مشکلات برنامههای توسعهای و پیشنهادات
نگاهی به روند برنامه ریزی و سیاست گذاری کلان در کشور-2
روند برنامه نویسی کلان در کشور و ضعف های موجود در برنامه نویسی کلان کشور و پیشنهادات رفع آن موضوع این گزارش است.
25 ژانویه 2021 15:34
مشکلات برنامه پیشنهادات
مقدمه :
در قسمت قبل نگاهی کوتاه به روند برنامه ریزی و سیاست گذاری کلان در کشور قبل و بعد از انقلاب گردید و نتایج حاصله ان برشمرده شد. در این قسمت به مشکلات برنامههای توسعهای پرداخته و پیشنهاداتی برای رفع آن ارائه می گردد.
مشکلات برنامهریزی و اجرای آن در کشور
- ضعف در بنیانهای اقتصادی؛ با توجه به ضعفهای موجود در بنیانهای اقتصادی کشور، دستیابی به اهداف سندچشم انداز امری دشوار است. لذا باید توجه نمود؛ برنامه ریزی با ظرفیتها و امکانات موجود جامعه هماهنگ و اهداف آن دست یافتنی باشد.[1]
- ضعف مدیریت؛ تعدد نهادهای سیاستگذاری و تعارضات در سیاستهای ابلاغی، مسئولیت ناپذیری، تبلیغ محوری تاثیر امیال شخصی و سیاسی، عدم پذیرش سیاستهای کلان ابلاغی به صورت عملی در برنامه سازمانها از عوامل مهم به نتیجه نرسیدن سیاست های کلان و برنامههای توسعه در کشور است.
- ضعف نظارت و پیگیری؛ نظارت در صورتی محقق خواهد شد که پدیده مورد نظارت خاصیت سنجه پذیری داشته باشد و لذا هر چیزی که قابل سنجه نباشد، احتمال فساد و انحراف آن وجود دارد.
در سطح کلان، مدل کارآمدی برای سنجش پیادهسازی سیاستها و پروژهها طراحی و اجرا نشده است.
به بیان دیگر برای پیگیری و رصد اجرای برنامه ها، نیاز به مکانیزمی جهت اینکار بوده که طراحی نشده است.
برغم پیشبینی نکردن جایگاه و سازمان پیگیری کننده تحقق و اجرای این سیاست ها در قوای سهگانه؛ مجمع تشخیص مصلحت تا حدی انتزاعی و جدا از سه قوه نسبت به این مهم پرداخته است.
که عملاً با از دست دادن زمان، امکان اجرای سیاستها در بازه زمانی مربوطه فراهم نگردیده است.
همچنین سنجههای لازم برای پیوند برنامههای بلندمدت، میانمدت و کوتاه مدت و ارتباط سیستمی و ارگانیک بین این برنامهها طراحی نشده است.
مشکلات برنامه پیشنهادات
- فرهنگسازی حکمرانی سیستمی و سلسله مراتبی و بهم پیوسته مبتنی بر سیاستهای کلان و ایجاد سازگاری بین چشمانداز، ماموریتها و اهداف کلان برنامهها و تدوین پیشنیازهای ضروری در عرصه کارکرد حاکمیتی و مردمی؛ هم راستا با اهداف سند چشمانداز۲۰ساله امری مهم و ضروری است.
- توسعهیافتگی محصول خرد جمعی، کار گروهی، همگرایی و تفاهم میان دولت، مردم، نهادهای مدنی و بخش خصوصی است.
در نتیجه تا هنگامی که هماهنگی فکری و مدنی میان کارشناسان، اندیشمندان و نخبگان جامعه به وجود نیاید، توسعه مطلوب و جامعه آرمانی پدید نخواهدآمد. زیرا توسعه محصول تفکر منظوم، سیستماتیک، انضباط جمعی، و قاعدهمند بودن جامعه است.
- بخشی از موانع توسعهیافتگی ایران به بیاطلاعی از مفاهیم توسعه و بخش دیگر آن به ساختار اجتماعی، فرهنگی و تاریخی جامعه مربوط میشود و مادام که ذهن مردم با مفاهیم و اثرات ملموس توسعه آشنا نشود و تا هنگامی که نهادهای مردمی، انجمنهای صنفی و تخصصی، نخبگان، صاحبنظران و دانشگاهیان در برنامهریزی توسعه مشارکت داده نشوند، پیدایش توسعه مطلوب دور از انتظار است.
