اقتصادی

نااطمینانی در فضای اقتصادی: ریشه ها، آثار، راهکار

در این نوشتار ضمن بررسی ریشه ها و مبانی نظری آثار سوء ناشی از نااطمینانی بر متغیرهای کلان اقتصادی و هزینه های آن پیشنهاداتی در خصوص حداقل کردن هزینه های ناشی از نااطمینانی اقتصادی بر اقتصاد ایران با هدف مورد توجه قرار گرفتن آن در سیاستگذاری های آینده ارائه خواهد شد.

۶ مهر ۱۳۹۸ ۰۹:۰۷

چکیده:

نااطمینانی و ابهام مشکلی است که چنانچه فضای اقتصادی هر کشوری  با آن مواجه شود تاثیرات مختلفی که شاید آمارها و شاخص ها انها را نشان ندهند را بر اقتصاد آن  کشور می گذارد. از جمله اثرات نااطمینانی بر فضای اقتصادی کشور عدم تمایل سرمایه گذاران داخلی و خارجی  به سرمایه گذاری، انجماد نقدینگی، کاهش تقاضا، است که همه اینها درنهایت منجر به دشواری خروج از رکود و کند شدن حرکت به سمت رونق اقتصادی خواهد شد.

به طور کلی بررسی جنبه های نظری و تجربی ارتباط میان نااطمینانی اقتصادی و متغیرهای کلان اقتصادی، یکی از موضوعات مهم مورد تو جه اقتصاددانان در سال های اخیر بوده است. با توجه به احتمال وجود یا وقوع انواع تکانه ها و نوسانات  مختلف  در اقتصاد و نقش آنها  در شکل گیری شوک های نااطمینانی اقتصاد کلان در کشور  بررسی سهم نااطمینانی ها در اقتصاد از اهمیت قابل توجهی برخوردار می گردد. میزان قابل پیش بینی بودن  اقتصاد کشور برای تصمیم گیران اقتصاد بسیار اهمیت دارد. در واقع  می توان گفت هر قدر قابلیت پیش بینی اقتصاد کمتر باشد، نشان دهنده سطح بالاتری ازنااطمینانی در اقتصاد است و بالعکس. نبود دانش پیش بینی، علت اصلی نا اطمینانی است  . تصمیم گیری برای آینده در چنین وضعیتی پیچیده و مشکل می شود و بر تصمیمات عاملان اقتصادی تأثیر می گذارد. از مهم ترین عوامل ایجاد و تشدید نااطمینائی اقتصادی را می توان طراحی سیاست ها با دید افق زمانی محدود، و ترجیح منافع کوتاه مدت بر منافع دراز مدت است. علاوه بر این، عوامل ساختاری سیاسی، قیمت نفت، بی‌ثباتی در سیاستگذاری‌های اقتصادی، و مانند آن، نیز  می توانند سهم مهمی در  نااطمینانی فضای اقتصاد کشور داشته باشند که حاصل آن، کاهش حجم فعالیت‌های مولد اقتصادی و حرکت منابع اقتصادی به سمت فعالیت‌های سفته‌بازانه است.

در این نوشتار ضمن بررسی  ریشه ها و مبانی نظری آثار سوء ناشی از نااطمینانی بر متغیرهای کلان  اقتصادی و هزینه های آن، پیشنهاداتی در خصوص حداقل کردن هزینه های ناشی از نااطمینانی اقتصادی بر اقتصاد ایران با هدف مورد توجه قرار گرفتن در سیاستگذاری های آینده  ارائه خواهد شد.

