راهبرد ملی -|- nationalstrategyبدهی دولت به بانک ها، علل و آثار ،راهکارها - قسمت اول - راهبرد ملی -|- nationalstrategy

دکتر امیر حسین طاهری عضو هئیت علمی دانشگاه خوارزمی

بدهی دولت به بانک ها: علل و آثار

حجم بدهی دولت در دو قسمت قابل بررسی است.

میزان طلبی که بانک‌ها از دولت دارند و رقمی که دولت به بانک مرکزی بدهکار است. بخشی از بدهی دولت به شبکه بانکی(اعم از بانک ها و بانک مرکزی) مربوط به خود دولت و بخشی مربوط به شرکت‌های دولتی وابسته به آن تعلق دارد.

1- مهمترین جزء افزایش بدهی های مستقیم دولت و نیز شرکت های دولتی را می‌توان سرفصل مطالبات بانک ها از دولت دانست که شامل بدهی‌های مستقیم به دولت و نیز آن بخش از مطالبات بانک ها از بخش دولتی و غیردولتی دارد که بر دولت تکلیف شده ولی در زمان مقرر پرداخت نشده است و لذا سرفصل بدهی در هر سال رشد و افزایش داشته است.

2- یکی دیگر از ریشه های بدهی های دولت به بانک ها کسری بودجه است که توجه دولت به منابع بانک ها ( پول های مردم) را موجب می شود.

3- علاوه بر این طرح ها و مصوبه های مختلف حمایتی دولت ها در قالب تسهیلات تکلیفی در کنار مواردی از قبیل خرید کالاهای اساسی، انتشار اوراق مشارکت و خریدهای تضمینی و همچنین رکود حاکم بر وضعیت اقتصادی در برهه های مختلف و نیاز بانک ها به سپرده‌ها و پرداخت سود بیشتر به سپرده گذاران‌ و نتیجتا کاهش دارایی بانک‌ها و افزایش سود سپرده‌ها و نتیجتا نحیف تر شدن روز به روز بانک‌ها در شرایط ناامیدی بانک ها از دریافت واقعی طلب خود از دولت، همگی بانک‌ها را در چالشی جدی قرار داده است.

 4- حساب تنخواه گردان و بدهی های دولتی

بر اساس تبصره یک قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت که به ماده 24قانون محاسبات عمومی کشور الحاق شده است. هر دولت سالانه می‌تواند معادل 3درصد از بودجه عمومی را به صورت «تنخواه گردان» از منابع بانک مرکزی استقراض کرده و آن را در پایان سال تسویه کند، ( از آنجا که میزان تعیین شده سه درصدی در قانون همواره ثابت است ولی همراه با افزایش رقم کل بودجه عمومی کشور، ظرفیت استفاده قانونی دولت از تنخواه‌گردان خزانه نیز افزایش می‌یابد) لذا بدلیل افزایش بودجه عمومی و نیز به دنبال آن بالارفتن تنخواه گردان و نیز افت قیمت نفت و درآمدهای نفتی دولت، استفاده دولت از ظرفیت های ماده قانونی مزبور بیشتر شده ، درحالی که دولت ( در گذشته و حال ) نتوانسته است این مجموعه بدهی ها را برطرف نماید. این در حالیست که برخی از تحلیلگران با اشاره به نمونه های بدهی های دولت‌ها در سطح جهانی به بانک‌ها، میزان بدهی دولت به بانک ها را در کشور عادی دانسته و در عین حال این نکته را می پذیرند که عدم هم خوانی میزان بدهی دولت با تولید ناخالص داخلی باعث نگرانی کارشناسان شده است.

درصورتی که بدهی دولت به بانک‌ها داده نشود، بانک‌ها نمی‌توانند تسهیلاتی به بخش تولیدی بدهند و این امر می‌تواند سیاست های دولت در جهت خروج از رکود را با مشکل مواجه کند. چرا که بلوکه شدن منابع مالی بانک ها قبل از هر چیز باعث جلوگیری از گردش صحیح پول در سیستم و قطع جریان و شریان حیاتی بانک و همچنین جلوگیری از ایجاد پول توسط بانک از طریق جریان صحیح و به موقع آن می‌گردد و پرداخت سودهای تضمین شده و قطعی به سپرده گذاران و عدم حصول تام و تمام سود معاملات پیش بینی شده و ایجاد مطالبات معوق (با توجه به شرط سود سپرده‌ها و ثابت ماندن سود تسهیلات بلند مدت) موجب ضرر و زیان بانک می‌شود.

بطوریکه ترکیب بدهی‌های بخش دولتی و غیر دولتی به چالشی برای سیستم بانکداری کشور تبدیل شده است .

5- رسوب حجم بالایی از اوراق مشارکت دولتی و بدهی قابل توجه دولت به بانک مسکن بابت سود تعهد شده دولت در زمینه طرح مسکن مهر از جمله موارد بسیار مهمی هستند که بخش قابل توجهی از مانده و تغییر در مانده سرفصل مطالبات بانک‌ها از دولت را تشکیل می‌دهد.

6- بخش قابل توجه دیگری از سرفصل مطالبات از دولت شامل اصل و سود تعهدات و تضمین‌هایی است که دولت‌های مختلف در قبال تسهیلات متعدد نسبت به بانک‌ها ارائه داده و بانک‌ها نیز به محض سررسید و عدم تأدیه آن توسط اشخاص حقیقی و حقوقی گیرنده تسهیلات، مبالغ اصل و سود آن را در حساب سرفصل مطالبات از دولت ثبت می‌کنند.