- هر دستگاهی نیاز است تصویر مطلوب برآمده از چشمانداز نظام را برای خود به دست آورده و برای تحقق آن بکوشد.
چشمانداز اصلی و کلان کشور، برآیند مجموع چشماندازها در بخشهای مختلف است و موفقیت یا شکست در این بخشها سهم اساسی در میزان تحقق چشمانداز اصلی دارد.
پس لازم است سنجههای پیوند چشمانداز کلان با برنامههای میانمدت و کوتاهمدت طراحی گردد.
در این خصوص لازم است مدل اهداف درخت واره در کل سیستم هدفگذاری و سیاستگذاری کشور، به عنوان مدل کاربردی تهیه شود و هیچ سیاست و هدفی نباید به صورت انتزاعی دیده شود و همه سیاستها و اهداف حتی در سطح خُرد نیز میباید به صورت سلسله وار به یکدیگر متصل بوده و همگی در راستای تحقق سیاست های کلان ابلاغی عمل نمایند.
- در فرآیند طراحی سیاستهای کلان و اجرای آنها، مدل تضمین شده برای پیاده سازی سیاست ها، از نیازهای بسیار مهم و ضروری است.
این حلقه مفقوده باید به صورت سیستم جامع نظارت و کنترل به عنوان بازوی پیگیری کننده اجرای سیاست ها در قوای سه گانه عمل نمایند و با باز خوردگیری از دلایل عدم تحقق سیاست ها، نسبت به بهینه سازی آن اقدام نمایند.
- متعادل سازی میزان انتظارات با میزان توانمندیها از مولفهای بسیار مهم در امر سیاستگذاری است.
این متوازنسازی کمتر مورد توجه بوده است. و بیشتر کسب رتبه بجای کیفیت بخشیدن به امر حکمرانی مورد توجه بودهاست.
لذا شایسته است در تدوین و طراحی سیاستها به توازن ظرفیتها با انتظارات بیشتر پرداخته شود و به نظریهها و سیاستگذاریهای واقعی و چالشی و دستیافتنی، تغییر جهت داده شود.
- بازبینی تعدد مراجع سیاستگذاری و طراحی کلان نحوه سیاستگذاری بهینه و عقلانی با رویکرد حکمرانی اقتضایی و ساختارسازی مسئولیتپذیر برای نهاد سیاستگذاری از نیازهای مهم در این مسیر است.
مشکلات برنامه پیشنهادات
بیشتر برنامههای پنج ساله توسعه در رسیدن به اهداف خود ناموفق بودهاند و در برخی موارد نیز برنامههای طراحی شده قدرت انطباق با شرایط داخلی و خارجی کشور را نداشته است. این مسئله بازنگری در شیوههای برنامهنویسی و تعیین استراتژیهای توسعه را ضروری میکند و نقد برنامههای گذشته و تبیین نکات منفی و مثبت آنها به منظور تعیین نقشه راه برای آینده اهمیت پیدا میکند که این مهم بدون اجماع و اتفاق نظر در بین نخبگان امکانپذیر نخواهد بود.
با گذشت بیش از نیم قرن تجربه برنامهریزی و سیاستگذاری و برغم تدوین و اجرای 6 برنامه مربوط به توسعه کشور به نظر میرسد هنوز هماهنگی کامل میان بخشهای مختلف کشور جهت اجرایی ساختن برنامهها وجود ندارد.
دولتها برنامه ارائه شده دولت قبل و حتی ماقبل آن را منشأ بسیاری از ناهماهنگیها و کاستیها میدانند. پس پیچیدگی کار حکمرانی، تاثیر فراوان برنامههای توسعه بر زندگی مردم، ضرورت نقد و مطالعه همه جانبه، برنامه ها و پیوند مصالح ملی و مبانی دینی برای تحقق اقتصادی سالم و دستیابی به افق سند چشمانداز اقتضاء دارد، درباره برنامه توسعه و پیشرفت کشور، دقت و توجه بیشتری به عمل آید.
منابع:
- آرشیو برنامههای قبل و بعد از انقلاب اسلامی
- آرشیو نشریه اطلاعات
- گزارشات تحلیلی
- نقد سند الگوی پایه اسلامی- ایرانی پیشرفت
- سایت مجمع تشخیص مصلحت نظام
[1] – ایران در ناحیه خشک و کم آب قرار دارد. طراحی و ساماندهی اقتصاد فعال و پویا بسیار سخت است. همچنین برخی کارشناسان سیاسی و اقتصادی اهداف سند چشمانداز را بلند پروازانه وآرمانی میپندارند.