راهبرد ملی -|- nationalstrategyکاهش نرخ سود بانکی، چالش ها ، راهکارها -بخش اول - راهبرد ملی -|- nationalstrategy

مقدمه:

بانک مرکزی با بخشنامه ۳۱ مرداد ماه خود از بانک‌ها و موسسات اعتباری خواسته است از یازدهم شهریور ماه سال جاری از «اعمال هرگونه روشی که منجر به افزایش نرخ موثر سود سپرده‌ها شود» خود داری کنند و در این راستا بانک ها را موظف به خوداری از رقابت‌های غیر مجاز برای جذب سپرده‌ها و رعایت مقررات مربوط به سقف سپرده‌های بانکی را که حدود یک سال پیش بر سر آن توافق شده بود،نمود. ((در تیر ماه سال گذشته، شورای هماهنگی بانک‌های دولتی، سقف نرخ سود علی الحساب سپرده‌های بانکی یک ساله را حد اکثر ۱۵ در صد تعیین کرده بودند)) قبل از این که به چرایی و چگونکی آثار این سیاست در عرصه اقتصاد کشور بپردازیم این سوال مطرح می شود که با توجه به اینکه از نرخ سود بانكى همواره به عنوان مهمترین عامل ادامه شرايط ركودى در اقتصاد نام برده شده است. آیا نرخ‌سود را مى‌توان دستورى کاهش داد؟ تا چه زمانى سياست‌هاى اقتصادى در ايران مبتنى بر پارادايم Normative يا دستورى خواهد بود؟ آيا فشار و دستور به بانك ها براى كاهش هماهنگ نرخ هاى سپرده تنها راهكار است ؟ آيا غير از اين است كه سود هاى سپرده پرداختى توسط بانك ها هزينه هاى بانك ها براى جذب منابع است ؟ حقيقتا چه شرايطى در نظام بانكى كشور حاكم شده است كه بانك ها نه در سودآورى بلكه در افزايش هزينه ها با هم رقابت مى كنند ؟ آيا بانك ها علاقه ندارند كه منابع خود را با نرخ هاى بسيار پايين تر از نرخ هاى فعلى جذب نمايند؟ آیا ادامه استقرار پارادايم دستورى در اقتصاد كه معتقد است با بايد و نبايد مى توان اقتصاد را هدايت كرد، امكان ديدن همه ابعاد دليل بالا بودن نرخ سود سپرده در شبكه بانكى را سلب نكرده است.؟ آیا همين نگاه دستوری سبب نشده که بانك ها همچنان در رقابت براى جذب منابع بانكى به روش هاى مختلف نرخ هاى سود دستورى را دور بزنند؟ اینها سوالاتی است که هر گونه اظهار نظری در مورد این سیات نیازمند پاسخ دقیق بدان ها ضروری به نظر می رسد.

