راهبرد ملی -|- nationalstrategyبایگانی‌های اقتصاد - راهبرد ملی -|- nationalstrategy

سخن پیرامون لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور است. این لایحه در چهارشنبه ۱۲ آذرماه سال جاری به مجلس شورای اسلامی عرضه شد. بودجه ای که در شرایط وجود مشکلاتی اقتصادی از جمله تداوم تحریم‌های آمریکا، کاهش درآمدهای نفتی، شیوع ویروس کرونا و محدودیت‌های تجارت جهانی، و.....تدوین گردیده است. در این نوشتار ضمن بررسی نقاط ضعف و قوت و چالش های بودجه سال آینده پیشنهاداتی برای بودجه ریزی ۱۴۰۰ در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم‌های حداکثری امریکا بر اقتصاد کشور را ارئه می دهد.

هم زمان با پیروزی بایدن، موضوع آثار آن بر متغیرهای اقتصادی و تاثیر پذیری در بازارهایی، چون سکه و ارز و طلا مورد توجه قرار گرفت. اما تاثیر پذیری این بازارها در کوتاه‌ مدت با تاثیر آن بر کلیت اقتصاد ایران دو موضوع مختلف بوده، مضافا اینکه نگاه به بیرون برای حل مشکلات اقتصاد کشور امر مطلوبی نیست. تحریم‌ ها بخشی از مشکلات عرصه اقتصاد ایران است و بهبود شرایط اقتصادی کشور در گرو اصلاح و حل مشکلات ساختاری و داخلی اقتصاد کشورمان خواهد بود. دکتر امیر حسین طاهری عضو هئیت علمی دانشگاه خوارزمی ضمن اشاره به برنامه های اقتصادی دولت آینده آمریکا، آثار پیروزی بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بر اقتصاد ایران و تاثیرپذیری آن بر اقتصاد جهانی و آمریکا را مورد بررسی قرار می دهد.

برغم شعارهای ارائه شده از سوی نظامات سیاسی اعم از ریاستی، جمهوری، پارلمانی، سلطنتی، پادشاهی در برخورد با مفاسد کلان در ابعاد سیاسی و اقتصادی هنوز شاهد هستیم این دسته از فسادها در تمامی نظامات وجود دارد. جمهوری اسلامی ایران نیز از این موضوع مستثنی نیست. اما آنچه مخاطبین را به یک نظر واقع بینانه و منصفانه به موضوع چگونگی برخورد انقلاب اسلامی ایران با موضوع فسادهای کلان رهنمود می کند، نگاه آماری به عملکرد کلان نظام طی چهل و دو ساله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در تمامی ادوار سیاسی است. بخش سیاست داخلی در دو قسمت به چگونگی موضوع رسیدگی به فسادهای کلان در جمهوری اسلامی ایران با نگاهی به جداول آماری می پردازد.

در هیچ کجای دنیا، فساد در بین مسئولین، منصوبین و مشاغل مختلف و حرفه ها، ارتباط معنادار و مستقیمی با ایدئولوژی حاکم در یک سرزمین ندارد. از این رو به صورت سنتی، نظامات دنیا، با شعار «مبارزه با فساد»، یا «اصلاح امور و تغییر» تلاش می کنند به حاکمیت سیاسی دست بیابند و در همین راستا دستگاه قضایی آن نظام نیز سعی دارد با رسیدگی قضائی، با فساد مبارزه و ارکان سیاسی و حاکمیتی نظام را، ثبات بخشیده و بقای حاکمیت را تداوم دهند. این پرسش اکنون مطرح است مبارزه با فسادهای کلان در ایران، طی چهل و دو ساله اخیر چگونه محقق شده است؟ بخش سیاست داخلی در دو قسمت به این موضوع، با نگاهی به جداول آماری می پردازد.

