راهبرد ملی -|- nationalstrategyبایگانی‌های حقوق بین الملل - راهبرد ملی -|- nationalstrategy

آیا همه پرسی در اقلیم کردستان از نگاه حقوق اساسی عراق و هم چنین قوانین بین المللی دارای وجاهت قانونی بوده است ؟ تفسیر مواد قانونی که در این رابطه وجود دارد به عهده کیست؟ آیا ساز و کار حقوقی برای انجام یک رفراندوم مورد تائید همه طرف های سیاسی در عراق در این همه پرسی صورت گرفته است؟ بر اساس کدامیک از مواد موجود در قانون اساسی فعلی در عراق انجام رفراندوم مخالف قانون اساسی بوده است؟ آیا همه پرسی از منظر حقوق بین الملل و به خصوص قطعنامه های سازمان ملل که پس از برکناری صدام حسین در مورد عراق صادر شده است همخوانی دارد یا خیر؟ رهبران اقلیم کردستان با چه دستاویزی به انجام این همه پرسی اقدام کردند ؟ آیا رهبران احزاب کرد موافق رفراندوم و شخص مسعود بارزانی دارای وجاهت حقیقی و حقوقی برای برگزاری همه پرسی را داشتند؟ و در آخر اگر این همه پرسی از ابعاد حقوقی چه قانون اساسی عراق و چه قوانین و معاهدات بین المللی فاقد وجاهت باشد چه تحلیلی از این رفراندوم به لحاظ سیاسی می تواند وجود دارد؟ به سئوالات فوق دکتر علی احمد یحیوی استاد حقوق بین الملل پاسخ می دهد.

در بخش پنجم سلسله یادداشت ها با موضوع حقوق بشر دوستانه و خلع سلاح هسته ایی دکتر محمد حسن دریایی کارشناس خلع سلاح هسته ایی بدنبال نتیجه گیری ضرورت های عبور از رهیافت دولت محور به سمت رهیافت بشریت گرائی در ممنوعیت بکار گیری سلاح های هسته ای در حقوق بین الملل است. وی رهیافت دولت محور که با تکیه بر منافع دولت ها و حق حاکمیت محور است را مانعی برای محاکمه بین المللی و مجرم دانستن دولت هایی می داند که با بکار گیری سلاح هسته ایی اقدام به جنایت بر علیه بشریت و حیات بر روی زمین می کنند ، می داند و از این رو معتقد است بایستی با دنبال کردن رهیافت بشریت گرا بسترهای لازم برای پیگیری کیفری کاربرد سلاح هسته ای توسط دولت های دارای سلاح هسته ایی را فراهم نمود. چگونگی عبور از رهیافت دولت محور به سمت رهیافت بشر گرایانه در بخش پایانی این یادداشت آمده است.

علی رغم وجود رهیافت حاکمیت محور و اراده دولت های دارای سلاح هسته ایی در بکار گیری این سلاح ها که عمدتا مبتنی بر حق دفاع مشروع و منافع ملی کشورها و دولت ها است، در رهیافت دوم کشورهای غیر هسته ایی با رهیافت حقوق بشر دوستانه در خصوص منع بکار گیری سلاح هسته ایی و ممنوعیت بکارگیری این سلاح ها توسط دارندگان آن به استناد معاهده های بین المللی و احکام صادر از سوی دیوان بین المللی دادگستری معتقدند به دلیل گستردگی خسارات و ایجاد ضایعات جبران ناپذیر و مشمولیت خسارت بر تمامی جانداران دارای حیات از بکار گیری این سلاح ها بایستی خود داری گردد و بکارگیری این سلاح ها را غیر قانونی و غیر مشروع اعلام کرد و بکارگیران آن را مستند بر قوانین بین المللی ، محاکمه ، مجرم و مجازات نمود. در بخش چهارم دکتر دریائی کارشناس خلع سلاح هسته ایی به لحاظ حقوق بین الملل به چگونگی رهیافت دوم می پردازد.

در قسمت اول این یادداشت گفته شد بعد از رو نمایی عملیاتی از بمب اتم در جنگ دوم جهانی توسط امریکا مهمترین دغدغه سیاستمداران مدافع حقوق بشر، چگونگی برخورد حقوقی با موضوع سلاح هسته ایی و رعایت حقوق بشردوستانه و کنترل این گونه سلاح ها بوده است. در ادامه و در این قسمت با عنوان بررسی ممنوعیت کاربرد سلاح هسته ای در حقوق بین الملل ، دکتر محمد حسن دریایی کارشناس خلع سلاح به دلایل و علل چرایی ممنوعیت بکار گیری سلاح های هسته ایی بر اساس حق دفاع مشروع در قوانین و حقوق بین الملل می پردازد.