راهبرد ملی -|- nationalstrategyامنيت اقتصادي درآمدهاي مالياتي در این نوشتار ، وجود رابطه علّي بين درآمدهاي مالياتي و امنيـت

مقدمه                 

دولت در هر کشوری نيازمند منابع مالي براي انجـام وظـايف خود به ويژه در حول محور امنيت جاني و مالي است. مهمترين منبع درآمـد دولـت بـراي تامين هزينه هاي جاري نیز ماليات است. مالياتها به دليل اثرهاي تخصيصي و توزيعي همواره مورد توجه نظريه پردازان اقتصادي بوده است و به عنوان يكي از مهمترين عوامل سياستگذاري دولـت و در حقيقـت يكـي از مهمترين ابزارهاي ايجاد تغيير در درآمد ملي مورد توجه قـرار دارنـد. در این نوشتار ، وجود رابطه علّي بين درآمدهاي مالياتي و امنيـت اقتصـادي و چگـونگي تـاثير پذيري درآمدهاي مالياتي از ثبات و امنيت اقتصادي را مـورد بررسـي قـرارخواهیم داد.

 الف- مفهوم امنیت اقتصادی

امنیت اقتصادی چارچوب نهادینه ای از شرایط سیاسی، اجتماعی و حقوقی است که اعتماد پس اندازکنندگان و سرمایه گذاران را جلب و امنیت حقوقی معاملات را افزایش و وضعیت باثباتی از شرایط و ساختار فعلی و افق معلوم و روشنی از آینده ا را ایجاد می کند که در آن فرد، جامعه، سازمان و دولت احساس دوری از خطر کرده و تولید، توزیع و مصرف ثروت را بطور بهینه دنبال می کنند.در واقع امروزه امنیت اقتصادی به عنوان مهمترین شاخص امنیت ملی مطرح است. روند جهانی شدن، گسترش تجارت بین الملل و جریان بین المللی سرمایه ها مهمترین عواملی هستند که امنیت اقتصادی رادر صدرتوجهات امنیتی قرارداده است،به طوریکه فراهم نمودن بسترهای مناسب برای حمایت از سرمایه گذاران داخلی و جذب سرمایه های خارجی در کشورها بدون وجود امنیت اقتصادی میسر نیست .به عبارت ديگر سرمايه گذاري اقتصادي مستلزم تأمين امنيت اقتصادي در کليه شئون مرتبط با آن ميباشد. بر اين اساس تکليف دولت تسهيل و تسـريع فعاليتهاي اقتصادي است؛ يعني رفع موانع موجود از سر راه فعاليتهاي اقتصادي و ايجاد امنيت اقتصادي يعني ثبات و تسهيل و تسريع که منجر به مشارکت بيشتر بخش خصوصـي خواهد شد.

ب –ماليات : اهداف ، وظایف

يکي از مهمترين ابزار اعمال سياست مالي دولتها ماليات ميباشد. اهميت ماليات تنها از بعد کارآيي آن براي دولت نبوده بلکه آثار و فشـارهاي ناشـي از آن عادلانه و يا ناعادلانه بودن آن، تأثير آن بر کارايي اقتصادي، ايجاد انگيزه منفي و يا مثبت براي فعاليتهاي گوناگون و امثال آن نيز مورد توجه خاص ميباشد. نکته قابل توجه این است که مقوله ماليات هم عنصري است که بدون آن اقتصاد نخواهد چرخيد و هم عنصـري اسـت که ميتواند موجب اشکالات و مشکلاتي در همـان اقتصـاد گـردد. حداقل بايد تلاش کلي اين باشد که نظام مالياتي زيان کارآيي و زيان ناشي از عدالت کمتري بر جامعه تحميل نمايد. کشورهايي که در تلاش براي استقرار يک نظـام اقتصادي سالم هستند، همواره راه حل ماليات را به عنوان تنها راه حـل بلنـد مـدت تـأمين هزينه هاي دولتي در نظر گرفته، براساس آن نظام مالياتي متناسبي را تنظيم مينماينـد.

اهداف و وظايف

تأمين مالي هزينه هاي دولتي و اعمال نوعي توزيع مجدد درآمد از چمله مهمترین اهداف وضع و جمع آوري ماليات، است. در واقع از طريق ماليات ميتوان يک سري درآمـدهاي بـالا را کاسـته و درآمـدهاي حاصـل را جهـت بهبـود زنـدگي کـم درآمدهاي جامعه بکار برد. اصولاً در موارد زيادي در صورتي که مالیات اعمال نشـود و يـا بطور نامناسب اعمال شود، اختلاف درآمد شديدي ميتواند بين اقشار مختلف مـردم حـاکم باشد. علاوه بر هدف توزيعي، ماليات گاهي در راستاي تحقق هدف تثبيتي نيز بکار مـيرود. در اينجا کاهش ماليات ميتوانـد از يکسـو در شـرايط رکـود و بيکـاري، باعـث گسـترش فعاليتهاي اقتصادي و با فرض ثبات ساير شرايط محرکي در افزايش توليد و اشتغال و رفـع بيکاری گردد. همينطور در شرايط رونق و بالا بودن قيمتها ابزار ماليات ميتوانـد از طريـق کاهش تقاضاي کل جامعه در راستاي تحقق تثبيت قيمتها حرکت کند. علاوه بر اينها بـا تغيير تعرفه هـاي ماليـاتي ايـن امکـان وجـود دارد کـه بتـوان وضـع واردات و صـادرات و چارچوب تراز بازرگاني و بطور کلي روابط اقتصاد بين الملل بهبود يابد. زيرا در صورتي که مثلاً مصلحت اقتصادي يک کشور اقتضاء داشته باشد که واردات کاسته شود، تعرفه سنگين ميتواند تا حد زيادي اين سياست را اعمال کند. گذشته از اينهـا حتـي ماليـات مـيتوانـد ابزاري براي کنترل مصرف برخي کالاها محسوب گردد.

ج-امنيت اقتصادی و آثار آن بر درآمدهاي مالياتي

امروزه نقش نظام مالیاتی بر مبنای3هدف عمده سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بنانهاده شده است که علاوه بر نقش نظام مالیاتی به عنوان روش درآمدزا برای دولت بزرگترین وظیفه آن دفاع از امنیت اقتصادی فعالان اقتصادی است. امنیت اقتصادی زیربنا و بستر مناسب توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هرکشور بوده و بدون دستیابی به آن ارکان مهم توسعه اقتصادی یعنی سرمایه گذاری، تولید، اشتغال، صادرات و نظایر آن با ظرفیت کامل و با بهره وری بالا تحقق نمی یابند. بر اثرناامنی اقتصادی حجم اقتصاد زیرزمینی افزایش یافته و میزان سرمایه گذاری در اقتصاد کاهش می یابدکه این پدیده بر پایه های مالیاتی اثر منفی داشته و باعث کاهش درآمدهای مالیاتی دولت خواهد شد.سلامت و امنیت اقتصادی کشور منوط به ایجاد ساختار درآمدی و مالیاتی سالم است با استقرار نظام مالیاتی قوی و ایجاد بسترهای فرهنگی مناسب و ترغیب مردم به پرداخت مالیات میتوان انتظار تشکیل ساختار اقتصادی قوی در کشور را داشت .امنیت اقتصادی و در آمدهای مالیاتی آثار دو سویه ای بر هم دارند که ذیلا به برخی از آنها اشاره می گردد.

1-امنيت اقتصادي با تاثیر گذاری بر روي شاخص هـاي کلان و سطح فعاليت هاي اقتصادي موجبات افزايش پايـه ماليـاتي را از طريـق افزايش درآمد ملي فراهم می نماید.