نا امنی اقتصادی می تواند بر سپرده‌های بانکی، سرمایه‌گذاری مولد، نرخ ارز، سطح قیمت‌ها و قدرت خرید پول ملی، نرخ بهره و سود سرمایه‌گذاری، تراز پرداخت‌ها، رشد اقتصادی، پایه مالیاتی و درآمدهای دولت، توزیع درآمد و نابرابری در دسترسی به منابع و فرصت‌ها تاثیر بگذارد. گروه اقتصاد وبگاه تحلیلی راهبرد ملی در قسمت دوم این یادداشت با ارائه ششگانه راه کارهای اقتصادی به این پرسش پاسخ می دهد که چگونه امنیت اقتصادی می تواند به یکي از راهکارهای اساسي، در طراحي سياست ها و برنامه ریزی های اقتصاد مقاومتي حضور داشته باشد. در قسمت دوم آثار نا امنی اقتصادی و راهکارهای ایجاد امنیت اقتصادی قابل سنجش ارائه شده است.

امنیت اقتصادی، لازمه ایجاد رشد اقتصادی و توسعه در کشور بوده و اهمیت بازخوانی دقیق این موضوع، شناخت دقیق تر "تهدیداتی" است که پیوسته روی آن تاکید می گردد. گروه اقتصادی وبگاه راهبرد ملی در دو قسمت، ضمن بیان ماهیت و ابعاد امنیت اقتصادی کشور به توضیح شاخص های آن پرداخته است و برای چگونگی ارتقاء امنیت اقتصادی در قالب الگویی قابل سنجش راهکارهایی را ارائه داده است. در قسمت اول ماهیت و ابعاد و شاخص های سنجش امنیت اقتصادی آمده است.

هرچند پاسخگویی و شفافیت از سوی مسئولین به افکار عمومی در جامعه امروزی امری پسندیده و شناخته شده محسوب گشته و نهادهای نظارتی و کنترلی در تمامی دستگاه ها بر اجرای پاسخگو و شفاف نمودن عملکرد کارگزاران در حوزه های مختلف همت خود را به کار می گیرند، اما شاهد روند افزایشی فساد در حوزه های تصمیم، عملکرد و مالی نهاده های گوناگون هستیم که این امر نشان از عدم کارآیی سیستم فعلی نظارت و کنترل بر پاسخگویی و شفافیت مسئولین و صاحب منصبان است. مجید بهمنی موانع و دلایل بروز عدم پاسخگویی و شفافیت را در این یادداشت بر می شمارد.

اقتصاد فضای مجازی واقعیتی تاریخی است که به عنوان فرصتی حاصل از شیوع بیماری کرونا در جهان مطرح گردیده است. این نوع اقتصاد فرصتی برای تحقق تدریجی تحولات اقتصادی است. در شرایط قرنطینه ای، شتاب تحول اقتصاد به سمت بکارگیری بسترهای اقتصاد فضای مجازی دو چندان شده است. هر چند در ایران با ایجاد زیر ساخت های لازم، کسب و کارهایی که در بستر فضای مجازی شکل گرفته اند تا حدودی از شرایط اقتصادی مناسبی برخوردار هستند اما تداوم این تحولات مستلزم آماده سازی زیر ساخت ها از یک سو، و همسویی نظام قوانین و مقررات و نظام های نظارتی با این تحولات است. اقتصاد دیجیتال در شرایط کرونایی کشور در چه زمانی با استانداردهای روز، محقق خواهد شد؟ پاسخ به این سئوال توسط دکتر حسین عیوضلو مدیر گروه اقتصاد سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)

یکی عناصر مهم قدرت و قوی شدن ایران اسلامی " جهش تولید" است. نام گذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان سال «جهش تولید»، نقشه راه اقتصاد کشور را به مسئولان نشان داده و به معنای ادامه سیاست‌های حمایت از تولید کشور در راستای شکست رکود، کاهش بیکاری، افزایش نرخ رشد اقتصادی و بالا بردن توان خوداتکایی و خودکفایی در شرایط تحریم است. محقق شدن «جهش تولید» پروسه ای است که الزامات بسیاری از جمله اصلاحات بانکی، گمرکی، مالیاتی، ‌بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید را می طلبد. در این نوشتار دکتر امیرحسین طاهری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی ضمن بررسی آثار جهش تولید در اقتصاد کشور، و چالش های متصور در مسیر اجرایی آن، پیشنهاداتی در خصوص تحقق جهش تولید در کشورمان ارائه داده است.

