">

سیاسی و روابط بین الملل

مشارکت اجتماعی و سیاسی تهدیدات و فرصت ها – قسمت اول

سعید صادقی جقه عضو هئیت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی در نشریه شماره هفتاد و چهارم دیده بان امنیت ملی طی یادداشتی به موضوع تهدیدات و فرصت ها در حوزه مشارکت اجتماعی و سیاسی پرداخته است . این یادداشت طی دو قسمت عینا باز نشر می گردد. در قسمت اول موضوع مشارکت سیاسی مطرح می گردد.

18 جولای 2018 12:08

مقدمه

مشارکت سیاسی و اجتماعی به فعالیت هایی اطلاق می شود که در خلال آنها اعضای جامعه با حضور آگاهانه و فعال در محله ها، موقعیت ها و شئونات مختلف اجتماعی و اقتصادی، به تسهیل گری یا رفع برخی مشکلات مبادرت کرده و زمامداران را در امر تصمیم گیری و سیاست سازی یاری می رسانند. امروزه کمتر تردیدی در این نکته وجود دارد که مشارکت اجتماعی و سیاسی از مهمترین شاخص ها برای سنجش پویایی و انسجام جوامع به شمار می رود. مشارکت سیاسی، به ویژه اگر نهادینه شده باشد، می تواند با تسهیل گری در ارتقای مشروعیت حاکميت ها، ضریب امنیت ملی را افزایش دهد زیرا از یک سو موجب ارتقای کار آمدی و کاهش خطاها می شود و از سوی دیگر، همانند دماسنجی است که گزارشی مقرون به واقعیت از میزان اعتماد مردم به کار آمدی حاکمیت را ارائه می نماید. همچنین مشارکت اجتماعی می تواند مستقیما در کاهش بسیاری از هزینه های طرح های توسعه ای، رفاهی، بهداشتی و… مؤثر باشد، ضمن اینکه در مواردی نظیر حفاظت از محیط زیست اساسا فلسفه دخالت و هزینه کردهای دولت ها را کمرنگ می سازد. مشارکت اجتماعی با تقویت وابستگی های گروهی و صنفی، به حفظ و تقویت انسجام اجتماعی یاری می رساند. علاوه بر این، چنانکه در بسیاری از مطالعات اشاره شده است، می توان از نرخ مشارکت اجتماعی جهت سنجش رضایت از زندگی شهروندان استفاده نمود که از جمله شاخص های مهم و راهبردی حکمرانی کار آمد بوده و می تواند در تعیین سطح اقدامات ضروری انتظامی و امینی مورد استفاده قرار گیرد.

واقعیت این است که آمار چندان دقیقی از وضعیت کلی شاخص های مشارکت سیاسی و اجتماعی در کشور وجود نداشته و با دست کم در دسترس پژوهش گران نیست. البته در این میان پژوهش های موردی زیادی ۔ عموما در دانشگاه ها – درباره جنبه های خاصی از مشارکت اجتماعی انجام می شوند اما همه آنها صرفا چند مورد از مؤلفه های تشکیل دهنده آن را در منطقه و یا قشر، گروه یا قوم خاصی مطالعه می کنند که بنا به دلایلی نظير تفاوت های روش شناختی و … امکان ترسیم وضعیتی کلی و واضح از میزان مشارکت سیاسی و اجتماعی در کشور فراهم نمی شود، در نوشتار حاضر با استفاده از آمار، برخی روندها و نیز برخی تحولات جاری در جامعه، وضعیت مشارکت سیاسی و اجتماعی در ایران مورد ارزیابی اجمالی قرار گرفته و ضمن اشاره به برخی پیامدهای آسیب زا، راهکارهایی برای بهبود وضعيت، یاد آور خواهد شد

