تفریغ بودجه ، گذرگاه یا گلوگاه
سالانه دیوان محاسبات اداری اقدام به تهیه تفریغ بودجه های مصوب می نماید. این گزارش با نگاه به تفریغ بودجه دهساله به عملکرد بودجه در این سال ها می پردازد.
7 فوریه 2018 09:22
تفریغ اگر چه به مفهوم ومعانی آسان است؛ چون فارغ ساختن ، پرداختن به حساب وکتاب وفارغ شدن از موضوع ، خالی کردن ظرف از آنچه در آن است ویا دهها معنی دیگر … . اما وقتی پسوند بودجه در کنار آن قرار می گیرد مفهوم روشن تر وتکلیفی سنگین تر بر آن مستولی می گردد؛ودر یک نگاه دیگر یکی از مهمترین اصول قانون اساسی کشور یعنی اصل 55بند ج ماده 1 را دربر می گیرد . یعنی مهمترین ، شفافترین ، جامعترین ، دقیقترین ، علمی ترین و تخصصی ترین حوزه نظارت بر دخل وخرج کشور می گردد .
یعنی اگر در کشور توانمندی و برنامه ریزی وجود داشته ، توجه به اسناد بالادستی ملاک عمل بوده ، و سیستم ومکانیزم کار آمد بر چرخه کشور حاکم ، و مدیریتی پاسخگو ، و راستی آزمایی در امور اجرایی و اداره کشور بر معیار قانون مشاهده می گردد ،. آثار آن را باید در مرحله تفریغ بودجه کشور مشاهده نمود در این یاداشت بر آن هستیم در فرآیند بازه زمانی ده ساله ضمن نگاهی کوتاه ومفید به گزارشات مفصل وطولانی دیوان محاسبات کشور که متولی این کار حیاتی است و میزان اجراوعدم اجرا قانون برنامه ویا به تعبیری به میزان انحراف از برنامه بتوانیم بخشی کوچک از اهمیت آن وآنچه گذشته است را بازگو کنیم .
سال 1385
گزارش تفریغ بودجه 1385که در تاریخ بهمن ماه سال 1387 قرائت وانتشار می گردد.علاوه بر انحرافات معمول طبق گزارش رسمی رئیس دیوان محاسبات وقت بصورت مفصل در نتیجه گیری اعلام می شود مبلغ یک میلیارد دلار مازاد در آمد نفتی به خزانه واریز نشده است.و دو هزار مورد انحراف در بودجه دیده می شود ( سایت فرارو انتشار 23بهمن 1387)
1386
گزارش تفریغ بودجه 1386 که در تاریخ فروردین 1388 با ذکر تخلفات گسترده در قسمتی از گزارش با اشاره به اینکه تبصره های قانونی بودجه سال 1386 کل کشور دارای 312بند وجزء بوده که در 175 مورد آن یعنی 54% از بندها با اجزاء تبصره ها تخلف گزارش شده است که در بند 18 بخش نفت وگاز تخلفاتی قابل توجه قید می گرددوبطور کلی با 54% انحراف گزارش اعلام می شود .(سایت آفتاب نیوز تاریخ انتشار 24فروردین 1388کد خبری 86722)
1387
گزارش تفریغ بودجه 1387 در دی ماه 1388 خبر از عدم اجرای 72 % از احکام ماده واحده بودجه اشاره می گردد وبه روایتی که در آن مقطع رسانه ها اشاره کردند 73 % انحراف از بودجه اعلام می شود که منجر به تشکیل کارگروه ویژه ای در مجلس می گردد.(سایت فردا بر اساس خبرگزاری مهر تاریخ انتشار 3بهمن 1389)
1388
گزارش تفریغ بودجه 1388در آذر ماه 1390 بیانگر 64% انحراف از برنامه با این توضیح که از 121 بند وجزء فقط 36% احکام قانونی وکاملارعایت شده و64% مورد انحراف اعلام می شود. (تابناک :متن کامل گزارش تفریغ بودجه 88- انتشار 22بهمن 1390)
1389
گزارش تفریغ 1389 در آبانماه 1391؛ باقید 65% انحراف از برنامه ، در قسمتی از این گزارش اشاره می شود بانک مرکزی در سال 1389 کلیه ارزها ی حاصل از صادرات نفت خام جمعا به مبلغ 42 میلیارد و335میلیون و700دلار را با سه نرخ به فروش می رساند اما در محاسبات خود نرخ بازار بین بانکی که کمترین نرخ است اعمال
می گردد.(تابناک : متن کامل گزارش تفریغ بودجه 89 – انتشار 17 آبان 1391)
1390و1391
گزارش تفریغ 1390 و1391 فروردین 1393 با 56% انحراف سال 1390 و46% انحراف 1391 در قسمتی اشاره به یک ونیم میلیارد دلار تخلف توسط یکی از شرکت های وابسته به شرکت نفت اشاره می کند. (سایت عیار انلاین به نقل از خبرگزاری مهر : گزارش مقایسه ای تفریغ بودجه 1390 و1391- انتشار 30 فروردین 1393)
