راهبرد ملی -|- nationalstrategyنا امنی اقتصادی می تواند بر سپرده‌های بانکی، سرمایه‌گذاری مولد، نرخ ارز، سطح قیمت‌ها و قدرت

نا امنی اقتصادی، به دلیل فقدان رشد اقتصادی و توسعه ایجاد می گردد.

اهمیت بازخوانی دقیق این موضوع، می تواند شناخت دقیق تری از “تهدیدات” را که اقتصاد در حال توسعه کشور با آن مواجهه است به تصمیمم سازان و تصمیم گیران اقتصادی داده تا قادر به تدوین برنامه جامع “ارتقاء امنیت اقتصادی” به عنوان گامی موثر در جهت ارتقاء شاخص های امنیت اقتصادی و شکوفایی اقتصاد کشور بردارند.

در قسمت اول ضمن بیان ماهیت و ابعاد امنیت اقتصادی کشور، شاخص های آن نیز توضیح داده شد و در این قسمت با بیان آثار نا امنی اقتصادی، راهکارهایی برای ایجاد امنیت اقتصادی ارائه می گردد.

ج– آثار امنیت اقتصادی

آثار ناامنی اقتصادی بر متغیرهای اقتصادی در کوتاه‌ مدت و بلند مدت قابل توجه است.

۱– تأثیر بر سپرده‌های بانکی:

نا امنی اقتصادی در کشور، کاهش اعتماد بخش خصوصی به نظام بانکی را در پی خواهد شد.

در چنین حالتی بخش خصوصی متمایل به کاهش سپرده‌های مدت‌دار خود در بانک‌ها و تبدیل آن‌ به سپرده‌های دیداری یا پول نقد و از طرف دیگر افزایش میزان دریافت وام و اعتبارات از سیستم بانکی خواهد کرد.

این موضوع،کاهش ضریب تکاثر پول و مقدار عرضه پول و افزایش میزان تقاضا( به‌دلیل افزایش میزان تقاضا براثر انگیزه‌های مختلف معاملاتی، سفته‌بازی و معامله احتیاطی) را نیز موجب خواهد گردید.

به هر میزان، ناامنی اقتصادی در یک کشور بیشتر باشد، حجم پول نقد و سپرده‌های دیداری نسبت به حجم نقدینگی بالاتر رفته و این پدیده منجر به افزایش نرخ بهره سرمایه‌گذاری و هزینه تمام‌شده کالاها و خدمات می‌شود.

۲– تأثیر بر سرمایه‌گذاری مولد:

ایجاد و گسترش ناامنی اقتصادی در کشور موجب کاهش تمایل عاملان اقتصادی برای فعالیت در بخش های مولد گردیده است.

به‌عبارت دیگر، به‌دلیل افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری، میزان سرمایه‌گذاری به‌خصوص در بخش‌های مولد کاهش می‌یابد؛ چراکه در این حالت معمولا فعالان اقتصادی به سرمایه‌گذاری در بخش بازرگانی، دلالی و واردات قاچاق روی می‌آورند.

کاهش سرمایه‌گذاری موجب نزول خرید وسایل و ابزار تولید، پایین آمدن میزان تولید نسبت به تقاضا شده و در نتیجه باعث کاهش میزان اشتغال، گردیده و در نهایت؛ کاهش تولید، کاهش میزان عرضه نسبت به تقاضا و افزایش نرخ تورم را به‌همراه خواهد داشت.

افزایش هزینه‌های تولید بر اثر ناامنی اقتصادی، موجب روند صعودی قیمت ها شده و امکان رقابت را به حداقل می رساند. و چون امکان پیش‌بینی هزینه‌ها بر اثر ناامنی اقتصادی میسر نیست با کاهش سرمایه‌گذاری مولد روبرو می شویم.

این موضوع منجر به نزول توان تولید کالاهای مورد نیاز و گسترش واردات شده و به اُفت تقاضا برای نیروی کار و افزایش بیکاری می‌انجامد.

۳- تأثیر بر نرخ ارز:

وجود نا امنی اقتصادی در هر کشوری موجب افزایش تمایل افراد آن کشور به خرید دارایی‌های خارجی و افزایش تقاضا برای خرید ارزهای خارجی و کاهش تقاضا برای پول داخلی خواهد گردید.

این افزایش تقاضا برای خرید ارزهای خارجی و کاهش تمایل به نگهداری پول داخلی (در صورتی‌که نرخ ارز را شناور فرض کنیم) منجر به افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی می‌شود.

از طرف دیگر، در صورتی‌که نرخ ارز را ثابت هم فرض کنیم، سیاست‌گذاران پولی از این نرخ در شرایط متفاوت حمایت می‌کنند. ولی به‌دلیل محدودیت ذخایر ارزی بانک مرکزی، در صورت افزایش تقاضا برای خرید ارز خارجی از طرف مردم، بالاجبار با کاهش ارزش پول به‌صورت رسمی مواجهه خواهیم شد.

که در هر دو حالت، ناامنی اقتصادی منجر به کاهش ارزش پول داخلی می‌شود.

۴– تأثیر بر سطح قیمت‌ها و قدرت خرید پول ملی:

نا امنی اقتصادی منجر به افزایش نرخ ارز(که همان کاهش ارزش پول ملی است) و سطح عمومی قیمت‌ها شده، توان تولید را کاهش داده و با فزونی یافتن تقاضا بر عرضه، سطح قیمت‌ها افزایش می‌یابد.

با افزایش نرخ ارز، قیمت کالاهای وارداتی اعم از سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مصرفی افزایش می‌یابد.

این افزایش قیمت، بر کالاهای داخلی هم تأثیر گذارده و منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود؛

چرا که کالاهای وارداتی

– یا به‌طور مستقیم مصرف می‌شود (کالاهای مصرفی)،

– یا ضمن تولید کالاهای دیگر مورد استفاده قرار گرفته و منجر به افزایش هزینه تولید می‌شود (کالاهای واسطه‌ای)

– یا در جریان تولید مورد استفاده قرار می‌گیرد (کالاهای سرمایه‌ای)

در هر سه حالت فوق هزینه تولید کالاها را افزایش می‌دهد.

این امر منجر به افزایش سطح قیمت آن کالاها شده و افزایش سطح عمومی قیمت را در پی دارد.

افزایش تورم بر اثر ناامنی اقتصادی، اقتصاد نا امن را تشدید کرده و موجب افزایش سطح قیمت‌ها می‌شود.

۵– تأثیر بر نرخ بهره و سود سرمایه‌گذاری:

نا امنی اقتصادی موجب کاهش میزان سپرده‌های بلند‌مدت از یک طرف و خروج سرمایه از طرف دیگر، اقتصاد کشور را با کمبود نقدینگی مواجه کرده و زمینه ساز افزایش نرخ‌های بهره می گردد.

مردم در شرایط ناامنی اقتصادی اقدام به جایگزینی دارایی‌های خارجی با دارایی‌های داخلی می‌کنند و تقاضا برای دارایی‌های داخلی کاهش می‌یابد.

از این‌رو، عرضه‌کنندگان دارایی‌های داخلی برای تشویق شهروندان به خرید آنها نرخ بازده مورد انتظار را افزایش می‌دهند.

در حقیقت، افزایش نرخ بهره راهی برای افزایش تقاضا برای دارایی‌های داخلی محسوب می‌شود.

افزایش نرخ بهره، سرمایه‌گذاری و سود را تحت ثاثیر قرار می‌دهد؛ به‌گونه‌ای که از یک طرف (به‌دلیل رابطه معکوس میان سرمایه‌گذاری و نرخ بهره) افزایش نرخ بهره باعث کاهش سرمایه‌گذاری داخلی می‌شود و از طرف دیگر از آنجا که عرضه‌کنندگان خصوصی دارایی‌های داخلی، اغلب مؤسسات و بنگاه‌های تولیدی و صنعتی‌اند (که برای تأمین مالی پروژه‌های خود اقدام به عرضه دارایی‌های داخلی می‌کنند)، افزایش نرخ بهره، هزینه‌های این مؤسسات را افزایش داده و در نتیجه سود آنها کاهش می‌یابد.

همچنین ناامنی اقتصادی به‌دلیل افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در جامعه، سود مورد انتظار را کاهش می‌دهد؛ چراکه کاهش ریسک سرمایه‌گذاری مستلزم هزینه‌هایی است که در صورت فقدان ریسک، نیازی به تحمل آن هزینه‌ها توسط سرمایه‌گذار نیست.

