در واقع لازمه بررسی و تحلیل بحران ناشی از اعتراض و اغتشاشات اخیر توجه و تحلیل بسترها، شعارها، و نهایتا اقدامات عملی معترضین است و با شناخت علل و عوامل و زمینه ها و بسترهای اعتراضات است که می توان بحران را چاره کرد. اگر به جریانات و وقایع یک سال اخیر توجه کنیم مسائلی از قبیل اعتراضات پدیده مشهد، سپرده گذاران موسسات اعتباری، عدم پرداخت حقوق کارگران واحدهای تولیدی بزرگ و…. در کنار تخریب ها و توهین های جناح های مختلف سیاسی علیه یکدیگر، تخریب قوای مقننه و مجریه و… می تواند همگی به عنوان محرکی قوی، مردم دارای مطالبات اقتصادی و معیشتی ناراضی از رفتار و گفتار مسئولین و تصمیم گیران حوزه های مختلف را به حالت انفجار رساند و اعلام گرانی های اخیر (وعده گران شدن بنزین ،نان، و..) در چارچوب برنامه بودجه سال آینده ؛ در کنار بی اعتنایی برخی از دستگاه‌های دولتی به مطالبات معیشتی مردم که در بودجه به خوبی خود نمایی می کرد و تحلیل‌های مختلفی که پس از ارائه لایحه بودجه سال ۹۷ به مجلس درخصوص افزایش حامل‌های انرژی و احتمال افزایش نرخ تورم و طرح حذف ۳۰ میلیون از یارانه‌بگیران صورت گرفت، در کنار شفاف سازی بودجه های تخصیصی برخی از موسسات فرهنگی و …. مردم را به سویی سوق داد که شاید چنین تصمیم‌هایی کمترین توجه را به وضع مردم در سال ۹۷ داشته و بار اصلی بودجه روی دوش مردم گذاشته شده است. همگی این موارد نقش موثری را در افزایش مطالبات مردم ایفا نمود. بدیهی است که در بستر این اعتراضات و مطالبات اقتصادی و معیشتی دشمنان و بیگانگان آشکارا و پنهان موج سواری نموده و سعی در تبدیل این اعتراضات به اغتشاش نمودند به طوری که کم کم خواسته ها و مطالبات معیشتی جای خود را به خواسته های سیاسی و ضدیت با نظام و…داد. در واقع می توان گفت این بحران زائیده اقتصاد و مطالبات معیشتی و بزک شده سیاست و خواسته های سیاسی در قالب ضدیت با نظام با ابزار اغتشاش (به نام اقتصاد به کام اغتشاش) و تخریب و برخی موارد کشتار در عرصه شهرها خودنمایی نمود . این امری بدیهی است که نمی توان از سیاسی شدن هیچ تظاهراتی جلوگیری نمود ولو اینکه ماهیت و خمیر مایه اولیه آن مطالباتی غیر سیاسی باشد. در واقع مشکل اصلی برخی تحلیل ها این است که برخلاف واقعیت‌های موجود می‌کوشند که مسائل معیشتی را از امورسیاسی، فرهنگی، مذهبی جدا کنند. در حالی که اندکی آشنایی با نوع بحران ها نشان می‌دهد که مشکل عمده تفکیک‌ناپذیری این امور از یکدیگر است. خیلی ساده‌انگارانه است که گمان کنیم که مردم برای مطالبات اقتصادی به صورت خودجوش اعتراض کنند، ولی در اعتراضات شعار‌های سیاسی ندهند. اعتراضات نسبت به وضع معیشت آغاز می‌شود لذا کسی مانع اعتراضات نمی شود، ولی هنگامی که این موتور روشن شد، سریع‌تر از آنچه فکر می شود