">

سیاسی و روابط بین الملل

تحزب و مردم سالاری دینی-۱

ارتباط تحزب گرایی در ایران و مردم سالاری دینی با امنیت در نظام جمهوری اسلامی ایران موضوع مقاله پیش رو است.

11 دسامبر 2019 09:27

مقدمه

مقوله نظام‌های حزبی و مردم‌سالاری را می‌توان برپایه معیارهایی مانند ایدئولوژی، استراتژی سیاسی، نظام عضوگیری، ساختار سازمانی و شیوه کسب قدرت و… دسته‌بندی کرد. اما در کشورهای جهان سوم و درحال توسعه، احزاب را بیشتر برپایه نوع ارتباط آن‌ها با حکومت و شیوه کسب قدرت، تقسیم می‌شوند.

پس از فروپاشی نظام استبدادی پهلوی دوم و با گسترش آزادی‌های سیاسی و اجتماعی ده‌ها حزب و گروه سیاسی در کشور پا به عرصه فعالیت گذاشتند که در مورد بسیاری از آنها به تسامح می‌توان نام حزب را به‌کار برد. این گروه‌ها و تشکل‌ها شامل گروه‌های سازمان‌یافتۀ مارکسیستی، التقاطی، گروه‌های ملی و احزاب مذهبی و قومی بودند که با تثبیت و استقرار نظام ج.ا.ایران و قانون اساسی در دو رکن حاکمیت الهی و حاکمیت مردمی، احزاب و گروه‌های سیاسی به دو طیف قانونی و غیرقانونی تقسیم شدند.

آنچه اکنون برای مدیریت کلان کشور مهم است؛ نهادینه کردن مدل حکومت بر اساس مردم سالاری دینی است. این که نگرش به حزب به‌عنوان یک نهاد اجتماعی، در نسبت با مردم‌سالاری دینی است، یعنی برای تحقق مردم‌سالاری دینی به عنوان عنصر اصلی هویت انقلابی اسلامی نظام سیاسی باید از نهاد حزب به عنوان یکی از ابزارهای مدرن، بهره‌گیری کند و این یک ضرورت تاریخی- اجتماعی است، زیرا روح قانون اساسی و سیرۀ امام و رهبری، مردم محوری است و خرد جمعی نیز پس از فرآیند آزمون و خطای بسیار در سایر نظام های مردم سالار، سرانجام به مکانیسم “تحزب” رسیده است.

اما امروز این پرسش طرح می‌شود که چرا با گذشت چهار دهه، هنوز نظام نتوانسته به وضع احزاب سامان دهد؟ در پاسخ باید گفت؛ احزاب در طول تاریخ صدسالۀ اخیر ناکارآمد بوده‌اند یا برخی در راستای منافع جامعه حرکت نکرده‌اند، یا دولت‌ساخته بوده‌اند. به هرحال امروزه برای توسعه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جامعه ایجاد و ساماندهی احزاب یک ضرورت است. بنابراین، باید وجود احزاب را به صورت نهاد واسط میان حاکمان و مردم به خوبی تبیین کرد و کارکردهای مثبت آن را پذیرفت.

تحزب و مردم سالاری در ج.ا.ایران

پیدایش اندیشه حزبی و فعالیت احزاب سیاسی در ایران، به دوران مشروطیت باز می‌گردد. در آن دوران به واسطه حضور نخبگان و روشنفکران از فرنگ برگشته و تکاپوی نیروهای سیاسی و اجتماعی، احزاب سیاسی، در فضایی مشوش و پیچیده و با دخالت‌های قدرت‌های خارجی تأسیس شدند و به فعالیت ناقص و نهادینه‌نشدۀ خود پرداختند. همین پیشینه و ضعف ساختاری را می‌توان یکی از دلایل ناکارآمدی احزاب سیاسی در ایران دانست.

در دوره‌های بعدی نیز احزاب توسط افراد شناخته شده تأسیس می‌شدند. بی‌آنکه مرام و مسلک نهادینه  شده ای ارائه دهند یا براساس خواست مردم بنا شده باشند. بلکه بیشتر دنباله رو احزاب بیگانه بوده و در پی پیاده‌کردن اراده و سیاست‌های آنها در ایران بودند.