۶– تأثیر بر تراز پرداخت‌ها:

نا امنی اقتصادی از یک طرف موجب کاهش توان تولید در جامعه و از طرف دیگر افزایش تقاضا برای واردات (به‌دلیل کمبود عرضه و همچنین ترجیح مردم به نگهداری دارایی‌های خارجی ) می گردد.

یعنی تقاضا برای کالاها، خدمات و دارایی‌های خارجی افزایش می‌یابد و برآورده ساختن هر کدام از این خواسته‌ها و تقاضا‌ها نیازمند منابع ارزی است.

همچنین به‌دلیل افزایش هزینه سرمایه‌گذاری در شرایط ناامنی اقتصادی، قیمت تمام‌شده محصولات داخلی از قیمت بین‌المللی آنها بیشتر می‌شود.

وجود این ویژگی، باعث می‌شود که کالاهای تولید داخل به‌دلیل قیمت بالا، توانایی رقابت با کالاهای مشابه خارجی را نداشته باشد و تقاضا برای کالاها و خدمات صادراتی کشور، از طرف سایر کشورها کاهش یابد.

۷- تأثیر بر رشد اقتصادی:

نا امنی اقتصادی از طرق مختلفی می‌تواند رشد اقتصادی را محدود سازد.

ناامنی اقتصادی با کاهش منابع لازم برای سرمایه‌گذاری داخلی، مانع ورود سرمایه‌گذاری خارجی و تکنولوژی جدید همراه آن شده و موجب فرار سرمایه می‌شود.

همه این عوامل باعث می‌شود که کشور از ارتقاءی سطح فعالیت و کسب و کار باز مانده و شکاف تکنولوژی زیاد و رشد بالقوه کاهش یابد.

در شرایط ناامنی اقتصادی، تخصیص منابع در جامعه بنا به‌دلایل متعدد (از جمله رشد اقتصاد زیرزمینی، شیوع فساد مالی و …) بهینه نبوده و از نظر اقتصادی، جامعه در داخل منحنی امکانات تولید حرکت می‌کند؛ نه بر روی آن.

در این حالت، از منابع به‌صورت کامل استفاده نمی‌شود و اشتغال کامل هم تحقق نمی‌یابد و به تبع آن، رشد اقتصادی هم کاهش می‌یابد.

افزایش تمایل شهروندان به نگهداری دارایی‌های خارجی، بر اثر وجود ناامنی اقتصادی از یک طرف و کمبود عرضه به‌دلیل کاهش توان تولید کشور از طرف دیگر، باعث می‌شود که ذخایر محدود ارزی در راستای تأمین مالی واردات سرمایه‌ای تخصیص نیابد.

در این صورت ارز خارجی کاهش یافته و با کاهش واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای رشد اقتصادی هم کاهش می‌یابد.

۸- تأثیر بر پایه مالیاتی و درآمدهای دولت:

نا امنی اقتصادی افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی و کاهش میزان سرمایه‌گذاری در اقتصاد را در پی داشته و این پدیده بر پایه‌های مالیاتی دولت اثر منفی گذاشته و باعث کاهش پایه‌های مالیاتی و نیز کاهش درآمدهای دولت می‌شود.

از جمله آثار کاهش درآمدهای مالیاتی، کسری بودجه و کاهش قدرت دولت در حمایت از برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌های اعلام‌شده در عرصه اقتصاد ملی و نهایتا کاهش اعتماد مردم به دولت خواهد بود.

۹–تأثیر بر توزیع درآمد:

کاهش میزان درآمد و ثروت فقرا و فشار بیشتر بر آنها نیز از جمله آثار ناامنی اقتصادی و افزایش تورّم حاصل از آن است.

۱۰–نابرابری در دسترسی به منابع و فرصت‌ها:

نا امنی اقتصادی از یک طرف می‌تواند ناشی از نابرابری در دسترسی به منابع و فرصت‌ها باشد و از طرف دیگر، بر اثر وجود ناامنی اقتصادی، این نابرابری و توزیع نامتناسب تشدید می شود.

امنیت اقتصادی می تواند به یکي از راهکارهای اساسي، در طراحي سياست ها و برنامه ریزی های اقتصاد مقاومتي حضور داشته باشد.