مقدمه

شرایطی که در آن پیش آمدهای آینده مشخص نبوده یا در صورت مشخص بودن، احتمال وقوع آنها نامشخص است را شرایط نااطمینانی (Uncertainty) می گویند که در هر دو صورت تصمیم‌گیری در مورد آینده پیچیده و دشوار می‌شود و اصطلاحاً‌ گفته می شود که «فضای نااطمینانی» بر تصمیم‌ها حاکم شده است. نااطمینانی، فضایی است که تصمیم فعالان اقتصادی اعم از خانوارها، بنگاه ها و بخش دولتی در زمینه های مختلف با عدم اطمینان همراه است. به طور خاص از منظر کلان اقتصادی، اینکه چگونه در یک وضعیت نا اطمینان، تصمیم بهینه از سوی سیاستگذاران و برنامه ریزان اتخاذ می شود، موضوع بسیار مهم و استراتژیک است. در دنیای واقعی، اقتصاد پر از نااطمینانی عوامل اقتصادی است که به بروز ریسک و مخاطره در فضای تصمیم گیری عوامل اقتصادی منجر شده و رفتار آنها را تحت تأثیر قرار می دهد. برای رشد پایدار اقتصادی ثبات اقتصاد از اهمیت بالایی برخوردار است. به طوری که موفقیت هر گونه برنامه آزادسازی و اصلاحات مالی و سیاست های تعدیل، مستلزم ثبات اقتصاد کلان است. ثبات اقتصاد کلان و روشن بودن جهت کلی سیاستهای اقتصادی، فضای مناسبی را برای فعالیتهای عاملان اقتصادی و بخش خصوصی فراهم میکند. نااطمینانی اقتصادی را می توان در زمینه های مختلف از جمله نااطمینانی کلی و کلان اقتصادی، نااطمینانی مرتبط با سیاستگذاری اقتصادی، یا نااطمینانی مرتبط با متغیرهای اقتصادی مورد بررسی قرار داد.

مطالعات، بیانگر افرایش نااطمینانی در دوره های رکودی است. بطوریکه بسیاری از معیارهایی که برای اندازه گیری نااطمینانی بکار رفته اند، از جمله عدم توافق در بین پیش بینی کنندگان تا نوسان بازارهای سهام، بازارهای اوراق قرضه، نرخ های ارز، و فراوانی کلمه نااطمینانی در گزارشها و مقالات رسانه ها، در دوره رکودها افزایش قابل توجه داشته اند بررسی این موضوع در اقتصاد ایران به عنوان یک کشور درحال توسعه و صادرکننده نفت خام از جهات مختلف دارای اهمیت است.در این نوشتار ضمن بررسی چگونگی رفتار عاملان اقتصادی در ایران با نااطمینانی ها، ریشه ها و آثار اطمینانی اقتصادی بر متغیرهای اقتصاد کلان، پیشنهادهای سیاستی برای حداقل کردن هزینه های ناشی از نااطمینانی اقتصادی بر اقتصاد ایران ارائه خواهد شد.

نااطمینانی در فضای اقتصادی کشور: ریشه ها

در مدل سازی های اقتصادی که برای تبیین و پیش بینی شاخص ها و تحلیل های اقتصادی صورت می گیرد، علاوه بر متغیر وابسته و متغیرهای مستقل بخشی تحت عنوان جزء اخلال به مدل اضافه می شود. که شامل عوامل نادیده گرفته در مدل مثل عوامل سیاسی، و….می باشد.بزرگ شدن جزء اخلال باعث می شود که که عملا اقتصاددانان نمی توانند تبیین درستی از وضع موجود داشته یا پیش بینی مناسبی ارائه دهند.به علت تسلط عوامل سیاسی و متغیرهای غیر اقتصادی بر بخش عمده اقتصاد ایران در دهه های اخیر، سهم جزء اخلال ها به شدت افزایش یافته است. این موضوع بسیاری از تصمیم گیری ها در شرایط اطمینان را به تصمیم گیری در شرایط ناطمینانی و ریسک تبدیل کرده است.جزء اخلال ها عوامل خطرناکی هستند و ریشه بسیاری از ناکارآمدی های اقتصادی و بحران ها نتیجه افزایش سهم آن ها در اقتصاد بوده که عملا فضای نااطمینانی و ریسک را گسترش و تعمیق داده اند. به نظر می رسد برای بهبود مدیریت در عرصه اقتصادی، نیاز به کاستن از سهم این عوامل در اقتصاد ایران ضروری است.