بیان مسئله

واقعيت اين است كه بالا بودن نرخ سود بانكى نه «علت» بحران شبكه بانكى و به تبع آن مشكلات اقتصاد ايران كه «معلول» اين شرايط است. انجماد بخش قابل توجهى از منابع بانك ها در طى سال هاى اخير در قالب بدهى هاى دولت به بانك ها ، مطالبات غير جارى و دارايي هاى غيرمالى سبب شده است كه توازن نسبت بين مانده تسهيلات و مانده سپرده در نظام بانكى مختل شود. در اين شرايط است كه بانك ها سال هاست براى بازپرداخت سود يا اصل سپرده هاى خود مجبور به اخذ سپرده هاى تازه هستند، زيرا بخش مهمى از دارايي هاى آنها به دليل انجماد ذكر شده امكان سودآورى خود را از دست داده اند. اين چنين است كه بسيارى از بانك ها در رقابت براى جذب سپرده هاى تازه براى بازپرداخت تعهدات گذشته در يك ماراتن جذب منابع وارد شده اند . امروزه تقريبا هيچ بانكى در كشور نيست كه بويژه براى مبالغ بالا حاضر نباشد در قالب هاى مختلف نرخ هاى سپرده مصوب شوراى عالى پول و اعتبار را دور بزند (از طرقی مثل هدايت منابع به صندوق هاى سرمايه گذارى مشترك و یا از طريق عقود مشاركتى با نرخ هاى بالا ) چرا که به دنبال جذب منابع با نرخ هاى بالا هستند تا بتوانند تا زمانى كه منابع و تسهيلات قفل شده آنها آزاد گردد پاسخگوى تعهدات خود باشند. اگر تصمیم سازان و تصمیم گیران عرصه پولی و مالی کشور حقيقتا به دنبال كاهش نرخ سود سپرده بانكى در راستاى يك سياست انبساطى براى رونق بخش هاى مختلف اقتصادى هستند، به جاى دستور بر نظام بانكى كشور بايد به دنبال حل دلايل ايجاد بحران شبكه بانكى كشور باشند. به بيان ديگر تا زمانى كه تكليف بدهى هاى دولت به نظام بانكى كشور مشخص نگردد و تا زمانى كه تكليف مطالبات غيرجارى بانك ها روشن نشود ، هر سياست و دستورى كه بانك ها را مكلف به كاهش نرخ سود سپرده بانكى كند احتمال دور زدن این سیاست ها توسط بانك ها وجود دارد. لذا تغيير پارادايمى در نگاه مسوولان به مقوله اقتصاد امری ضروری است. بدیهی است تا زمانى كه به دنبال فهم چرايي چالش ها و بحران هاى اقتصادى نباشيم و تصور كنيم با امر و نهى و بايد و نبايد مى توانيم اقتصاد را هدايت كنيم، در بر همين پاشنه مى چرخد. در واقع امروزه مهمترین چالشی که بانک‌های کشور با آن رو به رو هستند در حوزه سودهای پرداختی به مردم با توجه به وضعیت تورم است. اگر چه کاهش نرخ سود سپرده های بانکی در این وضعیت اقتصادی ( در مقابل آثار تخریبی افزایش نرخ سود بانکی بر اقتصاد کشور) می تواند راهگشای بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور( از جمله حرکت سرمایه از بانک ها به سمت ایجاد اشتغال و حرکت چرخ تولید و رشد اقتصادی )باشد . اگر چه بالا بودن نرخ سود بانکی باعث تخریب اقتصاد کشور شده و حتی عملکرد بانک‌ها را نیز با چالش روبرو کرده و خواهد کرد و اگر چه کاهش نرخ سود سپرده بانکی متناسب با نرخ تورم می‌تواند آثار مهمی بر روی نرخ تأمین مالی در اقتصاد کشور خواهد داشت. اما کاوش و آسیب شناسی از واقعیت‌های موجود در نظام بانکی نشانگر این است که لازمه اثر بخش بودن سیاست کاهش نرخ سود سپرده ها، بستر سازی و رفع موانع و مشکلات موجود بر سر راه بانک ها در این زمینه است.

• شرایط موجود و پیش نیازهای کاهش نرخ سود بانکی

در این زمینه می توان ضمن تشریح ویژگی های نظام تأمین مالی کشور و همچنین چالش های پیش روی این نظام، به تبیین راه کارها و پیش نیازهای مورد نیاز برای فراهم شدن زمینه کاهش نرخ سود بانکی پرداخت. نکته اصلی این است که بانک محور بودن اقتصاد کشور یکی از ویژگی های نظام مالی کشور بوده و هزینه جذب منابع و در نتیجه قیمت تمام شده پول در بانک های کشور بالا است لذا ضرورت دارد با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور نرخ تامین مالی در راستای افزایش سرمایه گذاری و رونق تولید کاهش یابد. و کاهش نرخ سود تسهیلات و به تبع آن نرخ تأمین مالی در کشور نیز لازمه اش شناسایی دقیق و رفع چالش های بانک ها در حوزه های مرتبط درآمدی، هزینه ای و نرخ سود می باشد. بازدهی فعالیت های اقتصادی کشور در مقایسه با نرخ سود تسهیلات پایین است لذا باید برای رفع این مشکل چاره اندیشی شوداز آنجا که که نسبت مطالبات غیر جاری به تسهیلات در نظام بانکی طی سال های اخیر روند نزولی داشته است.و سهم سپرده های بلندمدت بیشتر از سهم سپرده های کوتاه مدت بوده ( تنها در سال 95 نسبت این سهم معکوس بود) که خود بیانگر تعبیر رفتار سپرده گذاران و ترجیح سپرده های کوتاه مدت بر بلندمدت بوده که این امر آثار مهمی در منابع و مصارف نظام بانکی داشته و دارد. یکی از چالش های سیستم بانکی بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی بود که کاهش آن لازمه اش کاهش نرخ سود سپرده های بانکی است چرا که افزایش نرخ سود سپرده بانکی به رشد نرخ سود تسهیلات منجر شده و تأثیرات مخربی در اقتصاد کشور به همراه داشته و حتی عملکرد خود بانک‌ها را در کنار سایر مشکلات با چالش روبرو کرده و به عنوان یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد کشور خودنمایی نموده است.