مشارکت سیاسی

در جوامع امروزی، بدون تردید شرکت در انتخابات از مهمترین شاخص های مشارکت سیاسی به شمار می رود. در سال 1396 ایران به طور همزمان شاهد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا بود که با مشارکت بالایی انجام گرفت. این انتخابات علاوه بر تأکید دوباره بر ظرفیت های مردم سالارانه نظام جمهوری اسلامی ایران، نشانه دیگری از اقتدار و مشروعیت نظام بود که در شرایط حساس و بحرانی منطقه ای و جهانی، اهمیت فوق العاده ای بافته بود. بر اساس گزارش نهایی مسئولان وزارت کشور، بیش از ۴۱ میلیون نفر در این انتخابات شرکت کردند که به معنای مشارکت ۷۳درصدی بود و می توان آن را جزو مشارکت بالا یا حداکثری نامید. یا اینکه بعد از امضای برجام، انتظارات زیادی برای بهبود شرایط اقتصادی ایجاد شده بود و در مقابل، شرایط به اندازه انتظارات مردم بهبود نیافت، رقبای دولت امید داشتند با یاد آوری عدم تحقق انتظارات معیشتی از یک طرف و ارائه وعده هایی که عموما بر توزیع تقلبی پول متکی بود، از طرف دیگر، بخشی از رأی دهندگان را از مشارکت در انتخابات منصرف کرده و بخش دیگر را به خود متمایل سازند. با این حال، اکثریت رای دهندگان در مناطق مختلف کشور با مشارکت بالا کماکان بر اعتماد خود نسبت به رئیس جمهور پافشاری کردند. رویکرد اکثریت مردم در بی اعتنایی نسبت به وعده های مالی به اندازهای برجسته بود که بسیاری از خبرگزاری های بین المللی آن را با رأی منفی شهروندان سویی به افزایش یارانه ها مشابه دانسته و ستودند.

از موضوعات مورد بحث در مناظرات انتخاباتی می توان به فضای مجازی اشاره کرد. نامزد پیروز انتخابات در اغلب سخنرانی های تبلیغاتی خود بر عزم خویش نسبت به برخی آزادی ها و نیز ممانعت از مسدودسازی در فضای مجازی تاکید می نمود و تحقق آن را منوط به اخذ آرای قابل توجه مردم دانست. پیش از آن، هنگام انتخابات مجلس شورای اسلامی و به رغم اینکه بسیاری از تحلیل گران سیاسی به نوعی از احتمال فیلترینگ برخی اپلیکیشن ها و پلت فرم های فضای مجازی، نظیر پیام رسان ها، خبر می دادند، دولت وی توانسته بود با اقناع مجموعه تصمیم گیران، جلوی فیلترینگ پیام رسان های مزبور را بگیرد. با این حال در ماه های پس از انتخابات ریاست جمهوری و به ویژه متعاقب اعتراضات و ناآرامی های دی ماه ۱۳۹۶، در نهادهای تصمیم گیری بر وزنه سیاست مسدودسازی برخی پیام رسان های پرکاربر افزوده شد و پس از کش و قوس ها و اظهارات ضد و نقیض، به تدریج از اوایل اردیبهشت ۱۳۹۷ آغاز و به فاصله چند روز همه فراهم کنندگان اینترنت را شامل شد. مسدودسازی تلگرام در اظهارات مقامات قضایی به شکایات متعدد مردم و نیروی انتظامی نسبت داده شد. با این حال، روی دیگر واقعیت این بود که میلیونها تن از ایرانیان نیز ساعت ها در صف های رأی گیری انتظار کشیده بودند تا به نامزدی رأی دهند که جلوگیری از مسدودسازی و اجتناب از فشردن کلید فیلترینگ را وعده داده بود. استقبال کم رنگ کاربران از پیام رسان های داخلی و تداوم استفاده از پیام رسان فیلتر شده از طریق نرم افزارهای فيلتر شكن شاهدی بر این مدعاست که طیف قابل توجهی از مردم برای کنار گذاشتن آن اقناع نشده اند، چیزی که وزیر ارتباطات از آن تحت عنوان مقاومت کاربران در مقابل تصميم قضایی نام برد (اردیبهشت ۱۳۹۷) ترویج فيلترشکن ها و ایجاد چالش امنیتی برای فضای مجازی از دیگر پیامدهای این اقدام بود. نکته قابل تأمل در این میان، آن است که وزیر ارتباطات ضمن اشاره به پیچیدگی و دشواری مقابله با حجم بالای درخواست برای فیلتر شکن ها، تأکید کرده است که این چالش ها، پیشاپیش به اطلاع مسئولان ذیربط منعکس شده بود. هرچند رئیس جمهور در پیامی اینستاگرامی به صورت تلویحی مخالفت خود با فیلترینگ تلگرام را اعلام کرده و با اشاره به لزوم جریان آزاد اطلاعات و شفافیت، بر این نکته تأکید کرد که مردم اجبار نمی پذیرند، با محدود کردن و فشار به نسل جوان به جایی نخواهیم رسید، با این حال می توان تصور نمود که طیف قابل توجهی از آنهایی که با مشارکت انتخاباتی، پیروزی ایشان را رقم زدند، کماکان از فیلترینگ مزیور ناراضی بوده و نسبت به آن معترض باشند.

