راهبرد ملی -|- nationalstrategyدیپلماسی اقتصادی در عصر ترامپ - راهبرد ملی -|- nationalstrategy

دیپلماسی اقتصادی، هم راستا با تحولات ناشی از جهانی شدن و با نگاهی برونگرا و در تقابل با اقتصاد جهانی، در پی توسعه ارتقای قدرت اقتصادی خواهد بود.

 تلاش های دستگاه سیاست خارجی  کشورمان پس از “برجام “در جهت برقراری روابط با کشورهای توسعه یافته و نقش آفرینی  در نظام بین الملل _ با توجه به   سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی _ به این بُعد از دیپلماسی (دیپلماسی اقتصادی) که به نوعی پاسخی به چالش های نو ظهور ناشی از حهانی شدن و همکاری های فزاینده بین بازیگران جهانی میباشد توجه ویژه ای نموده است.

در بند 12 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور از طریق توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان بویژه همسایگان و استفاده از دیپلماسی برای حمایت از هدف های اقتصادی بعنوان یک هدف مطرح گردیده است. لذا نتایج انتخابات اخیر امریکا و پیروزی ترامپ، و بررسی تاثیر این تحول سیاسی  در عرصه  دیپلماسی اقتصادی جهانی ضروری می نماید و در این راستا بررسی وضعیت  بازارهای اقتصادی در مواجهه با ریسک ترامپ از اهمیت خاص  برخوردار می باشد.

یکی از معماهای این روزهای افکار عمومی، سیاست‌های اقتصادی ترامپ است. چرا که ترامپ با ظهوری غافلگیرانه و از همه مهم‌تر رفتارها و سخنان غیر قابل پیش‌بینی دوره جدیدی در تاریخ امریکا یعنی“عصر ترامپ” را بر سر زبان ها انداخت .بدون شک شخصیتی که او در دوران مبارزات انتخاباتی و پس از پیروزی از خود به نمایش  گذاشته است. در این زمینه بی تاثیر نبوده است ضمن اینکه تفاوت ترامپ پس از پیروزی با ترامپ دوران تبلیغات نیز  موجب گردید تا او را  “غیر قابل پیش‌بینی” توصیف کنند.این نوسان در گفتارها و رفتارها در پیش و پس از انتخابات اخیر امریکا اثرات خود را بر حوزه اقتصاد جهانی در قالب های لحظه ای و کوتاه مدت داشته و همواره مسیر انتظار را در حوزه اقتصاد هموار میکند.ازین رو واکاوی نوسان‌ بازارها طی دوره انتخابات اخیر ایالات متحده و چشم‌انداز اقتصاد جهانی در راستای تبیین تبعات انتخاب ترامپ بر مراودات تجاری و دیپلماتیک بین‌المللی ایران حائز اهمیت می گردد. قبل از انتخابات، اکثر تحلیلگران پیروزی ترامپ را عاملی برای تکانه‌های شدید بازارها می دانستند.

 آیا فروش در  حجم وسیع بازارهای جهانی (ناشی از پدیده ریسک‌گریزی بازارها در مواجهه با خبرهای غیرمنتظره) در این زمینه نقش داشته است؟*1

آیا دقت بیشتر سرمایه‌گذاران و تحلیل خبرها و مواضع اقتصادی ترامپ (همچون اصلاحات مالیاتی، حذف مقررات دست‌ و پاگیر و سرمایه‌گذاری یک تریلیون دلاری در زیرساخت‌ها و…) از فشار تحریک بازار کاسته است؟

آیا پیروزی قطعی ترامپ و افزایش ترامپ‌هراسی بازارها موجب فروش دارایی‌ها با شدت بیشتری (بازارهایی که در شب انتخابات آمریکا باز بودند، به خصوص بازارهای آسیایی، ناگهان دچار روند نزولی شدند و سرمایه‌گذاران در بازارهای آتی آمریکا هم شروع به فروش گسترده کردند (کاهش 4 درصدی در بازه یک ساعته که بسیارغیرمعمول بود) گردید.؟

پس از پیروزی ترامپ و عادی شدن روند بازار    بعد از شوک ناشی از نتیجه انتخابات( رسیدن شاخص دلار به بالای 100 واحد) روند نزولی و معکوس  بازارهای سهام  را شاهد بودیم (در واقع مقوله ای تحت عنوان تعدیل ریسک ترامپ) بطوریکه بازارها روز خود را با افزایش یک‌ درصدی آغاز کردند 5 درصد بالاتر از حداقلی که 10 ساعت پیش از باز شدن بازارها وجود داشت. بازار اوراق قرضه دچار افت شد (چرا که انتظار می‌‌رفت سیاست‌های مالی ترامپ باعث شود نرخ بهره این کشور با سرعت بیشتری نسبت به آنچه انتظار می‌رفت، افزایش یابد) در‌نتیجه، ارزش دلار آمریکا نسبت به سایر ارز‌های بین‌المللی افزایش یافت.در واقع تعدیل ریسک ترامپ موجب تحریک تحلیل گران جهت  تبیین  چرایی این موضوع (تعدیل ریسک ترامپ) گردید.این تعدیل نشانه چیست؟ اکنون تا حدی می توان این پیش بینی ها را نمود که با توجه به اکثریت بودن جمهوری‌خواهان در  هر دو مجلس کنگره، احتمال‌ تصویب نمودن سیاست‌های تحریک اقتصاد (از قبیل اصلاح مالیات‌ها و … .) توسط آنان بسیار بالا است.