پس از ظهور انقلاب اسلامی و با گشایش فضای سیاسی، رویش قارچ‌گونه احزاب و تشکل‌های سیاسی در کشور با گرایش‌های متفاوت و متضاد اعم از چپ مارکسیستی معتقد به مبارزه مسلحانه تا جریان های معتدل همسو با نظام را شاهد بودیم که به دلایل ساختاری، قانونی و اعتقادی نتوانستند به حزب فراگیر تبدیل شوند و پس از چندی نیز دچار فروپاشی شدند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول ۲۶  و ۲۷  به مسئلۀ تحزب و فعالیت احزاب تصریح نموده و چگونگی اجرای آن نیز در ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب، مصوب۱۳۶۰ مشخص و تعریف شده است. هم اکنون براساس لیست منتشرشده توسط وزارت کشور، تعداد ۲۴۷ حزب و تشکل سیاسی، صنفی و… دارای مجوز وجود دارندکه از این تعداد حدود۶۰ حزب و تشکل تقریبا فعال هستند.

 

از آنجا که ساختار نظام جمهوری اسلامی از تلفیق جمهوریت با اسلامیت بر پایه تفکیک قوای سه‌گانه شکل یافته است. چنین ساختاری هرگز بی‌نیاز از وجود احزاب قدرتمند و فراگیر و مردمی نیست و نیاز به وجود احزاب سیاسی نیرومند، کارآمد و دغدغه‌مند، برای حال و آینده ایران اسلامی یک ضرورت راهبردی محسوب می‌شود.

الف- تحزب در اندیشه سیاسی امام و رهبری

بر اساس اندیشۀ امام خمینی(ره) در تحریرالوسیله، احزاب، نهادهایی هستند که می‌توانند بر جریان و روند امور جامعه تأثیرگذار بوده، نظارتی نهادینه شده بر ارکان قدرت داشته باشند. روشن است که براساس فریضۀ امر به معروف و نهی از منکر، امر به معروف نباید منحصر در موضوعات جزیی و فردی شود؛ بلکه در مسائل کلان جامعه نیز می‌تواند راه پیدا کند. چنین امری با وجود افراد صالح و آگاه، امکان‌پذیر است و برای نظارت نهادینه شده بر ارکان قدرت باید نیروی مجهز و فعالی وجود داشته باشد تا در وقت خود، معروف را در جامعه محقق و از منکرات جلوگیری نماید. ازآنجا که این امر، مقدمه امربه معروف و مقدمه واجب، واجب است و تشکیل حزب برای این امر مهم، ضروری به نظر می رسد.

از نظر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران اصل تحزب یک امر پذیرفته ‌شده است، اما مسئله مهم در اندیشه سیاسی حضرت امام(ره)، ایدئولوژی، ویژگی‌ها و عملکرد احزاب است. آنچه در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) قابل ردیابی است، این مسئله است که ایشان نوعی رویکرد مثبت مشروط به شروط خاصی را ارائه می‌دهد. سنجش اصلی بنیانگذار انقلاب اسلامی در مورد مطلوبیت و عدم ‌مطلوبیت ناشی از ایده و کار‌ ویژه‌های حزب است. امام(ره) در این‌باره می‌فرمودند: این‌طور نیست که حزب بد باشد یا هر حزبی خوب باشد، میزان، ایده حزب است و اگر ایده چیز دیگری باشد{غیرخدایی} این حزب شیطان است، هر اسمی هم داشته باشد.

در این باره مقام معظم رهبری به صراحت و با این بیان به این نکته توجه داده‌اند: «روش هایی که برای کسب قدرت و حفظ آن به کار گرفته می شود، باید روش های اخلاقی باشد. در اسلام کسب قدرت به هر قیمتی وجود ندارد. جامعه امروزی که با پیشرفت اطلاعات و ارتباطات همراه است، نقش مردم در سرنوشت خویش، بیش از پیش آشکار شده است و در نتیجه حزب وسیله ای کارآمد و مفید برای شناخت و انتقال مطالبات مردم و جامعه و در واقع، نهاد واسط بین دولت و مردم تلقی می‌شود و از نظر شرعی هم، هر وسیله‌ای که در تکامل جامعه انسانی نقش مهمی داشته و در شرع ممنوع نباشد، مورد تأیید اسلام است».

