راهبرد ملی -|- nationalstrategyجنگ مالی امریکا و حفظ هژمونی دلار : شیوه ها ، آثار ، راهکار ها-2 - راهبرد ملی -|- nationalstrategy

ج :آثار وابستگی به دلار

۱-شکنندگی مالی در عرصه جهانی

دلار به صورت واحد پولی دربازارهای اعتباری درآمده است که اندازه‌اش حدود نصف اقتصاد امریکاست و همه‌ی کشورهای مهم نوظهور از جمله چین، برزیل و هندوستان به‌شدت درگیر آن هستند. این بازار آن‌قدر بزرگ است که اگر حادثه‌ی مهمی اتفاق بیفتد حتی برای اقتصاد امریکا هم مشکل‌آفرین باشد در صورت ادامه هژمونیدلار ، با توجه به گذشته، یافتن سیاست مناسب در مقابل این سلطه ،برای کشورهای نوظهور بسیار دشوار است چرا که تنها کاری که می‌توانند بکنند کنترل شدید حرکت سرمایه است که می‌تواند از کشورهای نوظهور در برابر سیاست‌های نامتعارف فدرال رزرو محافظت کند. مدیران اسناد مالی در بازار اوراق قرضه‌ی جهانی ممکن است بخواهند اسناد بدهی کشورهای نوظهور را به‌سرعت به فروش برسانند چون نرخ بهره روند افزایشی دارد و بنگاه‌های کشورهای نوظهور ناچار به خرید دلار هستند تا بتوانند بدهی‌های‌شان را کارسازی کنند. نتیجه‌ی این کار این خواهد بود که ارزش دلار بیش‌تر بالا می‌رود و سیاست‌های پولی هم منقبض‌تر خواهد شد. و درنهایت باعث می‌شود تا سرمایه‌گذاری در کشورهای نوظهور کم‌تر و خطر رکود بیش‌تر شود و مدیران را به فروش میزان بیش‌تری از اوراق قرضه بدهی تشویق کند. بانک بین‌المللی تسویه نگران است که حباب بدهی در بخش بانکی بترکد. این وضعیت به وضوح برای اقتصادهایی که دقیقاً باثبات نیستند هم ریسک تازه ایجاد می‌کند. دلارِ گران شده به شرکت‌های فراملیتی امریکایی صدمات زیادی خواهد زد که بخش عمده‌ ای از مبادلات خود را درخارج از امریکا انجام می‌دهند و بعید نیست نتوانند دلار گران را برای مدت طولانی تحمل کنند.علاوه بر این امریکا با توقف تزریق نقدینگی (پس از این که نقدینگی چشمگیری به بازارهای جهان تزریق کرد) و افزایش نرخ بهره سعی در گرفتار کردن رقبایش در میان کشورهای بریکس داشته باشد ، اگرچه ممکن است چنین برنامه‌ای برای خود امریکا بدون هزینه نباشد. بطور کلی بحران های احنمالی و قابل پیش‌بینی که درنتیجه‌ی فعالیت‌های فدرال رزرو پیش خواهد آمد، اگر به صورت یک بحران نقدینگی و یا بحران در اقتصاد جهانی درآید، پی‌آمدهای ناگواری برای اقتصاد امریکا خواهد داشت.چرا که جهان بسیار بیش از سال‌های 1979 یا 1997 درهم‌تنیده شده است و اقتصاد کشورهای «حاشیه‌ای» در حال حاضر نیمی از اقتصاد جهان است و اقتصاد امریکا تضعیف شده درشرایطی است که قابل پیش‌بینی کردن نیست، یعنی چاپ تریلیون‌ها دلار و درعین حال کوشش برای واداشتن جهان به این که سلطه‌ی امریکا را بپذیرد. بعید نیست وارد عصری شده ایم که امریکا دیگر نمی‌تواند بحران‌های خود را بدون هزینه به دیگران صادر کند.

2- شکنندگی مالی در عرصه داخلی کشور

كنترل مطلق اقتصادي كشور به دليل وابستگي به دلار یکی از بحران های اصلي در اقتصاد کشورها در عرصه جهانی از جمله کشورمان نیز محسوب می گردد.

آثاراین وابستگی را می توان به شرح ذیل برشمرد:

1-2-وابستگی به دلار به راحتي امكان اعمال و توسعه تحريم ایران را برای سلطه جویان فراهم می آورد. بطور مثال، جمهوری اسلامی ایران بدلیل تلاش جهت رها سازی تجارت نفت و گاز خود از دلار در گذشته و تا کنون به‌طور کلی درمعرض تحریم ها و حملات امریکا قرارگرفته و قرار دارد.

2-2- یکی دیگر از آثار وابستگی به دلار ، افتادن امکان مديريت هزينه‌كرد درآمدهاي ارزي به‌دست سلطه جویان غربی است.

3-2-ایجاد شوك های اقتصادي ناشي از آزادسازي قيمت دلار و در واقع حذف سوبسيد

ایجاد شوك های اقتصادي ناشي از آزادسازي قيمت دلار و در واقع حذف سوبسيدِ! و پايين نگه داشتن قيمت دلار را بطور مثال در طول ٤۰ سال گذشته حداقل سه بار شاهد بوده‌ايم( اولين بار در سال ۱۳۷۱ قيمت دلار با افزايش ۲۱ برابري از حدود ۷ تومان به ۱٤٤ تومان افزايش يافت و تكانه آن كشور را با بحراني بزرگ مواجه ساخت. مجددا در سال ۱۳۸۱ براي دومين بار بخشي از سوبسيد دلار حذف و قيمت دلار حدود پنج برابر افزايش يافته و كشور را دستخوش بحران ديگري كرد. و بار دیگر در سال ۱۳۹۱ نيز قيمت دلار حدود ۲/۵ برابر افزايش يافت) و اکنون نیز شواهد و قرائن نشان مي‌دهد كه احتمال يك شوك سنگين ديگر ناشي از افزايش قيمت دلار وجود دارد . جالب اينجاست كه در هر سه بار رؤساي‌جمهور وقت امريكا از اين شوك ها به‌عنوان قدرت استراتژيك امريكا ياد كردند، و همواره این شوک ها را وسیله ای برای امتیاز گیری قرار داده و می دهند.حقيقت هم این است كه وابستگي اقتصاد كشور به دلار عامل اصلي اینگونه شوك‌هاي اقتصادي  است.

4-2- اقتصاد دلار محور ،مانعی بر سر راه کاهش هزينه توليد و حمايت از كالاي ايراني

وقتي قيمت واقعي و پنهان دلار تفاوت فاحش داشته باشد ، اين تفاوت يك مزيت انكار ناپذير در اختيار كالاهاي خارجي خواهد بود. و اين امر سبب نابودي صنعت و توليد داخلي خواهد شد. و در واقع این تفاوت مزيتي است كه به توليد كننده خارجي داده مي‌شود و متأسفانه اين دور باطل در باره تفاوت قيمت دولتي و واقعي ارز همواره وجود داشته و دارد. طي ٤۰ سال جمهوري اسلامي ايران بارها و بارها مجبورشده براي حمايت از كالاي ايران و ايجاد مزيت صادراتي، قيمت ارز را آزاد كند و همين آزادسازي نيز موجب بروز تكانه‌هاي شديد اقتصادي شده است. به اين ترتيب چرخه توليد در كشورمان هزینه های زیادی را در اقتصاد دلارمحور تحمیل می نماید. لذا مادامي كه اقتصاد كشور وابستگي مستقيم به دلار داشته باشد يا بايد بودجه كشور را صرف سوبسيدِجهت پايين نگه داشتن قيمت دلار كنيم كه در اين صورت واردات بر صادرات پيشي مي‌گيرد و براي بيگانگان مزيت نسبي ايجاد مي‌شود يا بايد براي ترجيح صادرات بر واردات با آزادسازي قيمت دلار به اقتصاد، توليد، معيشت مردم و… شوك وارد كنيم كه در هر دو صورت بازنده اصلي خواهيم بود……. این مساله در رابطه با نواسانات اخیر قیمت دلار نیز قابل مشاهده است بطوریکه با توجه به بالا بودن قیمت واقعی دلار در شرایط کنونی دو راه بیشتر در پیش رو وجود ندارد ، یا باید با هدف پیشگیری از تکانه‌های اقتصادی از بالا رفتن قیمت دلار جلوگیری کرده و چوب حراج به سرمایه‌های ارزی کشور زد که این عمل و اقدامِ ، دو نتیجه قطعی در پی خواهد داشت یکی دادن سوبسید (مثلاً تفاوت قیمت موجود با قیمت واقعی ) به کشورهای دیگر ، و ایجاد مزیت صادرات برای آنان و نابود کردن صنعت و اقتصاد داخلی را بدنبال داشته و  مزیت صادرات کشور بکلی از بین میرود چرا که کالایی که در داخل تولید می‌شود با هزینه معادل ۱۰ برابر مشابه خارجی‌اش تمام خواهد شد.و یا اینکه اجازه دهیم تا قیمت ارز به قیمت واقعی‌اش برسد که در این صورت نیز یا کشور با یک شوک شدید قیمتی مواجه خواهد گشت و یا اینکه نظام سلطه و بانک جهانی نیز با شدت تمام مانع از ایجاد مزیت صادراتی برای ایران شود .با اين وصف مي‌توان گفت مهم‌ترين و فوري‌ترين وظيفه دولت و مجلس براي حمايت از كالاي ايراني خروج فوري و منطقي از حوزه اقتصاد دلار محور با هدف پايين آوردن هزينه‌هاي توليد و جلوگيري از تكانه‌هاي نظام سلطه در اين نوع از اقتصاد است.

ادامه دارد…