2-دلایل چسبندگی نرخ سود تسهیلات

نظام بانکی کشور کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی با توجه به کاهش نرخ تورم،( با توجه به بانک‌محور بودن اقتصاد ایران و نیز تأمین مالی ۹۰ درصدی دراقتصاد توسط نظام بانکی،) و به منظور جلوگیری از افزایش و بالا بودن هزینه تأمین مالی سرمایه گذاری در کنار کاهش نرخ سود سپرده ها را دنبال نموده است. اما نکته مهم اینست که علل بالا بودن سود تسهیلات و سود سپرده های بانکی چه بوده است. انجماد دارایی های ناشی از انباشت مشکلات در سالیان گذشته، فعالیت اخلال‌گر موسسات مالی غیرمجاز در بازار پولی و نیز جذب سپرده و ارایه نرخ‌های بالای سود توسط نهادهای غیربانکی مانند خودروسازان موجب شد کاهش نرخ سود بانکی با وقفه روبه‌رو شود. بانک مرکزی با توجه به ریشه‌های مشکل گام‌های بلندی را برای رفع آن برداشت ، از جمله اصلاح نظام بانکی که یکی ازاصلی‌ترین راهکارهای میان‌مدت و بلندمدت است که این مهم از سال گذشته آغاز شده و هم اکنون نیز در حال اجراست.

3-نرخ بهره بانکی یکی از متغیر‌های اصلی در اقتصاد کلان

نرخ بهره بانکی، که در قانون «بانکداری بدون ربا»ی جمهوری اسلامی به دلایل شرعی نرخ سود بانکی نامیده می شود، در کنار نرخ تورم و نرخ ارز یکی از متغیر‌های اصلی در اقتصاد کلان به شمار می رود و بر فراز و نشیب‌های نرخ رشد و سطح فعالیت و رفاه مردم به شدت تاثیر می گذارد. شماری از شهر وندان پس انداز خود را به بانک‌ها می سپارند و در ازای این سپرده گذاری از آنها بهره دریافت می کنند. بانک ها، با تکیه بر همین سپرده ها، تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار می دهند و از آنها بهره می گیرند. در واقع نرخ بهره یک «قیمت» است. صاحبان پس انداز، با نگاه به همین «قیمت»، در مورد سپردن دارایی‌شان به بانک‌ها یا رفتن به سوی بازار‌های دیگر، تصمیم گیری می کنند. نیازمندان تسهیلات بانکی نیز، با توجه به سطح همین «قیمت»، در مورد تقاضا یا عدم تقاضای این تسهیلات برای سرمایه گذاری تولیدی یا خرید خانه و خود رو، تصمیم می گیرند. در حال حاضر در کشور‌های توسعه یافته میانگین سطح توقع سپرده گذاران، دریافت نرخ بهره یک در صدی است و متقاضیان تسهیلات هم به طور متوسط می توانند امیدوار باشند در شرایط عادی به تسهیلات بانکی با نرخ بهره‌های دو تا سه در صد دست پیدا کنند. به عنوان مثال، هم اکنون در منطقه یورو گرفتن وام بیست ساله مسکن با نرخ بهره‌های ۲ تا 2.5 در صد کاملا امکان پذیر است.

یکی از مهم‌ترین نشانه‌های بیماری شدید اقتصادی ایران نرخ بهره‌های بسیار بالایی است که شبکه بانکی به سپرده گذاران می پردازد و نرخ بهره‌های بسیار بالایی است که از متقاضیان تسهیلات بانکی درخواست می کند. لذا بانک مرکزی برای حل مساله به کاهش دستوری نرخ بهره (یا همان نرخ سود بانکی) روی آورد ، با این استدلال که نرخ بهره بالا سپرده گذار را از سرمایه گذاری در امور تولیدی منصرف می کند و به متقاضیان تسهیلات هم اجازه نمی دهد منابع لازم را به بهایی معقول به دست بیآورند. اما مساله در آنجا است که تجربه نشان داده است که در کاهش نرخ بهره از بخشنامه و دستور کاری بر نمی آید. این ابتکار همان قدر نتیجه مثبت دارد که پایین آوردن نرخ تورم با دستور یا بالا بردن نرخ رشد با فرمان. بالا بودن نرخ بهره نشانه بیماری است نه عامل به وجود آورنده بیماری. لذا بانک مرکزی در کنار بخشنامه (تدابیر هشت گانه ای بانک مرکزی با تاکید بر اجتناب از رقابت های ناموجه بین بانک ها و موسسات اعتباری در جذب سپرده ها و شمول آن به نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده های صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نزد بانک ها )و الزام بانک ها به رعایت سود تعیین شده اقدامات دیگری را دنبال نمود از جمله:

الف- ورود جدی به بازار بین بانکی : پیش از این نرخ سود در بازار بین بانکی به ۲۱ درصد افزایش یافته بود که طی ماه گذشته و روزهای اخیر این نرخ به محدوده ۱۸ تا ۱۹ درصد کاهش یافته است

ب- مضافا اینکه در این راستا بانک مرکزی تصمیمی مبنی بر تبدیل اضافه ‌برداشت بانک‌ها به خطوط اعتباری اتخاذ کرد بدین صورت که با همکاری حوزه اعتباری، نظارتی و اقتصادی بانک مرکزی، اضافه برداشت بانک‌ها به خطوط اعتباری تبدیل شد که نرخ سود آن ۱۸ درصد تعیین شده است. البته در صورتی که این تسهیلات همراه با تودیع وثیقه از سوی بانک ها باشد این رقم به ۱۶ درصد نیز کاهش می یابد. باید در نظر داشت که این کاهش منوط به مدیریت منابع و مصارف در بانک ها و نیز رعایت سررسیدهایی است که برای این خطوط در نظر گرفته شده است.

بدیهی است که این اقدامات بانک مرکزی ضمن دنبال کردن اهداف این بانک در اقتصاد کلان که همان کاهش نرخ تورم است و نیز تناسب نرخ های سود با این شاخص مهم و با در نظر گرفتن رونق تولید و اشتغال، را دنبال می کند علاوه براین به منافع ذی‌نفعان نیز توجه دارد. این امر بدین معناست که نرخ های سود بانک، جبران کننده تأثیر تورم است که دراین شرایط، قدرت خرید به خوبی حفظ می شود و از طرف دیگر هزینه های تأمین مالی برای تسهیلات گیرندگان نیز کاهش می یابد. این تصمیمات بر بازار سرمایه آثار مثبتی خواهد داشت و رونق را به تولید و اشتغال بازخواهد گرداند.

4-موانع تحقق سیاست کاهش نرخ سود سپرده های بانکی

در ارتباط با اعمال کنترل بیشتر بر شبکه بانکی به منظور عملی کردن کاهش نرخ بانکی، می توان نکات زیر را مطرح کرد :

الف- استدلال اصلی بانک مرکزی در مورد ضرورت کاهش نرخ بهره این است که چون تورم در ایران پایین آمده، نرخ سود بانکی هم باید پایین بیآید. تردیدی نیست که پایین بودن نرخ بهره در اروپا و آمریکای شمالی و ژاپن بیش از هر چیز مدیون سطح بسیار نازل تورم است و حتی بعضی از کشور‌ها در این مناطق نرخ تورم منفی دارند. در ایران هم نرخ تورم البته نسبت به چهار سال پیش کاهش یافته. ولی انتظار‌های تورمی در ایران همچنان بالا است، زیرا ریشه‌های این افت در ایران خشکانده نشده و عوامل محتملی چون جهش نرخ ارز نیز می تواند بار دیگر تورم را به سطوح پیشین بر گرداند. با توجه به همین چشم انداز، صاحبان پس انداز برای حفظ دارایی خود همچنان «قیمت» بالایی را برای سپرده گذاری مطالبه می کنند.

ب- شبکه بانکی نیز در چنان وضعیت نامناسبی قرار دارد که برای جذب سپرده‌ها چاره‌ای جز پیشنهاد نرخ سود‌های بالا را ندارد. فراموش نکنیم که بخش بزرگ از دارایی بانک‌ها تنها روی کاغذ وجود دارد، ولی عملا یا سوخت شده و یا دستیابی دوباره به آنها نیازمند زمان نسبتا طولانی است.

ج- «مطالبات غیر جاری» یا «معوق» یکی از مشکلات بزرگ امروزی در نظام بانکی ایران است. منظور تسهیلاتی است که در اختیار شماری از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی قرار گرفته، ولی بخش بسیار بزرگی از آنها هیچگاه به بانک‌ها بر نمی گردند. این همان پدیده دارایی‌های سمی یا سوخت شده است.

د- انجماد دارایی ها به طوری که باید دارایی هایی را در نظر گرفت که بانک‌ها در بازار زمین و مسکن سرمایه گذاری کرده اند و در حال حاضر، با توجه به رکود شدید در این بازار، قابل نقد شدن نیستند.

ه- مطالبات بانک‌ها از دولت که می دانیم، به دلایل گوناگون، از جمله ضعف مالی، توانایی بازپرداخت این دارایی‌ها را ندارد.

