راهبرد ملی -|- nationalstrategyاقتصاد اعتماد قسمت دوم مقاله با عنوان اقتصاد اعتماد : چالش ها ، راهکارها به قلم دکتر امیرحسین

اقتصاد اعتماد

قسمت دوم مقاله با عنوان اقتصاد اعتماد : چالش ها ، راهکارها به قلم دکتر امیرحسین طاهری عضوهیات علمی دانشگاه خوارزمی پیش روی شما است. در قسمت اول استراتژی اعتماد سازی و رابطه اقتصاد و اعتماد مورد بررسی قرار گرفت و دراین قسمت راهکارهای عبور از این وضعیت ارائه می گردد.

راهکارها

با توجه به آنچه گذشت زیربنای اعتماد در اقتصاد و اجتماع را می توان با بهره گیری از راهکارهایی مناسب از جمله موارد ذیل بهبود بخشد.

1- تعامل و درک متقابل حوزه های تصمیم گیری با نسل جوان

تصمیم‌گیری ها در نظام بایستی توسط نسلی از مدیران گرفته شود که با نسل جدید، جوان و تحصیل کرده امروزکشور، ارتباط گسترده داشته باشند. نسل جدید می‌خواهد در سیاست‌گذاری ها و اداره کشور مشارکت داشته باشد ولی در عمل کمتر به این خواسته توجه شده است. عدم درک متقابل، نارضایتی‌های عمده‌ای را در بطن جامعه انباشته و به شکاف دولت – مردم در ایران دامن خواهد زد. این شکاف، در گذر زمان به شکاف بین طرز فکر، ادبیات و رفتار کلیت مردم جامعه و مسئولین تبدیل خواهد شد. باید اذعان داشت که بیشتر شدن روز به روز فاصله بین نوع نگاه مردم و مسئولان به پدیده‌ها، بسیارخطرناک است، شرایطی ‌که دو فضا و اتمسفر مجزا وجود داشته باشد که مردم در یکی و مسئولان در دیگری زندگی و تنفس ‌کنند.

اقتصاد اعتماد

2- زمینه سازی حضور نخبگان

برطرف کردن موانع و فیلترهای غیراصولی برابر شایستگان برای تصدی مناصب تصمیم سازی و مدیریتی بمنظور جلوگیری از سکانداری افراد ناشایست و کم توان و نهایتاً ناکارآمدی سیستم های مختلف اجرایی و … از مهمترین ابزار رضایت و اعتماد آفرینی در کشور است.

3- جلوگیری از تداخل وظایف

تداخل و در هم آمیختگی، مرزهای شفاف و قانونمند اداره کشور را مشوش می‌کند، دستگاه‌ها را از وظایف اصلی‌شان منحرف می‌سازد و ای بسا زمینه گسترش فساد و ناکارآمدی را فراهم کند.

4– برجسته کردن اخبار مثبت

در واقع دو مقوله «اهمیت» و «ابهام» در حوزه‌های اقتصادی و آنچه با معیشت مردم پیوند خورده است، همیشه زمینه ای می شود برای«شایعه». از این رو هر ابهامی موجب زایش و تکثیر شایعه شده و در چنین شرایط، اگر اخبار به صورت تحریف شده یا متناقض و متضاد ارایه و به افکار عمومی برسد، حدس و گمان‌ها و دل نگرانی‌ها و شایعات و در نتیجه بی اعتمادی مجال ظهور می‌یابد. واقعیت این است که عدم مدیریت اخبار مثبت در کنار وجود رسانه های انتقادی،و …، به اعتماد مردم لطمه زده و بی توجهی به این مسئله در بلندمدت آسیب های فراوانی را بدنبال خواهد داشت. تعادل بین خبرهای مثبت و منفی در رسانه‌های رسمی با مدیریت خبر برقرار می‌شود اما در رسانه‌های اجتماعی و فضای مجازی، چیزی به نام مدیریت خبر وجود ندارد و طبیعی است که انتشار اخبار منفی در این فضا رواج داشته باشد. لذا ضروری است با میدان دادن به فضای صحیح و رسمی اطلاع رسانی و ارائه اطلاعات صحیح و صریح، و با رویارویی با شایعه و اطلاع رسانی شفاف و همه جانبه و به هنگام «اعتماد» را به مردم بازگردانده و تقویت نمود.

اقتصاد اعتماد: چالش ها، راهکارها – قسمت دوم

5- بسط و گسترش سیستم خودانتقادی

بدیهی است هر سیستمی، اشکالاتی دارد؛ مهم این است که بتواند آنها را شناسایی و به موقع درمان یا تعدیل کند. هر چند در کشور نهادهای ناظر به این منظور ایجاد شده‌اند ولی تجربه جهانی ثابت کرده است که سامانه اشکال یابی که خود بخشی از حاکمیت باشد، نمی‌تواند به‌طور کامل، مؤثر باشد. از این رو، تشکل‌های مردم نهاد از جمله مهم‌ترین بخش های سامانه خود انتقادی، کشف مفاسد و اصلاح مستمر است. ضعف در این زمینه نظام را نسبت به ویروس های درونی غافل می‌کند.

اقتصاد اعتماد

6- تلاش در جهت شناسایی و رفع تبعیض ها

احساس تبعیض یکی دیگر از مشکلات کنونی است. این تبعیض ها می‌تواند در ابعاد مختلف اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و… باشد مانند برخورداری برخی از تسهیلات میلیاردی بانکی و محرومیت دیگران از یک وام کوچک یا و…. تبعیض بسیار آزار دهنده است و فردی که احساس تبعیض می‌کند، حس خوشایندی به منبع تبعیض نخواهد داشت. لذا باید شرایطی فراهم شود که مردم در فضایی شفاف احساس کنند که از نظر قانونی عدالت اقتصادی برای همه وجود دارد. وقتی اعتماد در میان مردم به وجود آمد، همه به سیاست‌های دولت جواب مثبت داده و به کارگزاران اقتصادی اعتماد می‌کنند، چون می‌دانند که قوانین برای همه اجرا می‌شود. نا گفته نماند که در کنار وجود قوانین صحیح، اجرای درست قانون و داشتن راهبرد و استراتژی متقن و مدیریت و اعتمادسازی، استفاده از افراد متخصص و نخبه در ساختار اقتصادی نیز امری ضروری است.

اقتصاد اعتماد

7- اصلاح فرایند تصمیم گیری

انعطاف‌پذیری، و مشارکت در تصمیم گیری نقطه آغازین اعتماد است و استمرار انعطاف‌پذیری به‌معنای تلاش در نهادینه‌نمودن اقتصاد اعتماد در نهادها و بنگاه‌های اقتصادی به‌شمار می‌رود. در عمل، انعطاف‌پذیری، پذیرش این واقعیت است که امر تصمیم‌گیری نمی‌تواند در شرایط اطمینان کامل تحقق یابد، لذا ضروری است که احتمالات را مدخلی برای رویکرد به انعطاف‌پذیری ارزیابی کنیم. توجه به این نکته، به مفهوم پذیرش مشارکت دیگران در امر تصمیم‌گیری و یا هدایت تصمیم‌گیری است. در تصمیم گیری یا باید از مدلهای کمی استفاده نمود یا باید از مدل های کیفی استفاده نمود. مدل های کمی در تصمیم گیری و سیاستگذاری اقتصادی بيشتر در دانشگاه ها بکار گرفته می شود و کمتر مجال راه یافتن به اتاق های تصمیم گیری کلان کشور را دارد و ثانیاٌ اطلاعات مدیریتی کلان کشور بصورت تکه تکه در سازمان های مختلف نگهداری می شود که ارتباط تعریف شده ای برای اتصال و تبادل با هم ندارند و از آن گذشته، استفاده از آنها به تهیه ى گزارش های بخشی و بعضا غیر جامع کارشناسی محدود می شود که بعضاٌ هم اجرایی نمیشوند. لذا بایستی یکپارچگی تصمیم گیری را دنبال و و بهم ریختگی فرسایشی، اصطکاک، تکرار اشتباهات و استهلاک منابع مالی و مدیریتی کشور را مانع شویم.

اقتصاد اعتماد

 8- مبارزه پیگیر با فساد

مصاحبه ها و اعلان های پی‌در پی در حوزه ی مبارزه با فساد بیش از آن که روان جامعه را آرام کند، ادراک فساد – یعنی تصور عموم درباره ی میزان فساد – را به صورت کاذب بالا برده و در نتیجه بی اعتمادی بیشتری را دامن خواهد زد. این روزها زمان مبارزه ی جدی و پیگیر با فساد بدون ایجاد حساسیت های کاذب در روان جامعه است. راه حل فوری، سرد کردن آتش از مسیر اعتمادآفرینی است.

آنچه در این باره اهمیت دارد نشان دادن میزان واقعی فساد بدور از جنجال های تبلیغاتی به همراه برخورد قاطعانه مسئولین با متخلف با هدف نشان دادن عزم و قاطعیت نظام در برخورد با فساد در هر سطح و اندازه است.

اقتصاد اعتماد

9- ثبات پول ملی

فقدان اعتماد به پول ملی یکی از علل اصلی مشکلات اقتصادی است، لذا اکنون اقدام سیاسی متحد مسئولان در جهت تصویب قوانینی که ثبات را به اقتصاد و پول ملی برگرداند ضروری است.