به حوزه‌های دیگر کشیده خواهد شد. این رفتار‌ها سواکردنی نیست و به قول معروف درهم است. باید توجه داشته و احتمال بدهیم دشمن از مطالبات اقتصادی مردم و شعار‌های معیشتی به عنوان پوشش روان‌کننده با هدف رسیدن به شعار‌های تند سیاسی شروع کرده باشد. در واقع مجموعه و پکیجی از نارضاریتی های دانشجویی(با محوریت گفتمان، عدالت خواهی و برابری و شایسته سالاری و مبارزه با فساد و…) و همچنین نارضایتی های کارگری(حقوق های معوقه و..) و بطور کلی نارضایتی های مردمی در قالب اعتراضاتی نسبت به مدیربت های ناکارآمد، (با این استدلال که اگر سوءمدیریت‌هایی نبود یا اینکه اگر راهکار‌های کم‌هزینه‌تر و هوشمندانه‌ای برای غلبه بر مشکلات اقتصادی اتخاذ می‌شد به مراتب وضعیت کنونی اقتصاد می‌توانست بهتر باشد و در همین راستا مردم نیز از رفاه و قدرت مالی بیشتر و بهتری برخوردار می بودند در کنار انتظاراتی که در رابطه با دستاورد برجام و حل مشکل معیشت، اشتغال، جذب سرمایه و… برای مردم ایجاد شد) در کنار اندک سالاری (در مقابل شایسته سالاری)، عدم برخورد با فساد،و … در بروز انتقاد‌ها و اعتراضات کنونی در کشور بسیار مؤثر بوده و به عنوان عوامل بستر ساز بروز جریانات اخیر قابل ارزیابی است. این تغییر جهت از ماهیت اقتصادی و معیشتی اعتراضات و مطالبات را از حوزه اقتصاد به سیاست را به راحتی می توان در تغییر محتوا و نوع شعارها و اقدامات برنامه ریزی شده مشاهده نمود. مضافا اینکه هنجار شکنی ها، توهین ها، ساختار شکنی های برخی از افراد در طول یک سال و اندی گذشته، اعتماد و اقتدار و شانیت مسئولین نظام را در نظر مردم خدشه دار کرده و همه مزید خستگی و ناراحتی مردم گردید. نکته قابل تامل در تحلیل این جریانات متهم کردن یکدیگر از سوی جناح های سیاسی است .
بدون شک یکی از اقدامات اصولی در جهت حل این بحران ابتدا جدا سازی صف مردم معترض از اغتشاش گران و بعد برخورد قاطع نظام ( با حمایت قاطع مردم) با اغتشاش گران و سپس رسیدگی سریع به مطالبات به حق مردم معترض است. مطالباتی که از وضع صندوق‌ها و موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز در سطح محدود شروع و با وضعیت نابسامان اقتصادی مردم، معیشت آنان، بیکاری پوشیده و پنهان شرایط فعلی را زمینه ساز شد. بدون شک توجه به حمایت های آمریکا و اسراییل و انگلیس و عربستان و… همگی نشان از برنامه دشمن در دامن زدن و تداوم بخشیدن به بحران در داخل کشور در کنار بکار گیری ابزارهای مختلف از جمله پوشش خبری فعال وقایع و تلاش سازماندهی شده برای سوء استفاده از گله‌مندی و خواست‌های بحق اقتصادی و معیشتی مردم در بستر فضای مجازی و شبکه های اجتماعی با هدف فراهم کردن فرصت برای تجمعات غیر قانونی و ایجاد آشوب، دارد. امری که توجه جدی به آن بسیار ضروری می باشد.