در پاییز 1398 نشست تخصصی با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران اقتصادی کشور در سایت راهبرد ملی با موضوع « انتخابات و اقتصاد » برگزار گردید. متن پیش رو جمع بندی و خلاصه اظهارات در این نشست است.

رابطه اقتصاد و انتخابات، رابطه دوطرفه است، اقتصاد ابزاری برای تحلیل پدیده‌های انتخاباتی بوده، و فرآیند انتخابات نیز بر اقتصاد تاثیر گذار هستند. با اقتصاد می توان به تحلیل فضای انتخاباتی پرداخت، به طور مثال تاثیر ساختار بازار به لحاظ انحصار و رقابت در انتخابات را مورد بررسی قرار داد. از طرف دیگر حمایت‌های مالی از کاندیدا، چگونگی روند انتخابات، در کنار شرایط اقتصادی کشور، همچون بازار و بورس، و تاثیرات تورم و بیکاری در آرای مردم و فرآیندهایی از این قبیل در هر انتخاباتی قابل بررسی است. دکتر امیر حسین طاهری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی طی دو قسمت به نقش اقتصاد در انتخابات اسفند 98 می پردازد. در قسمت اول نگاهی به نظریه های کلان اقتصاد و انتخابات و تحلیل انتخابات از بُعد اقتصاد پرداخته بود و در قسمت دوم به موضوع انگیزه، مشارکت، تبلیغات، شعارها و آسیب ها و آفت های اقتصادی انتخابات و ارائه پیشنهاداتی برای کاهش اینان می پردازد.

رابطه اقتصاد و انتخابات، رابطه دوطرفه است، اقتصاد ابزاری برای تحلیل پدیده‌های انتخاباتی بوده، و فرآیند انتخابات نیز بر اقتصاد تاثیر گذار هستند. با اقتصاد می توان به تحلیل فضای انتخاباتی پرداخت، به طور مثال تاثیر ساختار بازار به لحاظ انحصار و رقابت در انتخابات را مورد بررسی قرار داد. از طرف دیگر حمایت‌های مالی از کاندیدا، چگونگی روند انتخابات، در کنار شرایط اقتصادی کشور، همچون بازار و بورس، و تاثیرات تورم و بیکاری در آرای مردم و فرآیندهایی از این قبیل در هر انتخاباتی قابل بررسی است. دکتر امیر حسین طاهری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی طی دو قسمت به نقش اقتصاد در انتخابات اسفند 98 می پردازد. قسمت اول نگاهی به نظریه های کلان اقتصاد و انتخابات و تحلیل انتخابات از بُعد اقتصاد است. قسمت دوم به موضوع انگیزه، مشارکت، تبلیغات، شعارها و آسیب ها و آفت های اقتصادی انتخابات و ارائه پیشنهاداتی برای کاهش اینان خواهد بود.

نامگذاری سال 98 از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامي تحت عنوان «رونق توليد» نشان از اهميت موضوع و حياتي بودن امر توليد و اقتصاد داشته و آنچه که در تحقق شعار رونق تولید اهمیت مضاعف خود را نشان خواهد داد، ورود به مرحله اجرایی این شعار است تا تحولات مورد انتظاری که زمینه ساز اشتغال و رونق اقتصادی خواهد شد، در بازه زمانی کوتاهی خود را نشان داده و در مرحله عمل به بسیاری از مشکلات اقتصادی کنونی غلبه کرد. دکتر امیرحسین طاهری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی، ضمن بررسی آثار، موانع و چالش‌های اصلی رونق تولید، راهکارهایی در جهت تحقق رونق اقتصادی کشور ارائه خواهد داد.

