مقدمه :
دولت آمریکا در اول خرداد ۱۳۵۹ اولین بار بر ضد حکومت نوپا و انقلابی ایران به طور رسمی تحریم های اقتصادی خود را برای اعمال فشار به مردم و دولت انقلاب اسلامی اعلام و اجرا کرد. تحریم های ضد ایرانی کشور آمریکا از آن تاریخ تاکنون چندین بار با بهانه های مختلف تمدید و تشدید پیدا کرده است و آخرین بهانه آمریکا برای گسترش دامنه تحریم ها بر ضد ایران با ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل فصل جدیدی در ضدیت با جمهوری اسلامی ایران رقم خورد. به طوری که پس از این تاریخ، شورای امنیت و اتحادیه اروپایی به مجموعه تحریمگران اضافه شدند. هر چند پس از آن و بعد از سال ها مذاکره، توافق شده بود که این تحریم ها با پایان مذاکرات هسته ای و دستیابی به برجام به طور کامل لغو یا متوقف شود، اما با بد عهدی آمریکا و حتی کشورهای اروپایی، این مهم به فراموشی سپرده شده است.
اکنون در این مقاله سعی شده با مروری اجمالی و کوتاه پس از تعریف تحریم و تاریخچه آن، سر فصل ها و اهم راه کارهای عملی و کاربردی مقابله با تحریم پیشنهاد گردد.
1) – تعریف تحریم :
تحریمهای اقتصادی؛ مجموعه اقدامات خرابکارانه ای است که ضمن دستکاری در روابط و همکاریهای اقتصادی، تأمین اهداف سیاسی خاصی را توسط کشور تحریم کننده مد نظر دارد. تحریم اقتصادی اقدام برنامهریزی شده یک یا چند دولت از طریق محدود کردن مناسبات اقتصادی برای اعمال فشار بر کشور هدف با مقاصد مختلف سیاسی است. بنابراین تحریم یا سانکسیون (Sanction)، نوعی جریمه است که با هدف واداشتن تحریم شونده به اطاعت از اراده مطلوب سیاسی صورت میگیرد.
نخستین تحریم علیه ایران در دوران معاصر، تحریم ایران از سوی انگلستان در واکنش به انتخاب دکتر محمد مصدق و ملی سازی صنعت نفت بود. بر این اساس اولین قطعنامه شورای امنیت علیه ایران در زمان نخست وزیری محمد مصدق و بمنزله واکنش علیه ملی شدن صنعت نفت ایران صادر شد.
https://www.mashreghnews.ir/news
2)- تاریخچه تحریم ها علیه ایران و کشورهای جهان :
در فاصله جنگ جهاني اول تا سال 1990، يعني در طول نزديك به 75 سال، در مجموع 115 تحريم اقتصادي عليه كشورهاي مختلف تصويب و به اجرا گذاشته شد كه بطور متوسط برابر است با 1.5 تحريم در سال. اما از سال 1990، تعداد تحريم هاي اقتصادي به شدت افزايش يافته است. از سال 1990، به دنبال فروپاشي اتحاد جماهیر شوروي و پايان جنگ سرد، كاربرد سياست تحريم اقتصادي به شدت افزايش يافته است. دولت آمريكا بزرگترين سهم را در كاربرد سياست تحريم اقتصادي داشته است. در مجموع، دوسوم تحريم هاي اقتصادي جهان توسط دولت آمريكا اعمال گرديده است. شايان توجه است كه به دنبال فروپاشي اتحاد شوروي و پايان جنگ سرد، سهم آمريكا در تحريم هاي اقتصادي جهان به شدت افزايش يافته است. طي دوره 1918 الی1990 دولت آمريكا مسئول 77 مورد از كل 115 تحريم هاي اقتصادي جهان، يعني 67% كل تحريمها بوده است. طي دوره 1990 الی1999 سهم آمريكا در كل تحريم هاي اقتصادي جهان به 92% افزايش يافت. تنها در دوره اول رياست جمهوري آقاي كلينتون، دولت آمريكا 61 تحريم اقتصادي را عليه 35 كشور جهان، با جمعيتي بالغ بر 2.3 ميليارد نفر، يعني 42% كل جمعيت جهان و 790 ميليارد دلار صادرات، يعني 19% صادرات جهان، به اجرا گذاشت.