در شرایط تورم و بی‌اعتباری پول، نوسانات و شوک‌های ارزی مردم را وامی‌دارد تا برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به سراغ جایگزین‌های پول رایج مثل ارز و طلا بروند. بی‌اعتمادی به پول ملی و نهادهای مالی–پولی و عملکرد ناقص آنها باعث شوک اقتصادی ‌می‌شود، در وضعیت کاهش ارزش و اعتبار پول رایج ملی، ارزش پول‌های رقیب مثل دلار و یورو که منبع تجارت خارجی‌ است، افزایش یافته و طبق یک چرخه، قیمت کالا نیز افزایش می‌یابد؛ در نتیجه ممکن است هزینه‌های تولید زیاد افزایش پیدا نکرده باشد، اعتماد به پول ملی از اعتماد مردم به دولت و مسئولین آغاز می‌شود، وقتی این اعتماد به وجود بیاید، مشکلات نیز حل می‌شود.

جمع بندی

«اعتمادسازی» فعالیتی است که همه‌گان در پویایی آن نقش دارند، اما مسئولیت اخلاقی بیشتر متوجه کارگزاران و مسئولین است. در صورتی که قدم‌های استوار برای «سامان بخشیدن به اقتصاد کشور» از مسیر «اعتماد»ِ معطوف به تقویتِ حسِ عدالت‌خواهِ شهروند محور و حق داوری برابرِ آحاد مردم برداشته شود، تردیدی وجود ندارد تحت لوای «وحدت و همدلی» تصمیمات و سیاست های کشور تغییر مهمی در اوضاع اقتصادی کشور بوجود خواهد آورد. بدون شک ثبات در تصمیمات، عبور از مرزبندی‌های منفعت‌های شخصی و مصلحت‌های گروهی، ایجاد فضای مفاهمه و ایده‌ها و تصمیمات ملی در عرصه اقتصاد برای ترسیم خطوط آینده به‌رسمیت‌ شناختن تفاوت‌ها، ارج‌گزاری به حقوق برابرِ همه‌گان، فرصت‌سازی‌های ساختاری برای مشارکت عادلانه اجتماعی و اقتصادی و…..، مسیرِ صحیحی در جهت باز افرینی اعتماد مردم است..گام های برداشته شده به تنهایی پاسخگوی شرایط کنونی کشور نیست و اراده و هدایت های مقطعی و نوبه ای نیز کارساز نیست.

نا گفته نماند امروزه اقتصاد ایران اگر چه با بحران هایی مثل بیکاری و تورم و… روبه‌رو است، اما آنچه در شرایط کنونی دارای اهمیت است، این است که تلاش کنیم، از ایجاد دیوار بی‌اعتمادی، و شکاف بین تصمیم سازان و ملت جلوگیری کرده روند اقتصاد اعتماد را با پذیرش برخی از سیاست‌ها و حذف برخی از نگرش‌ها فعال سازیم. چرا که آینده از آن سرمایه‌های اجتماعی است و مهمترین سرمایه اجتماعی، انسان است. لذا در هر سطحی که به مسئله نگاه می‌کنیم، باید اعتماد برانگیز عمل کرده و از اعمال ناهنجار بپرهیزیم. در این شرایط، نباید نسبت به احیاء “اقتصاد اعتماد” کوتاهی کرد بلکه باید در اشکال مختلف مسیر اقتصاد اعتماد را هموار ساخت.

گسترش حوزه‌های معرفت یا دانش از یک‌سو، و شناخت از سوی دیگر، مبانی قابل قبولی برای توسعه اقتصاد اعتماد به‌شمار می‌روند، لذا ضروری است که فرآیند اعتمادسازی را به سرعت اصلاح و ساختارهای حفظ آن را ایجاد کرد. آنچه تحول و تدبیر و تصمیمات و سیاست هایی که جامعه و حتی نظام امروز بدان نیاز دارد، یک هدایت جمعی و مرکز تصمیم گیری گسترده و متمرکز است و عزم بی تزلزل برای گشودن راه وحدت ملی بعنوان گامی در همین جهت  از آنجا که مسئله احساس امید و اعتماد عمومی به وضعیت کشور جنس ذهنی و درونی دارد، بهره گیری از ابزارهای موثر ارتباطی و تعاملی در کنار رفتارهای صادقانه و شفاف کارگزاران با مردم می توان مسیر جدّی ترمیم بی اعتمادی را به خوبی پیگیری نماید.

با توجه به آنچه گفته شد، ضروری است برای تحقق و اجرای بهینه سیاست ها و برنامه های اقتصادی که ارتباطِ نزدیکِ با «نظم» و «توسعه»، «امنیت» و «مشارکت» دارد، «اعتماد اجتماعی» را در متنِ فرهنگ‌ سیاسی‌مان قرار داده و امیدوارِ اثرگذاری عمیقِ آن بر وضعیت اقتصادی کشور باشیم.

دکتر امیرحسین طاهری

عضوهیات علمی دانشگاه خوارزمی