راهکارها

۱-اساسی ترین راهبرد در زمینه ایجاد امنیت اقتصادی در کشور اصلاح فهم از “قانون” و “حکومت قانون”، با تکیه بر قوانین و مقررات شفاف و باثبات (قوانین و مقررات مربوط به تجارت، مالیات، مالکیت، سرمایه‌گذاری خارجی، کار و مالکیت معنوی) است که در نتیجه آن فعالان و کارگزاران اقتصادی، توانایی بیشتری برای پیش‌بینی وضعیت آتی خود و جامعه خواهند داشت و می‌توانند اهداف و رفتار خود را بر پایه آن شکل داده و اقتصاد را در یک مسیر هدایت‌شده قرار دهند.

بنابراین قوانین و مقررات هم می‌تواند به‌عنوان یک عامل اصلی ایجاد کننده امنیت به‌طور عام و امنیت اقتصادی به‌طور خاص محسوب شود و هم می‌تواند عاملی برای تهدید امنیت باشد.

۲- تقویت جدی نهادهای قانونی مرتبط با مقوله امنیت اقتصادی در گروه هایی از جمله: نهاد قانون گذار (مجلس شورای اسلامی) و نهادهای مالی(بانک‌ها و مؤسسات مالی، بازار سرمایه، صنعت بیمه ) نهادهای ناظر مالی، نهادهای قضایی و نیروی انتظامی، نهادهای اداری( وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ادارات دولتی ) همراه با تقویت ضمانت های اجرایی با هدف کاهش هزینه معاملات، وافزایش امنیت و اعتماد در جامعه.

۳ – یکی از مهمترین الزامات امنیت اقتصادی در کشور این است که موضوع اقتصاد دستمایه گرایش ها، جناح بندی ها و درگیری های نظری نگردد.

۴- بایستی با سیاست گذاری های دقیق و اجتناب از سیاست های مقطعی و روزمره گی در جهت باز تولید امنیت اقتصادی گام‌ برداشت. چرا که این گونه سیاست ها در شمایل “فرشته نجات” و حلال مشکلات، نمی‌توانند مانع پیامدهای بحران‌ها گردند.

۵- استفاده از رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی در تولید امنیت اقتصادی ضروری به نظر می رسد.

وسایل ارتباط جمعی نقشی سازنده در کاهش تنش های اقتصادی، شناخت ظرفیت ها، موانع و چالش ها داشته و از فشارهای ناشی از تنش ها کاسته و با انعکاس اخبار، نه تنها نگـرش خاصـی را بـه مخاطبان القاءکرده، بلکه بینش های مردم را تحت تأثیر و چگونگی قضاوت وداوری آنـان را سـازمان دهند.

در واقع می توان ادعاکردکه بخش عمده ای از برداشت مردم از ناامنی اقتصادی محصول تأثیر رسانه ها است.

بنابر این می توان به برنامه ریزان تلویزیونی پیشنهاد داد به صورت غیر مستقیم به مباحث مربوط تولید امنیت اقتصادی بپردازند.

۶-با توجه به رابطه معنادار بین امنیت اقتصادی و مفاسد اقتصادی (به عنوان مهمترین عامل درون سرزمینی تهدید کننده امنیت اقتصادی) بایستی در روند مبارزه با مفاسد اقتصادی، توجه جدی به پیشگیری از زمینه های آن به عنوان اقدامی راهبردی داشت و آن را گامی موثر در جهت تقویت امنیت اقتصادی کشور محسوب نمود.

جمع بندی

یکي از اولویت های اصلي سياستگذاران اقتصادی دستيابي به ثبات اقتصادی پایدار و مقاوم ساختن اقتصاد از آثار سوء شوک های مثبت و منفي است.

بي ثباتي اقتصاد کلان موجب نااطميناني فعالان اقتصادی از تحولات آینده مي شود که بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی تأثير منفي خواهد گذاشت.

از اینرو ثبات اقتصاد کلان از طریق کاهش قابل توجه نااطميناني و پيشبرد برنامه ریزی بلندمدت، کمک بسياری به رشد اقتصاد مي نماید.

با توجه به اعمال تحریم های بين المللي بر اقتصاد ایران و آثار منفي بي ثباتي اقتصاد کلان، اتخاذ راهکارهایي در جهت مواجهه با آن و بازگرداندن اقتصاد به مسير رشد بلندمدت از اهميت بسياری برخوردار است.

بدون شک امنیت اقتصادی یکي از راهکارهای اساسي، به کارگيری رویکرد اقتصاد مقاومتي در طراحي سياست ها و برنامه ریزی های اقتصادی است.

دبیر بخش اقتصادی

وبگاه راهبرد ملی