راهبرد ملی -|- nationalstrategyاراده، استراتژی،فرماندهی کارآمد: ضرورت های حل بحران صندوق‌های بازنشستگی - قسمت دوم - راهبرد ملی -|- nationalstrategy

دکتر امیر حسین طاهری

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی

قسمت دوم 

راهکارهای اصلاح ساختار

مقرراتی در مورد هزینه ها و کار مزدها

بدیهی است که در کشور ما با توجه به احتمال رشد حبابی و تلاطم های غیرقابل پیش بینی در بازار سرمایه، ضرورت وجود قوانین نظارتی جدی تری برای صندوق های باز نشستگی نیاز است. در شرایط عدم وجود نهاد مالی متمرکزی به عنوان مقام ناظر صندوق های بازنشستگی لازم است همانطور که بازار پول کشور زیر نظر بانک مرکزی است و بازار سرمایه تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفته، پس انداز بازنشستگان هم زیر ذره بین نهاد ناظر مالی عمومی قرار گیرد و این اقدام قطعا جزء لاینفکی از فرآیند اصلاح ساختار صنعت بازنشستگی کشور خواهد بود که ذیلا به پاره ای از این موارد اشاره و تاکید می کنیم:

1– ایجاد رقابت و محدود کردن نقش دولت

یک رکن اصلاح ساختار صندوق بازنشستگی ایجاد رقابت است. مردم حق دارند برای تامین آتیه خود در بازاری رقابتی و از میان گزینه های متنوع، انتخاب کنند. بخش خصوصی باید بتواند محصولات خود در صندوق بازنشستگی را، وارد بازار کند.

نقش دولت باید محدود شود؛ دولت می تواند صرفاً حداقل خدمات ضروری را ارائه دهد و مابقی را به بخش خصوصی واگذار کند. بسیاری از متخصصان به ویژه بعد از بحران مالی سال ۲۰۰۷ و تجربیات ناموفق صندوق های خصوصی در دنیا، از واگذاری این خدمات عمومی به بخش خصوصی هراس دارند. نگرانی آنان قابل درک است و نیاز به تامل بیشتری دارد. ولی آنچه مسلم است، هزینه احتمالی شکست چند صندوق خصوصی، کمتر از بار مالی است که هم اکنون مداخله دولت بردوش صندوق بازنشستگی کشور گذاشته است. به علاوه، ورود بخش خصوصی باید تدریجی و عمدتا برای صندوق های مکمل باشد و به هیچ وجه از تضمین حداقل ها به شکل صندوق ها و نظام بیمه ای غفلت نشود. پس، تغییر ساختار صندوق ها باید با خصوصی کردن مالکیت و مدیریت صندوق ها صورت گیرد و صندوق ها از دولت منفک شده و مدیریت صندوق ها به سمت اداره غیردولتی هدایت شود .

2- هلدینگی کردن مجموعه‌ها

تقسیم کردن شرکت‌ها و هلدینگی کردن آنها( ایجاد هلدینگ‌های تخصصی خصوصی که صندوق تنها تامین‌کننده منابع آنها بوده و دخالتی در مدیریت آنها نداشته باشند) می‌تواند در زمینه شفافیت و نظارت بر سیستم‌ها، کارساز و کنترل شرکت‌های زیرمجموعه را بهبود بخشد. البته مشروط بر دور کردن هلدینگ‌ها از تاثیر پذیری از تصمیمات سیاسی و همچنین عدم اجبار آنها بر اجرای طرح‌های تحمیلی از طرف دولت .

