راهبرد ملی -|- nationalstrategyحقوق بشردوستانه و خلع سلاح هسته ای (قسمت چهارم) - راهبرد ملی -|- nationalstrategy

دکتر محمد حسن دریایی

کارشناس خلع سلاح هسته ایی

اقدامات پیش رو برای تقویت خلع سلاح با استناد به حقوق بشردوستانه

در چالش جدی پیش رو چه اندازه دیدگاه دول هسته ای که حاکمیت محور است و اراده دولت ها در آن نقش اساسی دارد می تواند موثر باشد؟ چه اندازه دیدگاه کشورهای غیر هسته ای حول معاهده منع سلاح های هسته ای که جدیدا امضا شده است می تواند نقش آفرین باشد؟ نقطه توازن و تعادل میان این دو رهیافت غیر همخوان و نامتجانس کجا است؟ عوامل موثر در این زورآزمائی کدامند؟ همه این سوالات در کنار نگرانی های عمیق امنیتی طرفداران هر دورهیافت به پیچیدگی موضوع می افزاید. به نظر می رسد کشورهای هسته ای کما فی السابق بر عزم و اراده خود برای حفظ سلاح هسته ای و تاکید بر مفهوم بازدارندگی هسته ای و نقشی که این سلاح ها بر تثبیت صلح و امنیت بین المللی دارند بیافزایند و به صورت جدی در مقابل هر گونه اعمال فشاری برای پیشبرد خلع سلاح هسته ای مقاومت کنند، کما اینکه رئیس جمهور فرانسه همزمان با به نتیجه رسیدن مذاکرات منع سلاح های هسته ای از زیر دریائی هسته ای فرانسه شخصا دیدن کرد و بر اهمیت موضوع بازدارندگی هسته ای و ضرورت تقویت آن با افزایش آمادگی فرانسه تاکید کرد. دولت ترامپ بلافاصله اعلام کرد که به هیچ وجه به معاهده منع سلاح های هسته ای نخواهد پیوست.

در مقابل کشورهای غیر هسته ای در تلاشند تا با استناد به معاهده ای که به امضای بیش از ۱۲۲ کشور رسیده است در راستای توسعه جایگاه بشر در حقوق بین المللی، گامی موثر به جلو برداشته و علیرغم مخالفت تعداد محدود دولت های برخوردار از سلاح های هسته ای، به دلیل اینکه کاربرد سلاح های هسته ای ارزش های بنیادین حقوق بشردوستانه بین المللی را نقض می کند کاربرد آن را غیر قانونی کنند. آنها معتقدند امروزه حاکمیت و قدرت دولت ها توسط اصولی همچون دموکراسی، حقوق بشر، حق تعیین سرنوشت و… به چالش کشیده شده است. در این خصوص مفاهیمی همچون جنایات جنگی، محیط زیست ، سلاح های کشتار جمعی و کشورهای ضعیف و عقب مانده، همگی موانعی را بر سر راه دکترین حاکمیت مطلق دولت ها ایجاد می کنند از این رو اگرچه هنوز هم دولت های حاکم نقش اساسی در سیستم حقوق بین الملل دارند و هیچ سند قطعی در این خصوصی وجود ندارد که این سیستم در حال فرو ریختن است، ولی به نظر می رسد که با معاهده جدید رهیافت دوم قدرت زیادی در مواجهه با رهیافت اول حاکمیت محور پیدا کرده است که می تواند با استناد به رویه های حقوقی لازم روند مشروعیت زدائی قانونی سلاح های هسته ای را ادامه داد و کشور ھائی هسته ای پنهان شده پشت دیوار حاکمیت را در موضع دفاعی قرار دهد.

این معاهده نشان داد که جدایی از میزان قدرت دولت ها، برخی روندهای بین المللی جهانی می تواند حاکمیت آنها را دچار چالش کرده و زمینه ساز تعریف مجدد مفهوم حاکمیت شود به نحوی که حاکمیت مشروط و مقید به جای حاکمیت مطلق دولت ها جایگزین شود. امنیت بشری بر امنیت ملی سایه افکند و آنرا دچار چالش نماید، صلح و ثبات فقط محدود به کشورهای خاصی نشود بلکه ثبات و امنیت پایدار برای کل جهان به نحوی تعریف شود که امنیت برای همه محقق شود نه اینکه برخی کشورها در امنیت زندگی کنند در حالی که سایر کشورها در ناآرامی و بی ثباتی باشند و هر روز مورد تعرض و تجاوز دولت های قوی تر قرار گیرند. در رهیافت دوم حاکمیت مشروع، در چارچوب حقوق و اخلاق، با حفظ و رعایت ارزش های حقوق بشر دوستانه مد نظر است و مرزهای میان کشورها از منظر حقوق و ارزش های بشری و اخلاقی اهمیت کمتری خواهند یافت.