2-امنيت اقتصادي با تاثير بر فضاي کسب و کار مي-تواند موجبات رونق فضاي کسب و کار از طريق سرمايه گذاري خارجي و داخلي را فراهم نمايد که اين امر خود به افزايش توليد و درآمد ملي و افزايش پايـه ماليـاتي و در نهايت به افزايش درآمدهاي مالياتي کمک شاياني نمايد. افزايش درآمدهاي مالياتي به نوبـه خود ميتواند منابع لازم براي نظارت، کنترل و ثبات فضاي کسب و کار را فراهم نمايـد و با افزايش امنيت اقتصادي در کنار ساير مؤلفه هاي تاثيرگذار بر رونق فضاي کسب و کار به افزايش بيشتر درآمد ملي و درآمدهاي مالياتي کمک نمايد

3-ازجمله شاخص های امنیت اقتصادی آزادي اقتصــادي می باشد که در کنــار رعايــت حقــوق مالکيــت در کشــورها بــه عنــوان عوامــل اصــلي و تاثيرگــذار در امنيــت اقتصادي به شمار می آید .آزادي اقتصـادي خـود شـامل شاخص هایی از جمله آزادي مالي، آزادي تجارت، اندازه دولت و غيره می باشد. در واقع رعايــت حقــوق مالکيــت، آزادي مــالي، ازادي ســرمايه گــذاري و آزادي کسـب و کـار بـه عنـوان عوامـل نشـان دهنـده امنيـت اقتصـادي مـد نظـر قـرار گرفته و در تحليـل تجربـي رابطـه بـين ماليـات و امنيـت اقتصـادي مـورد اسـتفاده قرار می گیرد.

4-در رابطـه بـين امنيـت اقتصـادي و درآمـدهاي ماليـاتي بررسـي سه متغيـر آزادي تجاري و آزادي سرمايه گذاري و آزادی مالی به عنوان سه شاخص ثبات و امنيت اقتصادي  بیانگر تاثير مثبت و معناداري این سه بر روي تحقق درآمدهاي مالياتي دارد.

د- نا امنی اقتصادی و آثارآن بر درآمدهای اقتصادی

1-کاهش درآمدهای مالیاتی

– ناامنی اقتصادی کاهش در امدهای مالیاتی را به دنبال خواهد داشت و در این شرایط تخصیص منابع در جامعه بهینه نبوده و در این حالت از منابع به صورت کامل استفاده نمیشود واشتغال کامل نیزتحقق نمی یابد وبه تبع آن رشد اقتصادی کاهش مییابد.

2-کاهش پایه های مالیاتی

براثرناامنی اقتصادی حجم اقتصادزیرزمینی افزایش یافته ومیزان سرمایه گذاری دراقتصاد کاهش مییابد. این پدیده برپایه های مالیاتی دولت اثرمنفی گذاشته وباعث کاهش پایه های مالیاتی ونیز کاهش درآمدهای دولت میشود

3-کاهش اعتماد مردم به دولت

در نتیجه کاهش درآمد مالیاتی قدرت دولت در حمایت ازبرنامه ریزی ها و سیاستهای اعلام شده در عرصه اقتصاد ملی کاهش یافته و این امر باعث کاهش اعتماد مردم به دولت میگردد.

راهکار

1-شفاف سازی نیمه پنهان اقتصاد کشور یکی ازراههای افزایش درآمدهای مالیاتی میباشد. اقتصاد پنهان به دلیل تأثیری که برامنیت اقتصادی کشورداردموجب ایجادعدم تعادل دراقتصاد شده و بی توجهی به این عدم تعادل امنیت اقتصادی را به چالش میکشد، در نتیجه بررسی، تدوین وشناخت آن وارائه راهکارهای لازم زمینه مناسبی را برای تأمین امنیت اقتصادی فراهم مینماید.

2-مهمترین پیش شرط امنیت اقتصادی وجود قوانین جامع در کشور است، به گونه ای که بتواند بر اساس محاسبات بلندمدت نتیجه تولید، صادرات و سرمایه گذاری خودرا پیش بینی نماید. فعالان اقتصادی پیش از هر چیزبه محیطی امن و باثبات برای اجرای برنامه های خود نیاز دارند. از نظر تئوریک، محیط امن اقتصادی عامل کلیدی در ارتقای سرمایه گذاری خصوصی و به تبع آن رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه است

3-منطق اقتصادی و مصلحت مقاومت و تاب آوری بخشهای اقتصاد کشور در حال تحریم اقتضا می کند که تغییر در ترکیب درآمد مالیاتی به گونه ای باشد که فشار بر بخش تولید کاهش یافته و بر بخش مصرف آن هم به طور معقول منتقل شود. چون در غیر این صورت شاهد یک نشانه دیگر از ناسازگاری نظام مالیاتی کشور با اقتصاد مقاومتی خواهیم بود

4-فرار مالیاتی که در کشور ما رشد صعودی دارد، شاخص آشکار ناسازگاری نظام مالیاتی با اقتصاد مقاومتی است که هیچ توجیه اقتصادی و فقهی ندارد و باید یک گفتمان گسترده علیه آن در جامعه شکل گیرد و فرار کننده از مالیات مورد تعقیب قرار گیرد

5-گسترش پایه های مالیاتی میتواند هم درآمد مالیاتی را افزایش دهد و هم از فشار بیشتر بر پایه های مالیاتی موجود بکاهد که به نوبه خود موجب تقویت تولید و در نتیجه افزایش آستانه مقاومت اقتصادی کشور میشود.

6-مطالعات آماری، سهم بالا و روند صعودی حجم اقتصاد زیر زمینی را در ایران تایید میکنند، مسئله ای که بایستی با جدیت به مقابله با آن پرداخت

7-در شرایط اقتصاد مقاومتی و تهدیدهای داخلی و خارجی که نیازمند مشارکت و اتحاد ملت بیشتر هستیم، شفافیت در تمام بخشهای اقتصادی از جمله نظام مالیاتی میتواند نظام انگیزشی را تقویت و حمایت مردم در سطح کلان اقتصاد را بیشتر نماید

نتیجه گیری

امنیت اقتصادی،یکی از مهمترین اجزای امنیت ملی محسوب و به عنوان یک کالای راهبردی عمومی می تواند جامعه را متحول و زیر بنا و بستری مناسب برای توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی کشور باشد. ماليات نیز مهمترين منبع درآمد دولت براي تامين هزينه هاي جاري محسوب و افزایش سهم ماليات در تامين هزينه هاي جاري دولت افزایش سلامت، ثبات و پايداري بیشتر بودجه دولت و کاهش نیاز دولت به استقراض يا فروش دارايي هاي ملي را به دنبال داشته و انگيزه دولت براي تصدي گري امور اقتصادي را کاهش و قدرت حاكميت آن را تقويت خواهد نمود . با توجه به انچه گفته شد میزان درامدهای مالیاتی کشور رابطه ای دو سویه با امنیت اقتصادی دارد،  بطوریکه نظام مالياتي كارآمد ميتواند بستر ساز امنیت اقتصادی و جلوگیری از بروز مفاسد اقتصادي گردد و از طرف ديگر وجود امنيت اقتصادي در جامعه اي با حداقل ريسک و مفاسد اقتصادي بستر فعاليتهاي اقتصادي بخش خصوصي را فراهم نموده، بر فضاي کسب و کار و درآمد ملي تاثيرگذار بوده و از اين طريق موجب افزايش درآمدهاي مالياتي دولت شده و دولت را در انجام وظايف خود تواناتر ميسازد.از آنجا که هر گونه وابستگی کشور به عنوان عاملی در جهت نا امنی اقتصادی کشور محسوب میگردد لذا ضرورت قطع وابستگی کشور به نفت و دستیابی به منابع غیرنفتی از جمله مالیات یک ضرورت حیاتی است.و این امر ضرورت اصلاح ساختارها و پیشگیری از فرار مالیاتی، شفافیت بخشی، عدالت مالیاتی با رصد درآمدها و وصول مالیات بویژه از درآمدهای نجومی را دو چندان می نماید.در واقع افزایش سهم درآمدهای مالیاتی یکی از مهمترین راه‌های ایستادگی در مقابل تحریم‌های اقتصادی است.

دکتر امیرحسین طاهری

عضوهیات علمی دانشگاه خوارزمی