انفعال رسانه‌های رسمی کشور در پوشش خبری واقعیت‌های میدانی جامعه بویژه در بزنگاه‌هایی، نشان داده که چگونه برخی رسانه ها و تلویزیون‌های خارجی نبض رسانه‌ای اتفاقات را در اختیار گرفته و خود به مرکزی برای هماهنگی تجمع‌های خیابانی تبدیل شدند. چنانکه در رویداد‌های چند روز اخیر نیز در سایه ضعف خبری رسانه‌های داخلی کلید مدیریت رسانه‌ای در اختیار شبکه‌های تلویزیونی، چون «بی‌بی‌سی» و «صدای آمریکا» و برخی کانال‌های تلگرامی فعال در فراسوی مرز‌ها قرار گرفت. جریان رسانه‌ای که طبیعتاً با توجه به قرار داشتن‌شان در جبهه مقابل نظام جمهوری اسلامی ایران انتظار نمی‌رفت و نمی رود که در جهتی جز تحریک بیشتر اعتراضات عمل کنند. حال آنکه حضور پررنگ‌تر رسانه‌های داخلی می‌تواند در کمک به فهم مطالبات واقعی و جدا کردن آن از موج سواری‌های جریان‌های طرد شده سیاسی مؤثر باشد. بسیاری از کارشناسان معتقدند که در بروز یا عدم بروز اعتراضات خیابانی نمی‌توان سهم ناکارآمدی یا کارآمدی رسانه های فراگیر داخلی را نادیده گرفت. فارغ از این مسأله باید گفت که اگر در شرایط کنونی دیده شدن اعتراضات مردمی در برنامه های رسانه ملی بویژه از زاویه منافع ملی در دستور کار قرار گیرد، می‌تواند به آرام شدن فضا و در مسیر قانون قرار گرفتن شیوه بیان مطالبات مردم کمک کند.
باید پذیرفت حل مسئله اقتصاد نیاز به طرح مسئله و کشف راه‌حل مسئله دارد، بدین ترتیب انتقاد صرف از سیاست‌های اقتصادی نمی‌تواند مسئله اقتصاد را حل کند و باید کارشناسان و اقتصاددانان در رابطه با ریشه مشکلات اقتصادی با یکدیگر بحث و گفت‌وگو و سپس بهترین راهکار را برای بهبود اقتصادی اتخاد کنند. لذا باید تاکید کنیم که در این مقطع تاریخی هوشیاری، هشداری راهبردی برای مردم و مسئولین همچون همیشه تاریخ انقلاب اسلامی بشمار می رود.
در واقع در این بزنگاه هشیاری ملی ضمن تأکید به لزوم رسیدگی به مشکلات و دغدغه‌های مردم، مردمی که اعتراض دارند، قانون و شرع هم حق اعتراض را به رسمیت شناخته است، (اما از راه خود و در جای خود) با قبول این واقعیت که نظام و به ویژه دولت موظف است با رفع مشکلات به مردم و با اصلاح نظام بودجه ( که در بهبود اقتصاد بسیار مهم ارزیابی می‌شود) و حتی همین لایحه بودجه ۹۷ و حذف و کاهش برخی از سرفصل‌ها، به معیشت مردم، ویژه‌تر از همیشه، توجه کرده و نسبت به مردم ادای دین کند.
در این راستا آگاه کردن مردم برای جلوگیری از سوءاستفاده‌ها از اعتراض‌های آن‌ها، و فراهم شدن شرایطی در جامعه برای شنیده شدن صدای مردم نیز ضروری می باشد.
طبیعی است در این میان شاید صدا‌های بحقی که از روی اضطرار و تنگنای معیشتی بلند شده و می شود، کسانی باشند که از این شرایط سوءاستفاده کرده و با شعار‌های ساختارشکنانه فضای مطالبات اقتصادی را به آشوبگری تبدیل کنند. بنابراین تفکیک اعتراضات و مطالبات به حق افراد با آشوبگران و گرفتن میدان از افرادی که آرامش جامعه را هدف قرار می‌دهند؛ در کنار توصیه به رعایت قانون از یک سو و فراموش نکردن مطالبات مردمی ازسوی دیگر، ضرورت دارد. باید بپذیرفت که به‌هیچ‌وجه نمی‌توان واقعیت‌های عینی را پنهان کرد، اما باید تاکید کنیم که وظیفه ما در این شرایط پیگیری مطالبات واقعی جامعه از مسیر درست و قانونی و نیز شناسایی و معرفی سوءاستفاده کنندگان از مردم و اخلال گران نظم و امنیت جامعه است.
این را همگان باید بدانند که راه رسیدن به مطالبات واقعی فقط از مسیر قانونی آن می گذرد. بدون شک هشیاری سیاسی و وحدت ملی کلید واژه تحقق این هدف راهبردی و استراتژیک به شمار می رود.
دکتر امیرحسین طاهری
عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی