اقتصادی

اقتصاد اعتماد : چالش ها ، راهکارها – قسمت اول

این مقاله در دو قسمت به موضوع نقش و تاثیرات متقابل اعتماد در عرصه اقتصاد با قلم دکتر امیرحسین طاهری عضوهیات علمی دانشگاه خوارزمی نگارش شده است. در قسمت اول استراتژی اعتماد سازی و رابطه اقتصاد و اعتماد مورد بررسی قرار می گیرد.

۲ آبان ۱۳۹۷ ۱۰:۰۱

مقدمه

اعتماد به معنی اعتقاد به پایبندی افراد به تعهداتشان (قراردادهای رسمی، غیر رسمی، کتبی، شفاهی و… ) در تعاملات اقتصادی- اجتماعی است. در یک جامعه هر اندازه از اعتماد بیشتر استفاده شود، پیوندهای اجتماعی مستحکم‌تر و انسجام جامعه بیشتر می‌شود. بدیهی است که جامعه‌ای منسجم با هزینه و زمان کمتر به اهداف خود می‌رسد.

وجود اعتماد در جامعه سبب کاهش ریسک و نااطمینانی و از این رو سبب رونق فعالیت‌های اقتصادی و کنش‌های سیاسی و اجتماعی خواهد شد. ریشه و خاستگاه اصل اعتماد در نگرش مثبت و معنا دار افراد جامعه به یکدیگر است که می‌تواند باعث بهبود شرایط اقتصادی شود. نگرش‌های مثبت و معنادار افراد به یکدیگر سبب ثبات در روابط اجتماعی و ثبات در روابط اجتماعی (همانند ثبات قیمت‌ها در اقتصاد) اعتماد اجتماعی را تولید و حفظ می کند. این فضای اطمینان سبب خواهد شد تا رونق اقتصادی در جامعه شکل گرفته و ساختار جامعه رو به بهبود حرکت کند. در مقابل هر گونه بی‌عدالتی، فساد، رشوه و اختلاس، بی عدالتی در توزیع قدرت می‌تواند بی اعتمادی در سطح جامعه افزایش دهد. بطوریکه در حوزه اعتماد سیاسی کارکرد دولت ارتباط نزدیکی با اعتماد مردم به سیاست‌ها و برنامه‌های دولت داشته و از این رو افزایش این اعتماد با بهبود روحیه جمعی در جامعه سبب خواهد شد تا از لحاظ سیاسی و پیوندهای اجتماعی، کشور قدرتمند شود.

روشن است که تصمیم‌های خلق‌الساعه، تغییر قوانین کلان سیاسی، عدم صداقت و شفافیت، عدم ثبات در زیربخش‌های مدیریتی، وجود انحصار در قدرت بی اعتمادی جامعه نسبت به مسئولین را بدنیال داشته و افزایش این رفتارها در نهادهای فعال در جامعه سبب افزایش روزافزون بی‌اعتمادی اجتماعی نیز خواهد شد.

جامعه‌ای با اتصالات سست، در برابر نوسان‌های اقتصادی و اجتماعی ضربه‌پذیرتر خواهد بود. باید گفته شود ابزارهای کاهش اعتماد فقط مرتبط با فشارهای اقتصادی نیست. بلکه تزلزل در تصمیمات و عدم شفافیت و …. ناهماهنگی و مغایرت بین آنچه که گفته می‌شود و آنچه که انجام می‌پذیرد، وجود تناقض در تفکرات مسئولین در کنار سایر عوامل هر یک به نوبه خود عاملی برای ایجاد بی‌اعتمادی، کاهش موضع‌گیری‌های بی‌طرفانه و گفتمان منطقی است در شرایط کنونی کشور یکی از مسائل ضروری؛ طراحی استراتژی‌ای برای ایجاد جوّ اعتماد است.

با توجه به نقش بی بدیل اعتماد در تسهیل کنش های اقتصادی و در نتیجه در رشد و بالندگی اقتصاد جامعه و همچنین اهمیت استراتژیک تقویت اعتماد در جامعه در این نوشتار نقش اعتماد در عرصه اقتصاد را ( اعتماد اقتصادی) را ضمن توجه به چالش ها و راهکارهای مرتبط مورد بررسی خواهیم کرد .

استراتژی اعتماد سازی

تجسم مفهومِ «اعتماد» به مثابه یکی از «متغیرهای نرم» برای تحولات اجتماعی، مستلزمِ راهبرد جامع و آینده‌نگر است که شامل جنبه‌های متعدد مانند: اعتماد داشتن، پذیرش اعتماد، واگذاری اعتماد، تضمینِ اعتماد و اثراتِ بازگشتی اعتماد می‌باشد. در پرتو درونی شدنِ «اعتماد» است که نزد اعضای جامعه، بسیاری از توقعات و حتی ذهنیت‌های منفی نسبت به دیگران فروکش می‌کند و در مقابل آن، اعضای جامعه، تعهد فعالی احساس می‌کنند و سبب نوآوری و خروج از روزمره‌گی می‌شوند.

بی‌اعتمادی به دیگران و غیرقابل اعتماد بودن در نگاه دیگران، مخاطره‌آفرینی و خطربینی را به روال رایج جامعه بدل می‌کند.

بدیهی است در فضای آلوده به بی‌اعتمادی، بخشِ اعظمِ امکانات و فرصت‌های در دسترس، مصروفِ صیانت از خود در برابرِ آسیب‌هایی می‌شود که محصولِ سوء برداشت است؛ سوء برداشت‌هایی که در گامِ اول، همکاری و رفتارِ مثبت با دیگران را غیرممکن می‌سازد. چنین وضعی به لحاظ اخلاقی، انحطاط‌آفرین و به لحاظ اقتصادی، پُرمصرف‌ترین است، آن‌هم در دورانی که تفکیک نقش‌ها، از ارکان محوری آن به شمار می‌رود و بدون تقسیم کار و اعتماد به دیگران، ضررِ جایگزین نشدنِ اعتماد در هر حوزه، اثرات مغناطیسی‌اش بر سایر حوزه‌ها را به‌جا می‌گذارد.

«اعتمادسازی» ، علاوه بر این‌که توانایی سازمان‌دهی جمعی و داوطلبانه برای حل مشکلات و مسایل عمومی را افزایش می‌دهد، در موارد زیادی، ضعف‌های دولت، نظام حقوقی و اقتصادی را نیز جبران کرده و به میزان بالایی از ثبات می‌رساند.

بالاترین سطح بی‌اعتمادی در یک جامعه، بی‌اعتمادی مردم به حکومت، بی‌اعتمادی حکومت به مردم، بی‌اعتمادی مردم به یکدیگر و بی‌اعتمادی اجزای حاکمیت به یکدیگر است.که هر یک به نوبه خود اثر مخرب خود را دارد.

اعتماد “چیزی نیست که بتوان- یا باید- آن را مستقیما مدیریت کرد”. “اعتماد در واقع هنجاری فرهنگی است که دشوار بتوان آن را به شکلی ارادی ایجاد کرد، زیرا هر گونه تلاش برای خلق اعتماد به شیوهای علمی و محاسباتی به مبنای اثربخش و کارای اعتماد آسیب خواهد رساند. اعتماد را می‌توان به وسیلۀ رفتارهای مدیریتی مناسب و با درک بهتر و در عین حال انتظارات (مردم از مسئولین و بر عکس)، به وجود آورد و حفظ کرد. مسلما صداقت مسئولین و مدیران و وفای به عهدشان، در زمرۀ رفتارهایی جای دارند که موجب‌ایجاد اعتماد می‌شوند. اگر ارزش‌های محوری مورد حمایت قرار ‌گیرند و اگر مدیران به شکلی عادلانه و منصفانه و نیز با ثبات رویه برخورد کنند، اگر سیاست شفاف سازی رعایت و اجرا شود، اگر قصد مدیران از تصمیمات اتخاذ شده و پیشنهادهای ارائه شده و دلایل و انگیزه‌های آنها به اطلاع مردم برسد، اگر مردم در فرایندهای تصمیم سازی مشارکت کامل داشته باشند و اگر از طریق مدیریت عملکرد بر سر انتظارهای متقابل توافق حاصل شود، جوّی از اعتماد بر جامعه حاکم خواهد شد.