http://www.ettelaat.com سهشنبه 11 آذر 1393- شماره 25034
3)- تحریم ها چه مشکلات و هزينههایي بر کشورها تحمیل می کنند:
قطعا تحریم در همه کشورها و از جمله کشور عزیز ما باعث نابسامانی و مشکلاتی می گردد. در حال حاضر تحریم، باعث رشد قارچگونه احتکار و باندهای رانتخواری در داخل و خارج کشور شده است. تحریم های اقتصادی همیشه با آثار و تبعات متعددی همراه بوده است که بدون هرگونه تفکیک به همه مردم به خصوص به گروههای آسیب پذیر صدمه وارد میآورد و چنانچه بخواهیم به همه آنها اشاره نمایم، از اصل موضوع خارج خواهیم شد. فلذا در این یادداشت سعی می شود به صورت اختصار به اهم مشکلات تحریم اشاره گردد.
1- تغيير جهت تجارت و مناسبات مالي با کشورها وقت و هزینه زيادي بر کشور تحمیل می کند.
2- ريسك تجارت و سرمايهگذاري با کشور تحریم شونده بالا می رود.
3- چنانچه كالاي اصلي كشور مورد تحريم قرار گيرد ضربه سنگینی بر اقتصاد آن كشور خواهد بود.
4-تحريم سبب نوعي بلا تكليفي و سردر گمی برای سرمايه گذاران داخلي و خارجي می گردد.
5- جو منفي و روانی براي فعاليتهاي اقتصادي در کشور مورد هدف موجب كاهش سرمايهگذاري و افزايش تورم ميگردد.
6- منابع بينالمللي و غيرداخلي در کشور تحریم شونده کاهش پیدا می کند و باعث کند شدن توليد می شود.
4)- بیشترین مشکلاتی که تحریم در کشور به وجود آورده است:
هر چند که تحریمهای اقتصادی به طور معمول مشکلات مشابه و مشترکی در همه کشورها به وجود می آورد، اما برای رسیدگی به مشکلات لازم است ضمن اولویت بندی، به مهم ترین آنها توجه شود. به نظر می آید در حال حاضر از مهم ترین مشکلات داخلی اقتصاد کشور، افزایش افسارگسیخته نقدینگی و به تبع آن تورم غیرقابل کنترل در کشور است که حتی با فرض تداوم دوران برجام، این فشار نقدینگی و تورم، قابلیت تضعیف پول ملی، افزایش فشار به اقتصاد خانوارها و دولت و در نهایت افزایش ضربهپذیری کشور را در سطح بینالملل به همراه دارد. فشار نقدینگی تا حدی بحرانی است که نسبت نقدینگی به GDP کشور در سال 1960 از 16 درصد به 102 درصد در سال 2018 رسید. به عبارتی یکی از دلایلی که پول ملی در حال حاضر در مقابل ارزهای معتبر تا این اندازه دچار تضعیف شده و به پایینترین سطح خود رسیده، آن است که اقتصاد کشور با رشد فزاینده نقدینگی مواجه بوده است. از طرفی در شرایطی که حدود 81 درصد واردات کشور را كالاهای سرمایهای و واسطهای تشكیل میدهند، لذا تضعیف پول ملی نه تنها باعث خروج بیشتر ارز از کشور میگردد بلکه تولید داخلی را نیز متاثر مینماید. از دیگر مشکلات اقتصادی و ریشهدار کشور نیز با وجود شعار خصوصیسازی و کوچک نمودن دولت، افزایش هزینههای جاری دولت در کنار افزایش بدهیهای دولت به بانک مرکزی است.
ادامه دارد……