1392
گزارش تفریغ 1392 بهمن 1393 با انحراف 38% در قسمتی از گزارش به این نکته اشار ه می شود که مبلغ ده هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده را شرکت پخش وپالایش فرآورده های نفتی از مردم دریافت می کند اما حاضر نمی شود به خزانه واریز نمایند، هر چند در لابلای گزارش اشاره هایی به 65% عدم عملکرد به احکام بودجه هم قید می گردد که گزارش کمی تناقص را نشان می دهد .( سایت فردا : تاریخ انتشار 9بهمن 13
1393
گزارش تفریغ 1393 دیماه 1394 با 65% انحراف به مجلس ارائه می گردد. (سایت تابناک : انتشار 29 دی 1394)
1394
گزارش تفریغ 1394 در خرداد1395 بااین نکته همراه می شود که 33% به برنامه کاملا عمل می شود ومابقی یعنی 67 به طور کامل ویا بخشی عمل نشده است. ( سایت افکار نیوز : به نقل از خبرگزاری فارس 12بهمن 1395)
1395
گزارش تفریغ 1395 در بهمن ماه 1396؛ 20% از احکام رعایت شده و65% اجرایی نشده با قید مبالغ قابل توجه عدم واریز از محل حاصل از صادرات نفت به حساب صندوق توسعه ( 24هزار میلیارد تومان )که باعث اختلاف دولت ودیوان محاسبات می باشد مطرح گردیده ( توضیحات رئیس محترم سازمان برنامه وبودجه ووزیر محترم نفت مبنی بر اشتباه درگزارش دیوان محاسبات قابل توجه می باشد ) که در صورت صحت قابل اغماض نخواهد بود و… .( ا-تسنیم : 4بهمن 1396 2-گفتگوی زنده رئیس محترم دیوان محاسبات کل کشور با صداوسیما )
وضعیت مذکور پرسش هایی را پیش روی جامعه قرار می دهد از جمله اینکه :
به روال عادی ومعمولی تبدیل شدن این انحرافات در بودجه سالیانه چه پیامی می تواند برای افکار عمومی داشته باشد ؟
پاسخ متولیان امر، دستگاه وسازمانی که ماهها در طول سال با صرف هزینه های کلان واختصاص نیروی انسانی گسترده ( فرآیند برآورد نیاز ها از کمیته های برنامه ریزی شهرستان ها تا شوراهای برنامه ریزی استانها وپیچ وخم های سازمان برنامه وبودجه )در جهت تهیه وتنطیم لایحه برنامه مشغول فعالیت اند و در ادامه بخش مهمی از وقت ذیقیمت هیات دولت را به خود اختصاص داده وآنهمه حساسیت ووقت ومذاکرات مجلس از کمیسیون هاگرفته تا مرکز پژوهش ها ی مجلس ونهایتا صحن علنی مجلس شورای اسلامی وتصویب توسط نمایندگان ملت و بدنه سیستم اجرایی چه خواهد بود؟،
سهم قانون برنامه و سلایق افراد در اداره کشور چه میزان است ؟
روند انحرافات در اجرای قانون برنامه چه تحلیل روندی. تحلیلی را پیش روی جامعه قرار خواهد داد ؟
بودجه نویسی وتبدیل آن به لایحه و بودجه ریزی و تبدیل مصوبات لایحه توسط مجلس به قانون چه مفهومی پیدا می کند ؟
چه میزان از گرفتاری های امروز جامعه ما در پیج وخم این نابسامانی ها شکل گرفته است؛
آیا بخش عمده ی اختلاس ها ، حیف ومیل ها وهدر رفت های منابع مالی کشور نشأت گرفته از وضعیت مذکور است؟
آیا ضرورت پاسخگویی متولیان امر در وضعیت مذکور در گذشته وامروز نباید مورد توجه قرار گیرد؟
آیا این وضعیت تهدیدی جدی ومشکل اساسی نظام نبوده و نباید در صدد جبران واصلاح آن بر آمد؟
در جامعه ما ، جامعه ای انقلابی و قانون مدار ، برنامه ریزی و اجرای دقیق ،ونظارت وحسابرسی چه حکمی باید داشته باشد اگر باور داریم که جامعه با الگوی مدیریتی تعریف مند وقابل محاسبه اداره می شود .باید به گزارش تفریغ بعنوان یک ظرفیت کنترلی ونظارتی با نگاهی ابر مدیریتی نظر داشته و تفریغ بودجه را گلوگاه مهم واطمینان بخش وفرصت طلایی بر اداره جامعه تلقی کنیم وبه این باور بیندیشیم که تمام اصلاحات ورعایت تمام اصول در این گلوگاه نهفته است.