در واقع شرط لازم برای پیشگیری از هرج و مرج و فلج شدن جامعه، تحکیم حس اعتماد در میان مردم است چرا که در فضای مبتنی بر اعتماد است که «رضایت» جانشین اجبار می شود و این یکی از اهداف مهمی است که نخبگان و اداره کنندگان جامعه بایستی در پی دستیابی به آن باشند. اعتماد عمومی مردم در مورد سیاست مداران و خط مشی های آن، به اعتماد سیاسی تعبیر می شود. هرگاه مردم تصور کنند که سیاست مداران فقط به فکر منافع خود هستند، اطمینان کاهش پیدا می کند.

اقتصاد اعتماد می‌تواند مهارت‌های پنهان سرمایه‌های اجتماعی را به صحنه جامعه بکشاند و روند تحولات گسترده‌ای را بر مبنای اقتصاد دانش‌محور ساماندهی کند. این مهم در شرایط اقتصاد ایران که تحولات فن‌آوری و توسعه چند منظوره را تجربه می‌کند، به یک امر مهم تبدیل شده و نگرش براساس “اقتصاد اعتماد”را الزامی می‌سازد.

اقتصاد و اعتماد

گستردگی و عمق رابطه بین اعتماد و اقتصاد آنقدر زیاد است که نمی‌توان به سهولت حوزه خاصی را برای مطالعه آن توصیه نمود، اما “اقتصاد اعتماد” یا The Economics of Trust نکته اصلی بحث ما است.

“اقتصاداعتماد” مفهومی فراتر از یک رابطه ساده را بیان می‌کند. این واژه مورد استفاده گسترده علمای اقتصاد و سایر حوزه‌های اجتماعی قرار گرفته و شخصیت‌های علمی معتبری در این‌خصوص به کاوش پرداخته‌اند.

اثر اعتماد بر کارکردهای اقتصادی جامعه ملموس‌ترین تاثیری است که اعتماد بر جامعه خواهد داشت. چرا که متغیرهای اقتصادی به دلیل تاثیر مستقیمی که بر رفاه و سطح زندگی خانوار دارند، می‌توانند منشاء بسیاری از حرکت‌های جمعی در جامعه باشند. هر‌گونه بی‌تعادلی و بی‌ثباتی در بخش اقتصادی، می‌تواند سبب افزایش سطوح بی‌اعتمادی در جامعه شود. برای مثال براساس تئوری‌های اقتصاد کلان افزایش مداوم نااطمینانی تورم و سطح قیمت‌های آتی، موجب افزایش نااطمینانی در جامعه و نهایتا سبب رکود در فعالیت‌های اقتصادی شده و از این طریق بر تولید، درآمد سرانه، بیکاری و رفاه کل جامعه تاثیر منفی خواهد داشت. علاوه بر این هرگونه انحصار، کاهش اعتماد متقابل در جامعه و تداوم وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی، و نگرانی حاصل از نوسانات در آمدهای نفتی در آینده در کنار عدم ثبات در سیاست های اقتصادی و اعمال تصمیم‌های پرنوسان در بخش اقتصاد اعم از سیاست‌های پولی و ارزی، نوسانات شدید در سیستم ارزی کشور، نیز تاثیر بر افزایش سطوح نااطمینانی اقتصادی در جامعه و بی اعتمادی به کفایت مدیریت اقتصادی و افزایش بی اعتمادی نسبت به اینده اقتصادی کشور خواهد داشت و لذا بهبود ساختار و لایه‌های اعتماد مردم به کارکرد اقتصادی جامعه و کاهش نااطمینانی‌های موجود در سطوح کارکردی اقتصاد از ضروریات است.