مطالعات، بیانگر افرایش نااطمینانی در دوره های رکودی است. بطوریکه بسیاری از معیارهایی که برای اندازه گیری نااطمینانی بکار رفته اند، از جمله عدم توافق در بین پیش بینی کنندگان تا نوسان بازارهای سهام، بازارهای اوراق قرضه، نرخ های ارز، و فراوانی کلمه نااطمینانی در گزارشها و مقالات رسانه ها، در دوره رکودها افزایش قابل توجه داشته اند بررسی این موضوع در اقتصاد ایران به عنوان یک کشور درحال توسعه و صادرکننده نفت خام از جهات مختلف دارای اهمیت است. دکتر امیرحسین طاهری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در این مقاله ضمن بررسی چگونگی رفتار عاملان اقتصادی در ایران با نااطمینانی ها، ریشه ها و آثار اطمینانی اقتصادی بر متغیرهای اقتصاد کلان، پیشنهادهای سیاستی برای حداقل کردن هزینه های ناشی از نااطمینانی اقتصادی بر اقتصاد ایران را ارائه خواهد داد.

طرح اصلاح نظام پولی کشور با هدف حذف چهار صفر و تغییر واحد پول کشور از ریال به تومان بدون داشتن برنامه برای رشد و توسعه اقتصادی مستمر و انجام اصلاحات اقتصادی فراگیر و جامع کارساز نبوده و راهکاری مناسب برای بهبود وضع اقتصادی قلمداد نمی گردد. قرار گرفتن روند حرکتی اقتصاد کشور در مسیر تورم کاهنده لازمه هرگونه اقدامی در زمینه حذف صفر از پول ملی است. چرا که عدم مهار تورم کاهش سریع ارزش پول را به دنبال داشته و نتیجتاًً اضافه کردن مجدد صفر در مقابل اسکناس ها اجتناب ناپذیر خواهد بود. دکتر امیرحسین طاهری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی شرایط لازم برای انجام این عمل، مزایا و معایب و نتایج آن را مورد بررسی قرار داده و راهکارهایی به منظور اجرای بهینه این طرح ارائه داده است.

در قسمت اول آقای خاجی سفیر سابق ایران طی سخنانی در گروه سیاست خارجی موسسه فرهیختگان به شاخص ها و اهدافی که چین طی چهل سال گذشته مورد توجه قرار داده تا بتواند به مراحلی از توسعه یافتگی دست یابد را بیان کردند و در ادامه به موضوع مناسبات ارتباطات جمهوری اسلامی ایران و چین به لحاظ اقتصادی و سیاسی پرداخته و چالش ها و مشکلاتی که می تواند بر روابط جمهوری اسلامی ایران با جمهوری چین تاثیر بگذارد اشاره کرده اند.

شاخصها و اهدافی که چین طی چهل سال گذشته مورد توجه قرار داده تا بتواند به مراحلی از توسعه یافتگی دست یابد بخشی از سخنان آقای خاجی سفیر سابق ایران در چین است که در گروه سیاست خارجی موسسه فرهیختگان ایراد گردیده. در قسمت اول به شاخص هایی چون مبارزه با فقر، ذخایر ارزی و تجارت خارجی در چین اختصاص دارد و به اهداف و مسائل مهمی که در اولویت های چهل ساله چین از جمله احیا جاده ابریشم، وارد انرژی، حضور آمریکا در خاورمیانه، بحران خاور میانه، دگردیسی سیاسی در درون انقلاب چین و... بوده، توجه شده است.

دکتر امیر حسین طاهری عضو هئیت علمی دانشگاه خوارزمی پس از بررسی سیاست پیمان‌سپاری ارزی، ایرادات، آثار منفی آن در قسمت اول دراینجا با بیان آثار مثبت پیمان سپاری ارزی از جمله تقویت بازگشت ارز صادراتی ، تقویت تولیدات داخلی و جلوگیری از بحران های کاذب ارزی و ... برای تحقق هر چه بهتر اهداف سیاست ارزی پیشنهاداتی را ارایه داده اند.