در این یادداشت برای پاسخ به همه سوالات وابهامات در وحله اول به عوامل ومولفه های این انحراف پرداخته وسپس راهکارها خروج از این وضعیت را بطور اجمال مورد توجه قرار خواهیم داد
عوامل انحراف از قانون برنامه :
- بستر ها وعوامل ساختاری سازمان ونهاد های مربوط به برنامه ریزی کشور چون ؛ برنامه نویسی غیر علمی و غیر مستقل ، بودجه ریزی سنتی ، عدم همگرایی وهمپوشانی دستگاه های نظارتی بر بودجه، ضابطه های منعطف وتغییر پذیر در توزیع وتخصص منابع بودجه ، عدم شفافیت در مفاد قانونی بودجه ، حجیم وچند لایه بودن دولت .
- عوامل انسانی تعهد ، تخصص وانگیزه کارشناسان ومدیران مرتبط با برنامه ریزی ، ومتولیان وکارمندان حوزه اجرایی ،
- عوامل قانونی ، فرآیند قانون گذاری بر لایحه برنامه ، نحوه ابلاغ قوانین ، قوانین دست وپا گیر ، تفاسیر مختلف بر قوانین
- عوامل اقتصادی ، مغایرت درآمدها با برآوردهای صورت گرفته بر منابع ، تاثیر پذیری از اقتصاد جهانی ، روابط حاکم بر دیپلماسی اقتصاد جهانی وجذب سرمایه گذاری ها ، تورم وگرانی ،نرخ بهره بانکی وبازار ارز
- عوامل سیاسی ، انتخابات ها ،تاثیر پذیری وتاثیر گذاری ها ؛ لابی گری های سیاسی حاکم بر تمام معادلات وفرآیندهای برنامه ، سایه ونفوذ مدیران سیاسی بر تنطیم وتصویب واجرای برنامه ،
راهکارها مقابله با انحراف بودجه :
- بازنگری در برنامه نویسی با ایجاد یک نهضت تمام عیار در راستای شکستن رویه های سنتی وتوجه جدی وعملی به نوآوری وابعاد علمی
- کنار گذاشتن فرآیند های کلیشه ای اعم از برآوردهای مختلف که سالهاست ادامه دار وتکراری است و منجر به استخراج اطلاعاتی می گردد که داده های آن بخش عمده مشکلات امروز برنامه گردیده است ، حتی مدل های دیوان محاسبات .
- ایجاد شفاقیت تمام در بودجه ریزی وتدوین لایحه بدون اغماص ومصلحت اندیشی فردی – گروهی –قشری وقومی ومنطقه ای
- منطبق نمودن تمام برنامه با راهبردها واستراتژی های مربوطه با سند های بالادستی چون چشم انداز بیست ساله وبرنامه توسعه چند ساله ( برنامه ششم ) بند به بند فصل به فصل جزءبه جزء
- تعمیق وگسترش فرهنگ انضباط پذیری برنامه ، بخصوص در مرحله تدوین وتصویب ضمن جلوگیری از سهم خواهی های غیر معمول
- توجه به مدیران ضابطه مند وقانون گرا وتحول خواه بدون وابستگی به جریانات سیاسی در سیستم برنامه نویسی ودیوان محاسبات قوانینی که امنیت شغلی ومدیریتی آنها را تامین نماید .
علی اکبر فامیل کریمی
سلام ديوان محاسبات يكي ازابزارهايي هست براي نظارت دخل وخرج ازطرف مجلس انتخاب ميشودوحتي دادستان ومستشارهم وحوددارداكرنظارت دقيق انجام بشودكاربازرسي كل كشورومراجع قضايي كمترميشود