راهبرد ملی -|- nationalstrategyامنیت اقتصادی و عوامل مورد توجه آن موضوع این یادداشت دو قسمتی است. قسمت اول به ....

امنیت اقتصادی در حال حاضر در عرصه جهانی، به‌عنوان مهم‌ترین شاخص امنیت ملی هر کشوری مطرح بوده و روند جهانی شدن، گسترش تجارت بین‌الملل و جریان بین‌المللی سرمایه‌ها، مهم‌ترین عواملی هستند که امنیت اقتصادی را در صدر توجهات امنیتی قرار داده است.

در ادبیات نظری، دانش اقتصاد و همچنین در میان مسئولان کشوری نیز این تجربه وجود دارد که وجود امنیت لازمه رشد اقتصاد و سازندگی کشور بوده و در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی نیز سیاست اقتصادی کشورمان عمیقاً با امنیت اقتصادی گره خورده‌ و مباحث مربوط به آن در كشور از حساسيت و اهميت فوق‌العاده‌ اي برخوردار است.

بطوری که ملاحظات مربوط به امنیت اقتصادی بطور خاص بایستی در استراتژی اقتصادی کشورمان به عنوان حافظ و ضامن استقلال کشور در برابر تهدیدهای خارجی و داخلی گنجانده و مورد توجه قرار گیرد.

در این نوشتار ضمن دسته بندی برخی شاخص های اقتصادی و تبیین نحوه ارتباط آنها با امنیت اقتصادی و ارائه متدولوژی و روشی برای سنجش امنیت اقتصادی با توجه به تنوع شاخص ها، توصیه‌ها و راهکارهایی به منظور بهبود امنیت اقتصادی در میان‌مدت و بلندمدت ارائه خواهد گردید.

ماهیت و ابعاد و شاخص های سنجش امنیت اقتصادی

الف : امنیت اقتصادی : ماهیت و ابعاد

■ ماهیت امنیت اقتصادی

امنیت اقتصادی به عنوان چهارچوبی متشکل از نهادهای کارآمد (مالی، اقتصادی، اداری، اجتماعی)، قوانین و مقررات شفاف و با ثبات به همراه سیاستگذاری مناسب دولت، بستر لازم را برای رشد اقتصادی، توسعه سرمایه گذاری و کاهش عدم اطمینان و نگرانی از آینده تا سطح قابل تحمل برای فعالان اقتصادی فراهم می آورد.

و در واقع یکی از پیش شرط های لازم برای تحقق رشد و توسعه اقتصادی بوده و از اولویت های تصمیم گیران کشور در جهت نائل آمدن به یک نظام اقتصادی سالم و پویا برای ارتقاءء سطح تولید (کمی و کیفی) و افزایش درآمد و بهینه سازی منابع و در نهایت رفاه اقتصادی و ارائه خدمات بهتر و رفع فقر و محرومیت محسوب می گردد.

■ ابعاد امنیت اقتصادی

امنیت اقتصادی دو جنبه دارد:

۱- امنیت سرمایه گذاری مجموعه ای از شرایط اجتماعی، سیاسی و حقوقی در قالب شاخص هایی از جمله ثبات سیاسی و سیاست‌گذاری صحیح اقتصادی، مشارکت مردمی، نظام حقوقی سالم در پرتو حاکمیت قانون، نظام اداری سالم در پرتو کاهش میزان فساد مالی، کاهش تنش‌های قومی، و منازعات داخلی و.. تحقق و اعتماد فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران را جلب و امنیت حقوقی معاملات را تضمین و رشد اقتصاد را در پی خواهد داشت.

۲- امنیت اشتغال و درآمد؛ در امتداد یا همراه با امنیت سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر خواهد بود؛ و شاخص‌های امنیت سرمایه‌گذاری باید در این سطح از امنیت ملاک باشد.

شاخص ها

ب : شاخص های سنجش امنیت اقتصادی

شاخص‌های‌ كلی شامل عناوینی‌ چون‌ چهارچوب‌ نهادی‌ كارآمد، نظام‌ حقوق‌ مالكیت‌ كارآمد، سیاست‌های‌ اقتصادی‌ كارآمد و قدرت‌ چانه‌زنی‌ منطقی‌ در نظام‌ بین‌المللی.

هر یك‌ از این‌ عناصر، خود به‌ محورهای‌ جزئی‌تر و شاخص‌هایی‌ مانند هزینه‌های‌ معاملاتی‌costs) – Transaction) فساد مالی، میزان‌ تعهد دولت‌ به‌ تعهدات‌ و قراردادها و مسئو‌لیت‌هایش، میزان‌ تبعیض‌ و بی‌ضابطگی‌ در استخدام‌های‌ دولتی‌ و میزان‌ بهره‌مندی‌ افراد جامعه‌ از امكانات‌ عمومی، دامنه‌ و شدت‌ تغییرات‌ در قوانین‌ و مقررات، میزان‌ حاكمیت‌ قانون، میزان‌ تنش‌های‌ نژادی‌ – قومی‌ و گروهی، میزان‌ ارتشا و اختلاس‌ و انواع‌ سوء استفاده‌ها از امكانات‌ دولتی، میزان‌ سرقت، جرم‌ و جنایت‌ و… تقسیم و اندازه‌گیری‌ می‌شوند.

رصد و کنترل مداوم شاخص ها  از سوی سیاستگذاران و برنامه ریزان ملی لازمه داشتن تصور درست و به هنگام از شرایط کشور است.

شناسایی و دسته بندی مجموعه ای از متغیرهای اثر گذار ، (متغیرهایی که با رصد و سنجش آنها بتوان امنیت اقتصادی کشور را ارزیابی کرد) در قالب مقولاتی از جمله بخش پولی، بخش تأمین کالای اساسی، تجارت خارجی، خط مشی بازار، عملکرد اقتصادی، نیروی انسانی و شرایط مساعد محیط اقتصادی و رابطه مستقیم یا معکوس آنها با امنیت اقتصادی موضوعی است که به منظور ارائه الگوی سنجش امنیت اقتصادی کشور به آن خواهیم پرداخت.

۱– امنیت بخش پولی:

امنیت بخش پولی تابعی از مؤلفه های ذیل است:

• پایین بودن نرخ تورم :

هراندازه نرخ تورم پایین تر باشد، امنیت اقتصادی در سطح بالاتری قرار خواهد گرفت؛ یعنی نرخ تورم بالا و امنیت اقتصادی رابطه معکوس دارند.

• کارکرد سالم نظام بانکی:

کارکرد سالم و دور از فساد نظام بانکی یکی از عوامل کلیدی بوده و مواردی همچون اخلال و اختلال در نگهداری و انتقال وجوه و فساد و افساد در بازار پول از جمله تهدیدات نظام بانکی برای اقتصاد  محسوب‌ می گردد.

به عنوان مثال کم بودن مطالبات معوق نظام بانکی، نشانه سطح بالای امنیت اقتصادی خواهد بود. یعنی این شاخصه با امنیت اقتصادی رابطه عکس دارد.

• ثبات نرخ ارز:

ثبات نرخ ارز به معنای ثبات ارزش پول ملی و در سطحی بالاتر، یکی از مهمترین مؤلفه های قابلیت پیش بینی وضع آتی اقتصادی است.

نوسان شدید نرخ ارز تلاطم شدید کلیه روندهای اقتصادی را در پی خواهد داشت؛ یعنی کاهش نوسان نرخ ارز باعث می شود سطح بالاتری از امنیت اقتصادی تجربه شود که نشان دهنده رابطه معکوس بین دو شاخص با یکدیگر است.

• تغییرات پایه پولی (حجم نقدینگی):

تغییرات پایه پولی موجب افزایش یا کاهش حجم نقدینگی می گردد اما آنچه با امنیت بخش پولی در ارتباط بوده نوسانات و تغییرات ناگهانی پایه پولی است. از اینرو رابطه نوسانات و تغییرات پایه پولی با امنیت بخش پولی رابطه معکوس است.

• کسری بودجه:

عدم تحقق درآمدهای پیش بینی شده دولت در بودجه یا افزایش هزینه های دولت از میزان پیش بینی شده موجب افزایش کسری بودجه دولت گردیده و این کسری بودجه با امنیت بخش پولی رابطه عکس دارد به این معنا که هر چه کسری بودجه افزایش یابد، امنیت بخش پولی کاهش می‌یابد.

۲–امنیت کالاهای اساسی

• تأمین مواد غذایی و مواد دارویی:

تولید، واردات و توزیع این کالاها به دلیل اینکه با “نیازهای فیزیولوژیک”در ارتباط است باید در امنیت قرار گیرد. وابستگی به واردات در این موارد کاهش امنیت اقتصادی را در پی دارد.

۳–امنیت تجارت خارجی

• تراز تجاری:

روند تجارت خارجی کشورها شامل صادرات (کالاها و خدماتی را که در تولیدشان مزیت رقابتی دارند) و واردات (کالا یا خدماتی که در تولیدشان مزیت ندارند) بوده و نکته حائز اهمیت در این خصوص حفظ حالت تعادل است.

یعنی تجارت خارجی به صورت دوطرفه صورت پذیرد. در غیر این صورت کشور وارد کننده به واردات از کشورهای دیگر وابسته می شود که این امر می تواند مجرای تهدید واقع شود.

پس تراز تجاری منفی به معنای امنیت اقتصادی پایین تر و عدم وابستگی به واردات نشان از امنیت اقتصادی بالاتر دارد.

• تراز پرداخت ها:

با توجه به تبادلات مالی و ارزی کشور ها با یکدیگر می توان اظهار داشت که تراز پرداخت های منفی به معنای امنیت اقتصادی پایین تر خواهد بود. پس رابطه این دو متغیر نیز مستقیم است.

• تحریم های بین المللی:

تحریم های بین المللی موجب کاهش امنیت تجارت خارجی می گردد. بر این اساس هر چه دامنه تحریم های خارجی بیشتر باشد امنیت تجارت خارجی کاهش بیشتری خواهد داشت.

• سهم تجارت غیرنفتی از کل تجارت:

صادرات تک محصولی در عرصه تجارت خارجی از منظر امنیت اقتصادی چندان مطلوب نیست، لذا هر چه سهم تجارت غیرنفتی از کل تجارت بیشتر باشد، نشانگر بالا بودن امنیت تجارت خارجی است،

پس رابطه سهم تجارت غیرنفتی از کل تجارت با امنیت تجارت خارجی به صورت مستقیم است.

۴–امنیت خط مشی بازار

• درجه رقابتی بودن اقتصاد:

با توجه به نقش رقابت بازار در تخصیص بهینه منابع در اقتصاد، کاهش انحصار و افزایش رقابت ارتقاء سطح امنیت اقتصادی را در پی خواهد داشت. یعنی رابطه میان این دو مؤلفه مستقیم است.

• سهم دولت از اقتصاد:

هر چه سهم دولت از اقتصاد بیشتر، امنیت خط مشی بیشتر تهدید می شود و در مقابل هر چه سهم دولت از اقتصاد کمتر باشد امنیت خط مشی بازار بالاتر است.

• میزان شفافیت:

هراندازه شفافیت فعالیت های اقتصادی در بازار بالاتر باشد، امکان بروز فساد کمتر و هزینه مبادلات اقتصادی کمتر خواهد بود. درنتیجه امنیت اقتصادی افزایش می‌یابد. که نشان از رابطه مستقیم شفاف سازی و امنیت اقتصادی دارد.

۵– امنیت عملکرد اقتصادی

• بهره وری نیروی کار و سرمایه:

پائین بودن بهره وری سرمایه و نیروی کار به معنای هدر رفت سرمایه ها و باعث تزلزل اقتصاد خواهد شد. درمجموع رابطه این دو متغیر با یکدیگر رابطه مستقیم است.

• ارزش افزوده اقتصاد:

تحقق ارزش افزوده بالا در ازای به کارگیری سرمایه های انسانی و مادی از نشانه های قدرت اقتصاد یک کشور است. هرگاه این امر به صورت حادی به خطر بیافتد و نابسامانی و بحران اقتصاد دربگیرد، امنیت اقتصادی مخدوش خواهد شد. از آنجا که این امر به حفظ تعادل اقتصاد یاری می رساند درنتیجه رابطه مستقیمی نیز با امنیت اقتصادی برقرار می کند.