در قسمت اول این یادداشت دکتر امیر حسین طاهری عضو هئیت علمی دانشگاه خوارزمی ضمن بررسی سیاست پیمان‌سپاری ارزی، ایرادات، آثار منفی آن از جمله: کاهش صادرات غیر نفتی، کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی ، کاهش اشتغال ، ایجاد بازار سیاه ارز ، ایجاد بستر فساد در نتیجه افزایش دخالت دولت در اقتصاد، بلوکه شدن سرمایه در گردش تولید، رونق کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف را مورد واکاوی قرار داده است و در قسمت بعد برای تحقق هر چه بهتر اهداف این سیاست ارزی ضمن بیان آثار مثبت پیمان سپاری ارزی، پیشنهاداتی را ارایه خواهند داد.

خوشتر آن باشد که سر دلبران /// گفته آید در حدیث دیگران انقلاب اسلامی ایران در بهمن سال 1397 چهلمین سال تولد خود را جشن می گیرد. این گزارش؛ در دو قسمت نگاهی کوتاه به کارنامه نظام جمهوری اسلامی ایران طی چهار دهه گذاشته در حوزه های مختلف دارد. در قسمت اول اطلاعات و آمارهایی از حوزه های کشاورزی، اقتصاد، صنعت و معدن، انرژی ، علمی، فناوری، نظامی و قدرت جهانی ارائه شده است. در قسمت بعدی حوزه های ظرفیت ها، سلامت ،آموزش، ورزش،توسعه انسانی ارائه می گردد. امتیاز این گزارش در اطلاعات و ارقام برگرفته از تحقیقات موسسات و سازمان های بین المللی است که توسط جمعی از محققین دانشگاه امام حسین (ع) جمع آوری شده و اکنون باز نشر می گردد.

فناوری اطلاعات و ارتباطات روز به روز چهره جامعه را تغییر داده و شئون مختلف زندگی بشری را تحت تأثیر می‌گذارد. هم اکنون اصطلاح «اقتصاد نوین» دیگر یک مفهوم نیست، بلکه فراتر از آن صورت واقعی به خود گرفته است. در اقتصاد نوین موج‌های گوناگون بوجود آمده و به تدریج تقاطع عرضه و تقاضا را در بستر فضای مجازی بیشتر فرو برده و قواعد و قوانین مبادله خاص خود را به همراه خواهند آورد. یکی از این عرصه‏ها، هویت و ثبت ارزش دیجیتال است. فناوری بلاک‏چِین دریچه‏ای جدید است که به موجب آن به عدم تمرکز تایید، ثبت و ذخیره سازی اطلاعات خواهیم رسید. این تغییرات مزایایی برای کاربران را فراهم خواهد کرد. گروه فناوری و فضای مجازی موسسه مطالعات راهبردی فرهیختگان قائم در این مقاله به این مزایا می پردازد.

مطالعه تاریخی نشان می دهد، تورم بالا و قرار گرفتن ارزش پول ملی در سراشیبی سقوط از مهمترین عوامل حذف صفر یا صفرهایی از اسکناس‌های برخی کشورها بوده است با این وجود اکثر اقتصاددانان بر این عقیده‌اند که حذف صفر از اسکناس به تنهایی هیچ‌گونه تأثیری بر شاخص‌های اقتصادی ندارد و بیشتر اثر روانی بر جامعه می‌گذارد. دکتر امیر حسین طاهری عضو هئیت علمی دانشگاه خوارزمی در این یادداشت کوتاه برای جلوگیری از سقوط ارزش پول و جلو گیری از تورم بالا راه کارهای دیگری بجز حذف صفر از پول را پیشنهاد می کند.