3- ایجاد سیستم دسترسی مستقیم به اطلاعات دقیق از درون شرکت‌ها

بطور مثال  سیستم Business intelligent) BI) هوشمندسازی کسب‌وکار  که در شستا و صندوق بازنشستگی در حال انجام  و سیستم نظارتی و حسابرسی در شرکت‌ها که در صندوق بازنشستگی شروع شده است )

4- اتخاذ سیاست‌های انقباضی و انبساطی از جمله خروج از برخی بنگاه‌های ضررده

ب- چالش های مالی:

فقدان برنامه جامع برای مدیریت منابع

همانطور که گفته شد صندوق‌های بازنشستگی به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای مالی می‌توانند بر حجم بازار سرمایه و کارایی آن تاثیر شگرفی داشته و به عنوان یکی از منابع پایدار برای تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری شناخته شوند. این صندوق‌ها منابع جمع‌آوری‌شده از حق بیمه و کسورات قانونی شاغلان را می‌بایست در سرمایه‌گذاری‌های پربازده هزینه کنند تا از این رهگذر بتوانند نیازهای آینده بازنشستگان را به خوبی برطرف کنند.

بدون شک منابع عظیم صندوق‌های بازنشستگی می‌تواند به تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کمک کند، حال سئوال این است که چرا هم وضعیت صندوق‌های بازنشستگی به سمت بحرانی پیش می رود و هم بنگاه‌های اقتصادی کشورمان وضعیت خوبی ندارند؟ در واقع باید گفته شود از آنجا که تمامی صندوق‌های بازنشستگی کشور به وضعیت بحرانی نزدیک شده اند؛ چندان امیدی نیست که صندوق‌های بازنشستگی درآینده بتوانند به عنوان یک کانال موثر تامین مالی برای بنگاه‌های اقتصادی در دسترس باشند. در صورتی که اگر منابع عظیم این صندوق‌ها به درستی هدایت و رهبری شده و بشوند، می‌توانند تا حدی از معضل تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی بکاهد.

شاید به جرات بتوان گفت یکی از دلایلی که تاثیر چندان این نهاد مهم مالی بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی را مشاهده نمی‌کنیم به نوع سیستم مورد استفاده در این صندوق‌ها بازمی‌گردد. متداول‌ترین سیستم مورد استفاده سیستم مستمری از نوع PAYG‌۱ بوده که اغلب مزایای پرداختی آن مشخص است و به صورت دولتی اداره می‌شود. منابع عظیم این صندوق‌ها در سال‌های اولیه تاسیس که هنوز بازنشسته‌ای وجود ندارد پتانسیل تاثیر بر بازار سرمایه و تشکیل سرمایه و کمک به عملکرد مثبت بنگاه‌های اقتصادی را داراست. اما به مرور زمان تاثیرگذاری آن به مراتب کم و کمتر می‌شود و نهایتاً از دست خواهد رفت چرا که اگر طی این مدت سیستم در پروژه‌های موثر و سودآور سرمایه‌گذاری نکرده باشد یا یک سبد دارایی پربازده را اختیار نگرفته باشد دیگر بسیار دیر خواهد بود.

وضعیت سیستم فعلی حکایت از آن دارد که بسیاری از این صندوق‌ها، کسورات خود را از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند و موجبات کسر بودجه عمومی را فراهم می‌کنند. بنابراین یکی از اصلی‌ترین پیش‌نیازهای بهبود این سیستم تغییر تفکر و به‌روز شدن صندوق‌ها به سیستم‌های جدید است.

نبود برنامه جامع برای مدیریت منابع نیز مشکلی دیگر است. چرا که در این صندوق‌ها به مدیریت وجوه نقد و همچنین سیاست‌های تناسب جریانات نقد دارایی‌ها و بدهی‌ها (ALM) بهای کمی داده شده است و امروزه صندوق‌ها با مشکلات نقدینگی و تامین منابع بسیاری روبه‌رو هستند و صندوق‌هایی که زمانی تامین‌کنندگان منابع مالی برای نهادهای دیگر بودند امروزه برای پرداخت حقوق بازنشستگان نیازمند استقراض یا فروش دارایی‌های نقد ‌شونده خود (مانند سهام و اوراق مشارکت) هستند.

• تضییع منابع ناشی از بلاتکلیفی مدیریت صندوق‌ها ( بنگاهداری یا سهامداری)

بلاتکلیفی مدیریت صندوق‌ها در بنگاهداری یا سهامداری (تفاوت بین سرمایه‌گذاران مالی و سرمایه‌گذاران استراتژیک) و تجربه آنها نشان داده است که صندوق‌های بازنشستگی به علت نبود تخصص فنی لازم جهت مدیریت بنگاه‌های تولیدی دچار تضییع منابع شده و در طرح‌های مختلف به جای کسب ارزش افزوده و تولید ثروت بیشتر منابع نقد خود را صرف طرح‌های با بهره‌وری پایین سرمایه کرده‌اند. مضافا اینکه مساله شیوه‌های بنگاهداری در صندوق‌های بازنشستگی که به عنوان یکی از موضوعات مالی مهم همواره مطرح است باید تغییر کند و صندوق های بازنشستگی به صندوق های مالی مستقل بدل شوند.

• مطالبات از دولت

با توجه به ساختار دولتی مدیریت شرکت های وابسته به صندوق های بازنشستگی و همچنین تضاد منافعی که وجود خواهد داشت (با توجه به اینکه هیات مدیره و هیات امنای صندوق عملاً از طریق دولت انتخاب می‌شود) صندوق ها نمی‌توانند مطالبات خود را از دولت وصول کنند و اعمال فشار کافی برای دریافت مطالبات رخ نمی‌دهد. فلذا برای تغییر این شرایط باید تا حد مقدور صندوق‌ها از بدنه دولت دور نگه داشته شود. چرا که مادامی که این اتفاق رخ ندهد نمی‌توان از مدیران صندوق‌ها انتظار داشت مسئولیت‌پذیری و شجاعت لازم را در تصمیم‌گیری داشته باشند.

با توجه به اینکه نظام‌های بازنشستگی خصوصی درآمد خود را بر اساس کارمزدهای مدیریت منابع می‌گیرند برای جذب منابع بیشتر با یکدیگر رقابت خواهند کرد و به دنبال عملکرد بهتر رزومه بهتری را برای جذب منابع بیشتر خواهند داشت. لذا تعیین تکلیف میزان مطالبات از دولت و هم‌زمان انجام اصلاحات در تعهدات جدید دولت نسبت به صندوق‌های بازنشستگی و تسویه‌حساب با دولت . در کنار حل‌ و فصل مشکلات صندوق‌های ورشکسته (بدون استفاده از منابع بودجه‌ای اما با مدیریت دولت)، خروج کامل دولت از مدیریت صندوق‌های بازنشستگی و مدیریت هر وجوهی که به کارکنان و اشتغال آنها مربوط است نیز از ضروریات است.

• جلوگیری از تحمیل بار مالی جدید

عدم تحمیل بار مالی جدید بر صندوق ها نیز از جمله مواردی است که بایستی همواره مورد توجه دولت و مجلس قرار گیرد، چرا که صندوق های بازنشستگی به هیچ وجه توان پرداخت های بیشتر و دریافت های کمتر را ندارند.

 جمع بندی:

در واقع علل مشکلات پیش‌آمده در صندوق‌های بازنشستگی کشور را می توان در قالب محورهایی از جمله تصویب قوانین بازنشستگی، بار مالی و تبعات اقتصادی آن ها در کنار مطالبات ناشی از نوسان تورم و رکود اقتصادی و آثار آن و نوع نگاه به صندوق ها و ساختار آنها بررسی نمود.

بر این اساس اصلاح پاره ای از قوانین در کنار اصلاح نظام مدیریتی صندوق ها، و ترتیبات نظارتی و تشکیل نهاد و تعیین مقام ناظر مستقل بر صندوق ها و تمرکز روی دارایی های مالی در کنار تنوع بانیان (متعهدان) صندوق ها و تحقق تسویه حساب کامل دولت با صندوق ها به عنوان راهکارهای خروج از شرایط بحرانی پیشنهاد می گردد. ایجاد زمینه مناسب برای سرمایه‌گذاری خارجی، زایش درونی و نگاه بین‌المللی به فعالیت های اقتصادی صندوق ها نیز از دیگر مواردی است که باید در دستور کار صندوق‌های بازنشستگی قرار گیرد.

دکتر امیر حسین طاهری

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی

96/10/16