 الف – نااطمینانی اقتصادی در کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته

نااطمینانی اقتصادی در کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته در سطح بالاتری قرار دارد. بالاتر بودن نااطمینانی در این کشورها نیز به دلایلی از قیبل موارد ذیل می باشد:

-۱ اقتصاد کشورهای درحال توسعه در معرض شوک های برون زای بیشتری قرار دارد. برای مثال آنها ممکن است تنها تعداد اندکی ازمحصولات را صادر کنند و بنابراین کل اقتصاد آنها بیشتر در معرض نوسانات مربوط به تولید و قیمت آن کالاها قرار دارد.

-۲ دوم، کشورهای درحال توسعه به واسطه بی ثباتی ناشی ازفرآیند توسعه سیاست گذاریهای ناکارآمد و … شوکهای داخلی بیشتری را تجربه میکنند.

-۳ سوم اینکه، کشورهای درحال توسعه ابزارهای ضعیف تری برای جذب شوکها ونوسانات برونزا دارند، به طوری که این نوسانات حداقل در شرایط طبیعی اثرات بزرگتری بر اقتصاد کلان آنها دارند.

ب – روند نااطمینانی در اقتصاد ایران

متغیرهای اقتصاد کلان در بیشترکشورها تحت تأثیر شوکها و تکانه ها قرار میگیرند اما همان طور که در تعریف نااطمینانی بیان شد، نااطمینانی زمانی افزایش مییابد که این شوکها و تکانه ها پیش بینی نشده باشند و یا اینکه ابعادی از آنها پیش ببنی شده باشند. در واقع شوکها و تکانه ها باعث میشوند تا نوسان متغیرها افزایش یابد، اما نااطمینانی متفاوت از نوسان است. از آنجا که شوک ها و نااطمینانی های سطح کلان بر تصمیمات عاملان اقتصادی در سطح خرد تأثیر میگذارند. مشخص نبودن رویکرد کلی سیاستگذاری و استراتژی اقتصادی کشور باعث شکل گیری نااطمینانی از رویکردهای آینده در نزد عاملان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی میشود، واین موضوع همواره یکی از مهمترین نگرانیهای کارآفرینان اقتصادی در ایران بوده است .نگاهی گذرا بر روند متغیرهای عمده کلان اقتصادی در ایران نشانگر این است که در طول ۳ دهه گذشته بیشتر نماگرها و متغیرهای کلان اقتصادی در ایران در متغیرهای عمده ای مانند نرخ ارز، نوسانات چشمگیر داشته اند. این شوک ها و تکانه ها درآمدهای نفتی، مخارج دولتی، تورم و به تبع آن سرمایه گذاری، مصرف و تولید نمایان شده اند.

ج – آثار نااطمینانی در فضای اقتصادی

از جمله  اثرات نااطمینانی روی حوزه‌های مختلف اقتصادی می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

-۱ عدم اطمینان نسبت به وضعیت تقاضای آینده، می تواند بی ثباتی اساسی در اقتصاد را به دنبال داشته باشد

-۲ تشدید نااطمینانی نسبت به فعالیت‌های آینده اقتصادی بی‌اثر شدن سیاست‌های پولی را به دنبال خواهد داشت

-۳ نوسان بالا و شدید در متغیرهای اقتصادی یکی از مهم‌ترین نشانه‌های وجود نااطمینانی در یک سیستم اقتصادی، است. در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، یکی از دلایلی که بخش خصوصی تمایل کمتری به ورود به عرصه اقتصاد دارد، نوسانات متغیرهای اقتصادی است. چنین نوساناتی هم از نظر سودآوری و هم از نظر هزینه‌های سرمایه‌گذاری منجر به نااطمینانی در سرمایه‌گذاری می‌شوند

-۴ در شرایط نااطمینانی بالا، بنگاه‌های ریسک‌گـریز، سطح سرمایه‌گذاری خود را کاهش می‌دهند و بنگاه‌های ریسک‌پذیر نیز با افزایش در نااطمینانی، سرمایه‌های غیرقابل بازگشت خود را کاهش می‌دهند.

-۵ ایجاد حساسیت بالا نسبت به اخبار و حوادث سیاسی-اقتصادی نتیجه شرایط نااطمینانی، در متغیرهای اقتصادی است . البته نا گفته نماند که است که اخبار خوب به همان میزان اخبار بد، متغیرها را به وضعیت روند بلندمدت خود بازنمیگردانند. اغلب دیده میشود که یک شوک مثبت، متغیر را به نسبت کمتری در مقایسه با شوک منفی همسان خود تغییر میدهد قدرت منبع خبر در این میان، نقش اساسی بازی می‌کند

-۶کاهش هزینه ها از سوی خانوارها در شرایط نااطمینانی اقتصادی ، خانوارها به عنوان یک اقدام احتیاطی

-۷ اثرات منفی نااطمینانی روی بازار سهام

-۸ کاهش سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر در نتیجه بروز نااطمینانی‌های سیاسی

-۹ پرهزینه شدن تصمیم گرفتن برای بنگاهها (در خصوص اخراج یا استخدام کارگران، انجام دادن پروژهها) و دیگر عامل های اقتصادی با توجه به مواجهه آنها در شرایط نااطمینانی با عدم اطمینان ، در خصوص سیاستهای مخارج –مالیات، قوانین و مقررات، نرخ های بهره آینده، و غیره .در این شرایط عاملان اقتصادی منتظر باقی میمانند تا در موقعیت باثبات تری تصمیمات خود را عملی کنند.

-۱۰کار آفرینان، به دلیل ماهیت نوسان های بزرگ در فعالیت اقتصادی، پروژه های سرمایه گذاری را فعالیت های دارای مخاطره (ریسک) تلقی می کنند که نتیجه آن، کاهش سرمایه گذاری و رشد ناشی از افزایش نااطمینانی واقعی در اقتصاد وبرگشت ناپذیری سرمایه در بنگاه است.وقتی سرمایه گذاری بنگاه در کارخانه با مجموعه تولیدی کاهش یابد به ناسازگاری و تغییرات انتظار ناپذیر در رشد منجر می شود و تقاضای آتی برای تولید کل اقتصاد کلان را دچار نااطمینانی می کند

-۱۱ یکی از مهمترین زمینه های نااطمینانی در قضای اقتصادی در قالب نااطمینانی تورمی بروز می کند . شرایط نااطمینانی از تورم مانند ابری بر تصمیمات عاملان اقتصادی سایه می افکند و مانع تصمیم گیری بهینه آنها می گردد

-۱۲ وجود نااطمینانی برنامه های سرمایه گذاری را ناکار آمد کرده و از سطح سرمایه گذاری می کاهد. با کاهش سرمایه گذاری، انباشت سرمایه کاهش یافته که این امر اثر پایدار و بلندمدتی بر اقتصاد داشته و کاهش رشد اقتصادی را در پی دارد.

-۱۳ ناطمینانی اقتصادی بر تقاضای پول نیز تاثیر می گذارد . بطوریکه در شرایط ناطمینانی اقتصادی عاملان اقتصادی برای جلوگیری از ضررهای احتمالی ناشی ازنگهداری دارایی های اسمی، آنها را به دارایی های قابل لمس مانند طلا و کالا تبدیل کنند

-۱۴ افزایش نااطمینانی اقتصادی می تواند بر میزان مخارج مصرفی بخش خصوصی اثر گذار باشد. به گونه ای که با افزایش نااطمینانی اقتصادی، افراد به سمت دارایی های با ریسک کمتر روی می آورند که بازدهی کمتری دارند. با این کار در آمد سالانه افراد کاهش می یابد و چون مصرف تابعی مستقیم از در آمد است، بنابراین مخارج مصرفی آنها کاهش می یابد. با تبدیل دارایی ها به دارایی های قابل لمس به دلیل نااطمینانی اقتصادی میزان سرمایه گذاری در نتیجه مصرف در آینده کاهش می یابد. در نتیجه می توانیم انتظار داشته باشیم که در شرایط نااطمینانی اقتصادی مخارج مصر فی افراد از دو راه کاهش یابد: اول به تعویق انداختن مصرف به دلیل تبدیل دارایی ها به دارایی های قابل لمس و ریسک کمتر، دوم کاهش در آمد آینده افراد به دلیل کاهش سرمایه گذاری آنها

-۱۵نااطمینانی و  بی ثباتی نرخ ارز نیز ، بی ثباتی در اقتصاد و در نتیجه کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی را به همراه دارد؛ چون بنگاه های وارد کننده مواد اولیه در زمان بی ثباتی نرخ ارز برای افزایش سود خود منتظر پایین آمدن نرخ ارز می مانند که با افزایش زمان انتظار، میزان سرمایه گذاری کل را کاهش می دهد. بنابراین ثبات بخشیدن به نرخ ارز واقعی کشور می تواند آثار منفی بی ثباتی سرمایه گذاری را کاهش دهد.

راهکار

تعیین شاخص جامعی از نااطمینانی کلان به گونه ای که هم شوکها ونااطمینانی های منشأ نوسانات و هم نااطمینانی های ناشی از متغیرهای اثرپذیر از شوکها را در برگیرد از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. از جمله سیاست هایی که برای کاهش بی ثباتی اقتصادی و کاستن از هزینه های نااطمینانی اقتصادی بر کشور کاست، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

-۱ایجاد ثبات در سیاست های اقتصادی واجتناب از روزمره گی ها.

زیرا در وضعیت روزمره بودن سیاست ها و مشخص نبودن وضعیت بلندمدت افراد با نداشتن دورنمای روشن اقتصادی برای آینده تصمیم گیری های خود را به تأخیر انداخته و از برنامه ریزی های بلندمدت خودداری می کنند.

-۲تفکیک مسایل سیاسی از مسایل اقتصادی و در واقع کاهش تأثیر پذیری مدیریت اقتصادی کشور از مسائل سیاسی.ضروری است چرا که نوسان ها و شوک های فراوان سیاسی در صورت مدیریت نا مناسب می تواند مدیریت اقتصادی کشور را تحت تاثیر و مانع کارایی مطلوب اقتصاد کشور گردد.

-۳حرکت در جهت عدم وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش وابستگی به درآمدهای مالیاتی یکی از مهمترین گام ها در جهت ثبات اقتصادی به شمار می رود (وابستگی به درآمدهای نفت کاهش ثبات اقتصادی کشور را به دنبال دارد)

-۴توانمندسازی بخش خصوصی: با توانمندسازی و فراهم کردن مشارکت مؤثر بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی، گسترش فراگیر مالکیت و حداکثرسازی تعداد مشارکت کنندگان در فعالیت های اقتصادی قابل واگذاری به بخش خصوصی برای ثبات بیشتر اقتصادی دنبال شود

-۵گسترش بازار بیمه در کشور بازار بیمه به عنوان یکی از اجزای بخش مالی اقتصاد ملی، نقش مهمی در تأمین اطمینان اقتصادی برعهده دارد. از سویی، منابع گرد آوری شده از راه جذب حق بیمه به خودی خود منبع مالی چشمگیری را به مصارف سرمایه گذاری در اقتصاد ملی سوق می دهد. در نتیجه گسترش بازار بیمه هم به طور مستقیم نااطمینانی اقتصادی را کاهش می دهد و هم با گسترش سرمایه گذاری زمینه افزایش ثبات اقتصادی را فراهم می آورد

-۶کنترل روند حجم نقدینگی: با توجه به آنکه بازار پول از پویاترین بازارهای اقتصادی است، بی تعادلی در آن به سرعت به دیگر بازارها انتقال می یابد. در نتیجه کنترل حجم نقدینگی موجود در اقتصاد متناسب با نیازمندیهای اقتصادی کشور و هدف برنامه ریزی شده تورم، می تواند از ایجاد بی ثباتی در بازار پول و کالا بکاهد.