یکی  دیگر از احتمالاتِ سیاست‌های اقتصادی ترامپ، محدود کردن تجارت بین‌المللی آمریکا به ویژه با کشورهایی همچون چین و بازارهای نوظهور است که  کسری تجاری این کشور  را در سال‌های اخیر بدنبال داشته است (این موضوع یکی از عناصر کلیدی برنامه انتخاباتی او برای جذب افرادی بود که شغل‌های خود را در فرآیند جهانی شدن از دست داده بودند) بنابراین، دو عامل تقویت دلار آمریکا و احتمال افزایش تعرفه‌های تجاری این کشور، کاهش  ارزش تمامی بازارهای نوظهور را بدنبال خواهد داشت و از آنجا که  بازگرداندن برخی صنایعی  که از آمریکا خارج شده‌اند یکی دیگر از سیاست های اقتصادی ترامپ اعلام گردیده، اینکه آیا او می‌تواند شرکت‌های فراملیتی آمریکایی را از سرمایه‌گذاری در برنامه‌های آن سوی دریاها منع کند (در حالی که بیشتر درآمد این شرکت‌ها از بازارهای خارجی به دست می‌آید) خود سوالی مهم است.

 در جهت تبیین این احتمال باید گفت از آنجا که حدود یک‌سوم از فروش 500 شرکت برتر آمریکا در خارج از مرزهای این کشور اتفاق می‌افتد؛ بنابراین حدود 7/ 3 تریلیون دلار از درآمد شرکت‌های آمریکایی در فضای بین‎المللی ایجاد می‌شود.  بنابر این نه ترامپ و نه هیچ رئیس‌جمهوری دیگری در آمریکا حتی اگر بخواهد هم نمی‌تواند بدون مواجه شدن با عکس‌العمل‌ها و موانع شدید، به یک‌سوم از درآمد بنگاه‌های آمریکایی صدمه بزند.*2

 علاوه بر این، مشکل دیگری که احتمال عملیاتی شدن این محور از  سیاست های اقتصادی ترامپ  را کم می کند اینست  که شرکت‌های آمریکایی بیش از دو تریلیون دلار از سود‌های بین‌المللی خود را از مناطقی با مالیات پایین به دست می‌آورند که تداوم آن برای سهامداران آنها منطقی است.لذا وقتی که تمام این واقعیت‌های را کنار یکدیگر می‌گذاریم،  احتمال تحقق این سیاست اقتصادی ترامپ و بازگرداندن دوتریلیون دلار پولی را که در خارج سرمایه‌گذاری شده است، بدون صدمه زدن به یک‌سوم از درآمد شرکت‌ها به کشور غیر ممکن خواهد بود.اما این امکان وجود دارد که ترامپ موفق شود مالیات‌ بنگاه‌ها را کاهش دهد و همچنین مشوق‌های مالیاتی لازم برای شرکت‌های آمریکایی را که باعث شود آنها سودهای خود را به داخل کشور منتقل کنند، فراهم نماید. چرا که هیچ رئیس‌جمهوری نمی‌خواهد به سودی که از شرکت‌های موفق آمریکایی در خارج از مرزهای این کشور به‌دست می‌آید و همچنین دو تریلیون دلار دارایی آنها آسیب برساند؛اما این احتمال وجود دارد که تمهیداتی در نظر گرفته  شود که توانایی شرکت‌های آمریکایی برای عملیات جهانی با مانع روبه‌رو نشود و در عین حال، مساله نگهداری سرمایه آنها در خارج با اصلاح مالیاتی حل شود.

رایزنی‌های صورت گرفته در بخش‌های مختلف اقتصادی مانند خودرو، بانک و بیمه با اروپا در ایران پسا برجام نیز احتمالات موجود در عرصه روابط تجاری امریکای ترامپ را با ایران برجسته می سازد. چرا که مساله دسترسی ایران به سازوکارهای مبادلات مالی در آمریکا یک مانع مهم برای تجارت بین‌المللی ایران محسوب می‌شود. تقریبا 90 درصد از مبادلات بین‌المللی حداقل در یک مرحله به دلار آمریکا وابسته است، بنابراین، ناتوانی در دسترسی به دلار آمریکا می تواند قابلیت ایران برای تجارت بین‌المللی را با مشکل مواجه سازد.