امروزه اقتصاد ایران اگر چه با بحران هایی مثل بیکاری و تورم و... روبه‌رو است، و در جنگ اقتصادی نا برابر با نظام سلطه قرار دارد ولی آنچه دارای اهمیت است تلاش برای از بین بردن دیوار بی‌اعتمادی و شکاف بین تصمیم سازان و ملت است و روند اقتصاد اعتماد را اکنون با پذیرش برخی از سیاست‌های جایگزین و حذف برخی از نگرش‌ها فعال سازیم. چرا که آینده از آن سرمایه‌های اجتماعی است و مهمترین سرمایه اجتماعی، انسان است. لذا در هر سطحی که به مسئله نگاه ‌کنیم، باید اعتماد برانگیز عمل کرده و از اعمال ناهنجار بپرهیزیم. در این شرایط، نباید نسبت به احیاء "اقتصاد اعتماد" کوتاهی کرد بلکه باید در اشکال مختلف مسیر اقتصاد اعتماد را هموار ساخت. دکتر امیرحسین طاهری عضوهیات علمی دانشگاه خوارزمی در قسمت دوم مقاله خود با ارائه راهکارهایی به چگونگی عبور از وضعیت و شرایط اقتصاد کنونی و احیا "اقتصاد اعتماد" می پردازد.

اعتماد به عنوان مفهومی اجتماعی می‌تواند کلید بسیاری از مباحث سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در جوامع امروز باشد، به گونه‌ای که جامعه در صورت تقویت اعتماد قادر است به اهداف مشخصه رسیده و به سمت تعالی و پیشرفت در تمام سطوح اقتصادی سیاسی و اجتماعی حرکت کند. با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد ایران و نیاز به ایجاد اقتصاد مقاومتی، تصمیم سازان و تصمیم گیران کشور باید تقویت و بازسازی اعتماد در تمام سطوح جامعه را دنبال نموده و با ساختارسازی اعتماد در تمام بخش‌های مورد نظر جامعه، حرکت در چارچوب اقتصاد مقاومتی را محقق سازند. در شرا یط کنونی که دشمن اعتماد عمومی را نشانه گرفته است نباید بگذاریم طوفان حوادث و فرازونشیب های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تاثیری منفی در هندسه فهم عمومی مردم نسبت به نظام و کارگزاران آن ایجاد نموده و مسئله اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی مسیری متفاوت با وضعیت کلان کشور و دستاوردهای آن در ابعاد مختلف را داشته باشد. بایستی با برنامه‌ای مدون به بهبود و بازسازی اعتماد مردم در تمام سطوح همت گمارد. چرا که رضایت ، همدلی و اعتماد مردم با سیاست گذاران است که قدرت دفاعی کشور را افزایش می دهد. در این نوشتار دکتر امیرحسین طاهری عضوهیات علمی دانشگاه خوارزمی طی مقاله ایی در دو قسمت با اشاره به اهمیت و نقش اعتماد عمومی در حوزه اقتصاد پرداخته و راهکارهای موثر در جهت افزایش اعتماد عمومی در کشور را در قسمت دوم ارائه می دهند.

گفته شده مفهوم جهانی شدن از پایان قرن بیستم، اذهان را به خود مشغول نموده است و در کنار آن واژه جهانی سازی نیز توسط جورج بوش پدر تحت عنوان دکترین نظم نوین جهانی بعد از فرو پاشی شوروی سابق مطرح گردید. پروژه یا پروسه بودن جهانی شدن امروزه به واقعیتی تبدیل گردیده که گریز از آن اگر اجتناب ناپذیر نباشد بسیار سخت گردیده است . از این رو جهانی شدن دارای پیامدها و آثاری است که بایستی آن را به خوبی شناخت و به ملاحظاتی که از این پیامدها و آثار بر می آید توجه کافی نمود . دکتر حجت الاسلام محمد شفیع شفیعی نیا در قسمت دوم این یادداشت با ذکر پیامدهای جهانی شدن، ملاحظه مهم آن را بر شمرده و پیشنهادات و بایسته هایی را در ابعاد ملی به منظور چگونگی رویارویی با پدیده جهانی شدن مطرح می نماید.

مفهوم جهانی شدن از پایان قرن بیستم، اذهان را به خود مشغول نموده است. در کنار این مفهوم یک واژه نیز ذهنیت نظریه پردازان سیاست را به خود متوجه ساخت و انهم واژه جهانی سازی بود. پس از طرح دکترین آمریکا با عنوان «نظم نوین جهانی» توسط جورج بوش اول که به دنبال فروپاشی ابرقدرت اتحاد جماهیری شوروی سابق صورت گرفت اندیشمندان به سمت جدا سازی و تفکیک مفهوم جهانی شدن و جهانی سازی رفته و یکی را فرآیند و پروسه ایی در روند رشد جوامع بشری نامیدند و دیگری را تلاش های قدرت ها برای ایجاد نوعی حاکمیت و برتری اقتصاد و فرهنگ و هژمونی خود بر سایر جوامع جهانی اطلاق کردند. ایندو در گذر زمان دارای چالش ها و معضلاتی برای خود و جوامع بشری هستند. دکتر حجت الاسلام شفیعی نیا با توضیح مقولات جهانی شدن در یک جمع بندی به این موضوع پرداخته است که در دو قسمت ارائه می گردد.

اغتشاشات اخیر در کشور بر سرمایه اجتماعی کشور اثر گذار بوده و نوعی عدم تعادل را به همراه داشته و موجب متلاطم شدن وضع امنیتی به صورت نقطه ای در برخی از نقاط کشور گردیده است. برای شکافتن و تجزیه و تحلیل پدیده اغتشاشات اخیر بایستی با واقع بینی و بدون اغماض، اجزا و ابعاد آن به طور دقیق تعریف و ترسیم گردد و با نگاه درون هویتی و برون ساختاری این وقایع را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم تا نحوه عبور و برون سپاری از آن شناسایی گردد. علی اکبر فامیل کریمی در این یادداشت، به چگونگی بستر سازی این اغتشاشات در حوزه های اجتماعی و اقتصادی ، پرداخته است. در انتها نویسنده اذعان می نماید ضرورت بررسی نقش بیگانگان در ایجاد و دامن زدن به اغتشاشات اخیر وجود دارد که در اینجا مجال بررسی آن نبوده است.

بررسی اعتراضات و اغتشاشات اخیر را باید با شناخت علل و عوامل و زمینه ها و بسترهای آن چاره کرد. در یک سال اخیر مسائلی از قبیل اعتراضات پدیده مشهد، سپرده گذاران موسسات اعتباری، عدم پرداخت حقوق کارگران واحدهای تولیدی و.... در کنار تخریب ها و توهین های جناح های مختلف سیاسی علیه یکدیگر، تخریب برخی از قوای کشور و... همگی موجب انباشته شدن مطالبات اقتصادی و انتظارات سیاسی مردم بدون نتیجه گیری مشخص بود و اعلام گرانی های اخیر در چارچوب برنامه بودجه؛ در کنار بی اعتنایی برخی از دستگاه‌های دولتی به مطالبات معیشتی مردم، اعتراضات را به سویی سوق داد تا همگی نقش موثری در رسیدن این مطالبات به مرحله انفجار و کشاندن اعتراضات به سطح خیابان ها ایفا نماید. دکتر امیر حسین طاهری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی با بررسی این رویدادها به چگونگی نقش اقتصاد و ریشه یابی مشکلات اقتصادی در کشور و بعد تفکیک مطالبات به حق مردم از فعالیت های عناصر مشکوک و وظایفی که مسئولین در این شرایط دارند و همچنین رویه ها و راه کارهایی که مردم در طرح مطالبات خود باید مد نظر داشته باشند، می پردازد.

در ادامه مطالب دو قسمت گذشته این مبحث در خصوص تفاوت کاهش ارزش مدیریت شده پول با سقوط ارزش‌های لجام گسیخته و ناشی از بحران‌های سیاسی، جنگ‌ها و تحریم‌ها باید گفته شود در جنگ ارزی، بانک‌مرکزی با ابزارهای در دست خود که از اصلی‌ترین آنها کاهش نرخ بهره یا چاپ پول است، ارزش پول خود را تا رسیدن به سطح مورد نظرش کاهش می‌دهد و پس از رسیدن به اهداف خود نیز این کار را متوقف می‌کند؛ اما در شرایط شوک ارزی مدیریت پول از دست بانک‌مرکزی خارج شده و تمام دغدغه بانک‌مرکزی آن است که با هر ابزاری این روند را متوقف کند که لزوما هم نمی تواند در کوتاه‌مدت پیروز باشد. بانک های مرکزی از این منظر دو دسته هستند. یکی آن دسته از بانک‌ های مرکزی که دخالت آنها پذیرفته شده و شکایتی نسبت به آن وجود ندارد(ژاپن ، سویس) خصوصیت مهم این دو بانک آن است که به‌طور علنی برنامه دخالت در بازار ارز و کاهش ارزش ارزهای خود را در جریان دارند و دیگر کشورها نیز این موضوع را پذیرفته‌اند و در ضمن وضعیت اقتصادی این دو کشور به شکلی نیست که برای خروج از این برنامه‌ها تحت فشار باشند و به نوعی رفتار آنها توجیه شده است.گروه دوم بانک های مرکزی هستند که رفتار آنها در بازار پذیرفته شده نیست( امریکا ، چین ، انگلیس)، بطوریکه آنها در حالی سیاست‌های انبساطی را دنبال می‌کنند که به عقیده بسیاری نباید به این شکل این سیاست‌ها تداوم داشته باشد و دلیل تداوم چیزی جز جنگ ارزی و کاهش دستکاری شده پول‌هایشان نیست. در خصوص نتیجه جنگ های ارزی نیز قابل ذکر است که کشورهایی که اقتصادهای عمده و توسعه‌یافته هستند و به نوعی رقیب و دوست یکدیگرند، در نتیجه جنگ ارزی به نابودی اقتصادی و مالی نخواهد رسید. ولی این قاعده عمومیت ندارد و اینطور نیست که اقتصادهای نوظهور عملا ابزاری برای پیروزی در این جنگ نداشته باشند دکتر امیرحسین طاهری عضوهیات علمی دانشگاه خوارزمی در بخش پایانی یادداشت های جنگ ارزی با توجه به جایگاه مهم بانک های مرکزی کشورها در عرصه جنگ های ارزی، به ارائه راهکارهایی با محوریت نقش بانک مرکزی ایران در عرصه جنگ ارزی می پردازد.

همانطور که در بخش اول گفته شد در واقع «جنگ ارزی» بیانگر تلاش کشورها با هدف تضعیف پول‌هایشان برای بدست آوردن مزیت تجاری در صادرات به نسبت شرکای تجاریشان است و در این راستا سناریو های مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد. اگر چه جنگ هاي ارزی يك نبرد بين المللي هستند اما توسط مشکلات داخلي تحريك مي شوند. بطوری که کشوری که داراي نرخ بيكاري بالا، رشد اقتصادی پایین یا در حال کاهش، بخش بانكداري ضعيف و تامين مالي عمومي روبه زوال باشد، نوعا به این مسیر خواهد افتاد. چرا که در این شرایط گسترش رشد اقتصادی تنها توسط ابزارهای داخلی کاری دشوار خواهد بود و بنابراین توسعه صادرات، آن هم با استفاده از کاهش ارزش پول ملی، آخرین راه چاره برای موتور رشد اقتصادی خواهد بود. دکتر امیرحسین طاهری عضوهیات علمی دانشگاه خوارزمی در قسمت دوم یادداشت های جنگ ارزی به بررسی موضوع علل و سناریو های جنگ ارزی در اقتصاد کشورها و تاثیرات متقابل آن می پردازد.