاق و خروج سرمایه باعث التهاب‌های جدید و رشد نرخ در بازار ازاد و صرافی‌ها خواهد شد. در هر حال، شایسته است که روش‌های مختلف و راهگشایی برای کاهش قاچاق کالا، خروج سرمایه، کنترل بازار و… به خصوص از کشورهای همسایه مورد توجه باشد تا رشد قاچاق کالا باعث افزایش نرخ دلار و ارز در بازار نشود. زیرا فاصله فعلی بازار ثانویه و آزاد معنادار است و باید با ارزیابی کارشناسی همراه شود تا از خروج سرمایه و قاچاق کالا جلوگیری شود.

جمع بندی

همانطور که گفته شد تعمیق بازار ثانویه و آزاد گذاشتن صنایع پتروشیمی و صنایع فلزی و صادر کنندگان عمده برای فعالیت در بازار ثانویه، آزادی صرافی ها در خرید و فروش ارز، حمایت از کالاهای اساسی و دارو و توجه به قشر آسیب پذیر و اهتمام دولت به اعمال نظارت و مبارزه با فساد و رانت خواری و ایجاد فضای روانی و آرامش بخشی به جامعه از نقاط قوت این بسته است اما نکته مهم اینست که این تصمیم نمی تواند حل اساسی و اصولی بحران پیش آمده باشد اگرچه در کوتاه مدت موجب ایجاد اطمینان است. اما راه حل های ایستا و خطی برای رفع یک مشکل با توجه به تجربه اقتصاد جهان چاره ساز نیست. بدون شک مد نظر قرار دادن مسائل اجتماعی و فرهنگی جامعه و تأثیرات آن بر شاخص های اقتصادی در ارائه راه حل های اقتصادی برای برون رفت از مشکلات، امری اجتناب ناپذیر است. برقم این مزیت ها، بسته ارزی جدید از منظر اصول اقتصادی نیز دچار ضعف هایی است که با هدف ترمیم و اصلاح آن به برخی موارد اشاره شد. تجربه نشان داده است که وجود ارز دونرخی (آزاد و دولتی) زمینه ایجاد رانت و فساد را فراهم می کند و بدلیل عدم امکان نظارت و کنترل دقیق و کامل موجب رشد فساد و رانت خواری و در نتیجه اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی کشور را دچار خدشه خواهد کرد.

آن چه امروز بیش از تورم و قیمت ارز و دلار مردم را ناراحت و سرخورده می کند، وجود بی عدالتی ها و رانت خواری هایی است که عمدتا ناکارآمدی مدیریتی و ضعف سیستم ها و قوانین پیش می آید.

در خصوص تورم نیز باید گفته شوداز طریق تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی، نمی توان نگران تورم نبود چرا که باید بدانیم اقتصاد یک شبکه به هم متصل است. لذا تولید کننده برای حفظ سود ناچار به افزایش بهای تولیدات خود است و به تدریج بهای کالاهای اساسی هم در کنار دیگر کالاها افزایش خواهد یافت و تنها با افزایش یارانه ارزی است که می توان این افزایش تورم را به تاخیر انداخت. از آنجا که اقلام و کالاهای مصرفی و خوراکی از جمله کالاهایی هستند که مشمول دریافت ارز دولتی برای واردات می شوند می توان انتظار داشت در میان مدت، اقتصاد بخش کشاورزی و دامی با رکود و مشکلات سنگین مواجه گردد.

نکته دیگر این که اگرچه بازار و مکانیسم عرضه و تقاضا برای کشف قیمت ارز (و حتی دیگر کالاها) مکانیسمی علمی و مورد قبول و اجماع خبرگان اقتصادی است اما تجربه نشان داده است که اگر پیش نیازهای این بازار فراهم نباشد، اهداف مد نظر محقق نخواهد شد. پیش بینی می شود بدون حضور دولت و بانک مرکزی و بازار گردانی آن، ارز در قیمتی بالاتر از قیمت واقعی خود داد و ستد خواهد شد و در نهایت بازار سکه و کل اقتصاد را به دنبال خود خواهد کشاند. لذا دولت نمی تواند تعیین قیمت ارز در بازار ثانویه را به حال خود رها کند و بازار گردانی هوشمندانه بانک مرکزی در جهت ثبات بازار ارز و پیشگیری از حباب قیمتی آن ضروری است.

همچنین با توجه به اینکه کشور هم اکنون در شرایط جنگ اقتصادی است باید راهکارهای لازم را برای تقابل با اقدامات احتمالی دشمنان خارجی را نیز تدارک ببیند و تمهیداتی اندیشیده شود که با یک موضع گیری خارجی، شاخص های بازار ارز و سکه دچار تلاطم نشود . و ضمن توجه به ایرادات و نقایص و اثار مثبت این بسته در کوتاه مدت (ایجاد یک فضای روانی در جامعه و ثبات نسبی بازار ارز در قیمت های کشف شده در بازار ثانویه در کوتاه مدت ) و با یک نگاه سیستمی و جامع و تبدیل تهدید تحریم به فرصت، این بسته را ارتقا بخشید .

 

دکتر امیرحسین طاهری

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.