البته نا گفته نماند که موانع داخلی کشور همچون شفافیت، سهولت کسب‌وکار، ثبات نظام مالی و… نیز از جمله مشکلات ایران در ورود به تجارت بین‌المللی، بدون شک به هر میزانی  که این موانع داخلی  مرتفع گردد شرکت‌های بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری در کشور انگیزه بیشتری خواهند داشت. شایان ذکر است توسعه همکاری با اروپا منهای آمریکا  افزایش هزینه‌ها برای مقابله با سیاست‌های ضدایرانی رئیس‌جمهوری جدید آمریکا را بدنبال خواهد داشت. اما این که با توجه به شناختی که از شرکت‌های اروپایی داریم، آیا این سناریو شدنی است یا خیر ؟باید بگوییم بدیهی است که  بنگاه‌های اقتصادی ایران  با هر کشوری که نسبت به تجارت با آنها متمایل است رابطه داشته وخواهند داشت، چه کشورهای اروپایی و چه کشورهایی که در آسیا یا آمریکای جنوبی قرار دارند. ولی این نکته را هم باید مد نظر داشت که کشورهای اروپایی وابستگی بسیار بیشتری به مراودات اقتصادی با آمریکا دارند تا بالعكس. به بیان دیگر اروپا خيلى بيشتر از نظر اقتصادى به امريكا وابسته است تا آمريكا به اروپا. بنابراین، سیاست خارجی آمریکا به ندرت تحت تاثیر منافع اقتصادی اروپایی‌ها قرار می‌گیرد.

 در جمع بندی باید گفت: از آنجا که ترامپ بسیار به مسائل مربوط به تجارت و اقتصاد علاقه دارد*۳ بدون شک، نقش پررنگی در تصمیمات اقتصادی خواهد داشت. اما باید منتظر ماند و دید که ترکیب تیم اقتصادی و سیاست خارجی او چگونه است و  باید دید که کدام یک از این دو گروه اثرگذارتر خواهند بود.مضافا اینکه برجام یک توافق دوطرفه میان ایران و آمریکا نیست، بلکه توافق چندجانبه میان 6 دولت و ایران است. بنابراین، تا زمانی که طرفین به توافق، تعهد جدی ومحکم داشته باشند «چنانکه ایران تاکنون داشته است» پایه حقوقی معتبری وجود نخواهد داشت تا از مسوولیت رفع تحریم‌های تعهد شده در برجام پا پس بکشد و بدیهی است که تصویب قانون داماتو (isa) از سوی کنگره امریکا در صورت تایید توسط رئیس جمهور امریکا (اوباما) و عملیاتی شدن آن نقض صریح برجام خواهد بود  و بدون شک جمهوری اسلامی ایران نیز  اقدامات لازم را مدبرانه دنبال خواهد نمود.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 *1 وقتی یک غافلگیری منفی ایجاد می‌شود، عوامل بازار بلافاصله دست به فروش می‌زنند و بعد شروع به پرسیدن می‌کنند. در رابطه با انتخابات آمریکا هم این موضوع راشاهد بودیم. بازارها تا آخرین دقایق منتظر شنیدن خبر پیروزی کلینتون بودند و تقریبا همه سرمایه‌گذاران حتی  احتمال پیروزی ترامپ را به خود نمی‌دادند

*2 آزادی عمل آنها بسیار محدودتر از آنچه در دوران تبلیغات انتخاباتی شان  تصور می‌کنند است.مضافا  این  که نظام سیاسی آمریکا سازوکارهایی دارد که باعث می‌شود رئیس‌جمهوری نتواند کشور را بسیار به چپ یا راست ببرد. کنگره آمریکا به‌خصوص سنا، گلوگاهی قوی برای اقدامات ریاست جمهوری است و رئیس‌جمهوری برای اجرای اغلب امور، باید موافقت کنگره را جلب کند. البته  این نکات، به این معنی نیست که رئیس‌جمهوری آمریکا قدرتی ندارد.بلکه  واقعیت آن است که درجه آزادی او زمانی که کنگره موافق وی نباشد، محدود خواهد بود.

*۳ مرکز ثقل تصمیم‌گیری‌های مربوط به سیاست‌های اقتصادی از یک دولت به دولت دیگر تغییر می‌کند. این موضوع به آن بستگی دارد که آیا رئیس‌جمهوری شخصا به سیاست‌های اقتصادی متمایل است و اینکه وی اولویت بیشتری را به تیم اقتصادی می‌دهد یا سیاست خارجی. برای مثال، بیل‌ کلینتون کاملا به سیاست‌های اقتصادی علاقه‌مند بود و در تعیین سیاست‌های اقتصادی، اتکای شدیدی به مشاوران اقتصادی خود همچون باب روبین داشت. در آن سو، جورج بوش علاقه‌ یا دانشی پیرامون سیاست‌های اقتصادی نداشت و با وجود اینکه سیاست‌های اقتصادی را غالبا به وزارت خزانه‌داری خود واگذار کرده بود، تیم سیاست خارجی او در موضوعات اقتصادی بین‌المللی بسیار اثرگذار بود.