7-جرائم
بخشی از افزایش بدهی دولت به بانک‌ها در نتیجه جرایم آن از جمله وجه التزامی است که به آن تعلق می گیرد (البته باید یادآور شد که در خصوص رقم بدهی به ویژه جریمه وجه التزام آن بین دولت و بانک ها اختلاف وجود دارد)

8- استقراض از بانک مرکزی

دولت با توجه به این افزایش بدهی دست به استقراض از بانک مرکزی ( یعنی اقدامی ممنوع برای بانک‌های مرکزی) زده که عامل اصلی آن به رشد قابل توجه اسناد به تعهد دولت (اسنادی که بابت مطالبات بانک مرکزی از دولت از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی به وثیقه جواهرات ملی تعهد شده و به موجب ماده (۸) قانون پولی و بانکی به عنوان پشتوانه اسکناس‌های منتشره منظور شده است و همچنین اسنادی به تعهد دولت که مربوط به سفته‌هایی است که از سوی بانک مرکزی و به نیابت از دولت به عنوان سهمیه دولت نزد صندوق بین‌المللی پول به امانت گذشته می‌شود) در کنار افزایش استفاده دولت از حساب تنخواه‌گردان خزانه می باشد.

ناگفته نماند که افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی که از این محل ناشی می‌شود، به معنی افزایش پایه پولی نیست؛ چراکه در قبال افزایش این متغیر، پول جدیدی به اقتصاد تزریق نخواهد شد. از لحاظ حسابداری نیز، افزایش در خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ناشی از تغییرات اسناد به تعهد دولت، با افزایش سایر بدهی های بانک مرکزی خنثی شده و از این منظر پایه پولی تحت تاثیر قرار نمی گیرد.

9- از آنجا که یکی از موارد افزایش استقراض از بانک‌ها به دلیل بودجه‌ریزی نامناسب و کسری بودجه است، باید تصریح کرد: دولت به‌دلیل کسری بودجه و پرداخت بیشتر از برنامه به شرکت‌های زیرمجموعه خود و بر هم خوردن تراز مالی به استقراض از بانک اقدام می‌کند و این یک مشکل بزرگ می‌آفریند. زمانی که افزایش برداشت صورت می‌گیرد، توان مالی بانک کاهش می‌یابد و پیمانکاران توانایی پرداخت اقساط خود را به شبکه بانکی ندارند و بالطبع آن بانک قدرت تسهیلات دهی کافی برای اعطای تسهیلات به دیگر متقاضیان را نخواهد داشت.
و لذا بدیهی است که این موضوع، تبعات منفی روی اقتصاد داشته و بخشی از رکودی موجود در اقتصاد نیز ناشی از کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌هاست و ادامه این روند تورم را به‌دنبال داشته و خواهد داشت.

10- انجماد بخشی از دارایی‌های شبکه بانکی نیز یکی دیگر از عوامل اثرگذار بر تنگنای مالی آنها شده است.

آثار بدهی دولت به بانک ها

1- اثر بدهی دولت به بانک‌ها و بخش‌ خصوصی بر تولید

بدهی دولت به بانک‌ها و بخش‌ خصوصی مانع بزرگ تولید در کشور است. چرا که عدم پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران بخش‌خصوصی و همچنین بانک ها موجب کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانکی به تولید خواهد شد. لذا اگر این بدهی دولت به بانک ها پرداخت شود قدرت تسهیلات دهی بانک ها به تولید کشور افزایش خواهد یافت.

2-اثر بدهی دولت بر رشد اقتصادی  و بهروری

در خصوص اثر بدهی دولت بر رشد اقتصادی  و بهروری باید گفته شود یکی از مهم‌ترین موضوعات در تاریخ بلندمدت اقتصاد کلان تأثیر بدهی‌های عمومی بر رشد اقتصادی است. ارتباط بین بدهی دولت و رشد اقتصادی به دلیل عدم توازن مالی اغلب کشورها، برای اقتصاد بسیار مهم است.

سیاست مالی در سطوح متوسط از بدهی عمومی ممکن است، رشد ‌اقتصادی را تحریک کند و در سطوح بالا با افزایش مالیات اثرات مثبت هزینه‌های عمومی را کاهش دهد. بدهی دولت منجر به کاهش مخارج مصرفی و سرمایه‌گذاری شده و در نهایت منجر به نرخ رشد پایین‌تر و اشتغال کمتر می‌شود.

در سطوح پایین رشد، با درآمد عمومی کمتر و هزینه‌های عمومی بیشتر، باعث افزایش بدهی‌های عمومی می‌شود. بدهی می‌تواند رشد اقتصادی را از راه‌های دیگر تحت تأثیر قرار دهد. یکی از این راه‌ها بهره‌وری کل عوامل تولید است.

پژوهش ها حاکی از وجود رابطه منفی بین بدهی و رشد اقتصادی است و رابطه علیت دو طرفه بین بدهی دولت و رشد اقتصادی است. همچنین وجود رابطه منفی بین بدهی و بهره‌وری است.

3- اثر بدهی دولت به بانک‌ها بر رشد نقدینگی و تورم

افزایش بدهی دولت به بانک ها به خلق پایه پولی و رشد نقدینگی می‌انجامد (یکی از موارد تأثیرگذار در رشد پایه پولی، بدهی دولت به بانک مرکزی است و احتمال دارد به خلق پایه پولی یا رشد نقدینگی منجر شود که نتیجه نامطلوبی در اقتصاد خواهد گذاشت) و اگر افزایش استقراض دولت از بانک مرکزی، به افزایش عرضه منجر نشود به تورم تبدیل خواهد شد، به این دلیل که بانک‌ها قدرت پول‌سازی دارند و نقدینگی رشد می‌کند و این جریان به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود. در واقع می توان گفت ریشه رکود در رشد بدهی دولت به بانک هاست.

ادامه دارد ……………