-۷حمایت از تولید داخلی و تقویت طرف عرضه کالاها و خدمات

-۸کاهش کسری بودجه و محدودسازی نوسان های آن می تواند در ثبات اقتصادی کشور مفید باشد

۹۔ تنظیم سیاستهای پولی، مالی و ارزی با هدف دستیابی به ثبات اقتصادی و مهار نوسان ها. در واقع با استفاده از سیاست های پولی، مالی و ارزی مناسب و مهار نوسانهای اقتصادی، ثبات اقتصادی بالاتری فراهم می شود.

-۱۰حذف انحصارهای قانونی ،منع انحصار و گسترش رقابت می تواند ضمن ارتقای کارایی از بی ثباتی های ناشی از ناکارایی و همچنین شو ک های ناشی از تصمیمات انحصار گران بر اقتصاد بکاهد.

جمع بندی

امروزه در شرایط تحریم های ظالمانه آمریکا که باعث انسداد برخی ازمسیرهای تولید و تجارت شده بایستی بر اساس واقعیت هایی تلخ اما اجتناب ناپذیر در میدان اقتصاد ودر مقابله با تحریم ها جنگید، و نیازهای اقتصاد کشور را برطرف ساخت. در واقع به فهرست ابرچالش‌های اقتصاد ایران «نااطمینانی» که باعث محدود شدن افق دید عاملان اقتصادی خواهد شد را نیز باید اضافه کرد .چرا که در چنین شرایطی پیش‌بینی تحولات آتی امکان‌پذیر نبوده و کارآفرینان قادر به تصمیم‌گیری برای کسب‌وکار خود نخواهند بود.براساس معیارهای برآوردشده از نااطمینانی کلان، مهمترین شوکهای نااطمینانی در اقتصاد ایران مرتبط با دوره های رکودی (وتورمی) هستند. نتیجه مطالعات انجام شده مبنی بر بالاتر بودن سطح نااطمینانی اقتصاد کلان و یا به عبارت دیگر قابلیت پیش بینی کمتر اقتصاد در دوران رکودی نسبت به دوره های عادی را تأیید میکند.نااطمینانی اقتصادی از یک سو نقدینگی را به سمت دارایی های حقیقی سوق می دهد که تعادل در بازار دارایی های مورد نظر را برهم می زند و افزایش قیمت دارایی های حقیقی از جمله مسکن و طلا را به همراه خواهد داشت و از سوی دیگر با کاهش سرمایه گذاری نقدینگی را از بخش تولید خارج می کند که به کاهش تولید، رشد اقتصادی و اشتغال در آینده می انجامد. نااطمینانی در فضای اقتصاد کشور از جمله نااطمینانی نرخ ارز و نرخ تورم با اقتصاد مقاومتی را بطه منفی دارند و با افزایش نااطمینانی در نرخ ارز و نرخ تورم توان اقتصاد مقاومتی کاهش می یابد، چرا که با افزایش نااطمینانی در فضای اقتصاد، دولت برای برگرداندن فضایی مطمئن به بازار و ایجاد ثبات اقتصادی متحمل هزینه هایی می شود که سبب افزایش نسبت هزینه های دولت به تولید ناخالص داخلی و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی و پایین آوردن مقاومت اقتصاد می شود، دولت باید برای کاهش هزینه های غیر ضروری از شکل گیری نوسانات و نااطمینانی در سطح بازار جلوگیری کند و از طرفی برای کاهش نوسانات و نااطمینانی در سطح اقتصاد کلان باید سیاست هایی که سبب بوجود آمدن ناطمینانی در بازار می شوند را کاهش دهد. اغلب اثرات ناشی از ریسک اقتصادی تا حد زیادی با روشهای علمی و محاسباتی قابل پیشگیری است اما عواقب نااطمینانی بدلیل ابهام در تشخیص منشا و دامنه اثرگذاری قابل پیش بینی و پیش گیری نیست.

دکتر امیرحسین طاهری

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.