به نظر می رسد برای دول غیر هسته ای ناامید و مایوس از شرایط موجود، بیشترین الزام حقوقی و آخرین گام در فرایند توسعه رژیم های حقوقی خلع سلاحی موضوع جرم انگاری و کیفری کردن استفاده از سلاح هسته ای توسط دول هسته ای است. معاهده مزبور این امکان را برای کشورهای غیر هسته ای فراهم می کند تا با استناد به این مقررات هر گونه استفاده از سلاح هسته ای را یک جرم جنایت بین المللی تلقی کرده که قابل پیگیری در دادگاهای صالح بین المللی به عنوان مصداق بارز جنایت علیه بشریت است . چون هرگونه استفاده از سلاح هسته ای مخل نظم اجتماعی و امنیت جمعی بشریت بوده که مخالف قوانین بشردوستانه و کنوانسیون جدید منع سلاح های هسته ای است.

اصولاً در حقوق کیفری هر فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد جرم است. از این رو جرم رفتاری است که قابل مجازات باشد، بنابراین به صرف اینکه رفتاری ممنوع باشد آن عملی را نباید جرم دانست. باید ممنوعیت رفتار توام با ضمانت اجرای کیفری باشد تا آن عمل جرم تلقی شود. با این وجود استفاده از سلاح هسته ای در شرایط فعلی و با این معاهده جدید، یک جنایت بین المللی تلقی می شود که بنا به تعریف عبارتست از فجیع ترین و شنیع ترین رفتار اجتماعی که شدت زیان رسانی آن به جامعه بین المللی به حدی است که به دلیل خدشه به نظم عمومی بین المللی و صلح و امنیت بشری ، جامعه بین المللی در قبال آن، واکنش شدید از خود نشان داده و آنرا به دلیل نقض فاحشی و شدید تعهدات و ارزش های بنیادین جامعه بین المللی یک عمل غیر قابل تحمل می داند. بنابر این کشورهای غیر هسته ای قادرند حول این موضوع اقدامات زیادی را انجام دهند تا عملا استفاده از سلاح هسته ای مصداق یک جنایت علیه بشریت تلقی شده و با مخالفت جدی کشورها مواجه شود. از این رو کشورهای غیر هسته ای عمده تلاش خود را باید معطوف به مصداق قرار دادن استفاده از سلاح هسته ای با جنایت علیه بشریت قرار دهند و در این زمینه به شاخص های ذیل توجه کنند:

الف – قواعد مورد نقض ب – یک نفع عمومی بین المللی ج- مرتکب و ناقضی مورد پیگیرد قرار گیرد حتی اگر دارای مصونیت دولتی باشد.

نفس کاربرد سلاح هسته ای در قالب یک فعل مستقل، و صرفنظر از آثار آن در استفاده های خاص وموردی، یک جنایت بین المللی قلمداد می شود. از روی آثار ویژه ناشی از کاربرد سلاح، سلاح مزبور ممنوعه شناخته می شود و بعدا در مرحله کاربرد، هر نوع کاربرد آن جنایت شناخته می شود. علاوه بر این برخی دیگر معتقدند که سلاح هایی هسته ای صرف نظر از ماهیتی که دارند، در شرایطی می توانند بر اساس اینکه ناقض یک سری از قواعد حقوق بین الملل هستند، به طور غیر مستقل یک جنایت بین المللی قلمداد شوند. در واقع در چنین وضعیتی نفس کاربرد سلاح هسته ای یک جنایت بین المللی نیست، بلکه تنها آثار خاص به بارآمده ناشی از کاربرد آنها، می تواند در قالب جنایتی دیگر، مورد پیگیرد جامعه بشری باشد. به هر صورت نباید فراموشی کرد که پیگیری کیفری استفاده از سلاح هسته ای به عنوان یک جرم بین المللی نیازمند وجود سه عنصر مادی، معنوی و قانونی لازم برای شکل گیری جنایات بین المللی است.

کاربرد سلاح های هسته ای ناقض قواعد آمره بین المللی است. دایره شمول قواعد آمره گسترده تر از جنایات بین المللی است. علیرغم اینکه شناسایی قواعد آمره در حقوق بین الملل عمومی دشوار است، اما این امر در حوزه حقوق بشر دوستانه، چندان مشکل به نظر نمی رسد. به نظر دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه اعلام می دارد این اصول عبارتند از حفاظت از جمعیت غیر نظامی واموال آنان و تفکیک بین نظامی و غیر نظامی ، تفکیک میان رزمنده و غیر رزمنده، ممنوعیت ایجاد رنج بیهوده و عدم جبران خسارات و ایجاد خسارت های جبران ناپذیر به محیط زیست. استفاده از سلاح هسته ای ناقض این موارد است به صورتی که کنفرانس بین المللی صلیب سرخ، مکرراً موضعش را در خصوص سلاح های هسته ای عنوان نموده و بیان داشته که سلاح های هسته ای حیات غیر نظامیان و نهایتا آینده بشریت را به خطر می اندازند و انطباق کاربرد این گونه سلاح ها را با اصول و قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی بسیار مشکل می داند. با توجه به اینکه توسل به سلاح های هسته ای هرگز نمی تواند با اصول و قواعد حقوق بشر دوستانه سازگار باشد و بنابراین کاربرد این سلاح ها ممنوع است. چون در موقع استفاده، سلاح های هسته ای در همه اوضاع و احوالی، قادر به رعایت تفکیک میان جمعیت نظامی و غیر نظامی، اهداف نظامی و غیر نظامی نبوده و اثراتشان تا حدود زیادی غیر قابل کنترل است به طوری که نمی تواند به اهداف نظامی مشروع محدود بماند. چنین سلاح هایی لزوماً به روش غیر تبعیض آمیز منجر به مرگ و تخریب می شوند و حجم تلفات بسیار بالا می رود و اثرات آن بر موجودات زنده و محیط زیست سالیان سال بر جا می ماند.

با وجود همه این دلایل ، رهیافت حاکمیت محور در نظر خود که توسط دیوان بین المللی دادگستری در رای مشورتی ۱۹۹۶ بیان شد به صراحت عنوان می دارد به دلیل ویژگی های منحصر به فرد سلاح های هسته ای، استفاده از آنها به ندرت قادر به رعایت الزامات حقوق بشر دوستانه می باشد. ولی دیوان حقایق کافی در دست ندارد که اعلام کند در کلیه شرایط و مطلقاً استفاده از سلاح های هسته ای مغایر حقوق بشر دوستانه است. علیرغم این نظر دیوان می توان گفت که بر اساس رهیافت بشریت محور طرفداران خلع سلاح جهانی که عمدا کشورهای غیر هسته ای هستند، کاربرد سلاح های هسته ای نه تنها نمی تواند با اصول تفکیک و تناسب با منطبق باشد بلکه همچنین ناقض سایر مقررات کنوانسیون ها و قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه به این دلیل که :

الف: کاربرد سلاح های هسته ای برهم زننده نظم عمومی بین المللی است . هیچ نهادی بهتر از خود موجودات بشری نمی تواند اقدامات ناقض ارزش های خود را تعیین کند. از این رو بهترین معیار در این خصوص وجدان عمومی جامعه بشری است و تجلی ارزش های بنیادین جامعه بین المللی در وجدان عمومی جامعه بشری می باشد که در مفهوم عدالت طبیعی ریشه دارد. به موجب ایده عدالت طبیعی، حقوق بایستی مبتنی بر ارزش های مشترکی باشد که بطور مساوی و صرفنظر از معاهدات و رویه های دولتی در خصوص هر کسی قابل اعمال است و این ایده برخاسته از کرامت ذاتی بشر است. هر تفسیری از حقوق که نابودی بشریت را اجازه دهد، با ذات حقوق مغایر است. چرا که حقوق فی نفسه خود هدف نیست، بلکه آن بایستی در درجه اول نیازها و منافع بشری را تأمین کند. با این برداشت، ممانعت از کاربرد سلاح های هسته ای هدف غائی بشریت نیست بلکه هدف، حرکت به سمت دنیای عاری از سلاح های هسته ای است .

ب : کاربرد سلاح هسته ای ناقض اصول حقوق بشردوستانه حاکم بر مخاصمات مسلحانه است به نحوی که با استفاده از سلاح هسته ای قواعد ضرورت، تناسب، تفکیک و منع درد و رنج بیهوده نقض می شود، که همگی جزء اصول حقوق بین المللی بشر دوستانه می باشند.

ج: استفاده از سلاح هسته ای ممکن است مشمول ممنوعیت های مندرج در اصول کلی حقوقی شود. دادگاه نورترگ در قضیه Criminals War Major می گوید قواعد حقوق بین المللی فقط در معاهدات و عرف بین الملل مندرج نیستد بلکه همچنین در «اصول کلی عدالت، اعمال شده از سوی قضات و رویه مورد اجرای محاکم نظامی مندرج هستند.» بر این اساس می توان مدعی بود که در بستر حقوق بین الملل بشر محور در حالی ظهور، استفاده از سلاح های هسته ای، می تواند به موجب اصول کلی حقوقی ممنوع اعلام شود؛ صرف نظر از اینکه آیا معاهده یا عرفی در خصوصی این ممنوعیت وجود داشته باشد یا نه؟

د : استفاده از سلاح هسته ای خلاف نص صریح معاهده جدید منع سلاح هسته ای است و ممنوعیت صریح قانونی دارد. از این رو گرچه در حقوق بین المللی دولت محور امروزی تلقی کاربرد سلاح های هسته ای به عنوان یکی جنابت علیه بشریت، ممکن است با چالش هائی روبرو شود. و کشورها پشت دیوار حاکمیت پنهان شوند اما در رهیافت. بشریت محور در حال ظهور همه عناصر برای منع قانونی استفاده از سلاح هسته ای وجود دارد و بر همین اساس می توان کاربرد سلاح هسته ای را موضوعی قابل پیگیری از نظر حقوقی دانست که ارتکاب آن غیر قانونی و غیر مشروع است.

ادامه دارد….