با توجه به موارد فوق، می شود گفت که شمار زیادی از بانک‌های ایرانی عملا مجبورند با پیشنهاد نرخ سود‌های وسوسه انگیز سپرده جلب کنند تا سود سپرده گذاران قبلی را بدهند.

و- بانک‌های رسمی با رقابت شدید صندوق‌ها و موسسات غیر مجاز روبرو هستند که برای جذب پس انداز نرخ‌های بسیار فریبنده‌ای را پیشنهاد می کنند. در مقابله با این رقابت، آنها نیز چاره‌ای ندارند جز متوسل شدن به حیله‌های حسابداری و محاسباتی برای پرداخت سود بیشتر، ولو با حفظ ظاهری سقف تعیین شده از سوی بانک مرکزی.

با توجه به همه این نکات، می توان گفت احتمال عملی نشدن نرخ سود‌های فرمایشی وجود دارد و چنانچه در ساختار‌های اقتصاد و نظام بانکی ایران تحولات اساسی انجام نگیرد، بخشنامه اخیر بانک مرکزی نیز به سرنوشت بخشنامه‌های پیشین دچار خواهد شد. اتخاذ تصمیم بدون توجه به بستر های لازم برای حصول اهداف آن تصمیم چالش دیگری را ایجاد می کند تحت عنوان چالش از دست رفتن کارايي ابزارهاي اعمال سياست پولي . بطور مثال این ابزارها همزمان با تشديد فشار رشد نقدينگي طي سال‌‏هاي اخير در مديريت نقدينگي بيشتر به ابزاري جهت جلوگيري از آزاد شدن نقدينگي جمع‌‏آوري شده در سال‌هاي قبل تبديل شده و به هم خوردن توازن منابع و مصارف بانک‌ها و نيز کاهش ماندگاري سپرده‌‏هاي مدت‌‏دار نزد شبکه بانکي کشور، را بدنبال داشته و بانک مرکزي را برآن داشت تا به لزوم تغييررژيم اعطاي تسهيلات بانکي به عنوان يک راه حل فکر کند نا گفته نماند که مديريت غير حرفه‌‏اي شماري از بانک‌هاي دولتي چالش دیگری است که کنترل بازار پول و مديريت نقدينگي را براي بانک مرکزي مشکل کرده است.

5-پیش نیازهای کاهش نرخ سود بانک

با توجه به اینکه یکی از دلایل کاهش نرخ سود سپرده های بانکی کاهش سود تسهیلات بانکی مطرح می گردد لذا بررسی راه کارهای کاهش نرخ سود تسهیلات گامی در جهت تبیین شرایط تحقق کاهش سود سپرده ها محسوب می گردد. که بانک ها باید با اتخاذ ساز و کارهای لازم تعادل در دارایی ها و بدهی های خود ایجاد کنند.علاوه بر این افزایش سرمایه نقدی بانک ها به ویژه بانک های دولتی، بازپرداخت بدهی های دولت به نظام بانکی، وصول مطالبات غیر جاری با استفاده از ظرفیت های قانونی و همکاری تمام دستگاه های کشور و همچنین رعایت الزامات توسعه بانکداری بین الملل در راستای استفاده از منابع مالی و خطوط اعتبار خارجی به عنوان زمینه ساز اقدام برای کاهش نرخ سود تسهیلات و نرخ تامین مالی خواهد بود. تعمیق و افزایش کارایی بازار بین بانکی نیز از دیگر الزامات و راه کارهای کاهش نرخ سود تسهیلات عنوان گردیده و گفته شد که: باید زمینه لازم برای رونق بازار مسکن در راستای واگذاری املاک مازاد و وثایق تملیکی بانک فراهم شود تا به شرایط لازم برای کاهش نرخ سود بانکی کمک کند.

توسعه و کارآمدکردن بازار سرمایه و افزایش هماهنگی میان بازار سرمایه و پول نیز از دیگر لازمه ها و پیش نیازهای کاهش نرخ سود بانکی خواهد بود و در مجموع باید بانک ها با اتخاذ تدابیر لازم همچون افزایش درآمدهای کارمزدی زمینه کاهش وابستگی به درآمدهای تسهیلاتی را فراهم کنند. بانک ها به عنوان واسطه گران مالی نقش مهمی در فرآیند سرمایه گذاری از طریق گردآوری منابع مالی و تخصص بهینه آن به بخش های مختلف اقتصادی ایفاد می کنند. بدون شک با رفع چالش های بیان شده در نظام بانکی زمینه برای کاهش نرخ سود بانکی فراهم خواهد شد.

اما مابقی چالش های پیش رو کدام هستند در بخش دوم ارایه می گردد…..