دنیای امروز، چه در کشورهای توسعه‌یافته و چه در کشورهای در حال توسعه، به این تجربه دست پیدا کرده که از مهم‌ترین ملزومات اولیه برای عبور اقتصاد از بحران‌ها، رشد اقتصادی، رونق و تعادل بازار کالا و اشتغال پایدار نیروی کار، عمل به وعده‌ها و برنامه‌ها از سوی دولتمردان است‌. در سوی مقابل، اخلال در سرمایه‌گذاری‌های مولد و فرار نقدینگی به سمت فعالیت‌های غیر مولد، چه از منابع داخلی و چه از منابع خارجی، و.. گام هایی برای بر هم زدن امنیت ذهنی فعالان اقتصادی و درهم شکسته شدن دیوار اعتماد میان دولت و فعالان اقتصادی محسوب می شوند.

بنابر تئوری‌های اقتصادی، دولت‌ها هر قدر بزرگ‌تر و سنگین‌تر می‌شوند، به دلیل عدم توانایی در تطبیق خود با شرایط جدید، ناخواسته بخشی از بازدهی زنجیره ایجاد ارزش در اقتصاد را به صورت خودکار کم کرده و به همان میزان به رانت‌آفرینی ساختار اقتصاد گرفتار می‌شوند و بر پایه همین باور است که در همه دنیا یکی از عوامل اصلی بروز بی اعتمادی بخش خصوصی به دولت ‌ها را ورود بیش از حد دولت‌ به عرصه تولید و تجارت می‌شناسند‌ و شکی وجود ندارد که کاهش اعتماد متقابل دولت و فعالان اقتصادی، در شرایطی که اقتصاد با بحران یا معضل جدی مواجه شود، قطعا مضاعف می‌شود‌.

وجود فساد اداری و رانت، سرمایه‌گذاری را به فرآیند پر ریسک تبدیل کرده و اعتماد سرمایه‌گذاران به وعده و وعید دولتمردان را هم کاهش می دهد. دولت، برای اجرای هر برنامه‌ای نیاز دارد تا مردم به او اعتماد داشته باشند. دولت در اولین گام باید اعتماد میان خود و مردم را تقویت کند تا مردم بیش از پیش به همراه او در جهت تعالی کشور گام برداشته و در چارچوب اقتصاد مقاومتی همچون جامعه‌ای یکدست و یک هدف حرکت کرده و برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی آتی در کشور را اجرا نمایند. در غیر این صورت اقتصاد توان بازیابی و بازسازی خود را از دست می‌دهد‌.

علل فرسایش اعتماد اجتماعی

فرسایش و کاهش «اعتماد اجتماعی»، دلایل متعددی می‌تواند از جمله موارد ذیل داشته باشد:

۱- نبود برداشت مشترک از مسایل و مشکلات، فقدان هماهنگی برای حال و نگاه ناهمگون به سوی آینده و فقدان اجماع نظر و برداشت های متفاوت در تصمیم گیری های پیرامون مهم‌ترین مسایل اقتصادی کشور

۲- سیاست‌زده‌گی و عدم اهتمام جدی به اندیشه‌ورزی صاحب نظران

۳- عدم توجه به ایده‌های خلاق و تفکرات استراتژیک

۴- فقدان فرهنگِ کار جمعی نخبه‌گان

۵- فساد و ارتشا در دستگاه اداری

۶- تصمیم‌های خلق الساعه و پرنوسان ، بدون کارشناسی

۷ – احساس عدم صداقت در رفتار و عمل تصمیم گیران

 

در قسمت بعد راهکارهای افزایش اقتصاد اعتماد را ارائه خواهیم داد.

 

ادامه دارد……

دکتر امیرحسین طاهری

عضوهیات علمی دانشگاه خوارزمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.