پس، اندیشه سیاسی حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری برای نظارت نهادینه شده بر ارکان قدرت و اینکه باید نیرویی منسجم، تشکیلاتی و مجهز و فعالی وجود داشته باشد تا در وقت خود، معروف را در جامعه محقق و از منکرات جلوگیری کند همراستا است و با این استدلال که، مقدمه امر به معروف است و مقدمه واجب، واجب است، در نتیجه، وجود و تشکیل حزب و گروه سیاسی با رویکرد مردم‌سالاری دینی برای این امر مهم ضروری به نظر می‌رسد.

ب- مردم سالاری در اندیشه سیاسی امام و رهبری

پژوهش‌ها نشان می‌دهد تا اوایل قرن بیستم در ایران و جهان اسلام نمونۀ کاملی از دخالت و نقش کل مردم در تعیین سرنوشت جامعۀ خود در قالب اعلام آرای عمومی تبیین و ارائه نشده است و این مسئله از سابقۀ چندان طولانی برخوردار نیست، اما با ظهور و پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری قائد عظیم‌الشان، حضرت امام خمینی(ره) و ارائه اندیشه جمهوری اسلامی برپایه ولایت فقیه از سوی ایشان، نقش مردم تجسم عینی‌تری به خود گرفت.

امام خمینی با تأکید بر نقش مردم در فعلیت دادن نظام سیاسی (نه مشروعیت بخشیدن) نقشی کلیدی و در انتقاد، نصیحت و نظارت برای تداوم حکومت نقش حیات بخشی قائل است. می‌فرمایند: «خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که ما به ملتمان یک چیزی را تحمیل بکنیم. بله، ممکن است گاهی وقت‌ها ما یک تقاضایی از آنها بکنیم، تقاضای متواضعانه، تقاضایی که خادم یک ملت از ملت می‌کند».

از بررسی آرا و نظریات حضرت امام(ره) دریافت می‌شود که ایشان با تأکید بر اینکه تحمیل امور به مردم برخلاف میل‌شان جایگاهی ندارد، جایگاه مردم در حکومت را بسیار بالاتر از مشورت‌گیری و مشورت‌دهی می‌دانند و خود ایشان تأکید می‌کنند: این همان جمهوری اسلامی است که تمام امور آن در همه مراحل حتی رهبری آن براساس آرای مردم بنا شده است. این نقش برای مردم بالاتر از مشاوره است. چه اینکه مشاوره با استقلال رهبر و امام منافات ندارد، ولی در این نظریه اِذن و رضای هر دو معتبر است. از مجموع بیانات امام(ره) درباره‌ی تحزّب و نقش مردم و مردم‌سالاری دینی نکات زیر برداشت می‌شود:

۱-حکومت اسلامی بر مبنای عدل تشکیل می‌شود.

۲-حکومت باید برای مردم باشد، نه بر مردم.

۳-حکومت اسلامی، نظامی است خدمتگزار، و وظیفه حکومت خدمت به مردم است.

۴-پیوند و رشته اتصال این اصول بر مبنای خدامحوری است، زیرا در حکومت الهی است که عدل معنی می‌شود.

مقام معظم رهبری در تعریف و توصیف مردم‌سالاری دینی فرمودند: برخی مردم‌سالاری دینی را ترکیبی از دو واژۀ مردم‌سالاری و دینی دانسته اند. درحالی که بسیاری از نظریه‌پردازان اسلامی آن را واژه مرکب نمی دانند. آنان قائل اند که مردم‌سالاری دینی به معنای ترکیب دین و مردم‌سالاری نیست، بلکه یک حقیقت واحد در جوهره نظام اسلامی است، یعنی اگر بنا باشد نظامی بر مبنای دین شکل گیرد، بدون پذیرش مردم ممکن نیست، ضمن آنکه تحقق مردم‌سالاری واقعی هم بدون دین امکان‌پذیر نیست.

ایشان می افزایند: اگر یک حکومتی ادعا کند که مردمی است، باید به معنای اوّل هم مردمی باشد، یعنی مردم در این حکومت دارای نقش باشند و هم در تعیین حاکم. در حکومت اسلام، مردم در تعیین شخص حاکم دارای نقش و تأثیرند». مردم‌سالاری، یعنی اعتنا کردن به خواسته های مردم، یعنی درک کردن حرف ها و دردهای مردم، یعنی میدان دادن به مردم و اجتماع مردم‌سالاری، یعنی اجتماعی که مردم در صحنه ها حضور دارند، تصمیم می گیرند، انتخاب می کنند.

ج- شاخص‌های مردم‌سالاری‌ دینی

امام‌خمینى(ره) حکومت دینى را حکومتِ قانون الهى بر مردم مى‏‌داند و تحقق نظام سیاسى مردم‏سالار در عصر خود را جمهورى اسلامى مى‏‌داند. ماهیت این نظام سیاسى آن است که با شرایط مورد نظر دینى و با پشتوانه آراى عمومى، اجراکننده احکام اسلام است. از سویی ایشان معتقدند الگویى که ما از آن پیروى مى‌‏کنیم با پیروى از شیوه حکمرانى پیامبر و امام على(ع) متکى به‌‏نظر عموم است. شکل حکومت نیز با مراجعه به آراى همگانى تعیین مى‌‏شود. امام خمینى(ره) بین خواست مردم و خواست الهى ارتباط برقرار می‌نماید و تأکید می‌کند: “ما هم که حکومت اسلامى مى‏‌گوییم مى‏خواهیم یک حکومتى باشد که هم دل‏خواه ملت باشد و هم حکومتى باشد که خداى تبارک و تعالى نسبت به او گاهى بگوید که اینهایى که با تو بیعت کردند با خدا بیعت کردند.” پس نظریه ولایت فقیه و الگوى جمهورى اسلامى از یک سو تبلورِ حاکمیت الهى و از سویی حاکمیت ارادۀ مردم است.

در بیانات مقام معظم رهبری نیز نظام مردم‌سالاری دینی، حکومتی است که بر مشروعیت الهی و مقبولیت مردم و در چارچوب مقررات الهی استوار است و در راستای حق‌مداری، خدمت‌محوری و ایجاد بستری برای رشد و تعالی مادی و معنوی، ایفای نقش می کند. از این رو در نظام مردم‌سالاری دینی، نظام سیاسی بر دو رکن الهی و انسانی استوار است و این نظام با در نظر داشتن اصول اعتقادی اسلام، رابطه مردم و حکومت را تبیین می‌کند.

شاخص‌های مردم‌سالاری دینی در ج.ا.ایران قاعدتاً با شاخص‌های مردم‌سالاری در نظام‌های دیگر متفاوت است. براساس قانون اساسی برگرفته از اسلام و اندیشۀ حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری، شاخص های مردم سالاری دینی به شرح زیر است.

۱- مقبولیت حاکمیت الهی و مشروعیت قوانین: نظام جمهوری اسلامی بر پایه آرای مردم استوار است. «تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت، بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است و در صدر اسلام تعبیر می‌شده به بیعت با ولیِ مسلمین»

۲- مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود و اداره‌ جامعه که در مصادیقی همچون مشارکت در زمینه سیاسی به صورت شرکت در انتخابات، مشارکت در زمینه اقتصادی به صورت فعالیت در بازار و افزایش درآمد، مشارکت در زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی به‌صورت فعالیت در قالب تشکل‌های مردم‌نهاد (سمن ها) و… جلوه می‌کند.

۳- آزادی احزاب و گروه های سیاسی در نظام اسلامی براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده، آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند، هیچ کس را نمی‌توان از شرکت در آن‌ها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.

۴- نظارت عمومی و نقد و انتقاد از حاکمان: هر فردى از افراد ملت حق دارد که مستقیماً دربرابرِ سایرین زمامدارِ مسلمین را استیضاح کند و به او انتقاد کند و او باید جواب قانع‏‌کننده دهد و در غیر این‏صورت اگر برخلاف وظایف اسلامى خود عمل کرده باشد خود به‏ خود از مقام زمامدارى معزول است و ضوابط دیگرى وجود دارد که این مشکل را حل کند. … امام خمینی می فرمایند: «این مسئله مهم است و آقایان توجه کنند و همه ملت موظفند که نظارت کنند براین امور، نظارت کنند اگر من پایم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم، ملت موظف است که بگویند پایت را کج گذاشتى، خودت را حفظ کن، مسئله مهم است، همه ملت موظفند به این‏که نظارت داشته باشند، در همۀ کارهایى که الان مربوط به اسلام است».

 

 ادامه دارد…

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.