۶–امنیت نیروی انسانی

• شاخص بیکاری:

هر چه شاخص بیکاری( که بیانگر میزان بیکاری موجود در اقتصاد است) افزایش یابد،

شاخص امنیت نیروی انسانی کاهش می‌یابد و رابطه این دو متغیر با یکدیگر رابطه معکوس هست.

• شاخص هزینه کرایه مسکن:

هر چه هزینه کرایه مسکن ( که ازجمله کالاهای اساسی و مورد نیاز همه افراد جامعه است ) بالاتر باشد، امنیت نیروی انسانی در مرتبه پایین تری قرار دارد و بالعکس، درنتیجه رابطه هزینه کرایه مسکن با امنیت نیروی انسانی رابطه ای معکوس است.

• ضریب جینی:

توزیع عادلانه ثروت و درآمدها در جامعه موجب افزایش سطح رضایت اعضای جامعه و رفع زمینه های بروز نافرمانی اجتماعی و جرم می شود.

این امر به افزایش امنیت اقتصادی کمک شایانی کرده و با آن رابطه مستقیمی دارد.

در این زمینه شاخص های مورد تأیید جهانی همچون ضریب جینی[1] وجود دارد.

• شاخص بهداشت و سلامت:

هر چه این شاخص(که نشان دهنده میزان در اختیار بودن امکانات بهداشتی و سلامت محور از قبیل تعداد پزشک، دندانپزشک، تخت بیمارستانی است ) بالاتر باشد امنیت نیروی انسانی نیز بالاتر خواهد بود.

• شاخص برخورداری از امکانات:

برخورداری از امکانات لازمه داشتن در آمد کافی و شاخص تعیین حداقل درآمد مکفی همان خط فقر است.

حداکثر سازی افراد بالای خط فقر کمک می کند زمینه نافرمانی اجتماعی و جرم ازمیان رفته و در نتیجه امنیت اقتصادی افزایش یابد. پس رابطه میان این دو نیز رابطه ای مستقیم است.

۷– شرایط مساعد محیطی

• ثبات سیاسی کشور:

این شرایط از طریق سنجش میزان اعتصابات، اغتشاشات، آشوب ها، جنگ داخلی و تروریسم؛ ارزیابی می شود.

• ارزیابی نهادها و سازمانهای بین المللی از محیط کسب و کار کشور:

این شاخص بیانگر نگاه های بیرونی به اقتصاد و امنیت محیط اقتصادی کشور هست و هر چه این ارزیابی ها شرایط بهتری را ترسیم نماید، بر امنیت اقتصادی تأثیر مثبت خواهد داشت.

در تکمیل بحث پیرامون شاخص های تاثیر گذار، باید گفته شود مجموعه ای از متغیرها نیز وجود دارند که از امنیت اقتصادی کشور تأثیر می پذیرند و میزان آنها نمایانگر میزان وجود اینگونه امنیت است.

در قسمت بعد به این موضوع خواهیم پرداخت.

دبیر بخش اقتصادی

وبگاه راهبرد ملی

ادامه دارد….

[1] – ضریب جینی یک واحد اندازه گیری پراکندگی آماری است که معمولا برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه آماری استفاده می‌شود. این ضریب با نسبتی تعریف می‌شود که ارزشی بین صفر و یک دارد.هر چقدر ضریب جینی نزدیک به عدد صفر باشد، برابری بیشتر در توزیع درآمد را نشان می‌دهد و بالعکس هر چقدر ضریب جینی نزدیک به عدد یک باشد، توزیع نابرابر درآمد را مشخص می‌کند.اگر ضریب جینی مساوی با عدد صفر باشد یعنی همه درآمد و ثروت یکسان دارند (برابری مطلق) و اگر مساوی با عدد یک باشد یعنی نابرابری مطلق به گونه‌ای که ثروت تنها در دست یک نفر است و مابقی هیچ درآمدی ندارد.