تحقق نیافتن انتظارات شهروندان از مشارکت انتخاباتی، در خصوص انتخابات شورای شهر نیز صدق می کند که با مشارکت گسترده مردم برگزار شده و به ویژه، با انتخاب تعداد قابل توجهی از بانوان برای عضویت در شوراها، زمینه اعتلا و مردمی تر شدن فرهنگ سیاست گذاری در کشور را هموار نمود. با این حال، به فاصله چند ماه پس از انتخابات، لغو عضویت یک نماینده زرتشتی شورای شهر یزد زمینه ای برای بروز جدال های سیاسی فراوانی برانگیخت به ویژه اینکه عضو مزبور در دوره پیشین نیز به نمایندگی از مردم در شورای شهر فعالیت داشت.

برخی تحلیل گران با اشاره به حضور قانونی نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی که به صورت بالقوه در شئونات كل ایرانیان اثر گذار بوده و اهمیت بیشتری دارد، لغو عضویت وی را نوعی تغییر غیرلازم در رأی مردم تعبیر کردند، به ویژه اینکه با توجه به حق رأی سه هزار نفری زرتشتیان در شهر یزد، آرای ۲۲ هزار نفری این نماینده، حاکی از این واقعیت بود که بسیاری از مسلمانان نیز وی را برای حضور در شورای شهر ذی صلاح تشخیص داده بودند. اهمیت این موضوع به حدی بود که علاوه بر مقامات محلی و فعالان و تحلیل گران سیاسی، بسیاری از مقامات ارشد نظام را نیز در مباحث مربوط به آن درگیر ساخت. به عنوان مثال، رئيس مجلس ابلاغیه مزبور را فاقد وجه حقوقی و قانونی دانسته و با آن مخالفت کرد.

در رخدادی مشابه، موضوع انتخاب شهردار تهران نیز حاشیه های فراوانی برانگیخت. متعاقب انتخاب شهردار تهران، مخالفت هایی با آن صورت گرفت و برخی فعالان سیاسی مخالفت با انتصاب شخص مذکور به شهرداری تهران را به نهادها و مسئولان مهم نظام نیز مرتبط کردند. در هر حال، پس از فراز و نشیب های فراوان و متعاقب احضار شهردار از طرف دادستانی تهران برای بازخواست درباره مراسمی که در برج میلاد برگزار شده بود (اسفند ۱۳۹۶) وی استعفای خود را به شورای شهر تهران تسلیم نمود. هرچند دادستانی ارتباط بين احضاریه مزبور و استعفا را تکذیب نمود و شهردار نیز، اقدامات ضروری درمانی را دلیل استعفایش بیان نمود اما احضار فوری و شبانه و نیز موضع گیری سریع دادستانی در مقابل مخالفت اعضای شورای شهر تهران با کناره گیری شهرداری تردیدهایی را نسبت به صحت دلیل ذکر شده برای استعفا ایجاد کرد حاشیه های انتخاب شهردار سابق و چالش های فراوان برای انتخاب شهردار جدید که لاجرم اداره امور روزانه در پایتخت را تحت تأثیر قرار می دهد، اینگونه رخدادها می تواند آسیب هایی جدی برای مشارکت های آنی شهروندان ایجاد نماید، به ویژه اینکه شهردار سابق اقداماتی را در راستای افزایش شفافیت و پاسخگویی بیشتر به مردم آغاز کرده بود. این مقوله به شهر تهران منحصر نبوده و گه گاه اخبار متعددی از دستگیری های شهرداران و اعضای شوراهای شهر منتشر می شود که تازه ترین مورد به دستگیری شهردار و سه عضو شورای شهر مرودشت در اردیبهشت ۱۳۹۷ اختصاص داشت.

ادامه دارد….

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.