اقتصاد پنهان؛ پیامدها و راهکارها
دکتر امیر حسین طاهری عضو هئیت علمی دانشگاه خوارزمی
مقدمه:
در قسمت قبل گفته شد اقتصاد پنهان چیست و در کدام یک از بخش های اقتصادی وجود دارد و علل بوجود آمدن آن کدام است.
در این قسمت به بخشی از آثار و پیامدهای اقتصاد پنهان اشاره شده و پیشنهادات و راه کارهایی برای مقابله با نابهنجاری های اینگونه اقتصاد ارائه می گردد.
ج : اقتصاد پنهان : آثار و پیامدها
اقتصاد پنهان با توجه به ابعاد گسترده و ماهیت متفاوت آن، آثار و پیامدهای متفاوت و نامطلوبی از جمله موارد ذیل را در پی خواهد داشت :
- افزايش اندازه اقتصاد پنهان؛ موجب افزايش پول در گردش می گردد. چرا که عاملان فعاليت هـاي اقتصـادي غيرقانوني ترجيح مي دهند تا معاملات خود را با پول نقد انجام دهند.
- مخدوش شدن دقت در تولید ناخالص داخلی کشور در اثر گزارش نشدن معاملات پنهان اقتصادی. این موضوع بر سیاست های پولی کشور تأثیر منفی خواهد گذاشت.
- یکی از بخش های اثر پذیر از اقتصاد پنهان و زیر زمینی، نظام مالیاتی کشور است. با افزایش نرخ های مالیاتی، افراد سود جو به سمت فعالیت در بخش زیر زمینی اقتصاد می روند. این موضوع غالبا منجر به عدم ثبت فعالیت ها در حساب های رسمی شده و سبب افزایش فرار مالیاتی می گردد. از این رو اقتصاد پنهان یکی از دلایل کاهش درآمدهای مالیاتی در اقتصاد کشور است.
- علاوه بر این، مسائل مهم دیگری از جمله کسری بودجه دولت، گسترش دامنه قاچاق، فشار بر توليد كنندگان رسمي و كـاهش توليـد، كاهش جامعيت و دقت حساب هاي ملي و آمارهـاي كـلان و كاهش دقت و كارايي در برنامه ريزي و سياست گذاري نیز از جمله آثار و پیامدهای اقتصاد پنهان به شمار می روند.
اقتصاد پنهان؛ پیامدها و راهکارها
راهکارها و پیشنهادات
با توجه به روند رو به افزایش بسیاری از عوامل بسترساز و گسترش دهنده اقتصاد پنهان، نظیر رکود و بیکاری، موانع تجاری، فضای کسب و کار نامساعد، عدم شفافیت و نظایر آن طی دهه گذشته و احتمال گسترش اقتصاد پنهان در کشور، لازم است این موضوع با توجه به آثار و تبعات زیانبار آن، مورد توجه جدی سیاست گذاران قرار گیرد.
لذا در این راستا و در جهت مقابله با رشد اقتصاد پنهان راهکارهایی به شرح ذیل پیشنهاد می گردد:
- تاکید بر تجارت شفاف، سالم و بدور از انحراف قانونی به ویژه در زمینه عملیات مالی و نظام بانکی کشور؛
- اجرای دقیق و کامل قوانین مبارزه با پولشویی و ارتقای تدریجی ابزارها و ضوابط قانونی در این زمینه؛
- کاهش موانع تجاری و محدودیت های قانونی که می تواند نقش موثری در جهت مقابلـه بـا گسترش اقتصاد پنهان و کاهش اندازه آن داشته باشد.
- با توجه به افزایش حجم اقتصاد زیر زمینی در اثر افزایش بار مالیاتی و نسبت مستقیم آن با کاهش حجم اقتصاد پنهان با کاهش بار مالیات، پیشنهاد می شود؛ از آنجا که کاهش نرخ های مالیاتی توام با گسترش پایه های مالیاتی باعث می گردد تا انگیزه برای انتقال به بخش غیر قانونی کاهش یابد، موضوع پایین اوردن نرخ مالیاتی در دستور کار قرار گیرد و ضمن بررسی های لازم، نرخ های بهینه مالیات برای این امر محاسبه گردد. (تمرکز بر افزایش درآمدهای مالیاتی بدون در نظر گفتن سایر جوانب، مخاطرات فراوانی برای اقتصاد کشور در پی خواهد داشت).
- با توجه به حجم بالای اقتصاد زیر زمینی ناشی از فرار مالیاتی( به عنوان یکی از اساسی ترین مشکلات نظام مالیاتی) ضرورت دارد ضمن شناسایی عوامل مؤثر در شیوع این پدیده مخرب اقتصادی، اقدامات جدی برای اصلاح نظام مالیات ستانی و باز توزیع درآمدها در کشور صورت پذیرد.
- اجرای سیاست های اشتغال زا می تواند در کاهش حجم اقتصاد پنهان موثر باشد، چرا که بیکاری یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در گسترش اقتصاد پنهان و افزایش گرایش به فعالیت های غیر قانونی و پنهان در کشور است.
- اجرای سیاست های پولی و مالی مناسب و جلوگیری از گسترش تورم می تواند در کاهش انگیزه برای فعالیت های اقتصادی پنهان موثر باشد.
- برنامه ریزی جدی برای به حداقل رساندن قاچاق با اقدامات پیشگیرانه و حرکت در جهت فرهنگ سازی و آماده سازی مردم(فرهنگ مبارزه با قاچاق نباید در سطح بماند بلکه باید در اعماق ذهنیت جامعه نهادینه شود). برای مقابله با قاچاق و اعمال مجازات هاي سنگين تر برای قاچاقیان، تدوین برنامه ها و راهبردهايي به منظور امنيت بيشتر مرزهاي كشور بایستی مورد توجه جدی قرار گیرد.
- افزايش درآمد سرانه و تأمين حداقل منابع لازم براي زندگي مي تواند انگيزه پذيرش ريسك فعالیت‌های غيرقانوني و غير رسمي را پایین آورده و موجب كاهش حجم اقتصاد پنهـان شود. شواهد تجربي نيز حكايت از آن دارد كه با افزايش درآمد سرانه كشورها، حجم اقتصاد پنهان كاهش یافته است.
- یکی از اقدامات بسیار ضروری در جهت خنثی سازی آثار تحریم‌ها، ممانعت از گسترش اقتصاد پنهان و حفظ سلامت و شفافیت نظام اقتصادی و اداری کشور است.
اقتصاد پنهان؛ پیامدها و راهکارها
جمع بندی
در شرایط کنونی لازمه حفظ ثبات اقتصادی کشور انجام اقدامات ضروری از جمله جلوگیری از گسترش «اقتصاد پنهان» و حفظ سلامت و شفافیت نظام اقتصادی و اداری کشور است.
گسترش اقتصاد پنهان و تشدید فعالیت‌های اقتصادی غیر قانونی و فرصت طلبانه به ویژه قاچاق و مبادلات مالی غیر شفاف، فرار مالیاتی و غیره نه تنها موجب اتلاف منابع عمومی و تحمیل هزینه به اقتصاد کشور و فشار به شهر وندان می‌شود بلکه تعمیق فساد در نظام اداری را به دنبال داشته و کارآیی نهادهای مسئول را به‌شدت کاهش می‌دهد.
در اين نوشتار ضمن بررسی عوامل اصلي بسترساز و توسعه دهنده ي اقتصاد پنهـان و همچنین آثار و پیامد های آن بر این نکته تاکید گردید که سفید و شفاف شدن اقتصاد و نهادینه شدن این مدل فعالیت اقتصادی در کشور لازمه اش آینده نگری و برنامه ریزی و سرمایه گذاری بلندمدت و برخورد مسئولانه با همه ریشه های فرهنگی و اقتصادی اقتصاد پنهان است.
همچنین بایست هزینه فعالیت در اقتصاد رسمی و سفید بسیار کمتر از اقتصاد پنهان شود.
راهبرد کلیدی در این مسیر، ایجاد تسهیلات، جذابیت و راهکارهایی برای ورود فعالین حوزه اقتصاد پنهان به اقتصاد رسمی است.
ناگفته نماند که درحین فرهنگ سازی و تدبیر و بسترسازی در جهت درمان اقتصاد پنهان نباید مقابله با علل و مبادی اقتصاد پنهان فراموش گردد.
بلکه برای مقابله با گسترش وجوه مختلف اقتصاد پنهان، ضمن استفاده از ابزارهای سیاست گذاری (در جهت رفع زمینه‌های اقتصادی پدیده اقتصاد پنهان) الزامات نهادی و قانونی لازم برای مبارزه با گسترش اقتصاد پنهان نیز مورد توجه قرار گیرد.
اقداماتی از جمله ارتقای قوانین مبارزه با پولشویی و قوانین مرتبط و اجرای دقیق و سختگیرانه آن (با هدف ارتقای شفافیت مالی و کاهش جرائم مالی و کاهش فعالیت‌های غیرقانونی اقتصادی)، توسعه دولت الکترونیک و الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی به ارائه خدمات آنلاین، حذف کامل تمامی سیاست‌های اقتصادی متضمن توزیع رانت و امتیازات ویژه، تشدید مجازات قاچاق و تشدید نظارت بر عملکرد موسسات پولی و مالی، اجرای تدریجی سياست هاي افزايش بار مالياتي در کنار شناسایی دقیق فراریان مالیاتی و پایه های جدید مالیاتی به عنوان گام‌هایی مهم در این زمینه با هدف جلوگیری موثر از گسترش اقتصاد پنهان مورد توجه جدی قرار گیرد.
اقتصاد پنهان؛ پیامدها و راهکارها
دکتر امیرحسین طاهری
عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی